الحوار الوطني حول التشغيل يتجاهل الشباب المعتصم

ممثلون عن عديد الجهات تنقلوا إلى العاصمة بعد إنسداد أفق التفاوض مع السلطات الجهوية لإيجاد حلول جذرية لمعضلة البطالة، آملين أن تفتح الحكومة باب التفاوض الجدي. إلا أنهم أضطروا للإعتصام بعد مسيرات على الأقدام على غرار شباب ولاية قفصة الذين حوصروا بمنطقة المروج منذ يوم 8 فيفري 2016 ومنعوا من الوصول إلى القصبة. التشغيل هو المطلب الأساسي الذي جمع بين عديد المحتجين الذين دعاهم كل من المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان لندوة الصحفية حول ”الوضع الإجتماعي والإعتصامات وإضرابات الجوع“، نظمت بمقر المنتدى يوم الثلاثاء الفارط، 29 مارس 2016.

وشارك في هذه الندوة ممثلون عن عديد الإعتصامات منها:

• إعتصام أساتذة المدارس الإبتدائية أمام وزارة التربية منذ يوم 21 ديسمبر 2015
• إعتصام خرجي المعهد الأعلى لإطارات الطفولة قرطاج درمش أمام وزارة المرأة و الأسرة والطفولة منذ يوم 25 جانفي 2016
• إعتصام أمام مقر ولاية جندوبة منذ يوم 05 جانفي 2016
• إعتصام أمام مقر ولاية القيروان منذ يوم 21 جانفي 2016
• إعتصام شباب من ولاية قفصة بالمروج منذ يوم 08 فيفري 2016
• إعتصام ممثلي ولاية القصرين امام مقر وزارة التكوين المهني و التشغيل بالعاصمة منذ يوم 12 فيفري 2016
• و ممثل عن المضربين عن الطعام من قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا منذ يوم 21 مارس 2016 بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

أكد جميعهم على تمسكهم بتحقيق مطالبهم المتعلقة بحقهم في التشغيل وعلى مواصلة الإحتجاجات السلمية، منددين بتجاهل رئاسة الحكومة لهم ورفضها للتفاوض المباشر معهم.

هذه الندوة كانت بالتوازي مع إنتهاء أشغال الحوار الوطني حول التشغيل الذي أشرفت عليه رئاسة الحكومة بمشاركة الإتحاد العام التونسي للشغل و الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. حوار وطني حول التشغيل في حين أن الحكومة ترفض الحوار الجدي مع المطالبين بالتشغيل والمعتصمين في مختلف الجهات. هذا ما إستنكره عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، مبينا أن المنتدى رفض المشاركة في هذا الحوار لتواصل نفس المنوال التنموي ونفس الخيارات الإقتصادية منذ عشرات السنين، وأنه لا جدوى من هذا الحوارخاصة وقد عقدت حوارات سابقة لم تغير شيئا.
في حين دعا عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة الخروج بمقترحات وحلول جذرية لمعالجة تفاقم نسبة البطالة. مؤكدا مساندة الرابطة لجميع التحركات الإجتماعية، ومحذرا من أي محاولة لتجريمها.