قمع البوليس للاحتجاجات ضد قانون الزجر: سردية الضحايا

سيف العيادي، الذي يعرّف نفسه على أنه مناضل كويري تقاطعي، وعضو ناشط في جمعية دمج للعدالة والمساواة، تم الاعتداء عليه من قبل البوليس خلال مظاهرة بدت سلمية. وشارك العيادي صورا للإصابات التي تعرض لها وذكرها بالتفصيل في نص نشره على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، مدعيا أن الاعتداء تسبب في كسر في كتفه الأيسر، وإصابات في عينه اليسرى ورأسه، وكدمات في ركبته اليسرى.

الشرطة تستخدم شتائم موجهة للمثليين

“خنقوني، ضربوني على أماكن حساسية في بدني باش يعجزوني ويقدروا يركبوني في الكرهبة. اقتادوني للمركز أين اعتدوا عليا بالعنف..قالو لي بالحرف الواحد وهوما يضربو فيا على رجلي والأماكن الحساسة في بدني أنهم يحبو يدخلو لتاليفوني إلا اني تمسكت أنه تلفوني ما يتحلش لأنو غير قانوني الإطلاع على معطيات شخصية”، قال عيادي لـ مشكال / نواة على هامش احتجاجهم لليوم الثاني، الخميس 08 أكتوبر. البوليس كذلك ألقى بشتائم للعيادي في مناسبتين مشيرا للحيته التي وصمها بأنها “لحية الموبنة”.

يرى العيادي أن احتجاجه على مشروع القانون 25-2015 يعطي حصانة قانونية للبوليس في علاقة أيضا بحقوق المثليين، بما أنّ مجتمع المثليين يمثّل في غالب الأحيان هدفا لعنف الشرطة. “أريد أن أقول للبوليس أن مجتمع المثليين يقف في الصف الأوّل للدفاع عن جماهير شعبنا وعن حقهم في الحياة في هذه البلاد”، أضاف العيادي. البوليس أعلم العيادي والمحتجين الآخرين بأنه تم احتجزهم بتهمة المشاركة في ما أسموه بــ”أعمال شغب”. في حين أن لقطات فيديو للاحتجاج التقطتها “نواة” لا تظهر أي استخدام للعنف من قبل المحتجين، إلا أنها تظهر بالمقابل أعوان البوليس وهم يدفعون المحتجين.

هذا وأدان بيان ممضى من قبل 38 منظمة، نُشر الخميس 08 أكتوبر، “الاعتداء الذي طال المواطنات والمواطنين المشاركات والمشاركين بالوقفة الاحتجاجية السلمية التي تمت يوم الثلاثاء 06 أكتوبر أمام مجلس نواب الشعب”. البيان جاء لمساندة مطالب المحتجين، داعيا أعضاء البرلمان لعدم المصادقة على مشروع القانون 25-2015 الذي يمنح حصانة قانونية للقوات الأمنية، ومشيرا إلى أنما قامت به الشرطة الثلاثاء من عنف وانتهاك لحقوق الانسان “تذكّرنا بماضٍ غير بعيد خلنا أن ثورة الحرية والكرامة قد محته”.

وأوضح العيادي “احتججنا بطريقة سلمية في مسيرة انطلقت من أمام مجلس نواب الشعب باتجاه مجلس المستشارين سابقا (المبنى الفرعي) وفجأة وقبل الوصول بالقرب من الباب، بدأ العنف البوليسي وبدأت محاولة اختطاف بعض الأشخاص”.

بحسب العيادي، فإنه بعد قيام البوليس بدفع المحتجين السلميين، وجد نفسه فجأة بين يدين أكثر من خمسة أعوان شرطة، وقد أثبتت الصور فيما بعد أن عددهم يتراوح بين سبعة وثمانية أعوان سحبوه ودفعوه بعيدا عن التجمهر. فيهم من هو بزي العمل وفيهم من هو بالزي المدني، والتي اعتبرها العيادي “ميزة جديدة عند البوليسية وهو انو العدد إلي ينزل للشارع بلا زي رسمي أكثر من عدد إلي ينزلو لابسين الزي الرسمي للشرطة”.

داخل مركز الشرطة

عندما تم إيقاف العيادي، طالب اثنان من زملائه المتظاهرين، أسرار بن جويرة ونورس الزغبي الدوزي، بالسماح لهما برؤيته داخل مركز الشرطة. دوزي عضوة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وبحسب العيادي فإنه يوجد اتفاق بين الرابطة ووزارة الداخلية يسمح لأعضائها بزيارة المحتجزين. لكن ما إن تجاوزتا عتبة باب المركز حتى تم إيقاف الناشطتين جويرة ودوزي.

ولفت العيادي أن “البوليس قام باستدراجهما لزيارتنا داخل المركز، على عكس المحامين الذين كانوا ينتظرون بالخارج ومنعوهم من زيارتنا والإطلاع على التهم. وما إن أصبحوا في الداخل حتى قاموا باحتجازهما بتعلة أنهما كانتا مشاركتان في “أعمال الشغب”. وأشار أيضا إلى أن المحامين الذين كانوا حاضرين في الاحتجاجات والتحقوا بهم فيما بعد للمطالبة بإطلاق سراحهم تم تهديدهم بالإيقاف كذلك ولم يسمح لهم برؤية الموقوفين”.

من جانبها، قالت أسرار بن جويرة، ناشطة حقوقية وعضوة بحركة “حاسبهم”، لـمشكال/نواة أنه تم احتجازهم لمدة ثلاثة ساعات بدون موجب قانوني، وبأنهم لم يحققوا معهم أو حتى يوجهوا لهم أية تهمة، وقاموا باحتجاز وثائق هويتهم والتحرش بهم جنسيا.

لم تعطي جويرة تفاصيل حول طبيعة التحرش الجنسي الذي تعرضوا له إلا أن رياض بن محمد التوزري، الذي عرّف نفسه على أنه مناضل حقوقي وعضو بالاتحاد العام لطلبة تونس، كان هو الآخر حاضرا في التحرك الاحتجاجي الثلاثاء الماضي، وردد نفس الرواية التي عرضتها زميلته جويرة حول التحرش الجنسي الذي تعرض له المحتجزون، وقال لـمشكال/نواة أنهم “تعمدوا القيام بالتحرش الجنسي برفيقاتنا”. توزري كان من بين الموقوفين الأربعة يوم الثلاثاء.

“عندما حاولت التدخل لحل المشكلة لقيت عدد كبير من أعوان الأمن يهزوا  فيا بالعنف للكرهبة ودخلوني فيها كانهم يدخلو في علوش. كان مشهد لا يصدق”، أفاد التوزري. “قامو بضربي على طول الطريق للكرهبة، وتواصل الضرب من داخل الكرهبة متاع البوليسية حتى للمركز”.

“عندما وصلنا للمركز حطولي الـ”minots” وطيشوني على القاعة، ما قعدونيش على كرسي، طالبت بحقي باش ما نحكيش إلا بحضور المحامي متاعي، لكن ما حصل حتى شيء بالرغم من مجيء محامين وأعضاء من مجلس النواب للمركز”.

وأفادت بن جويرة أن أعضاء مجلس النواب الذين أرادو التدخل لصالح الموقوفين هم النائب المستقل ياسين العياري والمنجي الرحوي عضو الحزب الوطني الديمقراطي الموحد (وطد) وسامية عبو من حزب التيار الديمقراطي. وأضافت بن جويرة أن أعضاء مجلس النواب كانوا موجودين أيضا بالمسيرة وتعرضوا بدورهم للاعتداء من قبل البوليس.

“طالبناهم بتحرير محضر للذهاب في الإجراءات القانونية العادية، لكنهم رفضو وبقاو يماطلو فينا عن قصد باش يبقاو محتجزينا ويهرسلونا بتعلة انتظار قدوم وكيل الجمهورية”، أفاد التوزري.

كانوا يجذبونني من شعري

نورس الزغبي الدوزي، عضوة في حملة حاسبهم التي نظمت مظاهرات الثلاثاء والخميس، وعضوة بالاتحاد العام لطلبة تونس، وتنشط كذلك بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كانت العنصر الرابع الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء. “دخلت نيابة عن منظمتي (الرابطة) لأتفقد أحوال الموقوفين. كنت أتسائل إذا ماكنوا داخل هذا المركز أم لا”، حسب ما أفادتنا به الدوزي. “المثير للسخرية أنه لم يكن إيقاف بالطريقة المعتادة: لكنهم بالمقابل قاموا بإغلاق أبواب مركز الشرطة ومنعوني من الخروج منه”.

دوزي تحدثت كذلك عن تعرضها للاعتداء الجسدي على أيدي أعوان الشرطة عندما كانت محتجزة بالمركز. “كانوا يشدونني من شعري ويشتمونني”. وذكرت أيضا “تم التحرش بنا داخل المركز. تعرفون، كل ذلك يأتي مع بعض. التحرش الجنسي وسوء المعاملة والإيقافات غير القانونية”.

قالت دوزي أيضا أن مدة احتجازها امتدت على ساعتين وقد منع البوليس زملائها من أعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وأعضاء من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وأعضاء من محامين بلا حدود ومن الاتحاد العام لطلبة تونس من زيارتها هي وبقية المحتجين الموقوفين”.

ركّزت احتجاجات هذا الأسبوع على التنديد بمشروع القانون 25-2015، الذي يهدف لإعطاء البوليس حصانة قانونية إضافية عند استخدام القوة، بما في ذلك استخدام القوة المميتة حتى عند الدفاع عن الممتلكات الخاصة. تم عرض القانون عدة مرات على اللجنة البرلمانية الخاصة بالتشريع منذ سنة 2015، وكان كلما أُدرج للتصويت كل مرة يُتبع باحتجاجات من قبل المواطنين وخصوصا مجموعات حقوق الإنسان. وقد تمت مراجعة القانون خلال هذا الأسبوع قبل عرضه للتداول في جلسة برلمانية علنية بعد أن تم تمريره على لجنة التشريع العام التي تترأسها النائبة عن حزب التيار سامية عبو. وعلى الرغم مما يبدو من قبول عبو للقانون في اللجنة، حيث تم التصويت على كامل فصوله بالإجماع في جويلية 2020 للعرض على جلسة مصادقة برلمانية نهائية لمشروع القانون، إلا أنها تركن اليوم للصف المعارض للقانون. وحسب المتظاهرين الذين تم اعتقالهم يوم الثلاثاء، كانت عبو من بين أعضاء البرلمان الذين حاولوا التدخل لصالحهم من أجل إطلاق سراحهم.

تقول بن جويرة لـمشكال/نواة “علينا مواصلة الضغط، لأنهم عندما يلاحظون أنه لم يعد هنالك احتجاجات في “الشارع” فإنهم يواصلون التقدم في فرض مشروعهم. لذلك نحن موجودون هنالك لنقول أن القانون لن يمر. ضابط الشرطة هو مواطن مثلنا جميعا ويجب أن يخضع للقانون الذي يحكمنا جميعا على قدم المساواة”.

هذا وأفادت بن جويرة أن حملة “حاسبهم”، التي تأسست سنة 2017، هي أيضا في تواصل مع أعضاء مجلس النواب ومنظمات وطنية أخرى بخصوص القانون. كما أنهم على اتصال كذلك بمشجعي جمعيات كرة القدم الذين لديهم تاريخ طويل من الصدام مع البوليس، وربما يكونون معنيين بشكل خصوصي بقانون يضمن للقوات الأمنية حصانة خاصة. نوادي مشجعي كرة القدم شاركوا بدورهم في الاحتجاجات التي جدّت هذا الأسبوع.

إلى ذلك، أشارت العديد من الانتقادات التي وُجِّهت لهذا القانون إلى أن منح حماية خاصة للقوات الأمنية من شأنه أن يخرق مبادئ الدستور التي تقول بأن كل المواطنين متساوين أمام القانون.

احتجاجات يومي الثلاثاء والخميس أشرفت على تنظيمها حملة “حاسبهم”. حسب الصفحة الرسمية لحملة “حاسبهم”، فإن الحركة تعرّف نفسها على أنها “حملة مواطنية تطالب بإسقاط قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، وتسعى إلى تسليط الضوء على الاعتداءات المسلطة على المواطنين”.

ويشير العيادي “احتجينا على هذا القانون وعلى قوانين أخرى من بينها قانون المصالحة والقوانين الضاربة للحريات منذ سنة 2015 على مراحل من خلال عدة حمالات أخرى: حركة  “مانيش مسامح” و”حاسبهم” و”فاش تستناو”.

البوليس كقوة سياسية.. حرب التدوينات على فايسبوك

يؤكّد المحتجون أن أكثر جزء إشكالي في القانون هو كيف يديم غياب مساءلة القوات الأمنية. “نحن نعتبر هذا القانون هو بداية القضاء على حرية التعبير. كما يشجع على الإفلات من المحاسبة، إنه قانون كارثي”، على حد تعبير الدوزي.

الدوزي قالت كذلك لـمشكال/نواة أنه وبناء على ما يتم تناقله عن مواقف نواب الشعب من القانون، فإن البعض يعارض القانون لكن البعض الآخر يدعمه لأنهم يعتبرون الأمنيين خزان انتخابي هام. وأضافت “النواب لا يأخذون في الحسبان رغبات الشعب، بل إنهم يقومون بما يرونه مناسبا للترشح للانتخابات القادمة”.

تعتقد الدوزي أن الشرطة لديها، فعلا، ما يكفي من القوانين لتامين حماية ضباطها وأعوانها، مقابل ذلك لديهم مطلب مشروعة كعمال لتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية. وقالت أنه عليهم أن يطالبوا بهذه الحقوق بدلا من المطالبة بقانون يحميهم من الملاحقة القانونية عندما يقتلون المدنيين.

أحد الشعارات التي رفعها المتظاهرون يوم الخميس وتوجهوا بها لأعوان الشرطة ” تاخذ 10 آلاف وقانونكم ما يتعداشّ” بينما كانو يلوحون بورقة من فئة عشرة دنانير في الهواء في وجه قوات الأمن التي كانت تحاصر مجلس نواب الشعب. وهو ما تم تفسيره بأنه إحالة على الفساد المحتمل بين صفوف قوات الشرطة التي تطلب الرشوة من المواطنين.

النقابات الأمنية الناشطة على فايسبوك، اعتبرت أن هذا الشعار يتضمن إهانة. ويعاقب القانون التونسي حسب الفصل 125 من المجلة الجزائية بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.

العديد من المدونيين تم اعتقالهم وملاحقتهم قضائيا بتهم تتعلق بشتم وثلب موظفين حكوميين بمن فيهم أعوان الأمن في السنوات الأخيرة. وعبرت نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بفايسبوك الخميس 08 أكتوبر، عن سخطها مما وصفته بـ”إهانة واستفزاز واعتداءات لفظية من طرف بعض المجموعات المارقة عن القانون”.  كما دعت النقابة منخرطيها، في ظل ما اعتبرته الصمت الاعتيادي لسلطة الإشراف في مثل هذه المواقف، إلى ” تقديم عرائض جماعية للنيابة العمومية بكل محكمة ابتدائية مرجع النظر ضد كل من سيكشف عنه البحث”.

هذا وعرفت مجموعات على فايسبوك تحظى بشعبية كبيرة على غرار مجموعة “Lost and Found Tunisia” الكثير من المنشورات من حسابات لأمنيين يدينون فيها الحركات والشعارات المستعملة من قبل المتظاهرين، التي اعتبروها “مستفزة”، غير أخلاقية، ومهينة من بينها تلك الصورة التي تمت مشاركتها بشكل واسع للمتظاهرة التي رفعت الإصبع الأوسط للشرطة.

في المقابل، اشتكى المتظاهرون من استخدام البوليس لموقع فايسبوك من أجل تلطيخ سمعة المتظاهرين ووصمهم. “أريد أن أندد بحملة التشويه التي تشنها النقابات الأمنية على صفحاتها في الفيسبوك من خلال نشر صور ومعطيات شخصية للمتظاهرين وهرسلتهم للناس على أساس توجهاتهم الجنسية أو الجندرية أو على أساس استهلاكهم للمواد المخدرة” مما يعرض حياتهم للخطر حسب ما أفادنا به العيادي.

إلى ذلك، تضمن بيان الــ38 منظمة وجمعية، التي أدانت العنف البوليسي ضد المتظاهرين، إدانة “لكل رسائل العنف والكراهية والهرسلة التي أطلقها بعض الأفراد الذين لا يخفون انتمائهم إلى الأجهزة الأمنية ضدّ النشطاء المشاركين بالوقفة الاحتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي. زد على ذلك مختلف حملات التشويه الموجهة ضد بعض الصحفيين بسبب تناولهم الإعلامي الذي يسلط الضوء على الانتهاكات الأمنية تجاه حقوق الإنسان.”

لن يمر القانون إلا على جثثنا

يعتقد النشطاء أنه تم عرض القانون لمناقشته تحت قبة البرلمان في هذه الأوقات بالذات لأنهم يتصورون أن حدّة الاحتجاجات ستخفت بسبب الخشية من التجمع في الخارج نظرا للارتفاع المتسارع في حالات العدوى بسبب كوفيد-19.

وقالت الدوزي “لقد استغلوا انتشار وباء كورونا من أجل ثني الناس عن العودة للشوارع والتظاهر ضد هذا القانون. اعتقدوا أن بإمكانهم  توظيف الإجراءات الصحية الجديدة لأن بعض الأشخاص بإمكانهم التعرض للعدوى، ولن يستطيعوا العودة للشوارع والاحتجاج”.

هنالك بعض المؤشرات التي تدل على أن القانون لن يمر بنسخته الحالية.

هذا وتطرقت بن جويرة إلى احتمالية عرض قانون الطوارئ للنقاش في البرلمان قريبا، والذي لا يقل، حسب محدثتنا، سوءا عن قانون زجر الاعتداءات على القوات الأمنية. مشيرة إلى أن “حاسبهم” تستعد للاحتجاج ضد هذا القانون كذلك، لأنه “حتى قانون حالة الطوارئ لا يقل قمعا وخطورة عن قانون حماية الأمنيين”، حسب تعبير بن جويرة.

وقالت الناشطة لـمشكال/نواة “نحن بصدد التنسيق مع المنظمات الوطنية في علاقة بهذا الموضوع، وسنقول لا لكل هذه القوانين، حتى وإن تم تأجيل النظر في هذا القانون، لا زلنا موجودين في الشوارع وسنبقى على اتصال بالنواب داخل البرلمان، وما زلنا نضغط بقدر الإمكان”.

هذا وندد بيان ممضى من أكثر من 20 منظمة من المجتمع المدني، في 05 أكتوبر الجاري، بمشروع قانون حماية الأمنيين 25-2015، معتبرين إياه تهديدا للمكاسب الحقوقية التي تحقق، وضرب للحريات”.

بالنسبة للعيادي، فإن احتجازه من قبل البوليس لم يُوهِن معارضته الشديدة لهذا القانون. وقال “لن يمر هذا القانون إلا على جثثنا”.

ينشر هذا المقال في إطار الشراكة الصحافية بين موقع نواة وموقع مشكال