محاصرة فرع الرابطة ببنزرت

من إختبارالنوايا إلى استعراض القوة ؟

بقلم فوزي الصدقاوي

منذ نحو سنة كان فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على موعد يوم الجمعة2006.10.27 مع ممثلين عن مكتب حقوق الإنسان وعن مكتب الشؤون الإجتماعية والسياسية لدى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ، كانت زيارة الوفد الحقوقي هذا قد رُتّبَت في ما يبدو على خلفية « اختبار النوايا » من جهة الممثلين للسفارة الأمريكية بعد أن إعترض رجال الأمن في بداية شهر أكتوبر من سنة 2006 طريق ثلاثة من الدبلوماسيين تتقدمهم مستشارة الشؤون السياسية من السفارة الأمريكية في تونس وأبدا يومها رجال الأمن «بسالة عالية» في صد الوفود ومنعهم من دخول مقر الرابطة ببنزرت والاجتماع بأعضاء هيئة الفرع، وحين اشتكت لاحقاً السفارة الأمريكية إلى السلطات التونسية المسؤولة ما تعرض له أعضاءها من إهانة ، قيل لها أن الأمر لايعدو أن يكون« حادث يتيم» أو هو في وصف آخر «حادث معزول» لا يصلح دليلاً على أنه سلوك راسخ « لدينا»ولا يستقيم حجة على أنه نهج معتبر لدى« إدارتنا»….!!

وحين حضر الضيوف ثانية في 2006.10.27 كان أعوان الأمن ورؤساؤهم قد تمترسوا على مسافة بضع عشرات من الأمتار عند الطرق المؤدية إلى مقر الرابطة، قاطعين الطريق دون مرور الرابطيين و النشطاء من أصدقاء الرابطة . أما الوفد فقد سُمِح ،على غير العادة ، لسيّارته الدبلوماسية بالعبور وتمكّن أعضاءه من الحديث أمام المقر إلى عمّ علي بن سالم رئيس فرع الرابطة ببنزرت وبعضاً من الرابطيين ممن أسعفتهم الحيلة للوصول إلى باب المقر . وقد شرح السيد علي بن سالم ما يعانيه فرع بنزرت للرابطة،مثل غيره من الفروع، من حصار أمني منذ سبتمبر2005 و أفصح بالقول أن القضية المرفوعة حالياً ضد الهيئة المديرة للرابطة تجعل من محاصرة الفروع غير مبرر قانونياً .

و عن سؤال الوفد الحقوقي الأمريكي للسيد رئيس منطقة أمن بنزرت السيد لزهر لُونڤو في الموجبات القانونية التي يحاصر أعوانه على أساس منها مقر فرع الرابطة ، قال : « …. إنها التعليمات ..[..هكذا] ..» . وحين دعا عمّ عليّ الوفد ليشاهد بأمّ عينه كيف يُحجز النشطاء الحقوقيين من قبل رجال الأمن على مسافة مائة متر أو تزيد من المقر . نهض إليهم السيد لونـﭭو رئيس منطقة أمن بنزرت يمنعهم من التنقل مترجلين…!! فعادوا إلى السيارة يستقلّونها إلى حيث لايزال رجال الأمن يقيمون«حواجز بشرية» يمنعون « بها» النشطاء من العبور ، وعند وصولهم إلى «الحواجز» كان أحد أعضاء الوفد من نافذة السيارة يَهم بإلتقاط صوراً لأعوان الأمن ، وفي حركة سريعة و جماعية أعطى جميع رجال الأمن بظهورهم إلى المصور…!!!

ومع أن الحكومة في خطابها الرسمي و في مدوناتها الإعلامية شبه الرسمية إعتادت على مواجهة مثل هذه« المَطبّات » بدفعها نظرية المؤامرة المشروخة في وجه كل من المعارضة الجادة والحقوقيين التونسيين تحت دعاوى من مثل« دبلوماسية السفارات» أو«الإستقواء بالخارج » فإنها مافتأت تقيم الحجة مرة تلو الأخرى على «رباطة جأشها» وهي تستبد بالتونسيين في الداخل فتحرمهم من منابهم في السياسة وتمنع عنهم الحقوق المكفولة وتشن الحملة تلو الحملة ضد الشباب التونسي ممن دفعت بهم حميّة الأباء والأجداد الموروثة إلى نصرة الشعب العراقي متأسين بـ« التقاليد التونسية الأصيلة» يوم نهض التونسيون إلى فلسطين ينصرونها في سنة1948 ويوم إنخرطوا في المقاومة سنين الثورة الجزائرية بين أهلها يشدون أزرها . وهذه الحكومة، تحت ««مظلة الوطنية» ، تضرب أيضاً عرض الحائط بالأعراف الدبلوماسية فوق أراضيها ، إذ ليس عليها، وفق الذهنية الأمنية التي تصدر عنها، أن تتردد لأجل «الإستقواء على هذا الخارج» (المقيم دبلوماسياً في الداخل بموجب المعاهدات الدولية) كما ليس عليها ، وفق ذات الذهنية ، أن تدخر جهداً لأجل منع هذا الخارج من أن يُطلّ على الداخل الحقوقي ومن التنقل في الطرق العامة لمعاينة واقع حقوق الإنسان في البلاد وهو أمر صادقت السلطة التونسيةعلى الإلتزام به أمام هذا الخارج بل وأعطت العهود على تنميته .ومع ذلك تظل المسألة الحقوقية برأي هذه السلطات التونسية مسألة داخلية بمعنيين:

فغلق بوابات المقرات للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مسألة يَنظر فيها القضاء « المستقل» ، والسلطة كما تتحدث عن نفسها ، تنأ بنفسها عن التدخل ، لأنها« مسألة داخلية بحتة تتعلق بخلافات داخل هياكل الرابطة وبينها وبين أعضائها» .

وهي أيضاً من زاوية مختلفة «مسألة داخلية»لأن الأمن العام إن لم يرابط لحماية ثغور الوطن و إن لم «يـستأسد» وهو يضرب بقوة « المناوئين والمناوئات» ممن « يتآمرون » داخل تلك« الثغور الحقوقية» مخافة أن تَفتح مسألة حقوق الإنسان في تونس للأعداء مدخلاً« يهدد السيادة الوطنية» وسلامة الوطن ، فيثير «المناوؤون» بها الفتنة عبر الأنترنات وقمم المعلومات..!!!

غير أن « ذات السيادة الوطنية » تعقِد مع « عين الخارج » في نسخته الأمريكية اليمينيةالمتصهينة تحالفاً دولياً لأجل مكافحة إرهاب، لم نر أحداً يدفع فاتورة آلآمه غير« أبناء الداخل».وسيحتاج القارئ أن يتخيل ثم يـتأمل مدلولات الصور التي التقطها في الطريق العام مبعوثو السفارة الأمريكية عن مكتب حقوق الإنسان خلال زيارتهم فرع بنزرت للرابطة : ( فتخيل…)

أعوان للأمن السياسي بالعشرات في زيي مدني يعطون بظهورهم إلى المصور..!! ممن يخفون وجوههم ؟ ولما يديرون ظهورهم؟. لماذا يخفي أعوان الأمن هوياتهم أمام العدسات ؟ مما يخافون ما داموا حماة الديار وحراس الثغور ؟

أعوان للأمن يقفون في مواجهة حقوقيين من أبناء الجهة وجوههم مكشوفة هوياتهم معلومة ووجهتهم معلنة وهدفهم واضح : فك الحصار على مقر فرع رابطة بنزرت المغلق والمحاصر. فكيف يتجرأ الحقوقيون بوجوههم المكشوفة على مواجهة أعوان الأمن السياسي في زيّهم المدني ، في محاولة منهم فك « الحواجز البشرية» ؟

يمنع رجال الأمن النشطاء الحقوقيين والوفد الأمريكي معاً للمرة الثانية خلال شهر من العبور إلى مقر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بموجب تعليمات لامرجعية قانونية لها وإنما الإستقواء بقوة السلطة التنفيذية وحدها بعد أن تزيت بـزي مدني و تحولت إلى« حواجز بشرية » لصد الداخل و الخارج معاً، لأجل حراسة تلك الثغور الحقوقية من عبث العابثين .

تلك هي إذن الصور الموجزة للمشهد الحقوقي في تونس في المربع المحيط بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- فرع بنزرت ، أمن سياسي يستقوي على الداخل السياسي و الحقوقي تماماً مثل ما يفعل ضد الخارج الدبلوماسي في بطولة وجرأة لكنه مع كل هذا وذاك يفقد كل رباطة جأشه إن حضرت العدسات !!

لكن تبقى حقيقة واحدة ثابتة وكامنة خلف تلك الصور ومسكوت عنها في السياسات المعلنة وهي أن «السيادة الوطنية» كانت قد عَـقََـدَتْ إثرالأحداث التي جدت في (الخارج) في 11سبتمبر2001 تحالفاً مع حكومة الشر الأمريكي ضد أبنائنا(في الداخل) قبل أن ينبت لهم شنب ، ثم لم تلبث هذه«السيادة الوطنية» أن صادقت في سنة 2003 على قانون مكافحة الإرهاب لتطارد به أبناءنا( في الداخل) وذلك بعد أن شنت قوات التحالف ( في الخارج) حربها المزلزلة على العراق أرض السواد ( إمتدادنا الحضاري نحن أبناء الداخل وعمقنا الأمني).وهي في غفلة عن مواطنيها،كانت تلكم «السيادة» قد منحت ولا تزال تمنح للـ(خارج ) حق إستنطاق أبنائنا والتحقيق معهم في «الأقبية الداخلية» لـ« سيادتنا الوطنية » وهي أيضاً، من غير حشمة ، لم تراعي حرمةَ ترابٍ ولا وقارَ سماءٍ حين تعتزم تمكين ذاك الخارج من أن يجعل لنفسه قاعدةً فوق ترابنا ومُتكأً تحت سمائنا.

جميعنا يعلم اليوم كيف أُبرم ضد أبنائنا هكذا ميثاق…. أين … ولماذا… وبأي مقابل؟ وجميعنا يعلم من يرتهن بلاده لأجل خارج يتهدد أمنه وترابه، خبزه وزيته، ثقافته الوطنية وحركة إصلاحه العريقة، قيمه الأصيلة وتاريخه التحرري المجيد.وجميعنا أيضاً يعلم أنه ليس من يصطف اليوم خلف عم عليّ بن سال
بوضوح مهماته الوطنية والإطمئنان إلى إرثه التاريخي في الإنعتاق والتحررمن الإستبداد كمن يصطف خلف قيادة أمنية ستساق مقيدة المعصمين بعد شهر ونيف متورطة في قضية أخلاقية ولا أيضاً كمن يدير ظهره لعدسة مصور مخافة أن تكون الصورة يوماً حجة عليه في محاكم التاريخ.

فأن تقف اليوم مكشوف الوجه في مواجهة متاريس الإستبداد ، فتلك مهمة وطنية، وأن تقفَ أيضاً ، حيث كُنْتَ ، مع من يقفُ اليوم في مواجهة متاريس لزهر لوﭭـو ورجاله، خلف عمّ علي بن سالم فإنك تتحصن لامحالة خلف متاريس هويتك التاريخية الوطنية المناضلة ، وتقف إلى جوار رجل إن ذكره الماضي فلا ريب أن الحاضر يستحي رجاله أن ينافسوه الشرف.

1- شهادة علي بن سالم رئيس فرع بنزرت للدفاع عن حقوق الإنسان .

2- بيان فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في 06 أكتوبر2006 .

3- من أجل الحفاض على قدر معقول من الإعتدال يأصل« الفكر السياسي التونسي الرسمي» نفسه في الذهنية التقليدية وتراثها حين يتعلق الأمر بالدين ويأصل نفسه في الذهنية الأمنية وأوهام الإستقرار حين يتعلق الأمر بالسياسة..فهو فكر« أصيل» و«متأصل» وكفى…!

4- ثغور الوطن »هي مكونات المجتمع المدني حقيقة لكنها تحولت منذ بضع سنين بعد وَضع يد السلطة عليها إلى ثغور لرجال الأمن السياسي يرابطون حول حصونهاو يراقبون روادها أو يحاصرونها إن جاءت التعليمات بذلك وهي في واقع الأمر خطة جديدة «لإعادة الإنتشار الأمني» تصدر عن «قراءة نادرة الغرابة» في «الفكر السياسي التونسي المعاصر» لكونها قراءة تقلب رأساً على عـقب ما جاء به أرباب الفكر السياسي ورجال التنوير الأوروبي : جون جاك روسو و منتسكيو واسبينوزا حين تعتبر مكونات المجتمع المدني بيتا للداء ومربطا للبلاء ومدخلاً للإستقواء.

5- أنظر الرسالة التي بعث بها السجين السياسي رمزي بالطيبي والمؤرخ في 09 جوان 2007 متحدثاً فيها عن نقله من السجن المدني ببنزرت إلى معتقل سري للإستخبارات الأمريكية على مسافة إستغرقت ربع ساعة فقط من المكان،( بما يعني أن المعتقل في مدينة بنزرت وليس خارجها) أعيد معه التحقيق داخل حاويات ضخمة وعلى أيدي ضباط أمركيين، أما التعذيب فقد أغناهم زملاؤهم التونسيين مؤنة القيام به خلال إستنطاق السجين .

6- تشير مصادر إعلامية أمريكية إلى وجود نوايا لاقامة قاعدة أمريكية في جهة بنزرت تضم القاعدة الجوية بسيدي أحمد والقاعدة البحرية باشاطر .

7- علي بن سالم : من مواليد 5 جوان 1930 ، أصيل مدينة بنزرت ، شارك ضمن نخبة من الوطنيين في معركة التحرير سنة1952 فقام بعمليات تخريب(les sabotages) بقنابل محلية الصنع لعدد من مصالح الإستعمار الفرنسي في بنزرت ، وحين كُـشف أمره وأمر رفاقه لاذ بالفرار صديقه المناضل محمد الصالح البراطلي وانتهى به الأمر إلى اللجوء إلى ليبيا حيث تلقى تدريباً عسكرياً ضمن مجموع اللاجئين التونسيين الذين كان الزعيم علي الزليطني يشرف عليهم. إلتحق بعد ذلك بالمقاومة في الجبال التونسية، كان ضد الإتفاقات التي جاءت بها المفاوضات حول الإستقلال الداخلي ، ورغم أنه لم يكن يوماً يوسفياً كما يؤكد دوماً ، إلا أن الحملة التي شنها بورقيبة بلجان رعايته على اليوسفيين قد شملته فتم إختطافه والإحتفاظ به في أحد مراكز لجان الرعاية في حمام الأنف لكنه فرّ من مكان إختطافه وظل مختف عن الأنظار إلى أن تدخل لفائدته جلولي فارس ومنحه حماية خاصة ، وفي سنة 1962 شارك في المحاولة الإنقلابية الفاشلة ضد نظام الحكم البورقيبي وحوكم مع رفاقه فـقضى منها بين كراكة غار الملح وبرج الرومي إحدى عشر سنة سجناً قضّى منها هو ورفاقه سبعة سنوات في الظلام تحت عمق 100قدم ، مكبلين إلى الحائط بالأصفاد ، أطلق سراحه في سنة 1973 ، شارك في تأسيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سنة 1981 ،وهو أيضاً عضو مؤسس للمجلس الوطني للحريات و عضو مؤسس ونائب رئيس للجمعية التونسية لمناهضة التعذيب ، رفع قضية ضد من يثبت البحث تورطه بعد محاولة إغتياله من قبل رجال الأمن سنة 2002 ، لا يزال عَلَماً وسَيَظل .

8- لم يكن قد مضى غير بضعة أشهر على تعيينه رئيس منطقة أمن بنزرت حتى أفاق أهالي مدينة بنزرت على خبر مفاده أن ورطة أخلاقية قد وقع في شراكها ل وتم إيقافه وسحبه أمام أنظار أعوانه مغلول المعصمين ، وتفاصيل القصة يحفظها أهلي المدينة جميعهم…