هل ستعود منظومة الحكم السابقة في صورة فشل الاستفتاء؟

تتداول بعض المواقع الإخبارية (انظر هنا وهنا وهنا) قراءة حول إمكانية عودة البرلمان إلى العمل وتولّي راشد الغنوشي رئاسة الجمهورية في حال تمّ التصويت بـ”لا” يوم 25 جويلية القادم على مشروع الدّستور الجديد الّذي اقترحه قيس سعيّد. هذه الأخبار تتغذّى من تصريح أدلى به عميد المحامين إبراهيم بودربالة، قال فيه إنّ فشل الاستفتاء يؤدّي إلى عودة البرلمان إلى العمل وإلى تولّي راشد الغنوشي رئاسة الجمهورية واستقالة قيس سعيّد من مهامّه.

لتبيّن حقيقة الأمر من الناحية القانونية، اتّصل موقع نواة بسلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري، الّتي أكّدت أنّ البرلمان منحلّ ولا يمكن استئناف عمله بأي شكل من الأشكال. وأنّ فشل مشروع دستور قيس سعيّد يُفضي إلى عودة العمل بدستور 2014. ويشاطرها محمّد الصحبي الخلفاوي، أستاذ العلوم السياسيّة، الموقف ذاته، إذ يعتبر أنّ “أسطورة عودة البرلمان المنحلّ إلى العمل غير ممكنة”. مُضيفًا أنّ فشل الاستفتاء يعني مواصلة العمل بدستور 2014. وفي المقابل، “لا شيء يمنع قيس سعيّد من مواصلة الحكم إلى غاية انتهاء عهدته في 2024″، يوضّح أستاذ العلوم السياسيّة، عكس ما يتمّ الترويج له حول استقالة رئيس الجمهورية بمجرّد فشل الاستفتاء.

أمّا سياسيّا، فإنّ مؤسّسات الدّولة تُسيَّر حاليّا بمقتضى الأمر عدد 117، الّذي يُحدّد صلاحيّاتها ويضبط طرق عملها في ظلّ مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائيّة الّتي اتّخذها قيس سعيّد في 25 جويلية الفارط بناءً على تأويل موسّع للفصل 80 من دستور 2014. وينصّ الفصل 14 من هذا الأمر على أن يتولّى رئيس الحكومة مهامّ رئاسة الجمهورية في صورة الشغور النّهائي لمنصب رئيس الجمهورية. وفي حال تعذّر ذلك على رئيس الحكومة، يتولّى وزير العدل تسيير شؤون الرئاسة، في انتظار إجراء انتخابات رئاسية. وهو ما يُفنّد ما يتمّ تداوله عن إمكانية تولّي راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحلّ، رئاسة الجمهورية في صورة فشل الاستفتاء في نيل أغلبية أصوات المقترعين.

ومن بين القراءات المحتملة، يطرح أستاذ العلوم السياسيّة محمّد الصحبي الخلفاوي فرضيّة تكوين حكومة انتقالية إلى حدود تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بمقتضى دستور 2014، في صورة عدم الموافقة على مسودّة دستور قيس سعيّد.