Enterré dans le carcan des dossiers d’initiatives législatives à l’Assemblée des représentants du peuple, le projet de loi sur l’égalité à l’héritage demeure néanmoins une question brûlante qui se pose fortement dans cette campagne électorale pour les Présidentielles. L’appui de l’égalité entre les sexes en matière d’héritage sert-il de curseur idéologique pour démêler les conservateurs des progressistes parmi les candidats aux élections ?
Trois jours après le lancement officiel des campagnes pour les élections présidentielles, certains candidats ont présenté des programmes, ou plutôt des fragments de programmes. Emportés par la course vers Carthage, plusieurs d’entre eux ont donné des promesses non-conformes à la Constitution qui prévoit dans son article 72 que « Le Président de la République veille au respect de la Constitution ».
L’Institut Tunisien d’Etudes Stratégiques (ITES), sorte de think-tank affilié à la présidence de la République, a organisé mardi 28 août une conférence à l’intitulé bien curieux : « Peut-on sauver la Tunisie en six mois ? ». Ce titre fait écho aux récentes déclarations du directeur général de l’ITES et membre du bureau politique de Nidaa Tounes, Néji Jalloul. Il avait déclaré à la radio au début du mois que le programme électoral de Nidaa Tounes pouvait sortir la Tunisie de la crise en six mois, reprochant au chef du gouvernement, issu des rangs du même parti, de ne pas avoir respecté ce programme.
Réformer le système éducatif tunisien à l’aune de la révolution de 2011est d’une priorité absolue dans cette période de transition démocratique. Cette réforme tant attendue est la toile de fond de la citoyenneté de demain. Incontestablement, la réforme éducative est la clé de voûte des solutions à trouver pour endiguer le chômage de masse et stabiliser la démocratie tunisienne.
رمزية العسكرة القسرية للمدرسة العمومية، في إطار الأهداف الدعائية للوزير، لها دلالة أعمق في الواقع يشير إليها الارتفاع المتواصل لمؤشرات الانقطاع المدرسي. ومن أسبابه عدم قدرة المنظومة التربوية على تحفيز الراغبين في الانقطاع وتسليحهم بالأفق والهدف، علاوة على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهيمنة أنماط التعليم الموازية التي تستقطب الشرائح الاجتماعية المترفهة. ولعل وزير التربية الذي يتلقى تمويلات من المنظمات الدولية ومن دول أوروبية تحت عنوان “مقاومة ظاهرة الانقطاع المدرسي” يدرك أن المئات من المنقطعين يغادرون المدارس إلى ثكنات التدريب في إطار اجتياز مناظرات الالتحاق بأسلاك الأمن والدفاع، وبعض الأمنيين الذين استشهدوا هم تلاميذ انقطعت بهم السبل ولفظتهم المدرسة العمومية.
كان وزير التربية، الناجي جلول، الأكثر حظا في استطلاعات سيغما كونساي، وحافظ طيلة أكثر من سنتين على المراتب الأولى في تصنيف الشخصيات التي ”تحظى بثقة التونسيين“، وقد احتل في باروميتر شهر مارس 2017 المرتبة الثالثة بعد عبد الفتاح مورو ورئيس الحكومة يوسف الشاهد (حسب جريدة المغرب الصادرة أمس الخميس)، وقد سبق أن صُنّف أيضا في 05 جانفي 2016 كأفضل وزير لدى التونسيين. لم تقف حظوة وزير التربية لدى ”سيغما كونساي“ عند حدود الترفيع في أسهم الاستطلاع، بل كان يحظى بالتمجيد من طرف مدير الشركة حسن الزرقوني، الذي ما انفك يشيد بخصال الوزير وقوته في فرض ”هيبة الدولة“ و”تحسين حياة التونسيين“، حتى بلغ به الأمر في إحدى التصريحات الإذاعية أن نسَب لوزير التربية دوره في ”منع المنحرفين من معاقرة الخمر في حدائق المدارس والمعاهد“…
سفير فرنسا يدافع عن بلاده ويريد فرض لغتها على التونسيين وهذا تصرّف مشروع لأن نتيجته تنفع بلاده هو ، وبالمقابل يكون من واجب كل المسؤولين السياسيين الوطنيين في تونس أن يدافعوا عن مصالح بلادنا وعن استعمال لغتها الوطنية داخل حدودها لتسهيل استيعاب العلوم والرياضيات. وهذا ما ننتظره من السيد ناجي جلّول.
تمسكت نقابات التعليم بإقالة وزير التربية يقف وراءها تعطل المفاوضات حول عدد من الملفات من بينها ملف الإصلاح التربوي وديوان الخدمات المدرسية واتفاقات لم يتم تفعيلها من بينها صرف المنح الجامعية لأبناء المدرسين والاستحقاقات المالية الناتجة عن الساعات الإضافية والترقيات. بالإضافة إلى هذا أكّدت مصادر نقابية مطلعة لموقع نواة أن الخلاف بلغ ذروته بين اتحاد الشغل ووزير التربية بعد تسريب مقطع فيديو لاجتماع جهوي لحزب نداء تونس، يدعو فيه ناجي جلول قواعد حزبه إلى التأثير في المؤتمر القادم لاتحاد الشغل وتكوين جمعيات للأولياء والتلاميذ للحد من فاعلية العمل النقابي.
Osons le dire tout de go que la Tunisie, à l’instar de l’Algérie et le Maroc, a fait sienne la langue française. Cette dernière est aujourd’hui considérée comme étant une facette en plus de notre identité riche et protéiforme.
Depuis le 30 octobre 2015, donner des cours particuliers, en Tunisie, en dehors des écoles et des lycées publics est passible d’une sanction disciplinaire. Or, il ne suffit pas de décréter une loi. Il faudrait avant tout préparer tout un cadre et une logistique pour l’appliquer.
إزاء تكرّر الإطلالات الإعلامية لوزير التربية ناجي جلول، ومئات الصفحات التي كُتبت حول الموضوع، من الجائز التساؤل حول مضمون الخطاب الإصلاحي ومدى ارتباطه بواقع المدرسة التونسية. هل أن تضخيم عدد المشاريع والمبادرات ينسجم مع إنجازات فعلية، أم مجرّد أدوات دعائية لخدمة صورة الوزير؟ نقابة التعليم الثانوي تجيب :”الإصلاح لم يبدأ بعد”، و في هذه الإجابة إشارة إلى الخلافات الداخلية العميقة التي تشق لجان الإصلاح المشتركة.
In contrast with the triumphant discourse of officials and mainstream news outlets in Tunisia, a more foreboding tone has been adopted by foreign media.
En marge d’une visite au gouvernorat du Kef, le secrétaire général de Nidaa Tounes Mohsen Marzouk s’est rendu dans des écoles primaires rurales où il a distribué des aides. Problème, des voix s’élèvent pour dénoncer « une transgression flagrante de la Constitution » tunisienne, sans ambiguïté s’agissant de l’interdiction de l’usage politique des établissements scolaires. Est-ce une autre occurrence de la tentation du retour au parti-État ?
83،3 بالمائة هي النسبة العامة للمشاركة في إضراب المعلمين في يومه الأول، الخميس 17 سبتمبر 2015. وقد تراوحت النسب في الجهات بين 98،6 بالمائة بسيدي بوزيد و 65 بالمائة بجندوبة. هذه المعطيات أدلانا بها مستوري القمودي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي، بعد خروجه من الإعتصام بوزارة التربية للإلتحاق بوقفة المساندة التي نفذها المعلمون أمام مقر الوزارة، مستنكرا بشدة تصريحات وزير التربية بخصوص فشل الإضراب.
عاد يوم الثلاثاء، 15 سبتمبر 2015، قرابة مليوني تلميذة وتلميذ إلى مقاعد الدراسة. و سبقت هذه العودة ندوة صحفية لوزير التربية ناجي جلول جاءت كرد غير مباشر على سلسة تحركات تصاعدية لنقابة التعليم الأساسي. حيث شهد مقر وزارة التربية يوم 11 سبتمبر 2015 تجمهرا للآلاف من المعلمين في يوم الغضب الوطني الثاني، مستنكرين عدم تفعيل الإتفاقيات المبرمة والقرارت الصادرة مؤخرا بالرائد الرسمي لتمكينهم من جميع مستحقاتهم المادية خاصة تلك المتعلقة بتمتيعهم بالمنحة الخصوصية على غرار بقية القطاعات ورفضهم للساعات الإضافية. وقد سبق هذا التحرك سلسلة من الوقفات الإحتجاجية نفذت يوم 8 سبتمبر2015 بكافة المندوبيات الجهوية.
Empruntée au langage martial, l’expression peut paraître excessivement belliqueuse. Elle n’en est pas moins devenue un mot d’ordre, partagé depuis peu par de nombreux internautes, d’anciens compagnons de lutte d’avant 14 janvier 2011. C’est que le projet de loi dit de réconciliation économique, porté par la présidence de la République, point d’orgue d’une batterie de lois droitières, a touché à l’essence même de la révolution tunisienne, son ADN, en cherchant à restaurer un système corrompu sans passer par la case Vérité.
Depuis le 14 janvier 2011, les tentatives de réformes dans le système éducatif étaient timides et limitées. Durant les quatre dernières années, les gouvernements successifs ont relégué l’éducation en bas de l’échelle de leur priorités législatives et exécutives. La faiblesse du système éducatif, la montée de la violence dans les établissements scolaires, les grèves des enseignants pour des revendications salariales et le misérable état de l’infrastructure des établissements éducatifs surtout dans les régions, sont des éléments qui ont fortement contribué au recul du niveau général du système éducatif. Cette situation impose l’accélération du processus de la réforme des structures et des pédagogies éducatives.
إثر نجاح نقابة التعليم الثانوي في إمضاء اتفاقية مع وزارة التربية مؤخرا تضمن عددا من الحقوق المادية والترقيات لمنظوريها، دخلت نقابة التعليم الأساسي بدورها في مفاوضات مع الوزارة من أجل مطالب تتعلق ببعض المنح وآليات التقاعد. وأخذت مفاوضات نقابات التعليم ووزارة التربية منذ ثورة 14 جانفي 2011 منحى تصعيديا ترجم إلى تنظيم المربين لإضرابات متكررة عن التدريس وصلت إلى حد الإمتناع عن إجراء الإمتحانات مثلما حدث مؤخرا مما أنهك التلاميذ والأولياء وأثر على تركيز تلاميذ الباكالوريا خصوصا.
أحدثت تركيبة حكومة الصيد انقساما داخل حزب النداء. رفض بعض مكونات هذا الحزب لمشاركة حركة النهضة لم ينجح في إسقاطها. ورغم أن الخيار كان سانحا منذ البداية لتجنب هذه الشراكة بضم حزب آفاق إلى الإئتلاف الحكومي بما يمكن من نيل ثقة مجلس النواب، إلا أن تجاهل هذا الحزب في البداية أشّر إلى وجود “مناورة” سياسية الهدف منها هو الإيحاء بأن مشاركة النهضة “حتمية” رغم أن مؤشرات هذا التحالف كانت واضحة منذ رفض راشد الغنوشي لإقصاء التجمعيين وفتحه الباب على مصراعيه أمام الباجي قائد السبسي لترأس البلاد.
