صورة لأحمد زروقي

الإشكال الدستوري الّذي يُطرح في هذا الإطار وفق أستاذة القانون الدّستوري سلسبيل القليبي هو تداخل الآجال الدستورية المتعلّقة بعدم إمكانيّة حلّ البرلمان قبل انقضاء ستّة أشهر من تولّي الحكومة مهامّها وفق الفصل 77 من الدستور، والّذي سيكون بتاريخ 27 أوت 2020، وبين استيفاء الآجال القانونيّة الضروريّة القُصوى لمنح الثقة للحكومة الجديدة المُحدَّدة بالفصل 89 من الدستور والّتي يُخوَّل بمقتضاها لرئيس الجمهورية حلّ البرلمان والدّعوة إلى انتخابات تشريعيّة سابقة لأوانها.

السلم الزمني

  • 2020
  • 15 جويلية 2020

    استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة، ما يعني استقالة الحكومة بأكملها طبقا للفصل 98 من الدستور
  • 26 جويلية 2020

    الأجل الأقصى لتعيين الشخصية الأقدر على تكوين الحكومة من طرف رئيس الجمهورية طبقا للفصل 98 من الدستور
  • 26 أوت 2020

    الأجل الأقصى لتكوين الحكومة ومنحها الثقة طبقا للفصل 89 من الدستور
  • 27 أوت 2020

    انقضاء ستة أشهر على تولّي الحكومة مهامّها.
    يمنع الفصل 77 من الدستور حلّ البرلمان قبل انقضاء أجل ستّة أشهر من نيل أوّل حكومة ثقتها من البرلمان إثر الانتخابات التشريعيّة.
    إثر هذا التاريخ، يمكن احتساب الآجال الدستورية -تقريبيّا- المتعلّقة بحلّ البرلمان من قبل رئيس الجمهورية والدّعوة إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
  • 11 أكتوبر 2020

    الأجل الأدنى للدّعوة إلى انتخابات تشريعيّة مُبكّرة
  • 28 نوفمبر 2020

    الأجل الأقصى للدّعوة إلى انتخابات تشريعيّة مبكّرة