لا شكّ في أنّ ”الحلّ الأمني“ للعصابة الحاكمة لاقى فشلاً ذريعًا في قرقنة. ولذلك نراها الآن تطبّق المرحلة عدد 3 من خطّتها المعهودة لكسر الحراك الاجتماعي، أيْ تشويهه بهدف تجريمه. لكنّ ذلك لا يعني الاستغناء عنه مطلقًا، بل قد تعود إليه العصابة الحاكمة بصيغ أخرى في حال لم تنجح عمليّات تشويه المُعطّلين واستنزافهم. وخاصّة في حالِ واصل هؤلاء حفاظهم على وضوح الرؤية واستهدافهم لصاحب السلطة الحقيقي: رأس المال.
تنوي الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبيّة التقدمّ مطلع السنة المقبلة إلى مجلس نوّاب الشعب بمشروع قانون، حصلت نواة على نسخة منه، يقضي بإحداث لجنة وطنيّة للتدقيق في ديون تونس الخارجية. ويخضع هذا المشروع حاليًا لمرحلة النقاش النهائي داخل الكتلة قبل تقديمه لكتابة المجلس.
حصلت نواة على تسريب لعدد هامّ من الشهادات التي أدلى بها مسؤولون سياسيون وأمنيون وإعلاميون في إطار التحقيقات التي باشرها القضاء العسكري قبل أربع سنوات حول أحداث الثورة. وتكشف هذه الشهادات جزءًا من خفايا ما حصل في كواليس السلطة يوم 14 جانفي بالأساس، وفي الأيّام القليلة التي سبقته ولحقته.
“كيف يريدوننا أن نتصدّى لأمثال كمال زرّوق من دون ميزانيّة؟” بهذه الإشارة الاستنكاريّة إلى القيادي السابق في تنظيم أنصار الشريعة، لخّص سفيان الڨاسمي، مدير دار الثقافة ابن زيدون بالعمران، الأوضاع المزرية التي تعاني منها مؤسّسته منذ حوالي السنة. فهذه الدار كغيرها من دور الثقافة، خاصّة بالأحياء الشعبية والجهات الداخلية، تعاني من تداعيات قرار إلغاء العمل باللجان الثقافية
تثبت مقارنة تطوّر ميزانية هذه الوزارة مقارنة بوزارتي الدفاع والداخلية، وبميزانية الدين العمومي، أنّ الحكومة مواصلة في نفس النهج المتبّع منذ 2012. وهو يتميّز بالتعويل أكثر على “الجبهة الأمنية” منه على “الجبهة الثقافية”. ويكفي للتدليل على ذلك ملاحظة أنّ وزارة الداخلية، استفادت من ترفيع ميزانيتها بما قيمته 281.181 مليون دينار. وهو ما يفوق ميزانية وزارة الثقافة برمّتها، التي خصّص لها السنة القادمة 228.068 مليون دينار.
الخبراء الاقتصاديون يجمعون على الأقلّ على أنّ دخول تونس في هذه المفاوضات “متسرّع”. وأنّه يجب أوّلاً تقييم حصيلة الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إعداد دراسة شاملة للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الممكنة. ويشيرون في هذا الصدد إلى مثال المغرب الأقصى، الذي بادر إلى تأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في انتظار استكمال هذه الدراسة.
أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم عن مقرّرات مجلس الأمن الوطني الذي انعقد صباحًا. ومن أهمّها: غلق الحدود البرية مع الشقيقة ليبيا لمدة 15 يوما انطلاقا من منتصفالليل لهذا اليوم مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات.
صادق مجلس نواب الشعب عشيّة أمس على صيغة معدّلة للفصل السابع من القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، والذي كان يُعدّ أهمّ العقبات التي مازالت تحول دون المصادقة على القانون.
من الواضح أنّ التنافس بين اللوبيات المالية هو من أهمّ محرّكات الصراع داخل نداء تونس. إذ رأينا كيف سمح اصطفاف نبيل القروي إلى جانب حافظ قائد السبسي بأن تحصل قناة نسمة على البثّ الحصري للاحتفال بجائزة نوبل للسلام في قصر قرطاج. إنّ الصراع داخل نداء تونس مصلحيّ أكثر منه سياسي. إذ تتقاطع فيه الطموحات المستقبليّة لبعض قياداته مع مصالح اللوبيات المالية المرتبطة بكلّ فريق. بذلك فقط يمكن أن نفهم التغيير المتواصل لمواقف عدد من قياديي الحزب من “شرعيّة الهيئة التأسيسيّة”، و”تاريخ المؤتمر التأسيسي”، وغيرها من العناوين التنظيميّة لأزمة نداء تونس.
حصلت نواة على نسخة من مقترح الإدارة الأمريكية لجدول أعمال الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي التونسي الأمريكي التي ستنعقد بتونس يوم غد، بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وأهمّ ما يلاحظ في هذه الوثيقة، التي تضمّنت كذلك ملاحظات من الرئاسة التونسية، هو طغيان الأولويات الأمريكية: مزيد تحرير التبادل التجاري ومحاربة “الإرهاب”.
كشف مشروع ميزانية 2016 عن نيّة الحكومة إدخال تخفيضات ضريبيّة على توريد بعض المواد المُصنّعة وعلى معلوم استهلاك بعض المواد “الفاخرة”. وبرّرت الحكومة هذه القرارات بأنّها ستساعد على “مقاومة التهريب والتجارة الموازية”. إلاّ أنّ هذا التبرير لا يغني من التساؤل حول مدى جدّية سعي الفريق الحاكم إلى “تعبئة موارد الميزانية” في ظلّ “العاصفة التي تعيشها تونس”، حسب تعبير وزير المالية سليم شاكر مؤخّرًا.
كشف تقرير، أصدرته لجنة البندقيّة أمس، أنّ مشروع قانون المصالحة الإقتصادية لا ينسجم مع الفصل 148 من الدستور، ولا يضمن كشف الحقيقة ولا إصلاح المؤسّسات في مجال قضايا الفساد والرشوة. ويمسّ هذا “الرأي المؤقت” نسبيًا بمصداقيّة رئاسة الجمهورية، التي أكّدت قبل يومين أنّ اللجنة أقّرت دستورية مشروع القانون، دون الإشارة إلى ما تضمنّه التقرير من انتقادات جوهريّة. ويبدو أنّ رئاسة الجمهورية تعمّدت نشر بلاغها قبل صدور التقرير، الأمر الذي ساعد على تبنّي جلّ وسائل الإعلام تأويلها المجتزأ.
ندّد عدد من ممثّلي المنظّمات بمقترح تقدّمت به لمياء مليّح، مساعدة رئيس مجلس نوّاب الشعب، المكلّفة بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، رأوا فيه “خطوة نحو تكريس التعتيم على أشغال المجلس ومداولاته”، خلال ندوة صحفية نُظّمت صباح اليوم بالعاصمة. وطالبت الـ 15 جمعيّة ومنظّمة، رئيس المجلس ومختلف الأحزاب السياسيّة باتّخاذ مواقف واضحة ضدّ هذا المقترح. وقد شهدت الندوة مفاجأة تمثّلت في حضور النائبة مليّح، عن حزب نداء تونس، الندوة الصحفيّة وطلبها الكلمة للردّ على ما وصفته بـ”المغالطة والتجنّي”.
آخر تطوّرات هذه القضية تتمثّل في الدعوى التي رفعها المستثمر الفلاحي الخاصّ فوزي بالأمين ضدّ عدد من أبناء القرية بتهمة إفساد محاصيله، فيما يتهمّه هؤلاء بإهمال الضيعة وعدم الوفاء بتعهداته في مجال التشغيل. وتندرج القضيّة ضمن عدد من القضايا المماثلة المتعلّقة باحتجاج مواطني المناطق الريفيّة على كيفيّة استغلال الخواص للأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة. وقد سبق لمواطني الشويڨي أن بادروا منذ 2011 إلى التحرّك أكثر من مرّة لمطالبة السلطات بالتدخّل ورفع يد المستثمر الخاصّ، محمود بالأمين، وأبنائه عن الأرض، التي يتسوّغونها من الدولة منذ 1991. إلاّ أنّ “الدولة لم تسمعنا”، كما يقول أحد مواطني الشويڨي.
شدّد فلاحو الضيعات الدولية المُسترجَعَة بولايات الجنوب الشرقي على أحقّيتهم باستغلالها من المستثمرين الخواص “الذين أهملوها” قبل الثورة. وعبّروا عن ذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها صباح اليوم الاثنين بساحة الحكومة بالقصبة. وقد تحوّل العشرات من مواطني ولايات الجنوب الشرقي وفلاحي واحات التمور المُسترجعة إلى العاصمة لعلمهم بأنّ الحكومة ستخصّص مجلسًا وزاريًا للنظر في وضعيّات الأراضي التي يستغلّونها منذ أربع سنوات. إلاّ أنّ لقاء ممثّلهم، الطاهر الطاهري، رئيس جمعية الدفاع عن واحات جمنة، بالطيب اليوسفي، مدير ديوان رئيس الحكومة لم يفضٍ إلى شيء. إذ أبلغه الأخير أنّ المجلس سينظر في موضوع أكثر أولويّة، هو مشروع الميزانية التكميليّة.
شهد ملفّ الفلاحين الصغار المطالبين بإعادة النظر في تقسيم الأراضي الدولية في الفترة الأخيرة تطوّرات توحي بتغير سياسة الدولة تجاهه. إذ تدلّ عدّة مؤشّرات على استعادة زمام المبادرة من قبل المستغلّين الخواص، الذين انتزعت منهم إثر الثورة بعض الضيعات التي تحصّلوا عليها عقب تفكيك عدد من التعاضديات في عهد بن علي. ومن الواضح أنّ هذا التطوّر يشهد دعمًا من الحكومة التي لا تتردّد في استعمال القوّة الأمنية لمناصرة مستأجري هذه الضيعات في مواجهة الفلاحين الصغار والمعطّلين المطالبين بإعادة توزيع الأراضي الدولية.
تتعاظم تدريجيًا حركة الرفض لمشروع ما سُميَّ بـ”قانون المصالحة الوطنيّة“، المُعلَن عنه من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في 14 جويلية المنقضي، مع اقتراب عرضه المتوقّع على البرلمان الذي سيستأنف نشاطه الأربعاء المقبل. فبعد أن وحّد رفض هذا المشروع لأوّل مرّة منذ الانتخابات الأخيرة جزءًا هامًا من المعارضة البرلمانيّة، تستعدّ مكوّنات متفرّقة من المجتمع المدني لنقل مواجهتها له من خانة البلاغات والعرائض إلى الشارع.
أثار مشهد توقيع محسن مرزوق يوم 20 ماي الفارط في واشنطن على مذكّرة تفاهم مع وزير الخارجيّة الأمريكي جون كيري، تحت أنظار الرئيس الباجي قائد السبسي، جدالاً واسعًا. وتمحور هذا الجدال حول أمرين/ سؤالين: بأيّ صفة أمضى محسن مرزوق على الوثيقة؟ وما هو مضمونها؟
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
