The debilitating crisis suffered by the central bureau of Tunisia’s primary labor union is far from over. Internal divisions have become impossible to ignore. And the government, eager as it is to dissolve any intermediary bodies in its way, is not displeased.
Malgré un bilan chaotique, l’actuel patron des patrons s’entête à tout verrouiller. Quitte à sacrifier son organisation. Il compte sur la complaisance, incertaine et calculée, du pouvoir pour rebondir. Mais à quel prix ?
La crise qui mine la centrale syndicale est loin d’être circonscrite. Les fractures sont telles que les protagonistes ne s’en cachent plus. Une aubaine pour le pouvoir qui rêve de faire disparaitre tous les corps intermédiaires.
تثير الوضعية الضبابية لمنظمة الأعراف، بعد إنتهاء عُهدة كل هياكلها بداية من رئيسها الحالي سمير ماجول، عديد التساؤلات خاصة في ظلّ تواصل صمتها المطبق إزاء الخيارات الاقتصادية الحكومية وعجزها حتى عن مساندة منظوريها. صمت نحاول في هذا المقال شرح أسبابه وانعكاسه على تعطل دواليب إحدى المنظمات الفائزة بجائزة نوبل للسلام سنة 2015.
مجموعة العشرة في مواجهة مجموعة الخمسة داخل المكتب التنفيذي والمعارضة النقابية في مواجهتهما معا. مبادرات متأخرة تتلقاها كل مجموعة بتوجّس، سلطة تتربص بملفاتها وأذرعها وشغّالون في حيرة من أمرهم. هذا حال الاتحاد العام التونسي للشغل في ختام سنة النضال الصامت ومستهل عام جديد لا حتمية فيه غير استحالة بقاء الوضع على ما هو عليه.
Après quinze ans d’interruption, la centrale syndicale affûte ses armes. Acculée sur la scène politique, l’UGTT veut à tout prix gagner la nouvelle bataille des prochaines négociations sociales, qui s’annoncent décisives.
The UGTT has deserted the street, and its once vociferous leaders are opting for discretion. According to a high official within the organization, the return to restricted freedoms and pressure on political parties, organizations and associations are signs of real danger.
أنهى قسم القطاع الخاص باتحاد الشغل مشاريع تنقيح الاتفاقيات المشتركة المزمع تقديمها خلال المفاوضات الاجتماعية المُقبلة مع اتحاد الأعراف. مفاوضات قطاعية جماعية ستكون الاولى منذ سنة 2008…بأولويات ترتيبية مالية في وضع اقتصادي صعب، لا يبدو أنها ستكون بمأمن عن الخلافات والأزمات لطولها وكثرة تعقيداتها.
L’UGTT a déserté la rue, et ses dirigeants autrefois tonitruants optent pour la discrétion. Selon un haut responsable du syndicat, le retour des restrictions sur les libertés, et les pressions exercées sur les partis politiques, les organisations et les associations, font planer un réel danger.
ما سبب شبه الغياب المحير لاتحاد الشغل عن الحراك الاجتماعي السياسي الحقوقي؟ تساؤل لا يغيب عن نقاشات المتابعين للشأن النقابي والسياسي. فالمنظمة الشغيلة الأكثر قدرة على حشد القوى العمالية غابت عن الشوارع والساحات بقدر غياب قياداتها عن وسائل الاعلام، ليخفت صوت أبناء حشاد بدرجة لم نشهد لها مثيلا منذ سقوط نظام بن علي.
La crise interne de l’UGTT s’est aggravée sous les coups de boutoir du pouvoir, visant à réduire l’influence de la principale force syndicale du pays. On l’a vu avec les campagnes de harcèlement et de dénigrement lancées contre des syndicalistes. Et voilà que s’y ajoutent les pressions émanant de l’opposition syndicale.
تتداول الأوساط السياسية والنقابية أن الإتحاد العام التونسي للشغل يعيش على وقع ما يوصف بالأزمة الداخلية، تبدو المعطيات المتعلقة بها وتفاصيلها شحيحة في ظل التكتم الشديد حول حيثياتها في ظل ما تعرفه البلاد من انحسار كبير للنقاش العام، أزمة يبدو أنها أثرت سلبا على حيوية المنظمة المعروفة بأنها الأكثر قدرة على التعبئة في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد.
من المفارقات المضحكة في تونس ما ينصّ عليه الفصل 28 من القانون التعلق بحماية المبلغين عن الفساد من تمكين المبلّغ عن الفساد من مكافأة ماليّة، وما يُكافَأ به المبلّغون عن الفساد على أرض الواقع من تنكيل وهرسلة خاصة بعد غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المختصة قانونا بتوفير الحماية لهم. وضع خلق حالة من الخوف لدى كل من ينوي التبليغ عن ملفّ فساد.
ليس من السّهل أن تستفيد سلطة ما من إجراء يفترض مُناهضة شعبية، مثل ما حقّقه الرئيس قيس سعيد من سياسة رفع الدّعم التدريجي. لكن الخطاب الشعبوي الموغل في المؤامراتيّة، لا يجد صعوبة في اقناع الجماهير بالهتاف لإجراءات تعمق من معاناتهم اليومية.
رغم أن مراسيم التجميد والحل وانهاء المهام، التي أصدرها الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021، لم تشمل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، إلاّ أنّ مآله لا يكاد يختلف عن الهيئات التي ألغاها قيس سعيّد، مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مثلا.
بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة عدد من الملفات العالقة، جزء منها يتعلق بالعلاقة بين الاتحاد والحكومة وجزء آخر يخص الإصلاحات الكبرى ذات البعد الاستراتيجي التي يستوجبها الوضع في تونس للخروج من دائرة الأزمات المالية المزمنة وما تسببت فيه من أزمات اجتماعية، بغض النظر عما أصبحت تعرف به بعض تلك الإصلاحات بشروط صندوق النقد الدولي لتمكين البلاد من قروض ميسرة.
فتح خفوت صوت الإتحاد العام التونسي للشغل الصائفة الماضية جدلا عميقا داخل الأوساط النقابية وخارجها، استراحة محارب وترتيب للبيت الداخلي في انتظار قادم الاستحقاقات أم تراجع تكتيكي بعد التصلب الذي واجهه من السلطة في علاقة بأمهات القضايا على الصعيد الوطني.
