الثورات ألغاز .. مشتبهات وغير متشابهات .. وبما أن التأريخ هو الذي يُنطق التاريخ الأبكم تعددت مفاهيمها واختلفت تآويلها. فهل الثورة التونسية التي أعادت البهجة للنفوس هي انقلاب على الدولة أم تقلب من تقلبات مزاج التاريخ؟ هل هي حيلة من حيله أم ابتسامة من ابتساماته؟ هل هذه الثورة المباغتة هي ”حدث لغوي يصنع التاريخ“ أم حدث افتتاحي ”يطيح بنظام كوني“ ويأتي بنظام جديد يصبح فيه الشعب هو الذي يريد والقدر يستجيب ؟ هذا مذاق أوّلي لما قرأت في صفحات كتاب رجل القانون عياض بن عاشور ”تونس ثورة في ديار الإسلام“.
Mercredi 20 avril 2016 s’ouvre à Genève, une session de la Commission de prévention contre la torture des Nations Unies consacrée à la Tunisie. Un rendez-vous important où sera examiné l’engagement de l’État en matière de droits de l’homme et de lutte contre la torture et les traitements inhumains. Cependant, la nouvelle gestion des droits de l’homme ne coupe pas catégoriquement les ponts avec l’étatisation des droits de l’homme instituée par l’ancien régime.
مهما اختلفت التسميات بين من يعتبرها “ثورة” أو من يرى فيها مجرّد “انتقال سياسيّ”، سيظلّ هذا الحدث عالقا في الأذهان كأحد أبرز المحطّات التاريخيّة التي عرفتها البلاد خلال العقود الأخيرة. هذا التحوّل السياسيّ وتسارع الإحداث الذي تلاه أسقط من الذاكرة الجماعيّة عديد التساؤلات حول كواليس ما حدث خلال الفترة الممتدّة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، بذريعة واجب التحفّظ لمن كانوا في السلطة أيّامها. اليوم، وبعد 4 سنوات على هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن عليّ، سنحاول العودة إلى واحدة من أكبر عمليّات الاحتجاج الجماهيريّ، القصبة 1 والقصبة 2 التّي استطاعت عبر احتلال ساحة القصبة الإطاحة بأوّل حكومة انتقاليّة بعد بن عليّ وغيّرت الكثير ممّا سُطّر لتاريخ الشعب التونسيّ.
If major political forces succeeded in controlling the Kasbah, it was largely due to inadequate management on the part of the youth who were the driving force of the occupation.
Le dernier changement historique en Tunisie a fait oublier à certains de dresser le bilan de cet événement politique considéré comme une « révolution » ou comme une « transition politique ».
إنّه الفصل الثامن والثلاثون الذي حظي بتزكية نوّاب المجلس التأسيسيّ في تونس خلال أعمال المصادقة على الدستور الجديد. ومع أنّ الأمر ينسجم ظاهرا وباطنا مع هويّة التونسيّين بانتمائهم إلى الأمّة العربيّة الإسلاميّة، إلاّ أنّه وجد معارضة شرسة من أنصار ما يسمّى بالحداثة وثقافة الانفتاح على الآخر، وفي مقدّمتهم الأستاذ عياض بن عاشور، الخبير في القانون الدستوري.
Le « Code d’investissement » a été considéré par certains comme étant la prochaine « constitution économique ». Mais, contrairement à la constitution, ce projet de loi n’a pas été préparé par les autorités tunisiennes. Qui l’a donc fait ?
Le retrait inattendu du général Rachid Ammar de la vie « politico-militaire » a donné le la de la dernière semaine du mois de juin, une semaine marquée par un chassé-croisé estival, passe d’armes indirecte avec un président Marzouki qui reprend la main, sur fond d’âpres débats autour de la loi d’immunisation de la révolution.
Levée de boucliers généralisée contre la mouture finale du projet de Constitution. A l’Assemblée, la majorité peut se prévaloir d’avoir livré sa copie en cette fin avril, conformément à ses engagements en terme de calendrier. Mais ce sera à peu près tout dans le registre du satisfecit. Formations d’opposition, composants de la société civile, et éminents constitutionnalistes se liguent contre ce qu’ils estiment être « une Constitution qui ne les représente pas, tandis qu’hier samedi la présidence de l’Assemblée réagit en évoquant une « campagne de dénigrement hystérique ».
Lundi soir, dans un théâtre parisien s’est tenue une soirée relativement passée inaperçue en Tunisie. De grands noms des deux rives de la Méditerranée étaient pourtant réunis pour lancer la campagne internationale de soutien au Pacte de Tunisie des droits et des libertés.
