نفّذ الأطباء الشبان في جميع المستشفيات الجامعية وكليات الطب في كامل البلاد إضرابًا عامًا يوم 21 أفريل. جاء هذا الإضراب نتيجة للاختلالات العديدة التي يشهدها القطاع، بدءًا برفض المصادقة على تربصات الأطباء الشبان، وصولًا إلى محاولات قمع الأصوات التي تسلط الضوء على هذه التجاوزات وعلى الوضعية المتدهورة للمستشفيات العمومية.
في هذا السياق، حاورت نواة وجيه ذكار، رئيس المنظمة التونسية للأطباء
بعد حملة شرسة من قبل أبواق النظام، تمّ إيقاف القاضي السابق والمحامي أحمد صواب في 21 أفريل 2025، والاحتفاظ به لمدّة 5 أيّام على معنى قانون الإرهاب. سكّين السلطة كانت أقرب إلى صواب من تعبير مجازي استعمله لتوصيف المجزرة التي تتعرّض لها العدالة في تونس.
شهدت العاصمة مساء الاثنين 21 افريل 2025، تحركًا احتجاجيًا شارك فيه عدد من النشطاء والسياسيين وممثلي المجتمع المدني، تنديدًا بإيقاف المحامي وعضو لجنة الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بملف “التآمر على أمن الدولة”، أحمد صواب، من قبل فرقة مكافحة الإرهاب.
17 افريل 2025 ثالث أيام الاحتجاج في المزونة، بعد فاجعة وفاة 3 تلاميذ باكالوريا جراء الاهمال، حملت غضبا مضاعفا من المواطنين بعد تواصل التدخل البوليسي العنيف كرد وحيد أرسلته السلطة للمنطقة. لليوم الثالث على التوالي تخرج نساء المزونة ورجالها مطالبين بالتنمية العادلة كحل وحيد يرفع الاحساس بالضيم و”الحقرة“.
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرا سنويا تحت عنوان ”انتبه…لقد بدأ القمع“. التقرير رصد ارتفاعا كبيرا في عدد انتهاكات حرية التعبير سنة 2024. لبيان أهم ما جاء في هذا الرصد وأسباب ارتفاع منسوب انتهاك الحريات، حاورت نواة مي العبيدي عضوة جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
يوم 31 مارس 2018 قتل الشاب عمر العبيدي غرقا في الوحل بعد ان طاردته الشرطة لمئات الأمتار خارج ملعب رادس. ومنذ ذلك التاريخ تكتلت اجهزة الدولة لضمان افلات الجناة من العقاب، وكان لهم ما أرادوا بصدور حكم بالقتل على وجه الخطأ. ومنذ ذلك التاريخ يسعى نشطاء لاعتماده يوما وطنيا لانهاء الافلات من العقاب في الجرائم البوليسية. فلماذا تجاهلتهم السلطة ولماذا تفتح حروب التطهير على الجميع وان كانت كلامية باستثناء جهاز البوليس؟
إيقافات تعسفية واستهداف بلا أدلة، هكذا وصفت عائلات عدد من الناشطين في ملف الهجرة الإيقافات التي طالت أبناءها. العائلات و عدد من النشطاء و لسان الدفاع عن المتهمين نظموا اليوم الثلاثاء، 18 مارس 2025، ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين، مؤكدين أن سجن أبنائهم متواصل لتبرير سياسات السلطة الفاشلة في مجال الهجرة.
تزامنًا مع انطلاق أولى جلسات النظر في ما يُعرف بملف ”التآمر على أمن الدولة“، الثلاثاء 4 مارس 2025، نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائيّة بتونس تعبيرًا عن تضامنهم مع الموقوفين. وردّد المحتجون شعارات تطالب بعلنية المحاكمة واحترام حقوق الدفاع، مستنكرين قرار المحكمة عقد الجلسة عن بُعد.
قدمت جمعيتا “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” و”المساءلة القانونية”، يوم 21 فيفري 2025، التقرير النصف السنوي (من جويلية إلى ديسمبر 2024) لـ”مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير” المتعلق بانتهاكات حرية الرأي والتعبير في تونس. في هذا السياق التقت نواة الباحث القانوني فادي فرايحي، لتسليط الضوء على هذا التقرير ومخرجاته.
لا يكاد يمر أسبوع على تونس دون أن ينضاف فصل جديد في سجلّ المظالم المثقل بعذابات مساجين الرأي وعائلاتهم. نساء ورجال مرت شهور طويلة على سلب حريتهم دون محاكمة، تحت تصفيق جحافل المريدين.
إلى متى تتواصل المظالم.. إلى متى سيخرس الجبن والتملق الكلمة الحرة؟ تساؤلات تعج بها الشبكة في علاقة بما يعرف بقضية التآمر، والتي يصر عائلات المساجين فيها على بث المحاكمة مباشرة لنعرف حقيقة المؤامرات التي بلغت رقما قياسيا في البلاد.
منذ 14 جانفي 2024 أعلنت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، دخولها في إضراب عن الطعام داخل سجن منوبة. تعريفا بقضيتها، نفّذ نشطاء احتجاجا، الاربعاء 22 جانفي امام وزارة العدل، للمطالبة بإطلاق سراحها وتتبع من كان وراء سجنها لطمس جرائم التعذيب وافلات المذنبين المذكورين في تقرير الهيئة من العقاب.
نظمت عائلة شريفة الرياحي، الأحد 19جانفي 2025، وقفة تضامنية بضاحية المرسى، من أجل إطلاق سراح الناشطة شريفة الرياحي التي تقبع في السجن رهن الإيقاف التحفظي منذ يوم 7 ماي 2024 على خلفية نشاطها الإنساني المدني وإغاثة المهاجرين.ات.
مرّ الأسبوع الأول من سنة 2025 سريعا مثقلا بالأحداث، مواصلا العزف الجميل الذي ميز العام الماضي وما سبقه. شركات أهلية وانجازات وهمية ووسائل اعلام منخرطة في الهاء التونسيين عن قضاياهم الرئيسة.
بعد مرور 14 سنة على إندلاع الثورة تواصل مجموعة من الجرحى وعائلات الشهداء رحلة البحث عن الحقيقة واسترداد الحقوق ممن أطلقوا الرصاص على أجسادهم، حيث إحتج عدد منهم، اليوم الثلاثاء 7 جانفي، أمام بوابة مجلس نواب الشعب بباردو تزامنا مع مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم الخاص بمؤسسة فداء التي أطلقها رئيس الجمهورية، رفضا لضم شهداء الثورة وجرحاها مع بقية ضحايا القوات الحاملة للسلاح وللمطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة من ثبت تورطهم في قتل واستهداف المحتجين.
هل مازلتم تتذكرون فاجعة 18/18 بجرجيس؟ قبل أكثر من سنتين، يوم اختفى مركب الحراقة واكتشفت العائلات دفن فلذات أكبادها بمقبرة الغرباء.. اليوم تعود القضية الى الواجهة بعد أن تفتقت قريحة السلطة عدالة تهرسل العائلات وتحاكم مسانديها على معنى سيء الذكر المرسوم 54.
رغم مساعي السلطة منع التداول فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، عاد الملف إلى الواجهة يوم 24 ديسمبر بمناسبة جلسة التعقيب. نشطاء من مشارب مختلفة وعائلات المعتقلين احتجوا أمام قصر العدالة ومحكمة التعقيب، مطالبين بإطلاق سراح المساجين السياسيين وانهاء المظلمة.
تحت غطاء ”الحفاظ على الأخلاق الحميدة“ عادت وزارة العدل الى قوانين متروكة يعود بعضها إلى حقبة الاستعمار والبايات، في سياق حملة ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. أحكام بالسجن وصلت إلى أربعة سنوات ونصف، لتفتح الباب حول روح المجلة الجزائية وتطويعها حسب أهواء السلطة. لمزيد تجلي الأمر وتوضيحه حاورت نواة الأستاذ أنس كدوسي
