crédit photo: tixup.com

تحرّكت آلة الدعاية السياسيّة والإعلامية للحكومة او بالأحرى لحركة النهضة ليلة 29/11/2012، لتبرّر جريمتها في حقّ ابناء ولاية سليانة وفي حق الشعب التونسي وثورته ، وطموحاته للحريّة والعدالة والمساواة والحياة الكريمة .

فبعد ان تأزّمت الاوضاع ، وانفلت عقال رجال الشرطة في عمليّة صيد واسعة للمواطنين والشباب عبر استعمال أسلحة الرشّ “او ما يطلق عليه رصاص ” الدم الدم” او ” الشوزن “، وهو الشيء الذي ترك أثارا جسديّة مفزعة وجدّ خطيرة على من طالهم القمع وصلت الى حدّ الاصابة بالعمى الكليّ ، الى جانب حالة الرعب والارهاب التي تعرّض لها الاهالي والنسّاء جرّاء الاستعمال المكثّف للغاز المسيّل للدموع داخل الاحياء السكنيّة واقتحام المنازل والاعتداءات اللفظيّة والجسديّة على الحرمات وخاصّة الفتيات والنّساء باستعمال ألفاظ نابيّة وحركات غير محتشمة وصلت الى حدّ نزع البنطال امام النّساء من قبل بعض عناصر الشرطة ( وفق أقوال شهود وردت على السنتهم في تقرير مصوّر لقناة التونسيّة ) ، وقد كانت حصيلة الاصابات النهائيّة تفوق 220 اصابة برصاص الرشّ ، منهم ما يقارب الثّلاثين مهدّدين بالعماء .

اذا بعد هذه الجريمة المنظّمة التي أتتها اجهزة الدولة تجاه مواطنيها ، خرج علينا رئيس الحكومة في ندوة صحفيّة ،بخطاب ممجوج ،يسعى من خلاله الى تبرير جريمة اجهزة الامن تجاه المواطنين ، وملقيا بالتهمة على مجموعة من الشباب قامت بقذف بضع حصيّات على مقرّ الولاية ، وراميا مجموعات سياسيّة ونقابيّة على راسها اتّحاد الشغل والجبهة الشعبية والرابطة التونسية لحقوق الانسان بالوقوف وراء الاحداث وتحريض المواطنين على الاحتجاج ، كما لم يفته ان بعث رسالة تحذير وتهديد للتونسيين من انّ محاولة الضغط على السلطة عبر الاحتجاجات والتظاهر يمكن ان يؤدّي الى ما لا يحمد عقباه وقد يجرّ الوبال على كل تونس ، وكأني بلسان حال رئيس الحكومة المؤقّتة يقول للشعب والشباب التونسي لا تغرّنكم ثورتكم او احداث 14 جانفي ، فجهاز القمع لا يزال بجعبته الكثير .

وقد جاء خطاب الرئيس المؤقت للحكومة المؤقّتة ، المعيّنة من قبل المجلس التأسيسي ، مسيئا لكلّ المسار الديمقراطي ، ومستهلكا للبقيّة الباقية من الشرعية الاخلاقية والسياسية والتاريخيّة ، التي كانت لديهم قبيل 23 أكتوبر 2011 ، لقد أخطأ رئيس الحكومة في خطابه وفي ردوده جملة وتفصيلا ، وعبّر عن فكرة أساسيّة واحدة مفادها ، انّ على الشعب التونسي ان يتحمّل مسؤوليّة خطأه في اختيار لنا على رأس السلطة ، وعلى الجميع أن يقبل بنا شرعيّة دائمة ومطلقة مهما اتينا من أفعال وممارسات تناقضها ، وانّنا – اي النهضة – مستعدّون لكلّ الامكانيات والاحتمالات للتمسّك بالسلطة وتركيع الحركة الاحتجاجيّة والمواطنيّة ، لفرض استقرار على شاكلة ما كان قائما أيّام بن علي .

فقد ألقى رئيس الحكومة المقؤقّنة بالتهم يمينا ويسارا ، على مواطني سليانة اوّلا متهّما أياهم برفض الخضوع لسلطة الدولة وهيبتها ، والبدء بالاعتداء على قوّات الامن ، والسعي الى تخريب مقرّات سيادة ، وقد قام بتعداد هذه الاخيرة من مركز للامن الى قباضة ماليّة ، وهو في هذا السياق برّر مواجهة النّاس من قبل قوّات الامن المدرّبة والمدجّجة بالسّلاح والعتاد بشكل همجي ووحشي وصولا الى اطلاق الرصاص الانفجاري على المواطنين ، وثانيا على الأحزاب السياسيّة المعارضة التي زار قياديّوها المنطقة في مساندة للحركة الاحتجاجيّة واحتجاجا على القمع المسلّط على الاهالي ، فاتّهمهم بالتحريض ودعوة النّاس الى العصيان ، واعاقة دور الدولة في التهدئة ، ومرّ على المجتمع المدني متّهما الاتّحاد العام التونسي للشغل بوضع مقّراته وهياكله في خدمة المواطنين والحركة الاحتجاجيّة ، والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الانسان ، حيث تساءل بابتسامته المعهودة عن سبب وجود رئيسها على أرض الميدان بسليانة ، ملمّحا الى كونه شريكا في التحريض ، ولم يسلم من اتّهامات رئيس الحكومة المبطّنة حتى اعضاء المجلس التاسيسي المنتخبين عن ولاية سليانة والذين تواجدوا في الحدث جنبا الى جنب مع ناخبيهم المباشرين .

ولم يفت رئيس الحكومة التلميح الى احداث السّفارة الامريكيّة ، واطلاق النّار على مواطنين تونسيين قصد القتل ، ممّا تسبّب في سقوط قتلى من التيّار السلفي التونسي ، وكانّي برئيس حكومتنا يبرّر حماية سلطته وهيبة حكومته وشرعيتها المغشوشة بقوله ، لقد قتلنا من اجل امريكا ، افلا نقتل من اجل سلطتنا ؟؟؟

وهو في هذا لم ينسى الحاق التيّار السلفي بجملة المتّهمين ضمن قائمته من اعداء الثورة في نظره ، وقد صنّفهم ايديولوجيّا ، ادعياء الثورة البروليتاريّة والثورة السلفيّة .ولم يغب ملح الطبق الرئيسي المفضّل عن مائدة حكومتنا المحترمة المؤقّتة ، وهو ازلام النظام البائد والمخرّبين .

كان هذا جلّ ما ورد في خطاب رئاسة الحكومة ليخلص الى انّه لن يتراجع عن تعييناته وسياساته ، وانّه لن يقبل على الشعب التونسي فرحته بالحريّة وانفتاح أبواب المشاركة في تقرير المصير وإدارة الشأن العام ، وانّ كلّ محاولة شعبيّة او مدنيّة لتعديل سلوك السّلطة ، بشكل لا يتوافق مع سياسات النهضة وأهدافها ستواجه ، بالقوّة دون سواها .

لقد عبّر السيّد الجبالي ، كعادته ، عن افتقاره لمقوّمات رجل الدولة ، وعن كونه يتعامل من منطلق سياسيوي وسلطوي لمسؤول من الدرجة الثانيّة ، فهو قد وجّه تهم واضحة وصريحة لقيادات سياسية وتنظيمات بعينها متّهما ايّاها بالضلوع في التخريب المتعمّد ،وتناسى في غمار خطبته الشعبويّة التبريرية ، انّه يمثّل قانونيّا وعمليّا اعلى سلطة تنفيذية في البلد اليوم ، وانّه بتصريحه ذاك يصبح من واجبه ان يتتبّع المخرّبين وان يسلّمهم للقضاء ليقتصّ منهم لصالح تونس ، وانّه ان تجاهل الموضوع بعد تصريحه به علنا وبشكل رسمي امام كلّ الشعب التونسي فانّه امّا يعلن تهافت اتّهامه ، وعدم صدقيته وهو امر معيب في حق الدولة و”هيبتها ” ، وامّا يعلن عجز الدولة عن تتبّع مقترفي الجرائم والتخريب – حسب رأيه وادّعائه – واقتصار هيبتها المزعومة على المعاقبة الجماعية لمن لا حول لهم ولا قوّة من المواطنين المغرّر بهم – حسب تصريحه أيضا – ، سيدي الرئيس احترموا هيبة الدولة وراجعو تصريحاتكم قبل سياساتكم يكون ذلك انجع لها من فرض السمع والطّاعة على الناس من خلال فوّهات البنادق .

وقد ، تناسى ، وهو يشير بأصابع اتّهام مرتجفة الى اتّحاد الشغل والى الجبهة ، انّه من واجب هؤلاء ان يساندوا تحرّكات المواطنين وان يؤطّروها ، وان يوجّهوها وجهة سياسيّة او مطلبيّة واضحة ، تدخّر جهد الحركة الاحتجاجيّة ، وتجمّع نقاطها المطلبيّة وترتّبها وفق أولويات معقولة ، وانّه من الواجب الوطني لكّل الاحزاب السياسيّة – خاصّة تلك التي تكون خارج السلطة – سواءا كان النّظام ديمقراطيّا او لم يكن ، ان تسعى الى تعميم الحركة الاحتجاجيّة وتحويل مطالبها الى شكل وطني عامّ كلّما دعت الحاجة الى ذلك ، وهذه ليست قطّ بجريمة كما يريد ان يوهمنا الرئيس المؤقّت لحكومتنا المؤقّتة المعيّنة من قبل المجلس التاسيسي ، وهو أغفل ايضا انّه من حق السّاسة والمنظّمات النقابيّة والحقوقيّة ان تتّصل بالجماهير وان تنظّمها وان تنشر بينها افكارها وتصوّراتها وبرامجها ، وان تدعوها الى التعبير الجماعي والعلني عن رفض جزء من خيارات الحكومة او كلّها او رفض الحكومة ككلّ أيضا ، وهي ليست بجريمة أيضا ، الّلهّم في ديمقراطية الخلافة التي بشّر بها الرئيس الموقّر – خطأ كما صرّح فيما بعد – ، كما انّه من حقّ احزاب السلطة ان تقوم بالمثل وتتحرّك بين النّاس لدفعهم الى مساندة الخيارات الرسميّة ، بل انّ من واجبها ذلك ليكون التنافس سياسيا بحقّ عوض ان تحرّك الدولة آلتها القمعيّة/الجديدة لإخماد أصوات المحتجّين ومعاقبتهم ، على ماذا ؟ على تصديق حلم الثورة والعزّة والكرامة .

انّ الفيصل سيدي بين البرامج السياسيّة ، والخيارات الاجتماعيّة والفكريّة ، لا يتمّ عبر الغاز المسيّل للدموع اوعبر ارهاب الاهالي ، وقمع الحركات الاحتجاجيّة ، ولكم في مثال الرديّف ، وام العرائس والمظيلة 2008 خير دليل على ذلك ، ان كنتم تعقلون ، انّ المحكّ الحقيقي هو المواطن كما أعرفه واسعى لأن يكون ، مشاركا ، متحرّكا ، واعيا ، او النّاخب كما تعرّفهم حركة الاغلبيّة الصوريّة ،وبعيدا عن تكرار أفكار طالما ردّدت وأسالت الكثير من الحبر ، انّنا نمرّ بوضع انتقالي نسعى الى ان يضعنا على سكّة الديمقراطيّة الاجتماعيّة ، ديمقراطيّة تكفل الحريّات العامّة والفرديّة ، وحق المواطن في التعبير وسحب الثّقة من المسؤولين الحكوميين مهما كانت مستوياتهم ، وتعطي الاولويّة للإنسان ، المواطن وخاصّة الجهات والشرائح المفقّرة والإجراء وكلّ اولئك الذين وضعتهم سياسات الحيف والاستغلال والاضطهاد والسرقة المقنّنة في أسفل السلّم الاجتماعي ، بعد ان جعلتهم عبيدا للمكننة والإنتاج الرأسمالي الذي تاجر بهم أحياءا وامواتا ، شيبا وشبابا . كما انّ الشرعيّة الحقيقية التي نرجو ارسائها والتي تحفظ للدولة وحدة كيانها وهيبتها ، لا نريدها مرفوعة على اعمدة القمع والطغيان ، او منحنية لعصى الذلّ والمهانة ، انّ التونسيين والتونسيّات يرمون الى بناء هيبة الدولة على قاعدة الاتّفاق الاجتماعي والتضحية الطوعيّة بجزء من الحريّات الفرديّة لصالح الجماعة ،لا لصالح طموحات الراكبين على احلام الشعب او الماسكين بزمام السلطة ، وامّا عن الفرق بين هيبة الدولة وهيبة الحكومة او الأغلبيّة فهو بالذّات في الفرق بين يومي 14و 15 جافي 2011 .

ولم يفته ان يوجّه في خطابه ، المشهور ، رسالة واضحة للشعب التونسي ، يقايضه فيها ، امنه وحريّته ، بعيشه الكريم ، يطلب منه العودة الى بيت الطّاعة العمياء ، طوعا او عبر القوّة ان لزم الامر ، حتى تظمن له الحكومة كسرة الخبز التي كان يوفّرها ذات نظام بن علي وفق المعادلة ذاتها ، امن زائف مقابل انتزاع الحريّة ، خبز جافّ مقابل الخنوع الكامل .

وقد فات رئيس حكومتنا ، انّ التنمية منظومة شاملة ، لا تقتصر على جلب الاستثمارات ، أو الصفقات التجارية والمالية ، او استصدار موافقات القروض والهبات والاعانات الدوليّة ، انّها عملية استراتيجيّة تتكامل فيهل الابعاد الاجتماعيّة ، والاقتصاديّة والبئيّة ، وتنموية الموارد البشريّة والثقافيّة … الخ ، انّ الشعب التونسي يطمح الى بناء اقتصاد وطني قويّ ، يخرجنا من دائرة التسوّل المالي ، يطوّر انتاجنا المحلي والوطني ، ويقوم على التوزيع العادل للثروة بين الجهات والشرائح الاجتماعيّة المختلفة ، ولكن ان يقتصر الخطاب الرسمي للحكومة المؤقتّة وخاصّة لمّا يأتي على لسان رئيسها ، حول تكرار ركيك لمقولة انّ الاحتجاج الاجتماعي ينفّر الاستثمار ويعرق عمليّة التنمية ؟؟ وان يسعى في كلّ محفل على مقايضتنا حريّتنا بقوت يومنا ، فهو يدلّ على قصر نظر الحكومة مع مسألة الانتقال الديمقراطي ومع طموح الشعب التونسي ككلّ ، الذي لم يعد يقبل أن يعيش ويساس كما في الّسابق ، ان التونسيّات والتونسيين يطلبون ، الامن والخبز والحريّة ، وهم قدّمو من اجل ذلك الكثير ، ويجب على حكومتنا وأغلبيتها التاسيسيّة أن تنقذ تونس وتنقذ شعبها وتكفّ عنّا متاجرتها بهمومنا ، وان تصحّح معادلاتها استجابة لمطالب الجماهير ، حتى تلك التي تخيّر الصبر وعدم الضغط عليها .

شدّدت الحكومة ، على انّ الاستقرار هو بوّابة الاستثمار ومنه التنمية ، حين ، وبعيد عن كلّ ما سبق – ، سنوافقكم رأيكم هذا ، افلا تعتقدون انّ المعادلة ذات اتّجاهين متضاديّن ، وانّ التنمية الاستثمار ومنه التنمية والتشغيل … الخ هم بوّابة الاستقرار الاجتماعي ، افلا يضعنا هذا امام معضلة صعبة الحلّ ؟ افلا يستوجب منّا هذا عوض رمي التهم والتعصّب الخاطئ لشرعيّة مهترئة ،ان نبحث عن مدخل ممكن لحلّ هذا المعضلة ؟ ، سادتي أصحاب السلطة الجدد ، انّ المدخل الوحيد الذي اراه ماثلا امامي ، هو في تقديم التنازلات اللّازمة ، والتعامل بعقلانيّة وجرأة ايجابيّة مع الملفّات السياسيّة ومع الشركاء الاجتماعيين والسياسييين من اجل امتصاص حدّة الاحتقان الاجتماعي والشعبي ، وايجاد متنفّسات له في بعض المكاسب السياسيّة ، انّ الطريق الوحيد والأنسب الذي يمكن ان نمرّ منه لحلّ هذا الاشكال ، هو تخلّي الاغلبيّة عن تعنّتها والقبول بالوفاقات الممكنة مع مختلف ممثّلي المجتمع السياسي والمدني في كلّ القضايا والملفّات ، وهو ما لا يقدّمه رئيس الحكومة عبر استماتته في التمسّك ببقاء والي سليانة – الذي جرّنا الى الكارثة التي شهدتها الجهة – وهو بهذا يبعث برسالة واضحة وسلبيّة الى كلّ الشعب التونسي بانّه مستعدّ للتضحية بالغالي والنفيس للحفاظ على ثبات سلطته وحكمه ، كما انّه استفزّ مشاعر شريحة واسعة من الشعب التونسي لمّا سوّى بشكل غير مسؤل بين القاء الحجارة على مبنى الولاية وبين اراقة دماء التونسيين .

وفي هذا الشان لم يتوانى رئيس الحكومة على قلب الحقائق ، لمّا حاول تبرير العنف المفرط من قبل قوّات الامن ، بعمليّات تخريب مقرّات عموميّة ، ومقرّات النهضة بمختلف معتمديّات الجهة ، وهي محاولة خاطئة لانّ الحقائق على الارض تقول انّ الاهالي ، ساءهم بشدّة اذلال ذويهم والاعتداء عليهم بالرصاص والغاز من قبل قوّات الشرطة ، فدفعتهم تلك الجريمة الى ردّ الفعل بشكل عنيف ، لا يمكن تحميلهم تبعاته .

وللخلاصة ، لم يشذّ عن هذه التصريحات والدلالات التي أدلى بها رئيس الحكومة ، كلّ المتدخّلين الآخرين في بلاتوهات التلفزات التونسيّة المختلفة ، ليلة الخميس 29/11/2012 ، فقد كرّرو بشكل مملّ نفس الكلمات والتصريحات الخشبيّة ، ساعين الى تبرير ما لا يبرّر ، والى القاء التهم جزافا على كلّ من اختلف معهم “مشيطنين” بذلك كلّ الطيف السياسي التونسي ، ويبدو انّ حركة النهضة لا تظهر متماسكة ومتراصّة الصفوف هذه المرّة ، وخاصّة بعد تصاعد حالة التململ والاحتقان داخل انصارها وهياكلها الجهويّة سيما تلك القريبة من الحدث ومن المواطن ، ويبدوا انّ ، الصراعات داخل الحركة بين جناحها الحكومي وجناحها التعبوي (الحركي) قد بدأت تتفاقم ، ففي حين يسعى الجبالي ومن معه الى فرض سلطتهم والإيفاء بتعهّداتهم السياسيّة والماليّة الدوليّة والإقليمية ، تشغل بال الحركة ما قد تعكسه بعض الخيارات على تدنّي شعبيّتها بين المواطنين وبين حلفائها فيما يتعلّق بالاستحقاقات الانتخابيّة القادمة ، ويبدوا في هذا الشأن ان أخطاء الحكومة المتكرّرة ( مع السلفيين ، ثم مع الاهالي ) قد بدأت تثقل كاهل الحركة وتتهدّدها في عمقها . وعموما يمكننا القول انّ مواقف الجبالي وحكومته تتصّف بكثير من الاندفاعيّة والذاتيّة لا تليق بموقعه كرئيس حكومة .

ويبقى على المعارضة الديمقراطيّة وكلّ قوى اليسار الاجتماعي اليوم ، ان تعلن صراحة انتصارها لكلّ قوى الشعب وحراكه الاجتماعي ، وان تتمسّك بالوقوف الى جانبه ، وبحقّها في تنظيمه وتوجيهه لـ” تحصين ثورته” من كلّ امكانيات الردّة ، وتحقيق أكبر ما يمكن من مكاسب اجتماعيّة وسياسيّة ،و عليها ان توحّد صفوفها من أجل فرض منطق الحوار والتفاعل والتفاوض السياسي والاجتماعي ، عوض منطق التسلّط ، وشرعنة الاخطاء ، وإرهاب الدولة باسم الحفاظ على هيبتها .

محمّد نجيب وهيبي