لم يكن تعيين رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد في 06 أوت الفارط كمستشار لرئيس الجمهوريّة سوى حلقة أخرى في سلسلة تبادل المواقع بين عدد من رجالات القصبة وقرطاج. بين مقرّ رئاسة الحكومة وقصر الرئاسة في قرطاج، تحوّلت تلك التعيينات إلى عمليّة رسكلة لعبت فيها مؤسّسة الرئاسة حينا دور المحضنة لإعداد الوزراء الجدد أو ملاذا للوزراء السابقين.
أثارت الإقالة الجماعيّة لعدد من مسؤولي قطاع الطاقة وعلى رأسهم الوزير السابق خالد بن قدّور في 31 أوت 2018 وحلّ وزارة الطاقة والمناجم، موجة من ردود الأفعال المتباينة. “الحرب على الفساد”، الذّي كان العنوان المُعلن للإجراءات الأخيرة لم يتقبّله الكثير من الفاعلين في المشهد أو المعنيون بالقرار. فبينما اعتبره الوزير المُقال حركة سياسيّة ناجمة عن خلاف سابق مع المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل حلّ الوزارة في تماهٍ مع مواقف النقابات الأساسيّة التابعة للقطاع.
على بعد 70 كيلومترا عن شمال شرق سواحل مدينة المنستير، يقبع الحقل النفطي حلق المنزل الذّي تتمتّع بامتياز استغلاله حاليّا شركة توبيك النفطيّة. امتياز حلق المنزل تحوّل إلى أحد أبرز عناوين ”الحرب على الفساد“ بعد أن اكتشفت الحكومة ”صدفة“، على حد تعبير ناطقها الرسمي، شبهة فساد في استغلال هذا الحقل النفطيّ الذّي كان أحد المشاريع الكبرى التّي تمّ استعراضها خلال المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 في 29 نوفمبر 2016، تحت إدارة نفس الشركة توبيك المملوكة لمجموعة التومي الاقتصاديّة.
تصدّر تعيين المديرة العامة للبنك المركزي التونسي نادية قمحة نائبا لمحافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع أغلب العناوين كأوّل امرأة تتقلّد هذا المنصب منذ الاستقلال. تعيين حجَب دورها في واحدة من أكبر قضايا الفساد في القطاع العامّ فيما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي. نادية قمحة التّي تباشر مهامها الجديدة كثاني أقوى مسؤول في القطاع المصرفيّ، لم تكن استثناء في تاريخ التعيينات على رأس الذراع الماليّة الأقوى للدولة بل امتدادا للحرس القديم المسؤول عن الوضع الكارثي للقطاع المصرفيّ العموميّ.
حسمت حركة النهضة موقفها من مشروع القانون المنتظر للمساواة في الإرث عبر بيانتها الختامي عقب الدورة 21 لمجلس الشورى في 26 أوت 2018. إذ أعلنت بشكل واضح رفضها لأيّ مبادرة تشريعيّة تتعارض والنصوص القطعيّة للدين الإسلاميّ والدستور التونسيّ. موقف مجلس الشورى الذّي يمثّل أعلى سلطة بين مؤتمرين، كشف إزدواجيّة الخطاب الذّي تتبناه الحركة. إذ عمدت حركة النهضة منذ مؤتمرها العاشر في 21 ماي 2016، إلى الترويج لخضوعها إلى مراجعات فكريّة عميقة حول مواقفها من مسألة الحريّات الفرديّة وتبنّيها فصل السياسيّ عن الدعويّ.
لم يكن مسار تمرير القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات سلسا، إذ أثار هذا المشروع منذ انتهاء المداولات حوله صلب مجلس الوزارء في 21 مارس 2018 وظهوره إلى العلن بعد إحالته إلى مجلس نوّاب الشعب في 02 أفريل من السنة الجارية، حفيظة العديد من الأطراف ذات الصلة، بدءً بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، مرورا بالنقابة الأساسية للمطبعة الرسمية، انتهاء بمنظّمات المجتمع المدني وعدد من الأطياف السياسيّة التّي أجّلت الحسم في مصير هذا القانون بعد تقديم طعن في دستوريّته يوم الخميس 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ما يزال مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات يثير جدلا صلب المجتمع المدنيّ والسياسي رغم المصادقة عليه في 27 جويلية 2018. فبعد البيان الذّي أصدرته 24 جمعيّة ومنظّمة -ساعات قبل جلسة التصويت- للتعبير عن رفضها للقانون ”غير الدستوري“ و”المُهدّد لحرية الجمعيات في تونس“ حسب تعبيرها، قدّم 30 نائبا طعنا في دستورية هذا القانون يوم 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لأسباب تتعلّق بخروقات للدستور وتهديد المنظومة القضائيّة والحرّيات الفرديّة والعمل الجمعيّاتي.
جاء إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 08 أوت الجاري عن تمكين المتقاعدين من جميع مستحقاتهم الماليّة قبل عيد الإضحى تتمّة لإمضاء الحكومة في 06 أوت 2018، الأوامر الترتيبيّة المتعلّقة بصرف التدخّل الإستثنائي والظرفي لفائدة المتقاعدين. خطوة تضع حدّا للمواجهة التّي انطلقت بين الطرفين منذ جانفي 2018 لتصل ذروتها بعد دعوة الجامعة العامة للمتعاقدين منظوريها إلى اعتصامات مفتوحة في كلّ الجهات بداية من 27 جوان 2018. تصعيد إنتهى إلى تعهدات حكوميّة جديدة بحلّ هذا الملّف إثر يومين من التحرّكات الاحتجاجيّة.
مثّلت سلسلة العمليات الإرهابيّة خلال سنة 2015، في باردو وسوسة وقلب العاصمة عقب استهداف حافلة الأمن الرئاسيّ، ضربة موجعة للقطاع السياحيّ في تونس الذّي كان ما يزال يترنّح محاولا استعادة مؤشّراته المرجعيّة لسنة 2010. إلاّ أنّ الانتعاشة التّي تعرفها هذه ”الصناعة النظيفة“ منذ سنة 2017، بحسب تصريحات كلّ من وزيرة السياحة ورئيس الجامعة التونسيّة للنزل، تحجب أبعاد الأزمة الهيكليّة التّي يعاني منها القطاع والتّي تتجاوز الانعكاسات الظرفيّة للإرهاب أو الاضطرابات السياسيّة.
After ongoing negotiations that began on July 15, 40 irregular migrants in territorial waters were brought to the commercial port of Zarzis after being intercepted on their way from Libya to Europe. On Wednesday, August 1, the migrants accepted landing in Tunisia as their legal status is settled to determine whether they will be deported or granted asylum. Their arrival on Tunisian soil marked the end of 18 perilous days at sea after the migrants were refused entry into European ports.
لطالما مثّلت “تونس العربيّة” و”تونس المتوسطّية” مرتكزات الدبلوماسيّة التونسيّة والعناوين الرئيسيّة للتموقع السياسيّ ولشبكة الارتباطات والعلاقات الإقتصاديّة والتجاريّة. لكنّ “تونس الإفريقيّة” لم تتشكلّ في الذهنيّة الرسميّة سوى في تعبيرات سياسيّة واقتصاديّة رمزيّة فرضها حكم الجغرافيا على غرار الاتحاد الإفريقي، ومحاولات فرديّة في القطاع الخاصّ لاقتحام السوق الخصبة للقارة السمراء. الأزمة الاقتصاديّة الخانقة، وانحسار الخيارات شمالا وشرقا، دفعت صنّاع القرار إلى الالتفات جنوبا بحثا عن تعويذة الإنقاذ.
بعد مفاوضات مستمرّة منذ 15 جويلية الفارط، تمّ نقل 40 مهاجرا غير نظاميّ من عمق المياه الإقليميّة التونسيّة إلى الميناء التجاري بجرجيس بعد أن اعترضهم جيش البحر أثناء خروجهم من ليبيا على متن قارب مطّاطي باتجاه السواحل الأوروبيّة. المهاجرون الذّين قبلوا النزول في تونس أمس الإربعاء 01 أوت 2018 بانتظار تسوية وضعياتهم القانونيّة إما بالترحيل أو منح اللجوء، وضعوا حدّا لأزمة إنسانيّة استمرّت طيلة عشرين يوما بعد الرفض القاطع للدول الأوروبيّة قبولهم على أراضيها.
بين القصبة والبحيرة انتهاء بقرطاج، اكتمل مشهد الصراع المُستعر بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونجل رئيس الجمهوريّة بعد تدخّل الباجي قائد السبسي خلال حوار متلفز يوم الأحد 15 جويلية، مُخيّرا الشاهد بين الإستقالة أو اللجوء إلى مجلس نوّاب الشعب لتجديد الثقة في حكومته. منعرج جديد يقذف الأزمة إلى عتبة البرلمان الذّي قد يتحوّل خلال الفترة المقبلة إلى الساحة الأخيرة لمعارك أجنحة السلطة. هذه المحطّة المرتقبة قد تضع نقطة النهاية لعهد يوسف الشاهد أو قد تكون الإنطلاقة الجديدة لخطوات أشدّ ثباتا في مسيرته السياسية.
ما تزال أزمة المياه بانتظار فصول أخرى. فبعد حادثة قناة الزهروني، ومع تواصل اضطرابات التوزيع في عدد آخر من الجهات، تنتظر البلاد إضرابا عاما مرتقبا في كامل منشآت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يومي 26 و27 جويلية. تحرّك يتزامن مع ضبابيّة المشهد حول مسار استكمال الإطار التشريعيّ للثروة المائيّة بين النقابة العامة للمياه التّي تطالب بإسقاط مشروع مجلّة المياه والإكتفاء بتنقيح مجلّة 1975 ووزارة الفلاحة التّي أحالت المشروع إلى رئاسة الحكومة منذ شهر أفريل الفارط دون إحراز أي تقدّم يذكر.
لم يكن الامر يحتاج أكثر من استئناف دوران ساقية الدمّ، حتّى ينقضّ معظم الفاعلين السياسيين على فرصة جديدة للاشتباك في معركة السلطة التّي تشتدّ منذ أشهر. بعض الدقائق بعد العمليّة الإرهابيّة التّي أودت بحياة ستّة من أعوان الحرس الوطني في عين سلطان من ولاية جندوبة في 08 جويليّة الجاري، كانت كافيّة ليبدأ سيل الإتهامات والتخمينات والتحاليل التّي وإن اختلفت من معسكر إلى آخر، إلاّ انّها اجتمعت على الهرولة في سباق محموم لتوظيف الحادثة بعد أن تحوّل الخوف إلى الورقة الأخيرة لجلّ اللاعبين السياسيين.
تزامنا مع إرتفاع الحرارة منذ بداية شهر جويليّة، شهدت البلاد موجة موازية من العطش طالت العاصمة وضواحيها الجنوبيّة وجزء من ولاية نابل. حادثة تضرّر القناة الرئيسيّة في منطقة الزهروني في 04 جويليّة الجاري تسبّبت في حرمان عشرات الآلاف من المواطنين من المياه الصالحة للشراب. إلاّ انّ أزمة العطش، لم تقتصر على العاصمة، ففي نفس التاريخ كانت ولايات جندوبة وزغوان تعاني بدورها من اضطرابات في توزيع المياه الصالحة للشراب في سياق أزمة دوريّة من سنوات لم تسلم منها أيّ جهة.
تزامنت موجة الحرّ الأخيرة مع انقطاع الماء في عدد من ولايات البلاد، والتّي كان آخرها حادثة قناة جلب المياه الرئيسية في منطقة الزهروني غرب العاصمة على مستوى مفترق بن دحّة والتي تسبّبت بقطع المياه الصالحة للشراب عن المناطق العليا بولاية تونس وولاية بن عروس وجزء من ولاية نابل. مشاكل المياه في تونس تتجاوز مجرّد إضطرابات التوزيع، لتشمل التلوّث والإهدار وسوء التصرّف والتّي تتفاقم في ظلّ غياب حلول جذريّة من السلط المعنيّة، ليتحوّل خطر العطش إلى واقع مُعاش لمئات الآلاف من التونسيّين.
كانت الجولة مع سائق التاكسي محسن لتكون عاديّة خصوصا في مثل حرارة يوم أمس، التّي يصبح فيها الإقلال من الكلام ضرورة لادخار ما بقي من الجهد لنهار الصيف الطويل. حاولت البحث عن أيّ موضوع أكسر به رتابة اللقاء، فبادرته قائلا؛ “مبارك عليكم زيادة التعريفة، الأكيد أنّكم راضون الآن.” كلمات أطلقت العنان لحوار دام أكثر من ثلاث ساعات أقحمني خلاله محدّثي في أدقّ تفاصيل عالم سيّارات الأجرة، واكتشفت عبره حجم المعاناة التّي تحدق بقطاع يشغّل أكثر من 20 ألف مواطن بات معظمهم يفكّرون في هجر المقود بلا رجعة.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
