الحنين إلى النظام السابق ما فتأ يكسب النقطة تلو الأخرى. مدعوما بترسانة اعلاميّة مسكونة بهاجس أمنيّ أعمى، تنتشر الظاهرة دون حياء مع كلّ عملية ارهابيّة. اليوم، يتمّ تصوير زمرة بن عليّ على أنّهم مجموعة من “الصحفيّين الجهابذة” الذّين ترتّب عن غيابهم “خسارة فادحة” للساحة الاعلاميّة. وصلت الأمور إلى حدّ تمجيد عبد الوهاب عبد الله. كلّ هذا يتمّ على أساس شبكة من العلاقات والمحسوبيّة التي تسعى لإعادة تموقع اللوبي البنفسجي.
تعتبر الهجرة والتحرّكات السكانيّة من أهم مؤشرات التنمية البشريّة التي تعكس مدى قدرة منطقة ما على شد سكانها و نجاحها اقتصاديّا واجتماعيّا. وتبيّن الدراسة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء سنة 2014، إن المناطق الداخلية تعتبر مناطق منفرة، إذ سجّلت الأقاليم الثلاث الغربيّة حصيلة هجرية سلبية تراوحت بين 34.8 ألف ساكن في الشمال الغربي و39.5 ألف في الوسط الغربي و5800 بالنسبة للجنوب الغربي. بينما لم تكن هذه المناطق الداخلية وجهة قرابة 54 ألف مهاجرا من الأقاليم الشرقيّة الساحليّة
أصدر مركز كارنيغي للشرق الأوسط في 24 فيفري الفارط دراسة تحت عنوان ”ثورة هادئة: الجيش التونسي بعد بن علي“، تناول خلالها تاريخ العلاقة بين المؤسّسة العسكريّة والسلطة منذ الاستقلال مرورا ببن علي وانتهاء بالحكومات التي أعقبت 14 جانفي 2011.
أكثر من ثلاثين يوما، قضّاها المعتصمون في العراء أمام مقرّ معتمدية غار دماء من ولاية جندوبة. هؤلاء الذّين خرجوا منذ شهر تقريبا خلال موجة الاحتجاجات التي طالت معظم الولايات، للمطالبة بالتشغيل والتنمية الجهوية، لم يجدوا غير المماطلة والتسويف من قبل السلطات المحليّة التّي عوّلت على يأسهم واستنزافهم للتخلّي عن مطالبهم.
لم تنشأ آلية العمل في الحضائر عقب الثورة، بل كانت أحد الحلول المتّبعة من قبل الدولة بعد الاستقلال، لامتصاص البطالة خصوصا بالنسبة لليد العاملة المتدنيّة التكوين. ولكنّ هذه الآلية تحوّلت من متنفّس إلى مأزق عقب سنة 2011 مع الطفرة التي عرفتها الحضائر على مستوى الكمّ، حيث تم ادماج عشرات الآلاف من المعطّلين عن العمل كمحاولة لتخفيف الاحتقان الاجتماعيّ.
صادق مجلس نوّاب الشعب يوم الثلاثاء 02 فيفري 2016 وبأغلبيّة 96 صوتا، على مشروع القانون عدد 13-2013، والذّي يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلّة الإجراءات الجزائيّة. المكاسب الاهمّ في هذا التنقيح تتمثّل أساسا في ضمان توفير محام المشتبه به، إضافة إلى التقليص من مدّة الإيقاف إلى 48 ساعة في الحالات الجنائيّة و24 ساعة في قضايا الجنح، إضافة إلى ضمانات أخرى لتوفير محاكمات عادلة
دقت طبول الحرب والتدخّل الأجنبيّ هذه المرّة، وستستهدف بحسب التصريحات خطر تنظيم الدولة داعش بعد أن تغيّرت قواعد الصراع في سوريا والعراق. وقد اتُّخِذ القرار بضبط الساحة الليبيّة التي كانت مركزا للتدريب ومعبرا رئيسيّا لآلاف المقاتلين باتجاه الشامّ وهاجسا لدول الجوار، على رأسهم تونس التي كانت قبل سنوات معبرا “لثوّار الحريّة” باتجاه ليبيا
ولم تقتصر المنح على الرواتب، بل شملت تحسين الإمكانيات والمعدّات المخصّصة لوزارة الداخليّة التي شهدت ترفيعا كبيرا في ميزانيتها جاوز 60% خلال السنوات الخمس الماضيّة لترتفع ميزانيّة وزارة الداخليّة من 1885 مليون دينار تقريبا سنة 2011 إلى 2896 مليون دينار سنة 2016 بنسبة جملية تبلغ 9% من ميزانية الدولة.
أطلّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد امام مجلس النواب يوم 28 جانفي ليعلن عن جملة من القرارات التي اعتبرها تستجيب لمطالب المحتجّين وتمثّل خطوة أولى في طريق الحلّ الجذريّ لمعضلة البطالة والتفاوت الجهويّ الذّي عجزت الحكومات المتعاقبة عن حلّها.
في نفس اللحظة التي كان فيها رفاق رضا يحياوي وأبناء مدينته يحتفلون بتعيينهم، كان هذا الأخير تحت وقع صدمة، لم يستطع تجاوزها إلاّ حين سقط جثّة هامدة من أعلى العمود الكهربائيّ أمام مقرّ ولاية القصرين. يوم السبت 16 جانفي الفارط، جرّة القلم التّي محت اسمه من قائمة المنتدبين للوظيفة العموميّة لم تنه آمال شاب ذاق الأمرين من البطالة، بل كانت سببا في انهاء حياته.
يتواصل التجاهل الحكوميّ لأكثر من 250 شابا وشابة، يواصلون اعتصامهم للأسبوع الثاني في مقرّ الولاية وسط غياب لأيّ تحرّك جديّ من السلطات الجهويّة لإيجاد حلول حقيقيّة لمعاناة هؤلاء نتيجة البطالة والفقر. فبعد حادثة رضا اليحياوي، والتحرّكات الاحتجاجيّة التي شهدتها مدينة القصرين خلال الأسبوع الفارط، يبدو أنّ التوجّه الرسميّ يراهن على الوقت والنسيان لطيّ ملّف هؤلاء الشباب وقضيّة التمييز الجهويّ للقصرين وغيرها من الجهات المهمّشة
يبدو أن تعاطي السّلطة مع موجة الاحتجاجات السلميّة المطالبة بالتشغيل قد أخذ منعرجا قمعيّا مع تواتر أخبار المحاصرة والإيقافات واستعمال العنف لإنهاء الاعتصامات. .
Demonstrations have not ceased since Saturday, January 16 when Ridha Yahyaoui was electrocuted at the top of a utility pole in Kasserine. Yahyaoui’s death was the turning point in recent protests which have turned into clashes between protesters and security forces across the country. Less than a week later, the government has imposed a national curfew.
الاحتجاجات لم تتوقّف منذ يوم السبت 16 جانفي 2016 بعد اقدام الشاب رضا اليحياوي على انهاء حياته احتجاجا على اقصاءه من القائمة المرشّحين للوظيفة العموميّة والإصرار على إطالة فترة بطالته من قبل المسؤولين المحليّين. موت رضا اليحياوي كان النقطة الفاصلة في تغيّر طبيعة الاحتجاجات، من الاعتصامات إلى المواجهة التي خرجت من مدينة القصرين نحو باقي معتمديات الولاية ولتصل اليوم إلى عدد من المدن التونسيّة كان آخرها العاصمة.
6 حكومات خلال خمس سنوات، كان أهمّ إنجازاتها إعادة المشهد إلى المربّع الأولّ مع تواصل الاحتجاجات وتوسّعها في مدينة القصرين والمدن والقرى المجاوزة لها ليُرفع من جديد الشعار الأساسيّ الذّي سقط عن حسابات كلّ الحكومات المتعاقبة؛ “التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق”.
تغيّب مجموعة من نوّاب المعارضة إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل عن الاحتفالات التي انتظمت في قصر الرئاسة بإشراف رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي. قرار المقاطعة جاء احتجاجا على ترديّ الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة وانحيازا للشارع أين تكمن الرمزيّة الحقيقيّة لهذا التاريخ. طيلة خمس سنوات، احتفظ هذا التاريخ برمزيته، ولكن الصورة لم تكن نفسها في كلّ مرّة في شارع الحبيب بورقيبة. طبيعة الاحتفالات كانت في كلّ سنة تعكس التجاذبات السياسيّة لتختفي الشعارات الكبرى التي رُفعت في سنة 2011، ويتحوّل هذا التاريخ وهذا الشارع بالذات لحلبة صراع وكسب النقاط بين مختلف الأحزاب
رغم دسترة حقّ المواطنين في التظاهر السلميّ والاحتجاج، إلاّ أنّ سنة 2015 مثّلت انتكاسة حقيقيّة لهذا الحقّ الدستوريّ بغطاء قانون الطوارئ أو دونه.
الحقّ في التشغيل، تحسين الأجور، تحسين ظروف العمل، المطالبة بالكشف عن طرق إدارة الثروات الطبيعيّة في البلاد، المحاسبة للفاسدين في المجال الاقتصادي، كانت عناوين كبرى لمعارك اختلفت طرق إداراتها وأطرافها، ولكنّ أهدافها كانت العدالة الإجتماعيّة وإنصاف الشغّيلة ومحاسبة الفاسدين.
