قضايا التآمر: أداة الدولة لتصفية الخصوم

اثارت التصريحات الأخيرة لعدد من السياسيين والمحامين بفتح تحقيق جديد فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة جدلا واسعا في تونس، ورغم نفي النيابة فتح أي بحث جديد ضد أشخاص بينهم أجانب، الا أن السلطة بقيت متهمة بفبركة قضايا التآمر عبر قضائها استهدافا للخصوم السياسيين.

تخوض عائلات الموقوفين في ما يُعرف بقضيّة التآمر على أمن الدّولة إضرابًا عن الطّعام واعتصامًا مفتوحًا بمقرّ الحزب الجمهوري منذ 05 أكتوبر الجاري، مساندةً للمساجين السياسيّين الّذين لجؤوا لإضراب الجوع كشكل من أشكال الاحتجاج. في هذا الإطار، حاورت نواة المناضل وعضو تنسيقيّة عائلات الموقوفين في قضية التآمر عز الدّين الحزقي لبيان حالة الموقوفين ومآلات القضيّة على الصعيدَين السياسي والقضائي.

هيمن الانتصار للمقاومة الفلسطينية على الحراك النقابي والسياسي التونسي. قضية قد تكون الوحيدة التي تتفق السلطة والمعارضة على إسنادها دون حسابات مسبقة. واقع صرف الأنظار عن حراك الموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر وعائلاتهم، بعد رفع إضرابات الجوع والاعتصامات التي شنت للغرض. نواة تعود إلى هذا الحراك و آفاقه في لقاء مع رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي.

أكثر من 6 أشهر من الإيقاف دون محاكمة، مسار قضائي غامض وملفات فارغة تخجل النيابة من عرضها أو من تبرير اعتمادها لسجن سياسيين بتهمة في حجم التآمر على أمن الدولة. معطيات ما فتئت ترددها عائلات وأحزاب وفرق دفاع الموقوفين، دفعتها للاحتجاج مرة اخرى أمام المحكمة وسط اتهامات للقضاء بالخضوع و التقيد بتعليمات سلطة الأمر الواقع.

بعد ستة أشهر من الإيقاف التحفظي في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، تم التمديد في الايقاف بأربعة أشهر اضافية في حق الموقوفين. قرار زاد من حدة الانقسام بين السلطة و المعارضة التي تتهم قيس سعيد بتوظيف القضاء لتصفية خصومه السياسيين. قضايا تآمر على أمن الدولة وقضايا رأي ضد صحفيين ونقابيين ونشطاء وضعت القضاء في موضع الاتهام والخضوع لرغبات السلطة التنفيذية.

نائب أمين عام حزب التيار الديمقراطي زياد الغناي ممنوع من السفر بموجب قرار قضائي على خلفية مشاركته في الجلسة العامة الافتراضية لمجلس نواب الشعب المنحل في مارس2022، قاضي التحقيق المكلف بالقضية يرفض البت (رفضا او قبولا) في مطلب رفع تحجير السفر في سياق يُتهم فيه القضاء بتنفيذ تعليمات السلطة السياسية. قضية أخرى من قضايا التآمر على أمن الدولة وُجه فيها الاتهام لعشرات السياسيين والنواب ورجال الأعمال.

نفذت عائلات الموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، الخميس 13 جويلية، تحركا احتجاجيا أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة. تحرك وجه رسائل مساندة للشخصيات السياسية الموقوفة منذ نحو 5 أشهر، مع التنديد بسياسة قيس سعيد في ملاحقة المعارضين وتركيع القضاء خدمة لأجندته السياسية.

في 3 ماي الجاري، تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدّ أربعة محامين، هم على التوالي العياشي الهمامي بشرى بالحاج حميدة ورئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، الصادرة في حقّه بطاقة إيداع بالسجن منذ 14 فيفري 2023 على خلفيّة تصريح كُيّف على أنّه تحريض على الانقلاب.

نفذ اليوم معارضون وحقوقيون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل تنديدا بما اعتبروه عبثا وتلفيقا للتهم فيما بات يعرف بقضية ”التآمر على أمن الدولة“. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باطلاق سراح الموقوفين، معتبرين صمت السلطة مؤشرا على فبركة الملفات للنيل من المعارضين.

صباح 27 مارس، خلال إعلانه الدخول في اعتصام مفتوح لإنهاء الغموض في قضية التآمر على أمن الدولة، ذكر السياسي أحمد نجيب الشابي بظروف الاحتجاز السيئ للموقوفين رغم تحسنها الطفيف. كان ذلك خلال ندوة صحفية لجبهة الخلاص، عدد أعضاءها مظاهر التشفي السياسي في المجموعة الموقوفة.

نفذت السلطة حملة اعتقالات واسعة شملت 8 شخصيات سياسية وحزبية ورجال أعمال بارزين والتحقيق معهم أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

سلسلة من الإيقافات طالت شخصيات ذات تأثير اقتصادي وسياسي، عاش على وقعها الرأي العام منذ نهاية الأسبوع الماضي. إيقافات بشر بها الرئيس بعد نسب المشاركة المتدنية في التشريعيات، لكشف خصومه المتآمرين وإنعاش جماهيره قبل مواجهة تعبئة الاتحاد ومسيراته.