@SamihBeji لم يدُم الزخم الذّي أثارته قضيّة حلق المنزل وما تبعها من إقالة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين تابعين للوزارة، لتدخل الحادثة سريعا طيّ النسيان أو التناسي. الرواية الحكوميّة التّي اتهمت شركة TOPIC باستغلال الحقل النفطيّ دون ترخيص منذ سنة 2009، تغيّرت ليدور الحديث لاحقا حول التباس في تأويل فصول مجلّة المحروقات، أمّا شبهة الفساد فتحوّلت إلى تقصير إداريّ. لكنّ الملّف الذّي خَفتَ بنفس السرعة التّي خرج بها إلى الرأي العام، خلّف وضعا غامضا للشركة “المُتّهمة” وصمتا مريبا من حكومة لم تتقن ضربتها الإعلاميّة.
Mohammed Samih Beji Okkez
محمد سميح الباجي عكّاز، خرّيج المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجاريّة، صحفي مختصّ في الشؤون الاقتصادية وناشط جمعياتي.
دهسا أو غرقا أو قنصا، هكذا كانت نهاية أربعة شبّان قضوا خلال الاحتجاجات أو اثناء تفريق الجماهير الرياضيّة بين سنتي 2017 و2018، دون أن ينال الجناة عقابهم. ليبقى موت كلّ من أنور السكرافي في الكامور، خميّس اليفرني في طبربة، عمر العبيدي في رادس وأخيرا ايمن العثماني في سيدي حسين، حوادث عرضيّة حسب رواية السلطة التّي تمسّكت دائما بإنكار مسؤوليتها، رغم شهادات الحضور والصور والفيديوهات التوثيقيّة. إنكار أبقى حقّ هؤلاء الشبّان وسابقيهم دون إنصاف في ظلّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
يتواصل المنحى التنازلي لسعر صرف الدينار التونسي الذّي فقد 10.10 % من قيمته مقابل الدولار و11.24 % مقابل الاورو خلال السنة الفارطة. حصيلة تعكس واقع العملة الوطنيّة خلال السنوات الخمس المنصرمة، التّي تدحرج سعر صرفها من 1.631 دولار و2.243 أورو في أكتوبر 2013 إلى 2.828 دولار و3.265 أورو في أكتوبر 2018 أمام عجز حكوميّ على التدخّل بعد إقصاء البنك المركزيّ عن دوره في تعديل سعر الصرف بضغوط من صندوق النقد الدوليّ واستجابة لشروط قرض “تسهيل الصندوق الممدد” الداعي لتعويم الدينار التونسي.
بعد العمليّة الإرهابيّة التّي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي في نوفمبر 2015، شهد قلب تونس العاصمة اليوم الإثنين 29 أكتوبر 2018 عمليّة إنتحاريّة على بعد أمتار من المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة. إذ أقدمت امرأة في عقدها الثالث على تفجير نفسها قرب دوريّة أمنية ممّا أسفر عن جرح 7 أعوان أمن ومواطن بحسب بيان وزارة الداخليّة. ليتمّ على الفور إخلاء شارع الحبيب بوررقيبة من جميع المارة وسدّ جميع المنافذ المؤدّية إليه.
أطلق إعلان رئيس الجمهوريّة انهاء التوافق بينه وبين حركة النهضة في 24 سبتمبر 2018 العنان لإندفاع “جناحي” التوافق للتباعد أكثر فأكثر. طلاق كان عنوانه الرئيسيّ الإختلاف حول مصير يوسف الشاهد الذّي كان قبل سنتين عنوانا للتحالف الحاكم وإن على مضض من حركة النهضة التّي اتخذت منه مسافة طيلة الأشهر التالية لتنصيبه. ليكون اندلاع الصراع بين الشاهد ونجل الرئيس منعرجا حاسما في تغيير خارطة التحالفات وقبر مسار التوافق الذّي تصدّع قبيل الأمتار الأخيرة من الموعد الانتخابي.
Since October 3, Saudi planes have launched into Tunisian skies, where joint military exercises are underway with Tunisian air forces. A statement issued by the Kingdom’s defense ministry describes the exercises as « highlighting the capabilities, professionalism and readiness of the Saudi airforce ». Such capabilities, which the Saudi regime seeks to « refine » with the help of Tunisia, were demonstrated on August 9 of this year when it targeted a school bus in Sana’a, Yemen, killing 29 children. With Saudi-Tunisian joint military exercises underway, Tunisia has provided Saudi Arabia with the airspace it needs to sharpen its knives before shedding more blood in Yemen.
تحوّل الاتصال السياسي في حكومة الشاهد من آلية للتواصل إلى نقمة ومحلّ تندّر المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. إذ تعددت زلاّت الوزراء لتتجاوز التداول المحليّ مسبّبة أزمات ديبلوماسيّة على غرار نعت وزير البيئة للجزائر بالبلد ”الشيوعي“ والذّي تسبّب في استدعاء السفير التونسي في الجزائر بعد هذا التصريح انتهاء بإقتباس وزير التجارة عمر الباهي مصطلح ”النفط مقابل الغذاء“ لتفسير آلية للتبادل التجاري مع ليبيا، والذّي تمّ استعماله سابقا أثناء حصار العراق بعد حرب الخليج الثانية سنة 1991.
في سماء تونس، يواصل الطيران السعوديّ منذ 03 أكتوبر الجاري مناوراته العسكريّة المشتركة مع القوات الجويّة التونسيّة “لإبراز قدرات واحترافية وجاهزية القوات الجوية السعوديّة” بحسب البيان الصادر عن وزارة دفاع المملكة. هذه القدرات التّي تسعى السعوديّة “لصقلها” بمساعدة تونس، كانت قد برهنت عن نفسها عندما استهدف طيرانها حافلة مدرسيّة في 9 أوت الماضي بصنعاء مُسفرا عن استشهاد 29 طفلا. لتتحوّل تونس بهذه المناورات ميدانا تشحذ فيه مملكة آل سعود سكاكينها قبل سفك دماء اليمنيّين.
لم تكن الفيضانات التّي شهدتها قرى ومدن ولاية نابل في 22 سبتمبر الجاري سابقة في تاريخ تونس. هذه الأمطار الطوفانيّة التّي تسبّبت في خسائر بشريّة وماديّة جسيمة، تماثلت مع مشاهد تكرّرت خلال العقود الماضية شمال البلاد وجنوبها. السياسات الحكوميّة، وبدل معالجة المشاكل التقنيّة وضعف البنى التحتيّة، اقتصرت في مواجهة هذه الكوارث الطبيعيّة على خطاب المواساة والوعود. عجز فتح المجال أمام ظهور خطابات أكثر تعاسة تجلّى في تصريحات المهندس الرئيس المُقال من المعهد الوطني للرصد الجويّ عبد الرزّاق الرحّال.
بنسبة نموّ لم تتجاوز 1% للميزانيّة المخصّصة لبرنامج الخدمات الجامعيّة الذّي يتضمّن السكن الجامعي حسب ميزانيّة وزارة التعليم العالي لسنة 2018 مقارنة بالسنة الفارطة، وأمام تواصل تطوّر مؤشّر أسعار الإيجار بنسبة 5.2% مقارنة بسنة 2017 حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، توشك السنة الجامعيّة على الانطلاق بسلسلة من التحرّكات الطلابيّة المطالبة بالحق في الإيواء الجامعيّ الذّي تحوّل إلى كابوس سنويّ بالنسبة للطلبة، خصوصا مع مركزة التعليم العالي ومختلف الخدمات المرتبطة به.
رغم تحرّكات الشارع وتطمينات الخارجيّة التونسيّة ووعود السفير الإيطاليّ في تونس، ما يزال شمس الدين بوراسين وأفراد طاقم مركبه الستّة، رهن الإحتجاز في إيطاليا على خلفيّة إيقافهم يوم 31 أوت 2018 بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعيّة بعد تدخّلهم لإنقاذ مجموعة من “الحرّاقة” الذّين تعطّل مركبهم على مقربة من جزيرة لمبادوزا. الناشط الجمعياتيّ شمس الدين بوراسين، الذّي أنقذ مئات المهاجرين غير الشرعيّين على امتداد 15 سنة، وتجنّد بمفرده لتوفير دفن لائق لجثث من غرق منهم، يجد نفسه اليوم مهدّدا بالسجن بتهمة الإنسانيّة.
على بعد 70 كيلومترا عن شمال شرق سواحل مدينة المنستير، يقبع الحقل النفطي حلق المنزل الذّي تتمتّع بامتياز استغلاله حاليّا شركة توبيك النفطيّة. امتياز حلق المنزل تحوّل إلى أحد أبرز عناوين ”الحرب على الفساد“ بعد أن اكتشفت الحكومة ”صدفة“، على حد تعبير ناطقها الرسمي، شبهة فساد في استغلال هذا الحقل النفطيّ الذّي كان أحد المشاريع الكبرى التّي تمّ استعراضها خلال المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 في 29 نوفمبر 2016، تحت إدارة نفس الشركة توبيك المملوكة لمجموعة التومي الاقتصاديّة.
تصدّر تعيين المديرة العامة للبنك المركزي التونسي نادية قمحة نائبا لمحافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع أغلب العناوين كأوّل امرأة تتقلّد هذا المنصب منذ الاستقلال. تعيين حجَب دورها في واحدة من أكبر قضايا الفساد في القطاع العامّ فيما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي. نادية قمحة التّي تباشر مهامها الجديدة كثاني أقوى مسؤول في القطاع المصرفيّ، لم تكن استثناء في تاريخ التعيينات على رأس الذراع الماليّة الأقوى للدولة بل امتدادا للحرس القديم المسؤول عن الوضع الكارثي للقطاع المصرفيّ العموميّ.
لم يكن مسار تمرير القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات سلسا، إذ أثار هذا المشروع منذ انتهاء المداولات حوله صلب مجلس الوزارء في 21 مارس 2018 وظهوره إلى العلن بعد إحالته إلى مجلس نوّاب الشعب في 02 أفريل من السنة الجارية، حفيظة العديد من الأطراف ذات الصلة، بدءً بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، مرورا بالنقابة الأساسية للمطبعة الرسمية، انتهاء بمنظّمات المجتمع المدني وعدد من الأطياف السياسيّة التّي أجّلت الحسم في مصير هذا القانون بعد تقديم طعن في دستوريّته يوم الخميس 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ما يزال مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات يثير جدلا صلب المجتمع المدنيّ والسياسي رغم المصادقة عليه في 27 جويلية 2018. فبعد البيان الذّي أصدرته 24 جمعيّة ومنظّمة -ساعات قبل جلسة التصويت- للتعبير عن رفضها للقانون ”غير الدستوري“ و”المُهدّد لحرية الجمعيات في تونس“ حسب تعبيرها، قدّم 30 نائبا طعنا في دستورية هذا القانون يوم 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لأسباب تتعلّق بخروقات للدستور وتهديد المنظومة القضائيّة والحرّيات الفرديّة والعمل الجمعيّاتي.
مثّلت سلسلة العمليات الإرهابيّة خلال سنة 2015، في باردو وسوسة وقلب العاصمة عقب استهداف حافلة الأمن الرئاسيّ، ضربة موجعة للقطاع السياحيّ في تونس الذّي كان ما يزال يترنّح محاولا استعادة مؤشّراته المرجعيّة لسنة 2010. إلاّ أنّ الانتعاشة التّي تعرفها هذه ”الصناعة النظيفة“ منذ سنة 2017، بحسب تصريحات كلّ من وزيرة السياحة ورئيس الجامعة التونسيّة للنزل، تحجب أبعاد الأزمة الهيكليّة التّي يعاني منها القطاع والتّي تتجاوز الانعكاسات الظرفيّة للإرهاب أو الاضطرابات السياسيّة.
لطالما مثّلت “تونس العربيّة” و”تونس المتوسطّية” مرتكزات الدبلوماسيّة التونسيّة والعناوين الرئيسيّة للتموقع السياسيّ ولشبكة الارتباطات والعلاقات الإقتصاديّة والتجاريّة. لكنّ “تونس الإفريقيّة” لم تتشكلّ في الذهنيّة الرسميّة سوى في تعبيرات سياسيّة واقتصاديّة رمزيّة فرضها حكم الجغرافيا على غرار الاتحاد الإفريقي، ومحاولات فرديّة في القطاع الخاصّ لاقتحام السوق الخصبة للقارة السمراء. الأزمة الاقتصاديّة الخانقة، وانحسار الخيارات شمالا وشرقا، دفعت صنّاع القرار إلى الالتفات جنوبا بحثا عن تعويذة الإنقاذ.
بين القصبة والبحيرة انتهاء بقرطاج، اكتمل مشهد الصراع المُستعر بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونجل رئيس الجمهوريّة بعد تدخّل الباجي قائد السبسي خلال حوار متلفز يوم الأحد 15 جويلية، مُخيّرا الشاهد بين الإستقالة أو اللجوء إلى مجلس نوّاب الشعب لتجديد الثقة في حكومته. منعرج جديد يقذف الأزمة إلى عتبة البرلمان الذّي قد يتحوّل خلال الفترة المقبلة إلى الساحة الأخيرة لمعارك أجنحة السلطة. هذه المحطّة المرتقبة قد تضع نقطة النهاية لعهد يوسف الشاهد أو قد تكون الإنطلاقة الجديدة لخطوات أشدّ ثباتا في مسيرته السياسية.
