اضراب عام في فروع المحامين بتونس الكبرى وزغوان ونابل يوم 19 ماي، وحمل الشارة الحمراء لمدة شهر حتى موعد الاضراب العام الوطني ىوم 18 جوان 2026. بهذه التحركات بدأت سلسلة الاحتجاجات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للمحاميين رفضا لتجاهل وزارة العدل للحوار والتفاوض حول مطالب قطاعية وأخرى تتعلق باستقلالية العدالة، انتهاكات حق الدفاع واستقلالية القضاء وبناء مؤسسات مستقلة تحمي العدالة من تدخل السلطة التنفيذية ووقف الهرسلة المسلطة على لسان الدفاع، إضافة إلى القضايا الكيدية ضد المحامين على خلفية آرائهم ونشاطهم السياسي..جميعها قضايا تشغل قطاع المحاماة الذي يخوض مواجهة مفتوحة مع سلطة لا تسمع ولا تتفاوض.
