بعد موجة الإحتجاجات التي عرفتها مؤخرا عديد الجهات المطالبة بالتشغيل وخاصة ولاية القصرين، تنقل وفد ممثل لجميع معتمديات القصرين منذ يوم الجمعة 12 فيفري 2016 ليعتصم أمام وزارة التشغيل بعد إنسحابه من جلسة الحوار مع كل من زياد العذاري وزير التشغيل و ياسين إبراهيم وزير التنمية.

إلتقينا يوم الإثنين 16 فيفري 2016 بزياد العذاري، وزيرالتكوين المهني و التشغيل، الذي أكد أن أزمة البطالة لا تتحمل مسؤوليتها هذه الحكومة، وأن مطلب التشغيل الفوري بالوظيفة العمومية صعب التحقيق، وعلى المحتجين تفهم الأوضاع التي تمر بها البلاد وإمهال الحكومة مزيدا من الوقت. كما أفاد أن الحكومة تعمل على إيجاد “حلول جذرية” للمناطق المهمشة تكمن في تطوير البنية التحتية و التشجيع على بعث مشاريع الإستثمارات الخاصة.

خطاب إستنكره بشدة المعتصمون، موضحين أن هذه المقترحات هي بمثابة “مسكنات”، إستعملتها جميع الحكومات السابقة.
ذكّر ممثلو ولاية القصرين أن مطلب التشغيل يبقى المطلب الأساسي الذي تسبب في إندلاع شرارة الثورة. وأن جهة القصرين بقيت من أكثر الجهات التي تتصدر أعلى نسبة من الفقر والبطالة، مطالبين بتكريس مبدأ التمييز الإيجابي الذي ينص عليه الفصل 12 من الدستور التونسي:

تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.