عايشت وزيرة المرأة الحالية آمال موسى زمن الدكتاتورية وتغنت بها، ودافعت عن الحداثة ولفظت فيما بعد مبادئها، وانتقدت الانقلاب على نتائج الانتخابات وأصبحت وزيرة في حكومة رئيس ألغى نتائج الانتخابات، فـ”الحياة لم تضع بعد مساحيقها” بالنسبة للشاعرة وزيرة المرأة.
في تقريرها المتعلّق برصد التعدّدية السياسية في القنوات التلفزية والإذاعية، بعثت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري بإشارات إلى الإعلام العمومي، إذ قالت إنّه “مازال يثير الجدل حول مدى استقلاليته في التعاطي مع الأحداث السياسية المفصلية وتغيّر موازين القوى”. في الوقت ذاته، حذّرت نقابة الصحفيّين من إمكانية تحوّل الإعلام العمومي إلى إعلام دعائي لتلميع صورة مؤسّسة رئاسة الجمهورية وشخص رئيس الجمهورية. فكيف انعكس المنعرج 80 على أداء الإعلام العمومي، وخاصّة على غرفة أخبار الوطنيّة الأولى؟
قال الرئيس قيس سعيد السبت الماضي في تصريح وصف بأنه حصري لقناة “سكاي نيوز” إن موعد الإعلان عن المترشح لتشكيل الحكومة سيكون قريبا جدا. وأثار هذا التصريح لقناة أجنبية انتقادات شديدة للرئاسة، من جهة، بسبب التعتيم الذي تمارسه على وسائل الإعلام العمومية والخاصة على حد السواء، ووجهت انتقادات أخرى للقناة الوطنية الأولى بسبب ما وصف بأنه تقصير في نقل تصريح الرئيس، من جهة أخرى. فهل تغاضت الوطنية 1 عمدًا عن البثّ المباشر لتصريح رئيس الجمهورية؟
تخسر تونس سنويا جراء الفساد نحو 8.4 مليارات دينار حسب أرقام نشرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في الوقت الذي ترقد مئات الملفّات التي كُشفت للرأي العام وأخرى لم تطلها يد العدالة في رفوف أرشيف المحاكم و الإدارات العمومية، على الرئيس قيس سعيّد التعامل معها، حتى يَصدُق في وعيده الذي يُطلقه في كل مرة يظهر فيها. فما مصير هذه الملفّات؟ وما مدى صدق نوايا الرّئيس في محاربة الفساد؟ وهل يُمكن الاستفادة من الوضع الاستثنائي لفتح الملفّات العالقة وتدارك النقائص التشريعية والمؤسّساتية في منظومة مكافحة الفساد؟
في الوقت الذي خيل لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي أنه محصن من خلال ضمان حزام سياسي تشكله أحزاب الترويكا البرلمانية، تفانى الرئيس قيس سعيد في حياكة حزام من نوع آخر بعيداً عن المشهد السياسي الحزبي. غرس رئيس الجمهورية غضبه من الوضع السياسي ومما سمّاه المؤامرات الداخلية مع الخارج، في الثكنات العسكرية والأمنية، والذي غذاه الوضع السياسي المتأزم، بعد أشهر قليلة من توليه الحكم. وأثمر غضبه على خصومه في مجلس النواب ورئاسة الحكومة، بدوره في شهر جويلية الحالي، وكان كتلك الزيتونة التي أثمرت ومدّت عروقها في مقر فيلق القوات الخاصة.
نشر المعهد الوطني للإحصاء تقريراً جديداً بخصوص الناتج المحلي الخام على مستوى الولايات في 2016، وكشف التقرير تفاوتا كبيرا بين الجهات على مستوى إنتاج الثروة أو نصيب الفرد منها. في المقابل، كشف التقرير أ ن نسبة الناتج المحلي الإجمالي في الصناعات الاستخراجية قد تراجعت وهي لا تتجاوز 9% على المستوى الوطني، وهو معدل أقل من مساهمة النشاط الفلاحي الذي يصل إلى 9.4% والصناعات التحويلية التي تصل إلى 14.9 %
غيرت الطالبة آمنة الزرقاني، صورتها على صفحتها بموقع فايسبوك، زينها إطار كتب عليه “أنا قيدت للتلقيح”، وشاركت في اليوم ذاته منشورا يشجع على التسجيل في منظومة إيفاكس للتلقيح، وعلقت على المنشور بالقول “وقيّت نحيو الماسك قيد واحمي روحك”. تبلغ آمنة عشرين عاما من العمر، ولكن لم يشفع لها صغر سنها من أن تصاب بالكوفيد، وتوفيت بسبب الفيروس، بعد أقل من شهر من تسجيلها في منظومة إيفاكس، وهي تنتظر دورها في التلقيح. لا أحد يعلم عدد التونسيين الذين توفوا بسبب فيروس كورونا وهم ينتظرون دورهم في التلقيح، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة المشيشي اتساع دائرة العدوى، بقرارات أمنية.
في قلب مدينة أريانة، على بعد بضعة أمتار من مقام حارس المدينة سيدي عمار، تقع مجموعة من المنازل بنيت على الطراز القديم: سقيفة وصحن وطابق يسمى “العلي”. بيعت بعض تلك المنازل وتحولت إلى بنايات عصرية بطوابق كثيرة، في حين ما تزال أخرى تقاوم إما السقوط أو مشاريع لتحويلها لعمارات تشبه “طوابع سكر متراصة”. هذا ما يعبر عليه بظاهرة الإستطباق.
من المنتظر أن يبدأ تطبيق قرار الحكومة التونسية إلغاء تراخيص أنشطة مهنية مثل التبغ والملابس المستعملة والإسمنت والجير نهاية العام الحالي، والتي عارضها بعض المهنيين، في حين اعتبرها البعض ترقيعا لنقائص التشريعات المتعلقة بالاستثمار. وتمثل الرخص الملغاة قرابة 10 بالمائة من إجمالي الرخص الممنوحة لممارسة الأنشطة المهنية، وتسبب نظام التراخيص في تونس منذ إرسائه في سبعينات القرن الماضي، في احتكار أنشطة اقتصادية من قبل عائلات قليلة هيمنت على الاقتصاد في تونس مستغلة ما يمنحه نظام الرخص من احتكار للثروة.
احتدم الجدل في تونس مرة أخرى بخصوص سفينة قادمة من ميناء “أسدود” الاسرائيلي ترفع العلم المالطي، كان من المقرر أن ترسو في ميناء رادس في الأيام القادمة. ورغم نفي إدارة الميناء هذا الخبر، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 30 ماي، بفتح تحقيق ودعا إلى اعتراضها واحتجازها. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها الاتحاد لاعتراض سفينة اسرائيلية، فقد سبق له أن دعا نقابات عمال الموانئ إلى منع رسو سفينة تتبع شركة “زيم” الاسرائيلية في ميناء رادس. واضطرت الشركة إلى تعليق رحلاتها نحو ميناء رادس في أوت من العام 2018.
منذ أن أعلنت تونس في 20 جانفي الماضي، عن دخولها في منظومة إيفاكس للتلقيح ضد فيروس كورونا، احتد الجدل بخصوص تحديد القطاعات التي ستكون لها الأولوية في تلقي التلقيح، وهي القطاعات “الحسّاسة” والحيوية التي يشكّل تَعطُّلها خطرا على استمرارية الدولة. في المقابل بدأت بعض القطاعات في التفاوض من أجل حصول العاملين فيها على أولوية التلقيح من خارج منظومة إيفاكس، وهو ما حصل فعلا مع قطاع التربية، وتسبب في خلافات حادة بين نقابتي الصحة والتعليم. هذا التسابق في افتكاك أولوية التلقيح أثار تساؤلات جدية بخصوص تساوي المواطنين أمام منظومة إيفاكس.
نبّه النائب في مجلس نواب الشعب ياسين العياري في تدوينة على موقع فايسبوك إلى أن تونس مطالبة بتوفير 700 مليون دينار في ظرف يومين من تاريخ نشره للتدوينة، وذلك حتى تتمكن من صرف رواتب موظفي القطاع العمومي. وقال العياري إن رصيد الحساب الجاري للدولة التونسية يبلغ 960 مليون دينار في حين تبلغ قيمة الأجور 1660 مليون دينار، وهو ما يعني أن الدولة غير قادرة على توفير الأجور وتغطية مصاريفها الأخرى.
منذ وصولها للسلطة في سنة 2011، رفضت حركة النهضة (الحزب الحاكم) في ثلاث مناسبات تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقامت بتعطيل مشاريع القوانين التي عرضت على المجلس بهذا الصدد خلال ثلاثة دورات نيابية، آخرها مشروع القانون الذي أودعته الكتلة الديمقراطية لدى مكتب رئاسة المجلس سنة 2020، ولم يقم رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعرضه في جلسة علنية للبرلمان من أجل مناقشته والتصويت عليه. وبالرغم من إعلان حركة النهضة في أكثر من منبر عن مساندتها للشعب الفلسطيني وتبني قضيته العادلة ورفض التطبيع مع إسرائيل إلا أنها لم تقم لحد الآن بخطوة عملية في هذا الاتجاه.
في أربعينات القرن الماضي، أصبحت وكالات الإشهار حديثة الظهور بمثابة مخابر لعلم النفس بتفرعاته، واستفادت هذه الوكالات من بحوث عالم النفس الأمريكي إرنست ديختر الذي عرف بأب “التحفيز الغريزي”. كان ديختر رائدا في تجربة نظريات التحليل النفسي الفرويدي في مجال التسويق وتحديدا في مجال سلوك المستهلك. من الوارد ألا تعني بحوث ديختر، ودراسات علم النفس الموجهة للتسويق، القائمين على صياغة الإعلانات في تونس، لكن الأكيد أن مجموعة كبيرة من التونسيين يتحولون في شهر رمضان إلى مخبر استهلاكي كبير يتم فيه تحفيز غريزة اشتهاء الطعام والشرب بكل سهولة، والتلاعب بغرائز الجمهور من خلال قصف إعلاني ضخم.
عندما تحين الساعة الرابعة بعد الظهر من كل يوم، يبدأ تنفيذ الحكم على أكثر من 15ألف ساكن في أرخبيل قرقنة بالعزلة داخل جزيرتهم. تبعد قرقنة أكثر من ثلاثين كيلومترا عن سواحل مدينة صفاقس، ويربطها باليابستين رحلات اللود التي تبدأ الساعة السادسة صباحا وتتوقف في الساعة الرابعة بعد الظهر. حينها، ولمدة14 ساعة، يواجه سكان الجزيرة كل الطوارئ الصحية برعب كبير.
منذ 2017، بدأ الصراع بين الهايكا وإذاعة القران الكريم بسبب مضامينها ومخالفتها كراس الشروط الذي ينظم عمل الإذاعات والذي ينبغي احترامه للحصول على إجازة. وتطور هذا الصراع بعد تسجيل مخالفات كبيرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة حيث استغل النائب سعيد الجزيري الإذاعة لخدمة حملته الانتخابية، وصل حد مقاضاة رئيس الهايكا بسبب تنفيذ قرار حجز معدات الإذاعة ووضع هذا الملف بين يدي مجلس الأمن القومي. في حواره مع نواة، تحدث القاضي عمر الوسلاتي، عضو مجلس الهيئة، عن وضعية إذاعة القرآن الكريم وعن انحياز القضاء.
تناقل رواد موقع فايسبوك بفزع كبير تصريح الدكتور أمان الله المسعدي، عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، الذي نشره موقع الإذاعة الوطنية الخميس 22 أفريل، والذي قال فيه إن طاقة استيعاب أسرة الإنعاش بالمستشفيات العمومية بلغت 100 بالمائة وإن الطلب على الأكسجين من المزودين تضاعف 6 مرات منذ شهر جانفي الماضي، وهي معطيات مخالفة لما صرح به وزير الصحة فوزي المهدي اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حيث قال إن نسبة امتلاء أسرة الإنعاش بلغت 92 بالمائة، في حين بلغت 82 بالمائة بالنسبة لأسرة الأوكسجين.
منذ عام 2013، رفعت الحكومات التونسية المتعاقبة أسعار المحروقات قرابة تسع مرات، باستثناء استقرار نسبي في أسعار البترول في العامين 2015 و2016. ارتبطت تلك الزيادات بتوصيات صندوق النقد الولي الذي منح تونس أكثر من 4 مليار دولار في السبع سنوات المنقضية. اشترط الصندوق أن تراجع تونس منظومة الدعم وربط صرف دفعات القروض التي منحها لتونس بمدى تقدمها في عملية التخلي عن دعم المواد الأساسية .ورغم نفي رئيس الحكومة هشام المشيشي نية التخلي عن دعم المواد الأساسية، تسير تونس بخطى حثيثة نحو ذلك.
