@SamihBeji بعد سنة و4 أشهر تقريبا من إلقاء القبض على مصطفى خضر ومداهمة محلّ اتخّذه في الظاهر مدرسة لتعليم السياقة وجعل منه مقراً لنشاطاته الاستخباراتية، صدر حكم ابتدائي في شأنه في 18 مارس 2015 بالسجن 8 سنوات وشهر بتهمة “اختلاس أوراق وأشياء مودعة بخزينة محفوظات ومسلمة لأحد أعوان السلط العمومية ومسك دون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة اثبات مصدر”. حكم أيّدته محكمة الاستئناف في 1 نوفمبر 2016، دون الوصول إلى إجابة حول حقيقة اغتيال الشهيد محمد البراهمي. إلاّ أنّ كشف وجود ما عُرف بالغرفة السوداء في 2 أكتوبر 2018، وقرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب معاينتها وحجز محتوياتها في 9 نوفمبر 2018، غيّر مسار القضيّة ليتمّ توجيه تهمة “المشاركة في القتل العمد” إلى مصطفى خضر في 10 جانفي 2019.
Mohammed Samih Beji Okkez
محمد سميح الباجي عكّاز، خرّيج المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجاريّة، صحفي مختصّ في الشؤون الاقتصادية وناشط جمعياتي.
من خلال اطلاع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي على ملف قضية المدعو مصطفى خضر، الذي يقضي عقوبة بالسجن لثماني سنوات بتهمة “حيازة وثائق رسمية وسرية تابعة لوزارة الداخلية”، اكتشفت عديد الثغرات في القضية التي تحولت من قضية ذات صبغة إرهابية إلى قضية سرقة وثائق رسمية. وبدأت في مسار تقصي الحقيقة إلى أن كشفت في 02 أكتوبر 2018 عن علاقة محتملة بين تنظيم سري يعمل لفائدة حركة النهضة والاغتيالات السياسية في تونس.
من خلاف بين صاحبة عقار ومُؤَجّر، إلى معطى محوريّ في أخطر حادثتي اغتيال في تاريخ تونس المعاصر. هكذا بدأت قصّة “الغرفة السوداء” التّي كشفت عن وجودها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 02 أكتوبر 2018. الغرفة الغامضة في أحد طوابق وزارة الداخليّة التونسيّة، والمغلقة منذ 19 ديسمبر 2013، تاريخ القبض على مصطفى خضر المقرب من حركة النهضة، ظلّت أبوابها الموصدة إلى حدود 09 نوفمبر 2018، تحجب عن القضاء مئات الوثائق.
بطلب رسميّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حُذف البارحة إسم مروان مبروك من قائمة 48 تونسيا من المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011. هذا الرجل الذّي احتمى طيلة سنوات بعلاقة المصاهرة التّي جمعته بالرئيس الأسبق بن عليّ، وعلى عكس غيره من أصهار وأقارب هذا الأخير، استطاع أن يجد لنفسه مظلّة سياسيّة جديدة لحماية ثروته عقب التغيير السياسيّ التّي شهدته تونس وأن يستغّل ثقل شريكه الفرنسيّ ليوظّف رئاسة الحكومة لإنهاء الحظر على أكثر من 7 ملايين أورو في دول الاتحاد الأوروبي.
شهد مقّر رئاسة الحكومة يوم 9 جانفي 2019 توقيع الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيّين، أيّاما قبل تنفيذ إضراب عام في القطاع أقرّته نقابة الصحافيّين تزامنا مع الذكرى الثامنة للثورة والذّي تمّ إلغاؤه بعد توقيع الإتّفاق. تصعيد أعقب انتحار المصوّر الصحفي عبد الرزاق الزرقي حرقا في مدينة القصرين يوم 24 ديسمبر 2018 احتجاجا على تدهور الأوضاع المهنيّة للعاملين في القطاع الإعلامي وما كشفته التقارير السنويّة المتتالية من تفاقم الانتهاكات التّي تطال الصحفيّين على مستوى حقوقهم الاجتماعيّة والإقتصاديّة.
فسّر التقرير السنوي العام لدائرة المحاسبات لسنة 2018، بعضا من أسباب تردّي البنية التحتيّة وخصوصا على مستوى شبكة الطرقات المرقّمة التّي تحوّلت مؤخرا مع تهاطل الأمطار إلى برك تتوسط كلّ شوارع المدن التونسيّة بلا استثناء. بين شبهات الفساد وإختفاء معدّات صيانة الطرقات، وإهمال الرقابة على تنفيذ مشاريع الصيانة والإنجاز أو التكتّم على الأعطال التي تلحق بمعدّات وزارة التجهيز وتقادم الأسطول وغياب الكفاءات اللازمة لتطويره أو إصلاحه، تتوسّع الحفر ويتواصل هدر المال العام دون أن يتحّمل أحد المسؤوليّة.
Another hot summer in Tunisia gave way to teachers’ strikes in the fall, while winter follows suit with plans for a general strike on January 17. In this context, on December 10 the government adopted the Finance Law of 2019, a package of measures that perpetuate fiscal injustice, aiming to handle the country’s growing deficit by reaching into the pockets of those most impacted by economic crisis. Ahead of the 2019 elections, the new public budget was passed amidst a rejection rate of 30% in parliament, suscitating a new wave of popular and political rejection in the most recent test put to the government of prime minister Youssef Chahed.
لم تنه المصادقة على قانون الماليّة في 10 ديسمبر الجاري الجدل الذّي استمّر أسابيعا حول فحوى هذا القانون وارتداداته الاقتصادية والإجتماعيّة. إذ عكست ردود الأفعال السياسيّة والمهنيّة القطاعيّة وحتّى الشعبيّة بعد ساعات من المصادقة عليه حجم المعارضة التّي تلقاها الموازنة العمومية للسنة المقبلة والتّي ستكون على ما يبدو المحور الجديد لجولات أخرى من التجاذبات السياسيّة والتحرّكات الاحتجاجيّة لطيف واسع من الفئات الاجتماعيّة والقوى النقابيّة والسياسيّة.
لم تكن المراسلة التّي وجّهها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإتحاد الأروربيّ لرفع التجميد عن أموال مروان مبروك، سوى حلقة جديدة في سلسلة قرارات وإجراءات اتّخذتها الدولة تباعا منذ سنوات لتبييض الفساد وتمكين الفاسدين أو من تحوم حولهم الشبهات من طوق النجاة. تارة عبر سنّ القوانين وطورا بعفو استثنائيّ أو عبر الأذرع الأعلاميّة القريبة من السلطة، تحوّلت الدولة وأجهزتها إلى مظلّة لحماية الفساد وتكريس الإفلات من العقاب.
بعد أن اختفت الوجوه التّي ساهمت في صناعة حقبة الرئيس الاسبق زين العابدين بن عليّ وتصدّرت المشهد الإعلاميّ والسياسيّ في عهده، عقب 14 جانفي 2011، عادت تلك الأسماء لتكون مرّة أخرى صانعة للمرحلة الجديدة وعلى رأس أجهزة الدولة التنفيذيّة. هؤلاء الذّين استماتوا في الدفاع عن بن وسياساته لم يجدوا حرجا بعد هروب هذا الأخير في عرض خدماتهم على الحكّام الجدد والاقتيات من موائدهم.
حقّق الميزان التجاري لسنة 2018 عجزا بلغت قيمته 17328 مليون دينار لتتفاقم الحصيلة السلبية للمبادلات التجاريّة التونسيّة بنسبة 23.5% مقارنة بسنة 2017. الوضع المتدهور للميزان التجاري في تونس لسنة 2018، لم يكن استثناء في سلسلة النتائج المسجّلة على مستوى هذا المؤشّر الاقتصاديّ، حيث تكشف بيانات المعهد الوطني للاحصاء ووزارة التجارة عن واقع صعب للتجارة الدولية بين تونس وشركائها منذ سنوات، ليرتفع عجز الميزان التجاري من 13636 مليون دينار سنة 2014 إلى 17328 نهاية السنة الجارية.
مع تتالي النذر بشتاء آخر ساخن تزامنا مع تحرّكات نقابات التعليم والإضراب العام المرتقب في 17 جانفي 2019، مرّرت الحكومة في 10 ديسمبر الجاري قانون المالية لسنة 2019، مثقلا بإجراءات تلخّصت في تكريس الظلم الجبائي ومعالجة تفاقم العجز باعتصار جيوب الفئات الأكثر تضرّرا من الأزمة. الميزانيّة العمومية الجديدة والأخيرة قبيل الاستحقاق الانتخابي سنة 2019، مرّت وسط رفض 30% من نوّاب مجلس الشعب الحاضرين في جلسة التصويت، مطلقةً شارة البداية لموجة جديدة من الرفض الشعبي والسياسي في آخر اختبار لحكومة يوسف الشاهد.
Déclenchée par le limogeage du ministre de l’Energie et quatre responsables du même ministère, la polémique sur l’affaire Halq El Menzel a duré peu de temps avant de tomber dans l’oubli. Accusant la société TOPIC d’exploiter ce champ pétrolifère sans autorisation depuis 2009, le gouvernement a ensuite révisé sa copie et a fini par résumer l’affaire en une confusion dans l’interprétation des articles du Code des Hydrocarbures. Quant aux soupçons de corruption, ils ont été plus tard présentés comme une simple question de négligence administrative. Ces évolutions ont laissé la société accusée dans une situation ambiguë et le gouvernement dans une position suspecte.
ما تزال حلقات الصراع متواصلة بين وزير التربية حاتم بن سالم ونقابات التعليم مع تواصل تنفيذ قرار نقابة التعليم الثانوي مقاطعة الامتحانات منذ بداية ديسمبر الجاري. أسلوب آخر وزراء التربية والتعليم في عهد الرئيس الأسبق بن عليّ في التعاطي مع ملّف مطالب المربّين ونقاباتهم لم يخرج عن توجيه التهديدات والوعيد أينما حلّ الوزير ومتى مُكّن من المصدح. لتتلّخص سياسات وزير التربية حاتم بن سالم تجاه الأساتذة والمعلّمين في التلويح بعصا العقوبات و”تطبيق القانون”.
ما أن أعلن الديوان الملكي السعوديّ في 22 نوفمبر الجاري عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس في 27 من نفس الشهر حتّى تتالت ردود الأفعال الرافضة لقدوم الأمير السعوديّ. الرفض تجاوز بيانات منظّمات المجتمع المدنيّ والأحزاب السياسيّة لينتقل إلى الشارع يوم 26 نوفمبر بتحرّكات احتجاجيّة في شارع الحبيب بورقيبة، عشيّة الزيارة المرتقبة بدعوة ممن يُعرفون “بالمهرّجين الناشطين” الذّين ظهروا لأوّل مرّة في احتجاجات جانفي الفارط ضمن حملة “فاش نستناو”.
مع تواصل التحقيقات حول اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعوديّة في إسطنبول، ورغم الإدانة الأمميّة للعدوان السعوديّ على اليمن الذّي تسبّب حسب التقرير السنويّ لمفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر في 28 سبتمبر 2018، بمقتل 16000 مدنيّ، تستقبل الحكومة التونسيّة اليوم وليّ العهد السعوديّ المثير للجدل محمد بن سلمان، الذّي يُعتبر الحاكم الحقيقيّ للمملكة والمُشرف المباشر على جميع أجهزة الحكم. زيارة تنسجم مع ديبلوماسيّة الاستتباع التي طبعت السياسة الخارجيّة التونسيّة مع مملكة آل سعود خصوصا بعد سنة 2014.
تمثّل المديونيّة الثقب الأسود للموازنات الماليّة للدولة المُقدّرة ب40861 مليون دينار سنة 2019. إذ ستستأثر خدمة الدين العموميّ البالغة 9307 مليون دينار بنسبة 22.7% من مشروع الميزانيّة العامّة. ويبلغ اجماليّ الدين العموميّ بحسب تقديرات وزارة الماليّة للسنة المقبلة 70.9% من الناتج المحليّ الخام. في المقابل تبتلع الديون العمومية ما يعادل خمسة اضعاف ميزانية وزارة الصحة وضعفي وزارة التربية و10 أضعاف ميزانية وزارة التشغيل و22 مرّة ضعف ميزانية وزارة الثقافة.
لم يدُم الزخم الذّي أثارته قضيّة حلق المنزل وما تبعها من إقالة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين تابعين للوزارة، لتدخل الحادثة سريعا طيّ النسيان أو التناسي. الرواية الحكوميّة التّي اتهمت شركة TOPIC باستغلال الحقل النفطيّ دون ترخيص منذ سنة 2009، تغيّرت ليدور الحديث لاحقا حول التباس في تأويل فصول مجلّة المحروقات، أمّا شبهة الفساد فتحوّلت إلى تقصير إداريّ. لكنّ الملّف الذّي خَفتَ بنفس السرعة التّي خرج بها إلى الرأي العام، خلّف وضعا غامضا للشركة “المُتّهمة” وصمتا مريبا من حكومة لم تتقن ضربتها الإعلاميّة.