@SamihBeji La nomination de Marouane Abbassi, ancien fonctionnaire de Banque Mondiale, à la tête de la Banque Centrale de Tunisie ne constitue pas un précédent. Après le 14 janvier 2011, les centres de décisions financières et économiques de l’État ont été particulièrement attractifs pour les anciens employés des institutions financières internationales, les plus concernées par la mise en œuvre de programmes de réformes structurelles.
Mohammed Samih Beji Okkez
محمد سميح الباجي عكّاز، خرّيج المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجاريّة، صحفي مختصّ في الشؤون الاقتصادية وناشط جمعياتي.
عقدت منظّمة الأطباء الشبّان، صباح الجمعة 02 مارس 2018، ندوة صحفية للكشف عن آخر التطوّرات في المفاوضات مع وزارة الصحة، إضافة إلى الخطوات التصعيدية المرتقبة في ظلّ ما أسمته المنظّمة “سياسة المماطلة” التي تنتهجها وزارة الصحّة. هذا الملّف الذّي يتجاوز بعده النقابي أو الأكاديمي يعكس في جانب منه تعقيدات القطاع الصحيّ العمومي الذي يشهد مسارا تصاعديا من التدهور، في ظلّ نزيف هجرة الإطارات الطبيّة نحو القطاع الخاصّ أو خارج البلاد.
انطلقت يوم 22 فيفري 2018، الدوائر الابتدائيّة الإثني عشر المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة في عملها الفعليّ بعد أن تمّ الإعلان عن افتتاحها في 15 فيفري الجاري. في هذا السياق، كان لنواة حوار مع المحامي والقاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب، تمّ خلاله الرجوع إلى تفريع المحكمة الإداريّة في علاقة بمسار اللامركزيّة، والتحديّات التّي تواجه هذه التجربة ودور القضاة الإداريّين كصمّام أمان لضمان نجاح الإستحقاق الانتخابي البلدي وإرساء الحوكمة المحلية.
لم يكن تعيين ممثّل البنك الدولي في ليبيا، مروان العبّاسي، محافظا على البنك المركزيّ في 15 فيفري الجاري سابقة في تاريخ التسميات الحكوميّة على رأس المؤسّسات الماليّة والاقتصاديّة الوطنيّة بعد 2011. فموظّفون سابقون في البنوك الأمريكيّة أو البنك الإفريقي للتنمية أو البنك الدوليّ استطاعوا خلال السنوات السبع الماضية أن يتقلّدوا مناصب على رأس الوزارات الاقتصاديّة والمؤسّسات الماليّة في البلاد، تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصاديّة الذّي سطّرته الهيئات الماليّة الدوليّة.
محافظ البنك المركزي الذّي كان حاضرا صباح الإربعاء 14 فيفري في لجنة الماليّة خلال جلسة الإستماع المُخصّصة لمناقشة قرار إعفاءه إثر إدراج تونس في القائمة الأوروبيّة السوداء لتبييض الأموال، كان يعلم أنّ مسيرته على رأس البنك المركزي تُشرف على نهايتها وهو الذّي صمد في منصبه منذ جويلية 2012 شاهدا على تعاقب خمس حكومات. الشاذلي العيّاري الذّي لم تكن تفصله سوى أشهر على انتهاء مهامه استبق الإقالة بالإستقالة، تاركا إرثا ثقيلا من القرارات والسياسات والملفّات المركونة التّي فاقمت الأزمة الإقتصاديّة للبلاد.
خيمة للعابرين في قلب شارع الحبيب بورقيبة، أين عُلّقت صور الشهيد وعناوين الصحف يوم إغتياله وبعض النسخ من بيانات حزبه. غير بعيد، عدد محدود من رفاقه وأصدقائه وأفراد عائلته يضعون باقات ورد على قبره في مربّع الشهداء في مقبرة الجلاّز. أمّا في المنزه السادس، وفي ذلك الركن من موقف السيّارات أين سقط جسده، وقف بعض الماسكين بذكراه صامتين يستحضرون خطواته الأخيرة أو ربّما يرهفون السمع علّهم يلتقطون همساته. بعد خمس سنوات من اغتيال الشهيد شكري بلعيد، هكذا بدت الصورة، باهتة، لا تليق بصوته العالي وتمعن في خيانة دمه الذّي تفرّق بين القبائل. أمّا هناك، في المحكمة الابتدائية بتونس، ينتظرّ ملّف الشهيد جولة أخرى في رحلة البحث عن الحقيقة في بلد يتقن ركن الملفّات ومراكمة الأسئلة.
اختتم الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون أمس الخميس زيارته الأولى إلى تونس منذ توليه منصبه. زيارة كانت الأخيرة مغاربيّا، بعد زيارات مماثلة افتتحها في المغرب، ثمّ الجزائر وأخيرا تونس التّي أحاطت قدومه بهالة احتفاليّة وتغطية إعلاميّة استثنائيّة. صورة الرئيس الشاب الذّي حلّ ضيفا مبجّلا على رئيس يكبره بجيلين، عكست مشهدا جمَع المتناقضات، بين دم جديد يُضخّ في أحد أعرق الجمهوريات في العالم وديمقراطيّة ناشئة تُجترّ قياداتها من طيّات الذاكرة. بين دولة تخوض صراع تثبيت المواقع في حوض المتوسّط المزدحم، ودولة تتودّد لجلاّدها القديم طمعا في جرعات الإنقاذ الاقتصاديّة. ماكرون الذّي أكّد أنّ “فرنسا عائدة” خلال قمّة دافوس الأخيرة، كان واعيا تماما بمفعول الورقة الاقتصاديّة في ترسيخ الولاءات.
تغيّب رئيس الجمهورية التونسيّة ورئيس حكومتها عن الدورة 48 لمنتدى دافوس الدولي التي إلتأمت من 23 إلى 26 جانفي. خطوة غير معهودة بعد أن تحوّل هذا التجمّع العالمي لرؤساء الدول والهيئات المالية الدولية وكبار المستثمرين الدوليّين إلى مناسبة دوريّة لجمع المساعدات واقتناص فرص الإستثمار الممكنة لوقف التدهور الإقتصاديّ المتسارع الذّي تشهده البلاد منذ 7 سنوات. الوفد الرسمي التونسي الذّي كان في حدّه الأدنى ممثّلا في وزير الخارجيّة خميّس الجهيناوي، مثّل فرصة لرئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي الذّي وإن تواجد بدعوة شخصيّة، فإنّه استطاع أن يجذب اهتمام وسائل الإعلام والديبلوماسيّين ليتحوّل إلى الممثّل الفعلي لتونس خلال فعاليات المنتدى.
دعت حملة فاش نستناو اليوم الجمعة 26 جانفي 2018 إلى وقفة احتجاجيّة أمام مجلس نوّاب الشعب، مواصلةً لسلسلة الاحتجاجات ضدّ قانون المالية التي بدأت أول شهر جانفي الجاري. هذا التحرّك الذي انطلق على الساعة الثانية بعد ظهر اليوم في ساحة باردو بمشاركة نوّاب الجبهة الشعبية، جُوبِه بالعنف من قبل أعوان الأمن الذّين منعوا المحتجين من مواصلة المسيرة إلى بوابة المجلس باستعمال الهراوات والغاز المشلّ للحركة، وهو ما تسبّب في تسجيل العديد من حالات الإغماء والاختناق في صفوف المتظاهرين.
طرحت اللامركزيّة نفسها كمسار جديد لمعالجة الارتدادات السلبية لمركزة القرار والثروة طيلة العقود التي تلت الاستقلال. تلك السياسة التي بلغت منتهاها مع تواتر الانتفاضات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي كان أغلبها في المناطق الداخليّة. هذا المشروع الذّي حمّلوه وعود الرخاء ومفاتيح حلّ معضلة الاختلال الجهوي على مستوى التنمية وتوفير الخدمات والبنى الأساسيّة يبدو مثقلا بهذه الرؤية التي تتضارب مع واقع السياسة التنموية للبلاد وخياراتها الاقتصاديّة، فأمام حقائق الأرقام يتضّح الفرق بين المأمول والممكن.
كانت مدينة تالة واحدة من أكثر المدن التي شهدت مواجهات عنيفة مع قوّات الأمن خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت بداية شهر جانفي الجاري. خلف صور المواجهات والإطارات المطّاطية المشتعلة وبلاغات الإيقافات الصادرة عن وزارة الداخليّة، رصدنا رواية أخرى للأحداث من مدينة تالة. دوافع التظاهر ليلا وشهادات المواطنين حول الاعتداءات العشوائيّة كانت محور هذا الريبورتاج المُصوّر خلال ذروة الاحتجاجات، أين قدّم المواطنون سرديّة مغايرة لرواية السلطة، بكلمات اختزلت حجم الضيم المسلّط على هذه المدينة وعَكَست حالة عامة من القهر والغضب.
رغم تراجع نسق الاحتجاجات التي اجتاحت مختلف المدن التونسيّة منذ بداية شهر جانفي، إلاّ أنّ ارتدادات هذا الحراك الاجتماعي ما تزال متواصلة بعيدا عن الشوارع والساحات. هناك، في مراكز الإيقاف، يقبع مئات الشباب الموقوفين بانتظار انتهاء التحقيق أو إحالتهم إلى المحاكمة. أمّا من أُطلِق سراحهم فبانتظار محاكمات قد تسلبهم حريّتهم في أيّ لحظة. الإيقافات التي ناهز عددها 806 بحسب الناطق الرسمي لوزارة الداخليّة لم تقتصر على المشاركين في الاحتجاجات بل كانت عشوائيّة، طالت نشطاء في حملة “فاش نستناو” وحتى من وضعته الصدفة قرب دائرة المواجهات الليلية والنهاريّة على حدّ سواء.
ما تزال التحرّكات الإحتجاجيّة التي انطلقت للمطالبة بإسقاط قانون الماليّة 2018 متواصلة. في العاصمة، نظّمت حملة ”فاش نستناو“ وقفة احتجاجيّة اليوم 12 جانفي أمام مقرّ ولاية تونس في الساعة الواحدة. التحرّك الذّي استطاع المحافظة على نسقه رغم حملات الشيطنة وإيقاف العشرات من النشطاء، انطلق من أمام المسرح البلدي، ليتمّ منعه من الوصول أمام مقرّ الولاية الذّي أُحيط بتعزيزات أمنيّة كبيرة. العنف الأمني الذّي طال المحتجّين على مستوى شارع الحبيب ثامر لم يمنع تواصل المسيرة التي عادت أمام المسرح البلدي للدعوة إلى وقفات مماثلة يوم 14 جانفي في شارع الحبيب بورقيبة و20 جانفي أمام مجلس النوّاب.
La loi des finances 2018 a provoqué de vives tensions autour de l’inflation des prix qu’elle introduit. Les catégories les plus précaires de la population tunisienne, déjà harassées par les séquelles d’une crise économique interminable, n’ont pas eu d’autres choix que de prendre à nouveau la rue. Une nouvelle vague de manifestations secoue le pays depuis début janvier et s’est rapidement transformée en affrontements entre contestataires et forces de sécurité, dans 18 gouvernorats du pays. Leur confrontation a atteint son paroxysme lundi soir, avec la mort d’un manifestant à Tebourba, près de la capitale.
Protests against the 2018 finance law, which began within parliament and media outlets long before hitting the streets, provoked tension around the approved increase in prices. Tunisians, already fed up with the repercussions of a prolonged economic crisis, have turned out into the streets. A new wave of protest movements began in January, and quickly turned into confronta-tions between protesters and security forces in 18 governorates. Clashes culminated on Monday night with the death of the first protester in Tebourba, just outside of the capital.
في مشهد أشبه بالإختطاف، ومن أمام منزله البعيد عن المواجهات في الكبّارية، تمّ اقتياد أحمد ساسي، أستاذ الفلسفة وعضو المكتب الوطني لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، مساء أمس الإربعاء، من طرف أعوان الامن. بقي مصيره ومكان إيقافه مجهولا حتّى ساعة متأخرّة من صباح اليوم، حيث تمّ إعلام عائلته التي ظلّت طيلة تلك الليلة تتنقل بين مختلف مراكز الأمن، بإعتقاله في مركز الإيقاف ببوشوشة. ومن المنتظر إحالته على المحكمة الابتدائية تونس 2، غدا الجمعة، بتهمة تكوين وفاق بنيّة الإعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة. في الشارع الذّي اختُطف منه أحمد، كلّ الشواهد والشهادات التي استقيناها من عائلته وأبناء حيّه وحتّى تلاميذه، تفند التهم المنسوبة إليه وتعكس المظلمة والتعنيف الذّي تعرّض لهما أثناء عمليّة الإيقاف.
الاحتجاج على قانون المالية لسنة 2018، والذّي بدأ تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب والمنابر الإعلاميّة قبل وقت طويل من انتقاله إلى الشارع، أحدث نوعا من الشحن ضدّ الإجراءات التي نصّ عليها والتي كان عنوانها الأبرز موجة الغلاء. عنوان استنفر الشارع التونسيّ المنهك من ارتدادات أزمة اقتصاديّة طالت، لتنطلق موجة جديدة من الإحتجاجات التي بدأت منذ الأيّام الأولى لشهر جانفي الجاري وتتطوّر بشكل متسارع إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في ستّة عشر ولاية وتبلغ ذروتها ليلة الإثنين على تخوم العاصمة أين تمّ تسجيل وفاة أوّل المحتّجين في معتمديّة طبربة.
رغم تدخّل رئاسة الجمهورية يوم الخميس 04 جانفي الجاري لتثبيت اتفاق قرطاج كأرضية للعمل السياسيّ، إلاّ أنّ اجتماع الأطراف الموقّعة في قصر قرطاج لم ينجح في رأب التصدّع الذّي كانت آخر تجلياته بيان حزب آفاق تونس يوم السبت 06 جانفي 2018، الذّي أعلن فيه انسحابه النهائي من الاتفاق. هذه الوثيقة التّي رسمت ملامح المشهد السياسي منذ صيف 2016، والتي انبثقت عنها حكومة يوسف الشاهد تبدو هشّة أكثر من أي وقت مضى خصوصا مع بوادر أزمة جديدة بين الحليفين الأقوى في الحكم، بعد إعلان نداء تونس “فكّ الإرتباط” مع حركة النهضة.
