تحقيق: لماذا تعاني سجنان من العطش رغم ثروتها المائيّة الهائلة؟

إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي لسكان الريف في تونس تتطلب اعتماد الإدارة المتكاملة للموارد المائية ونظام تشغيل لا مركزي، فالموارد المائيّة شحيحة واستغلالها مكثّف. وقد مكّنت البنية التحتية والمعدات الهيدروليكية التي تمّ تركيزها من الاستفادة من 85٪ من الموارد المتاحة.

بعد القيروان، في وسط البلاد، اتّجهت نواة شمالا؛ وتحديدا إلى معتمديّة سجنان من ولاية بنزرت. وهي منطقة ذات كثافة عالية على مستوى تهاطل الأمطار، وهو ما يفسر العديد من الخصائص الهيدرولوجية لهذه المنطقة وعدد السدود المحيطة بها.

وتكمن المفارقة في أنّ العديد من المناطق في ولاية بنزرت والتي تتميّز بإمكانيّات مائيّة كبيرة تعاني من نقص المياه. لهذا الغرض، انتقلنا على عين المكان لدراسة خصائص المنطقة عن قرب، حيث أنجزنا هذا التحقيق في مدرسة المناصريّة مع أعضاء هيئة التدريس والأولياء.

“المناصريّة” تستغيث؛

يعيش سكّان هذه المنطقة ظروفا صعبة للغاية، فإلى جانب مشكلة البطالة والركود الاقتصاديّ، فإن أهلها محرومون من واحد من أبسط حقوقهم الإنسانية الأساسية وهو توفير المياه الصالحة للشراب.

بغض النظر عن الظروف الاجتماعية السيئة التي تواجه سكّان المنطقة، فإنّ المشكلة الأساسية التي نعاني منها منذ عقود، وتنغّص حياتنا، هي مشكلة المياه.

هكذا لخّص مدير المدرسة السيّد عبد اللطيف سعيداني وضع أهل المناصريّة، ليستطرد قائلا أن “المشكلة مستمرّة منذ فترة طويلة، فهذه المنطقة محرومة من خدمات الصرف الصحيّ ومياه الشرب. وقد تدخّل المجتمع المدني في الآونة الأخيرة عبر منح المدرسة خزّانين مائيّين كهديّة من جمعيّة البرّ والإحسان.”

وتتكفّل السلطات الجهويّة بملأ الخزانات بمعدّل مرة واحدة في الأسبوع. ولكنّ هذه الكميّة غير كافية مقارنة بحاجيات التلاميذ وإطارات المدرسة. وهو ما أدّى إلى إصابة الأطفال بأمراض معويّة وأمراض الكلى نظرا لتلوّث مياه الصرف الصحيّ ومياه الشرب بالإضافة إلى انعدام النظافة.

يعلّق هنا رئيس جمعية “نادي ليو جالطة-بنزرت” زياد الجربي قائلا: “جزء من الأنشطة الاجتماعية لدينا يتمثّل في صيانة مدرسة “المناصريّة” وترميمها. وقد واجهنا أثناء عملنا مشكلة كبيرة تتعلّق بمياه الشرب في المدرسة، ولكنّنا اكتشفنا في ما بعد أنّ هذه المعضلة تشمل المنطقة بأسرها. حاولنا التدخّل لمعالجة هذه المسألة من خلال الاتصال بمهندس متخصص لإيجاد حل يمكنّنا من توفير المياه. ووفقا لتقرير المهندس، تبين أنه لا توجد طبقة من المياه الجوفية العميقة التي يمكن استغلالها من أجل توفير المياه. وقد اتصلنا في ما بعد بالمكتب الجهوي للتنمية الزراعية الذي أكدّ ما جاء في تقرير المهندس.

وكانت الحلول المقترحة من قبل اللجنة إما اللجوء إلى الجمعيات المائيّة، أو استخدام الأحواض لتجميع مياه الأمطار. وهو المشروع الذي دخل بالفعل مرحلة الدراسة من قبل المكتب الجهوي للتنمية الفلاحية، والتي سوف تكون بمثابة بديل للسياسة العامة القديمة للجمعيات المائيّة”.

بعد الثورة، أعتقد أننا يجب أن نتجاوز مرحلة التهميش والفساد المالي والإداري. إذ حان الوقت لمواجهة الإدارة التعسفية للموارد الطبيعية، والتي من المفروض أن توزع بتساو بين المواطنين التونسيين. هذا فقط مطلبنا وحقّنا الشرعي والحيوي في هذه المنطقة الغنية بالإمكانات الزراعية، والتي نعجز نتيجة للوضعيّة الحاليّة عن استغلالها. إنّ منطقة سجنان هي المصدر الذي يغذي المناطق غير الممطرة من تونس، ولكنها محرومة من ثروتها المحليّة.

هكذا علّق بحسرة رئيس مدرسة “المناصريّة” على وضع المنطقة التي يعاني سكّانها البالغ تعدادهم 1950 مواطنا من صعوبات كبيرة نتيجة غياب خدمات الصرف الصحيّ ومياه الشرب، والذين يضطرون حاليا لاستخدام المياه السطحيّة غير المعالجة المتأتيّة من بئر غير مراقبة تتراكم فيها القمامة والأوساخ كمصدر وحيد للشرب والإستخدامات اليوميّة.

لا يوجد بالقرب من المنطقة أحد الأنهار أو ما شابه من الموارد الطبيعيّة، وهو ما يجبر النساء على قطع كيلومترين أو ثلاث كيلومترات يوميّا منذ الساعة الثالثة أو الرابعة صباحا من أجل جلب الماء الذّي يكون في غالب الأحيان غير صالح للاستعمال، وخصوصا خلال موسم الجفاف. يستطرد أحد سكّان المناصريّة.

هذه الوضعيّة شاقة للغاية خصوصا بالنسبة للنساء، الذات يقضين يوميا ساعات بين التنقّل ونقل المياه، وهي عمليّة تستغرق وجهدا كبيرا.

وفي المقابل، فإنّ أقلية من سكّان المنطقة تمتلك وسائل للنقل اليومي لقطع مسافة تتراوح بين 7 و8 كيلومترات قصد الوصول إلى الحنفيّة العموميّة الواقعة في المنطقة المجاورة.

استراتيجيات الدولة: النهج التشاركي غير فعّال

الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي تعمل مؤسّسة تعمل تحت إشراف وزارة الفلاحة، تُعتبر المسؤولة الرئيسيّة عن نظام إمدادات المياه في المناطق الحضرية وفي المراكز الريفية الكبيرة. ولكنّها لا تتكفّل بإمدادات المياه إلى القرى الصغيرة والمناطق الجبلية. ويعود ذلك لصعوبة هذه العمليّة من الناحية الفنيّة وضخامة الاستثمارات التي تتطلّبها.

وتتكفّل الإدارات الجهويّة في وزارة الفلاحة بهذه المهام بدءا من التخطيط والتصميم والإشراف ودراسة المحيط وأشغال الريّ في هذه المناطق. ويتم إدارة تخطيط الاستثمار وتنفيذ المشاريع من قبل المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحيّة. أمّا الإدارة المباشرة لإمدادات المياه في التجمّعات الريفية الصغيرة، فتستند السياسة العامة للدولة على إنشاء الجمعيات المائيّة، التي يديرها المجتمع المحلي من خلال المستهلكين.

وفقا لتقرير “النظام المعلوماتي الأورو متوسّطي للمعرفة في مجال المياه”، فإنّ هذه الجمعيّات نشأت نتيجة الإصلاحات التي طبّقت على السياسة المائيّة بهدف تحسين إدارة الموارد المائية والتغلب على الصعوبات. حيث تمّ تمكين هذه الجمعيات من أنظمتها الخاصّة لتوفير المياه الصالحة للشرب أو الحصول على المياه من خلال الشبكات المتصلة مباشرة بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. إلا أن نتائج هذه المبادرة الحكوميّة لم تكن بحجم التوقعات.

من البديهيّ، أنّ الأطراف الفاعلة والرئيسية تتكوّن من الثالوث المشارك في استخدام المياه، وهي المكتب الجهوي للتنمية الفلاحيّة، والجمعيات المائيّة والسكّان المحليّين، ولكن في الواقع، فإنّ العديد من الجهات الفاعلة الأخرى تؤثر بشكل كبير في إدارة الموارد المائية.

ويتدخّل هنا مدير مدرسة المناصريّة قائلا؛ “تتولّى الجمعيّات المائيّة مسؤولية توزيع المياه في منطقتنا. إلا أننا هنا محرومون من المياه، بحجة عدم توفّر الكميّات الكافية. وهو ما يزيد من حدّة التوتر بين سكان المناطق المحرومة والآخرين المستفيدين من وصول المياه إليهم.” مضيفا : “عندما نعبّر عن قلقنا من الوضعيّة المشينة التي نعيشها نتيجة انعدام المياه في منطقتنا، فإنّ الإدارة تلقي بالكرة إلى الجمعيات المائيّة، والعكس أيضا”.

من الناحية الفنية، توجد في كلّ منطقة حنفيّة عموميّة خاصّة بها. ويدفع سكّان تلك المنطقة معاليم رمزيّة مقابل استغلالها، ومع ذلك، فإن معظم الناس يعتقدون أن كمية المياه التي يحصلون عليها مرة أو مرتين في الأسبوع لا قيمة لها مقارنة بالمعاليم التي يدفعونها، وهو ما يدفعهم إلى تحديّ السلطات ورفض سداد معاليم الاستهلاك، ممّا يسبّب في النهاية انقطاع المياه على المنطقة بأسرها، كون العداد مشترك بين جميع الأهالي.

تراكم هذه المشاكل الإدارية والمحلية أدّى في نهاية المطاف إلى زرع القلق بين السكان، وهو ما يفسّر سلوكهم الغير مسؤول والعدواني أحيانا، ممّا يؤدي عادة، إلى تدمير قنوات المياه وقطع الأشجار بطريقة غير قانونية.

ويعلّق مدير المدرسة قائلا: “في رأيي، فإن السياسة العامة للدولة على مدى عقود كانت عقيمة. إضافة إلى أنّ مؤسسات الدولة لا تهتمّ بتنفيذ هذا المشروع ومتابعته بجديّة”.

في الواقع، فإنّ أعضاء الجمعيات المائيّة هم من المتطوّعين، وهم يملكون سلطة تقريريّة في ما يتعلّق بإدارة المياه في هذه التجمعات السكنيّة الصغيرة.

ويتدخّل المدير هنا ليشرح الصورة قائلا: “لا أحد يمثلنا في المجلس الإداري للجمعيّة المائيّة لسبب بسيط وهو أنّنا غير موصولين بقنوات المياه التي تمر عبر أنحاء منطقتنا نحو أجزاء أخرى من البلاد.”
من الناحية النظرية، وبمجرد أن تحدّد الجمعيات المائيّة الإجراءات الضروريّة لإدارة الموارد المائية يجب أن تسمح بإدماج السكان. لكن المقاربة التشاركية التي تعتمد عليها هذه الجمعيات خلال إنشاءها نادرا ما يتمّ الالتزام بها.

إنّ الخلل الوظيفيّ للجمعيات المائيّة يرجع بالأساس إلى انعدام الكفاءة الإدارية بسبب الأمية والعلاقات المتضاربة بين مختلف الجهات المعنية بعمليّة إدارة المياه، وهو ما يؤكّده مسؤول مكتب التنمية الفلاحيّة في بنزرت بقوله: “أثبتت الجمعيات المائيّة فشلها بامتياز في إدارة الموارد المائيّة”، وفي هذا السياق، حاولنا الاتصال بالمكتب الجهوي للتنمية الفلاحيّة في بنزرت إلا أنه تم تأجيل الموعد المحتمل لوقت لاحق فلاحق!

الحلول تعتمد على الإرادة السياسيّة

المسؤولون الذين جاؤوا للتنقيب في منطقة “المناصريّة” ادعوا أن المياه المتاحة هي مياه سطحية يصعب تجميعها والمحافظة عليها. إلا أن هذه الحجج لم تقنع متساكني المنطقة، الذين يلاحظون أن السدود التي تحيط بالمدينة دائما ما تكون ممتلئة، حتّى في الفترات الجافة من السنة.

⬇︎ PDF

أرى أن الحل متوفر في المنطقة، إذ يوجد في منطقتنا ستّة سدود كبيرة تساهم بشكل كبير في إمدادات المياه إلى مختلف أنحاء البلاد طوال السنة. والحل هو مشروع وطني مع وجود إرادة سياسية قوية.

هكذا قدّم السيّد عبد اللطيف سعيداني، مدير مدرسة المناصريّة تصوّره للحلّ، إذ يرى أن التدخّل الناجع للجمعيات بالتعاون مع المجتمع المدني استطاع أن يحلّ جزئيا مشكلة المياه. وهذا يثبت أن المشكلة هي أولا وبالأساس مسألة إرادة سياسية.

“في الواقع أزمة المياه التي تتراكم في “المناصريّة” نشأت في ظلّ الفقر وعدم المساواة وعلاقات القوى غير المتكافئة. ولا تقتصر معاناة الفقراء، الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من سكّان المنطقة، في صعوبة الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، ولكن أيضا في عدم قدرتهم على التعامل مع هذا الوضع.
قرية المناصريّة ليست سوى عيّنة من معاناة منطقة سجنان والمناطق الريفيّة التونسية المشابهة لها و التي تعاني من عجز وفشل إستراتيجية غير متكافئة في توزيع المياه.

أما بخصوص تطوير شبكة الصرف الصحي فهي لا تزال في خطواتها الأولى، حيث تميّز نسق تقدّمها بالبطء خلال السنوات القليلة الماضية. فمعدّلات الربط بشبكات الصرف الصحيّ ما تزال منخفضة للغاية. ولتسريع عملية تطويرها يجب الاستناد إلى سياسة وطنية تضع خطّة متكاملة لهذا المشروع.

وقد أعلن المنتدى العالمي الرابع للمياه الذي عُقد بالمكسيك أن “الماء حاجة ملحّة يجب أن يكون حقا يتمتع به كل الناس، ويجب أن لا يشكل هذا عبئا ماليا يُثقل كاهل الفقراء.”

يتبع…