Mohammed Samih Beji Okkez

Mohammed Samih Beji Okkez

محمد سميح الباجي عكّاز، خرّيج المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجاريّة، صحفي مختصّ في الشؤون الاقتصادية وناشط جمعياتي.

28 فيفري 2017

إقالة وزير الوظيفة العمومية السابق عبيد البريكي تجاوزت بعدها التقني لتحمل دلالات ورسائل لأطراف عديدة من شركاء الحكومة ومعارضيها. خليفة البريكي على رأس هذه الوزارة لم يكن سوى خليل الغرياني، نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والمسؤول عن ملفّ المفاوضات الاجتماعية صلب هذه المنظّمة. اقتصرت التعريفات المنشورة على سيرة ذاتية مقتضبة لهذا للوزير الجديد، إلاّ أنّ قراءة قيادته لمسار المفاوضات الاجتماعية طيلة السنوات الفارطة يفشي بمستقبل التعاطي الحكومي مع استحقاقات المنصب الجديد.

23 فيفري 2017

بعد أقلّ من أسبوعين من توقّف المواجهات التي بدأت في نهاية شهر ديسمبر 2016 والتي انطلقت بإعلان العصيان المدني في المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، شهدت المدينة يوم الإربعاء عودة الاحتجاجات بإعلان تحرّك “ادهسونا لن تمرّوا 2” وتنفيذ وقفة احتجاجيّة امام محكمة ناحية المكناسي على خلفية جلسة تتبع في حق لزهر القاسمي، أحد نشطاء الحراك الإجتماعي في الجهة.
التحرّكات الاحتجاجيّة وإن حافظت على طابعها السلمي، ولم تسجّل مصادمات مع قوّات الأمن، إلاّ أنّها تنذر بفصل جديد من المواجهات التي بلغت أوّجها في الأسبوعين الأوليّن من شهر جانفي الفارط.

22 فيفري 2017

بعد سلسلة من الاجتماعات التي فاقت 19 جلسة عمل للجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة، تمّ إحالة مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه إلى الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشعب التي انعقدت صبيحة اليوم 21 فيفري 2017. مشروع القانون الذّي طال انتظاره مع تفاقم ظاهرة الفساد في القطاعين العمومي والخاصّ، لم يخل من هنّات عبّر عنها عديد النوّاب المتدخّلين خلال الجلسة العامّة الصباحيّة، مجمعين في أغلبهم أنّ جوهر القانون وعددا من فصوله تحمل بذور فشل جهود مقاومة الفساد، وأنّ ما يتوافر من آليات لا يمكّن من محاربة هذه المعضلة أو حماية المبلّغين عنها.

10 فيفري 2017

أعلنت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الأربعاء 08 فيفري 2016، تقدّمها بطعن في الأمر الحكومي عدد 161 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول أمام المحكمة الإدارية نظرا لعدم تطابقه مع ما جاء بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017، إضافة إلى استدعاء ثلاثة وزراء للمساءلة. قانون المسكن الأوّل الذّي تُحاول الحكومة إسباغه بطابع اجتماعي والترويج له كحلّ لأزمة السكن يحمل في طيّاته جرعة الإنقاذ للفاعلين في القطاع العقّاري الذّي يشكو من كساد وتراجع كبير للمبيعات بفعل الأزمة الاقتصادية التي أثّرت في المقدرة الشرائية للمواطنين.

26 جانفي 2017

المكتب التنفيذي المنتخب، الذّي حافظ على جزء كبير من أعضاء مكتب مؤتمر طبرقة، سيواجه ملفّات عالقة لن تقلّ خطورتها عما واجهه الفريق القديم، وهو ما أكدّه الأمين العام السابق حسين العبّاسي خلال الكلمة الختامية، من أنّ المرحلة المقبلة ستشهد معارك ومواجهات صعبة على جبهات عدّة، ومستويات مختلفة. لكن الثابت أنّ الملفّات المفتوحة في القطاعين العام والخاصّ ستكون محور التجاذبات القادمة بين حكومة مصرّة على ما أسمته بالخيارات “المؤلمة” مدعومة من قطاع خاصّ عزّز حضوره السياسي بعد الانتخابات التشريعية في سنة 2014، وبين المكتب التنفيذي الجديد لمنظّمة الشغيلة الباحث عن ترسيخ دوره في حماية القطاع العام والحقوق الاجتماعية والاقتصاديّة ومنع تضييق حضوره السياسي الذّي تدعّم بعد سنة 2011.

23 جانفي 2017

الصور البكماء للمواجهات فتحت المجال لبعض وسائل الإعلام لتشويه الحراك، وتصوير الوضع في المكناسي كحالة من العنف الأعمى والشغب و”أطراف” تجرّ المدينة والبلاد إلى الفوضى. لكن الانتقال إلى عين المكان، واللقاءات مع شباب الحراك والأحاديث الجانبيّة مع الأهالي، كشفت صورة مغايرة لمواطنين ضاقوا ذرعا بسياسة التهميش والمماطلة والتسويف. كاميرا نواة التي رصدت المواجهات العنيفة في بعض الأحياء، لم تتعامى عن استفزازات رجال الأمن وانتهاكهم لحرمات البيوت التي أغرقوها بالغاز المسيّل للدموع. وشهادات الأهالي رسمت صورة أخرى عن مدينة لا تنكسر وترفض تكميم صوت أهلها وفرض التفقير الممنهج على شباباها الذّي يبتكر أساليب جديدة للمقاومة والاحتجاج. زيارة مدينة المكناسي كشفت عن طينة من النّاس لا يحبّون الذلّ والظلّ.

21 جانفي 2017

هي بضع ساعات تفصل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل عن إنهاء مهامه في قيادة هذه المنظّمة النقابيّة التي كانت حاضرة بشكل مؤثّر في مختلف المحطّات السياسيّة الكبرى التي شهدتها البلاد منذ الحقبة الاستعماريّة. المؤتمر الوطني الثالث والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل، سيفسح المجال لقيادة نقابيّة جديدة، لكنّ التاريخ سيسجّل حتما أنّ هذا المكتب الذّي عاصر 5 رؤساء حكومات ورئيسي جمهوريّة، كان الأكثر حضورا من سابقيه في المشهد السياسيّ، وخاض غمار قيادة منظّمة الشغيلة في ظرف استثنائيّ أعقب ثورة أطاحت بنظام بن علي غيّرت قواعد اللعبة السياسيّة وأطرافها.

15 جانفي 2017

بعد الإضراب المحلي العام الذّي شهدته مدينة المكناسي في 12 جانفي الجاري ردّا على التجاهل الحكومي لمطالب المواطنين بفتح ملفّ التشغيل والتنمية، والتنكيل بالمحتجّين في مقرّ ولاية سيدي بوزيد يوم الثلاثاء 10 جانفي 2017، تواصلت التحرّكات الاحتجاجيّة ليلا ونهارا في نسق تصاعديّ بلغ أوجّه ليلة يوم السبت 14 جانفي 2017 بانتشار الجيش في المدينة قرابة الساعة الحادية عشر وانسحابه مجدّدا إلى الثكنة بعد مدّة وجيزة، دون أن تتوّقت المواجهات حتّى منتصف الليل.

12 جانفي 2017

تُوّجت سلسلة التحرّكات الاحتجاجيّة التي تشهدها معتمدية المكناسي في ولاية سيدي بوزيد منذ أواخر شهر ديسمبر الفارط بإعلان الإضراب العام المحلّي في المدينة وتنظيم مسيرة شعبية جابت شوارعها للمطالبة بفتح ملفّات التنمية والتشغيل في الجهة. التحرّك الذّي انطلق اليوم الخميس 12 جانفي 2017، من أمام مقرّ الاتحاد المحلي للشغل في المكناسي جاء على إثر توحيد التحرّكات بين عمّال الحضائر واعتصام هرمنا لأصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل والناجحين في مناظرة فسفاط المكناسي، وبدعم من الاتحاد المحلّي للشغل في المدينة.

09 جانفي 2017

في تواصل للأزمة بين الحكومة والسلطة القضائيّة، عمد القضاة العدليين والإداريين والماليين اليوم الاثنين 09 جانفي 2017 إلى تأجيل النظر في جميع القضايا بمختلف أطوارها وتأخيرها، بداية من هذا التاريخ إلى غاية الجمعة 13 جانفي في جميع محاكم البلاد. وتأتي هذه الخطوة التصعيديّة استجابة لقرار المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عقب إجتماعهم يوم 7 جانفي الجاري. الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء تحوّلت إلى نقطة الخلاف الأساسية بين القضاة والسلطة التنفيذية وسببا في مواجهة تداخل فيها الإشكال القانوني بالحسابات السياسية.

03 جانفي 2017

نظّم المفروزون أمنيا مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة يوم الاثنين 02 جانفي 2017 للتعبير عن مساندتهم لإضراب الجوع الذّي يخوضه زملاؤهم منذ يوم 26 ديسمبر الفارط. المسيرة انطلقت من مقرّ الاتحاد العام لطلبة تونس باتجاه وسط العاصمة أين تعرّض المحتجّون إلى المحاصرة الأمنية والاعتداء بالعنف على البعض منهم. وقد أكّد المحتجّون أنّ التحرّكات ستتواصل دعما لإضراب الجوع الذّين أعلنه إثنا عشر مفروزا أمنيا احتجاجا على تنصّل الحكومة من تنفيذ اتفاق 18 جانفي 2016 القاضي بحلّ ملفّ قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس وإنصاف المفروزين أمنيا وتمكينهم من حقّهم في الشغل.

29 ديسمبر 2016

كاد الملفّ الاقتصادي أن يطيح برئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، بداية 2016، إثر الحراك الاجتماعي الذي انتشر في أغلب ولايات البلاد احتجاجا على تواصل غياب سياسات جديّة لحلّ معضلات التشغيل. بعد ثمانية أشهر، أدرك يوسف الشاهد أنّ الاقتصاد سيكون قادح جولة جديدة من الانتفاضات أو صمّام امان لضمان الاستقرار وتثبيت حكومته، ليغلب الشأن الاقتصاديّ على خطابه الأوّل في مجلس نوّاب الشعب في 26 أوت 2016. الخطابات والبرامج والوعود والوعيد، لم تفلح في إيقاف المسار التنازليّ ، إذ تكشف المؤشّرات الاقتصاديّة تواصل تطوّر العجز وتراجع النموّ.

20 ديسمبر 2016

بدأ من مرحلة الإيقاف مرورا بالتحقيق وصولا إلى العقوبة السجنية، سرد الضحايا خلال جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان قصص الإعتداء اللفظيّ والبدني الذّي مارسته أجهزة النظام. عذابات هؤلاء لم تنته بخروجهم بانتهاء مرحلة الإيقاف أو السجن، بل تواصلت في شكل ما كان يعرف بالعقوبة التكميليّة، أو التعذيب الناعم عبر فرض ما اصطلح على تسميته قانونيا بالمراقبة الإداريّة. في مارس سنة 2010، أصدرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيّين، بالتعاون مع موقع “نواة”، تقريرا مفصّلا عن المراقبة الإدارية في تونس بعنوان “مواطنون تحت الحصار”. دراسة تضمّنت شهادات لضحايا هذه العقوبة وأمثلة موثّقة لارتداداتها النفسيّة وانعكاساتها على حياة المساجين السياسيّين عقب تسريحهم من مراكز الإيقاف أو السجون.

14 ديسمبر 2016

عادت شركة بتروفاك لتتصدّر المشهد الاعلاميّ، مع إعلان وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو، اليوم 14 ديسمبر 2016، عن التعطيل الكلي لأنشطة الشركة البترولية البريطانية “بتروفاك” في تونس بسبب ما أسمته “إحتجاجات البعض من أهالي قرقنة” وحجزهم لشاحنات الشركة الناقلة للمكثفات النفطية. من جهته أكّد السيّد محمد علي عروس، الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بقرقنه أنّ ما حدث كان منتظرا، خصوصا وأنّ السلطات وشركة بتروفاك لم تحرز تقدّما يذكر في تنفيذ بنود الاتفاق المذكور منذ ثلاثة أشهر رغم انهاء اللجان المحليّة مهامها

13 ديسمبر 2016

اتفاق اللحظات الأخيرة حول التزام الحكومة بالزيادات والمنح المقرّرة لسنة 2017 وضع حدّا لحالة الترقّب وتصاعد المواجهة بين الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة وحكومة يوسف الشاهد من جهة أخرى. هذا الاتفاق الذّي أعلن عنه يوم 07 ديسمبر 2016، قبل 24 ساعة من الاضراب العام المقرّر للقطاع العمومي، كان محور ندوة صحفيّة في مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل صبيحة اليوم 12 ديسمبر 2016. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العبّاسي ترأّس الندوة الصحفيّة وتحدّث عن الاتفاق الأخير وتفاصيله إضافة إلى معطيات حول دور صندوق النقد الدولي واصطفاف بعض السياسيّين ضدّ الاتحاد.

30 نوفمبر 2016

تنتهي اليوم رسميّا أشغال الندوة الدوليّة لدعم الإستثمار والإقتصاد، تونس 2020، والتي استمرّت 48 ساعة منذ يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016. الدعاية الإعلامية الضخمة لهذه الندوة، إضافة إلى التغطية الاستثنائيّة التي حظيت بها، حملت العديد من الوعود وقائمة طويلة من المشاريع المتنوّعة. لكنّ فوضى الأرقام التّي ازدحمت بها مختلف وسائل الإعلام، كانت أشبه بالواجهة البرّاقة لسياسة استثماريّة أثبتت افلاسها وعمّقت المشاكل الاجتماعية والاقتصاديّة، وحافظت على خطوطها الكبرى في التوزيع القطاعي والجهويّ. 67 مليار دينار و145 مشروعا استثماريا، لم تكن سوى محاولة لتلميع صورة الفريق الحاكم بعد أن بهتت وعوده الانتخابيّة واستنفذ هامش المناورة مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة، ليلجأ مرّة أخرى لقنابل الدخان والاستعراضات الكبرى.

25 نوفمبر 2016

التحرّك الذّي انطلق على الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال، من أمام المسرح البلدي تمّ بدعوة من حملة مانيش مسامح ومنظّمة أنما يقظ، وتحت شعار “ضدّ الإفلات من العقاب” ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والتجاوزات في جميع المجالات. وقد تمّ التنسيق مع المفروزين أمنيا الذّين نظّموا وقفة للمطالبة بتسوية ملفّاتهم والتذكير بتعهدات الحكومة وحقّهم المشروع في التشغيل في نفس المكان والتوقيت.

23 نوفمبر 2016

مساء 22 نوفمبر 2016، أطّل رئيس الجمهورية مرّة أخرى ليسهب في حوار دام أكثر من ساعة في تقديم التفسيرات والمبرّرات لإجراءات حكومة كان عرّابها منذ البداية، بدأ بجلسات الاستماع العلنية لضحايا التعذيب، مرورا بمشروع قانون المالية 2017 والأزمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والعلاقة مع الولايات المتحدّة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومجالات التعاون معها ومستقبلها، انتهاء بأزمة نداء تونس، انتقل الباجي قائد السبسي من محور لآخر ليدافع عن توجّهات الحكومة ويتبّناها موجّها كعادته الرسائل لحلفائه قبل خصومه.