manif-instituteurs-tunisie-greve-education-ministere

83،3 بالمائة هي النسبة العامة للمشاركة في إضراب المعلمين في يومه الأول، الخميس 17 سبتمبر 2015. وقد تراوحت النسب في الجهات بين 98،6 بالمائة بسيدي بوزيد و 65 بالمائة بجندوبة. هذه المعطيات أدلانا بها مستوري القمودي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي، بعد خروجه من الإعتصام بوزارة التربية للإلتحاق بوقفة المساندة التي نفذها المعلمون أمام مقر الوزارة، مستنكرا بشدة تصريحات وزير التربية بخصوص فشل الإضراب.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=4krS4XtJYqk&w=640&h=360]

إعتصام كان قد دخل فيه كافة أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة على إثر رفض رئاسة الحكومة للمقترح الوفاقي الذي توصل إليه الطرف النقابي مع كل من وزير التربية ووزير الشؤون الإجتماعية خلال جلسة التفاوض التي تمت مساء يوم الإربعاء 16 سبتمبر 2015.

ويهم هذا المقترح نقطتين أساسيتين، ترتبط الأولى بتفعيل وإحترام الإتفاقية الممضاة منذ 20 جوان 2014 المتعلقة بالتخفيض من ساعات العمل. و أما الثانية فتتعلق بتمتيع مدرسي التعليم الابتدائي بترقيتين إستثنائيتين إنطلاقا من رتبة أستاذ تعليم إبتدائي، إضافة إلى تفعيل بقية الإتفاقيات العالقة كتمتيع المدرسين بالمنحة الخصوصية. هذه المنحة الخصوصية كانت من إقتراح وزارة التربية بدلا من منحة مشقة المهنة التي رُفضت سابقا وعُوّضت بهذه المنحة على غرار ما تمتع به أساتذة التعليم الثانوي. وربما يعود إصرار وزارة التربية على تعويض منحة مشقة المهنة بمنحة خصوصية, إلى إرادة سياسية تسعى لعدم تصنيف مهنة التعليم كمهنة شاقة. فهل يمكن أن يكون تشبث الحكومة بتفادي هذا التصنيف, في علاقة مع مشروع الترفيع في السن القانونية للتقاعد. ففي صورة قبولها بتسمية منحة مشقة المهنة, في ذلك إعتراف ضمني بأن مهنة التعليم مهنة شاقة, يمكن أن ينجر عنه مطالب أخرى كالحق في التخفيض في سن التقاعد, وهو ما قد يسعى الطرف الحكومي لتجنبه.

وقد أكد الكاتب العام لنقابة المعلمين أن الإضراب سيتواصل يوم 18 سبتمبر 2015، إضافة إلى تنظيم وقفات إحتجاجية بجميع المندوبيات الجهوية، في إنتظار ما ستقرره الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل التي ستجتمع خلال الأيام القليلة القادمة، لتحديد الخطة النضالية اللاحقة للمعلمين.