علاقة حكومة الشاهد باتحاد الشغل: الأكثر توترا منذ سنة 2013

تسلسل زمني لعلاقة الإتحاد بحكومة الشاهد

• 2016
• 27 أوت 2016

  الاتحاد يعارض حكومة الشاهد بعد يوم من تنصيبها
  
  تفاعلا من خطاب التزكية الذي ألقاه رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد في البرلمان أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا أوضح فيه معارضته لبعض الإجراءات المُعلنة من ضمنها تجميد الانتداب في الوظيفة العمومية والتلويح بالتفويت في المنشآت العامة واتخاذ تدابير استثنائية للحد من النفقات العمومية. وفي ذات البيان أبدى الاتحاد تحفظه على التركيبة الحكومية، مشيرا إلى أنها ”لم تَخلُ من الترضيات الحزبية وضمّت بعض الأسماء التي لا علاقة لها بطبيعة المرحلة“. هذا وأعاد الاتحاد التنبيه إلى أن وثيقة قرطاج تعد المرجع الوحيد الذي ينظم علاقته بالحكومة الجديدة.
• 1 سبتمبر 2016

  رئيس الحكومة الجديد يركن إلى التهدئة ويستدعي العباسي
  
  بعد مرور 6 أيام من تنصيبه خَلفا للحبيب الصيد كان أول لقاء بين يوسف الشاهد والأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي يوم الخميس 1 سبتمبر 2016. وشكلت المعارضة النقابية للبرنامج الحكومي الجديد المحور الطاغي على اللقاء، الذي انتهى بإعلان العباسي التوصل إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة بخصوص استئناف الانتدابات في القطاع العام خصوصا الصحة والتعليم. التراجع الحكومي عن جزء من القرارات المُعلنة عكس جنوحا إلى التهدئة وتجنّب منطق الفرض منذ الساعات المبكّرة، خصوصا وأن الفريق الحكومي الجديد مازال يخطو خطواته الأولى.
• 10 أكتوبر 2016

  الحكومة تقترح تأجيل الزيادة في الأجور والاتحاد يرفض
  
  فترة الهدوء لم تعمّر طويلا، لتطل الأزمة برأسها من جديد بعد مقترح تأجيل الزيادة في الأجور الذي تقدم به وفد حكومي يوم 10 أكتوبر 2016 في اجتماع له بوفد من الاتحاد العام التونسي للشغل. هذا المقترح رفضته الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل التي انعقدت في اليوم الموالي ودعت الحكومة إلى الالتزام باتفاقات الزيادة المبرمة مع الأطراف النقابية.
• 18 أكتوبر 2016

  الاتحاد يعارض مشروع قانون المالية لسنة 2017
  
  تزامنا مع الإعلان الحكومي عن مشروع قانون المالية لسنة 2017، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل موقفا منددا بالعديد من الإجراءات الواردة فيه من ضمنها تجميد الزيادة في الأجور. وفي بيان أصدره المكتب التنفيذي في 18 أكتوبر 2016 حمّل الاتحاد حكومة الشاهد مسؤولية التراخي في مكافحة الفساد والتهرب الضريبي واستخلاص الديون المتخلدة بذمة المؤسسات الكبرى، وفي ذات البيان أشار الاتحاد إلى أن الإجراءات المعلنة في الميزانية تعد ”خروجا عن وثيقة قرطاج والتفافا على ما تضمنته من تعهدات والتزامات“.

  تَلاَزم هذا الموقف مع تحركات ميدانية دعت إليها المركزية النقابية في النصف الثاني من شهر أكتوبر 2016 في العديد من الجهات من بينها نابل وسوسة ومدنين والكاف والقصرين…

• 24 نوفمبر 2016

  الهيئة الإدارية تقرر الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية
  
  صادقت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة في الحمامات يوم 24 نوفمبر 2016 على قرار الإضراب العام في الوظيفة العمومية، ووضعت 8 ديسمبر 2016 تاريخا له. وقد جُوبه هذا القرار بموجة تحريضية على الاتحاد العام التونسي للشغل من قبل نواب في البرلمان تابعين لكتلة نداء تونس وبعض الوجوه الإعلامية. الأمر الذي جعل الأمين العام للاتحاد حسين العباسي يصفهم في كلمة ألقاها يوم 5 ديسمبر 2015 ببطحاء محمد علي بـ”الأصوات الناعقة“.
• 7 ديسمبر 2016

  القصر يدخل على الخط والاتحاد يقرّر إلغاء الإضراب العام
  
  أمام تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بعدم التراجع عن الإضراب العام في الوظيفة العمومية تدخل الرئيس الباجي قائد السبسي ليقنع منظمة الشغالين بالعدول عن خيارها. في هذا السياق جرت محادثة في قصر قرطاج بين الرئيس والأمين العام للاتحاد حسين العباسي يوم السبت 3 ديسمبر 2016، تلتها جلسة تفاوض مع الحكومة تقرر إثرها إلغاء الإضراب العام يوم 7 ديسمبر 2016 بعد التزام الطرف الحكومي بصرف الزيادات والمنح بداية من جانفي 2017 إلى مارس 2018.
• 2017
• 5 جانفي 2017

  تواصل أزمة قطاع التربية وقيادة الاتحاد تدعو لإقالة جلول
  
  بعد سلسلة الوقفات الاحتجاجية القطاعية التي دعت إليها نقابتي التعليم الأساسي والثانوي منذ نوفمبر 2016، شَكّل دخول أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي يوم 5 جانفي 2017 في إضراب وجوبي نقطة تحول في العلاقة مع وزير التربية ناجي جلول، إذ برز بشكل واضح تمسك قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابات التعليم بإقالته. هذا المطلب اعتبره مؤخرا رئيس الحكومة يوسف الشاهد غير منطقي، مشيرا إلى أنه الوحيد الذي يملك صلاحية إقالة الوزراء.
• 25 فيفري2017

  تحوير وزاري جديد والمواجهة المرتقبة بين الاتحاد وحكومة الشاهد
  
  شكّل التحوير الوزاري الجديد الذي أعلن عنه يوسف الشاهد يوم السبت 25 فيفري مقدمة لصراع جديد بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة. وقد اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان له هذا التحوير ”تملصا من الاتفاقات التي جاءت بها وثيقة قرطاج“، مشيرا إلى أن ”تعيين رجل أعمال (خليل الغرياني) على رأس وزارة الوظيفة العموميّة خطوة استفزازية للأعوان العموميين وسعيا لضرب مكاسبهم“. هذا وقد انتهى البيان المذكور بدعوة إلى ”إسقاط الخطط التي تدفع للفوضى والتناحر“. وتحمل هذه الدعوة تلميحا إلى استعداد الاتحاد لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي ستنجم عن هذا التحوير والتي ذكرها رئيس الحكومة أثناء ظهوره يوم الأحد الفارط على قناة الحوار التونسي من بينها تسريح الموظفين في القطاع العام والتفويت في البنوك والمنشآت العمومية.
• 28 فيفري 2017

  القصر يتدخل مجددا لامتصاص الاحتقان
  
  بعد المعارضة التي لقيها التحوير الوزاري الأخير من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل، كان للأمين العام الجديد نور الدين الطبوبي لقاءا أول يوم الاثنين 27 فيفري 2017 برئيس الحكومة، تلاه لقاء ثان برئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 28 فيفري 2017. حسب التصريحات الرسمية فإن هذه اللقاءات استعرضت وجهات النظر المختلفة ودعت إلى تجنب التوترات الاجتماعية، لكن بالمقابل تشير مصادر بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى أن الطبوبي تمسّك بموقف الاتحاد الداعي للالتزام بوثيقة قرطاج والعدول عن الإجراءات الحكومية التي تستهدف القطاع العام.
• 02 مارس 2017

  الاتحاد يواصل الضغط والغرياني يتراجع عن المنصب الجديد
  
  المعارضة النقابية الكبيرة التي لقيها تعيين خليل الغرياني على رأس وزارة الوظيفة العمومية، جعلت هذا الأخير يعلن يوم الخميس 02 مارس 2017 اعتذاره لرئيس الحكومة عن القبول بهذا التعيين، مُرجعا ذلك إلى سعي اتحاد الصناعة والتجارة إلى الحفاظ على التوازن السياسي والاجتماعي في البلاد. ويأتي هذا القرار بعد يوم من التجمع الاحتجاجي الذي نفذته نقابات التعليم بالعاصمة للمطالبة بإقالة وزير التربية الناجي جلول.
• 02 مارس 2017

  حكومة الشاهد تحذف وزارة الوظيفة العمومية
  
  بعد الجدل السياسي الذي أثاره التحوير الوزاري والمعارضة التي لقيها من اتحاد الشغل خصوصا على مستوى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، قررت حكومة الشاهد إلغاء هذه الخطة الوزارية وإلحاق الهياكل والمؤسسات الراجعة اليها بالنظر لدى رئاسة الحكومة. وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع معطيات إعلامية سابقة تشير إلى أن الملفات الكبرى لهذه الوزارة كانت تحت إشراف رئيس ديوان رئاسة الحكومة الأمر الذي دفع الوزير السابق عبيد البريكي إلى التفكير في الاستقالة.