Cette enquête sur l’affaire de la Marina de Gammarth ne se limite pas à révéler les violations de procédures, les manipulations du dispositif légal et les opérations d’enrichissement rapide. Elle met, surtout, en lumière un mode opératoire complexe qui régit un système de corruption, où s’entremêlent intérêts locaux et étrangers.
قضيّة “مارينا قمرّت” التي يتناولها هذا التحقيق، لا تنحصر فقط في كشف انتهاكات إجرائيّة أو تلاعب بالمنظومة القانونيّة أو عمليّات الإثراء السريع، بل تسلّط الضوء على مسار متكامل تعمل وفقه منظومة الفساد التي تتداخل مصالح أطرافها المحليّين والدوليّين. منظومة ما تزال قائمة رغم سقوط نظام بن عليّ، وتستفيد من تواطؤ حكومات ما بعد 2011 ومن المحاولات المتكرّرة لطمس معالم الجريمة عبر تمرير مشروع قانون المصالحة لوأد كلّ ممكنات تفكيك آليات الفساد والقطع نهائيّا مع ممارساته.
Combien de reportages, d’interviews et d’articles nous faut-il pour contrecarrer l’image bourrée de préjugés et de mépris véhiculée par les médias mainstream sur la migration et les migrants ? En empruntant à Malraux sa célèbre phrase « l’art est la chose qui résiste à la mort », Deleuze énonce que l’œuvre d’art résiste aux dogmes de la « société de contrôle » où l’information dominante n’est que peu ébranlée par la contre-information. Nawaat a rencontré quatre artistes, occasion d’une immersion dans l’approche de chacun de la thématique de la migration.
من قناة الجنوبية مرورا بموقعي «Tunisie Secret» و”العقل”، وصولا إلى “المدينة الإعلامية” المزعومة، يمكن الذهاب بعيدا خلف الواجهات اللامعة والبدلات الأنيقة لاكتشاف ميكانيزمات بناء الثروة عبر صناعة الصورة. هذه الصورة التي تخفي وراءها آثار السطو وتزييف الحقائق وربما تخفي وراءها أيضا أنشطة مالية وتجارية مشبوهة تشي بها كل الارتباطات والوثائق التي سيعرضها هذا التحقيق…
تشير الوثيقة المُسربة إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2017 على وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة، وقد تكفل بهذا البرنامج عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي، تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وأخرى ناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى الاتصال بعدد من خبراء القانون والاقتصاد. هذا وتشير الوثيقة إلى وجود خطة إعلامية للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض “الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام”.
Après avoir construit illégalement et s’être accaparé le bien d’autrui en plein domaine forestier, Ajroudi risque une amende de plusieurs milliers de dinars et une peine d’emprisonnement. Pourtant il continue à braver les lois et intimider ceux qui tentent de dénoncer ses entraves à la loi. Non seulement les autorités tardent à intervenir, mais elles font la promotion de son nouveau mégaprojet saugrenu, une « éco-cité » dans la région du Cap Bon. Deuxième partie de notre enquête.
بعد أسبوع من تسريب مذكرة التفاهم التونسية الألمانية فيما يتعلق بالترحيل السريع ل1500 من طالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا، تنشر نواة النسخة الرسمية لمشروع اتفاق للتعاون الأمني، والذّي يستجيب في جزء منه “للتحدّي الكبير” المتمثّل في أمواج الهجرة المنطلقة من أفريقيا نحو أوروبا. في 26 سبتمبر 2016، وقّع كلّ من هادي مجدوب، وزير الداخلية التونسي ونظيره الألماني، توماس دي ميزيير، مشروع الاتفاق المذكور ليتمّ عرضه في أوائل شهر مارس للمصادقة من قبل البرلمان الألماني لينشر لاحقا على موقعه في الانترنت. ووفقا لمصادرنا، لم يتم حتى هذه اللحظة تقديم مشروع الاتفاق المذكور إلى مجلس نوّاب الشعب للمصادقة.
Après le leak du protocole d’accord tuniso-allemand concernant le rapatriement accéléré des 1500 demandeurs d’asile déboutés en Allemagne, Nawaat publie une version officielle d’un projet d’accord portant sur la coopération sécuritaire, dont un pilier constitue une réponse « au grand défi » des flux migratoires de l’Afrique vers l’Europe. Signé le 26 septembre 2016 par Hédi Majdoub, ministre de l’Intérieur et son homologue allemand, Thomas de Maizière, ce projet a été soumis début mars à la ratification du Bundestag. D’après nos sources, le texte n’aurait pas encore été soumis à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).
في الثالث من شهر مارس الجاري، تباحثت المستشارة الألمانية ورئيس الدولة الباجي قايد السبسي حول مصير 1500 تونسي تمّ رفض طلب لجوئهم في ألمانيا. ووفقا “للبروتوكول المشترك” تلتزم تونس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ بتحديد مواطنيها المتواجدين في ألمانيا بشكل غير قانوني وتسليمهم في غضون أسبوع الوثائق اللازمة للعودة إلى الوطن عبر رحلات خاصة من مطار النفيضة. المقلق أكثر، وتحت غطاء التعاون التقني، فإنّ بعثاتنا الديبلوماسيّة في ألمانيا قد تفقد جزءا من سيادتها وستعرّض الحقوق الدستورية في حماية الحياة الخاصّة للتونسيين الذين تم تسجيلهم هناك إلى الخطر.
في هذا المقال تعرض نواة ترجمة لنصّ هذا الاتفاق من اللغة الألمانيّة إلى اللغة الفرنسيّة.
Le 3 mars 2017, la chancelière allemande et le chef de l’Etat Béji Caid Essebsi ont scellé le sort des 1500 Tunisiens demandeurs d’asiles déboutés en Allemagne. Selon un « protocole conjoint », la Tunisie s’engage désormais à identifier dans « les trente jours »ses ressortissants en situation irrégulière et à leur délivrer en une semaine les documents nécessaires à leur rapatriement par vols spéciaux sur l’Aéroport d’Enfidha. Plus inquiétant, sous couvert de coopération technique, nos consulats en Allemagne risquent de perdre une partie de leur souveraineté et les Tunisiens qui y sont enregistrés, leurs droits constitutionnels à la protection de leur vie privée.
Nawaat a obtenu une traduction française non officielle du texte de cet accord, rédigé en allemand.
على مشارف مدينة بئر بن خليفة (صفاقس) تُطل مصبات المرجين التي لا تبتعد كثيرا عن مصنع تحويل نواة الزيتون ”الفيتورة“. وفي أوّل المدينة ينتصب المستشفى الجهوي الذي لم يفتح أبوابه منذ انتهاء أشغاله سنة 2012، ومازالت السلطات تعِد بفتح جزء منه في شهر جوان 2017. بئر علي بن خليفة التي تبعد 68 كلم عن مركز الولاية، ذات ملامح زراعية قائمة أساسا على غراسة الزيتون ويمتهن الكثير من سكانها التجارة مع المناطق الحدودية خاصة مدينة بن قردان
تفشى المرض في ظل أوضاع مُزرية للمجموعات الصحية بالمدارس والأماكن المخصصة للشرب، ويتزامن مع الانقطاع المتكرر للمياه خصوصا في المناطق الريفية التي يتزود السكان فيها بالمياه عن طريق الجمعيات المائية أو عن طريق الصّهاريج والخزانات المنزلية. وتشكو المؤسسات التربوية من انقطاع دوري للمياه، من بين أسبابها عدم تسديد فواتير المياه على غرار معهد ابن أبي الضياف.
Parti du candidat à la présidentielle Slim Riahi, L’UPL doit, selon un arrêt de la Cour d’appel de Tunis daté du 4 février 2015, la somme de 183 396,330 TND à une société de conseil. En décembre dernier, il a personnellement fait obstruction à l’execution forcée de l’arrêt en renvoyant le commissaire de police du Lac, Rochdi Belkacem, et un huissier de justice du siège de son parti. L’argent et l’influence dont il jouit semblent faire de lui un citoyen au-dessus de la loi et de ses représentants.
أكثر من سبعين دولة و4500 مشارك في الندوة الدوليّة للاستثمار تونس 2020، كانت نتائجها تعبئة 34 مليار دينار تونسي حسب تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد. لكنّ السخاء الدولي حسب الاحصائيات، اقتصر في أغلبه على اثقال الاقتصاد التونسي بمزيد من القروض في بلد تستنزف مديونيته أكثر من 60% من ناتجه المحليّ الخام. “أصدقاء تونس” الذّين تجنّدوا لإنقاذ التجربة التونسية والأخذ بيد الاقتصاد التونسي المُنهك، لم يقدّموا سوى 525 مليون دينار في شكل هبات، هذا العدد لا يمثل سوى 3% من إجمالي الاتفاقات والعقود المعلنة.
إنتظم مساء يوم السبت 5 نوفمبر 2016 أمام المسرح البلدي بالعاصمة تحركا إطلق عليه ”ذوق دقلة جمنة، ،ذوق الكرامة“. و قد تخللت التظاهرة مداخلات لأعضاء الحملة الوطنية لدعم جمنة و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الذين اغتنموا هذه المناسبة من أجل جمع إمضاءات لعريضة مساندة لجمعية حماية واحات جمنة .
تطرّف القرار الحكومي الذي اتخذ منحى الإقالة يعكس حجم الضغوطات التي مارستها المملكة العربية السعودية على تونس، أساسا عبر وزير خارجيتها عادل الجبير، الذي يتمتع بحظوة كبيرة لدى مؤسسات الحكم في تونس ولدى الكثير من عواصم العالم، خصوصا في أوروبا وأمريكا.
ما يزال صندوق النقد الدولي يواصل تلاعبه بالإشارة إلى أنّ ”مكافحة الفساد يجب أن تظلّ محور برنامج الإصلاحات“: بعد أنّ غض النظر عن التدقيق في الشركة التونسية للبنك، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار نتائج الموازنات العمومية للبنك الفرنسي التونسي، مثّل هذا القرار خطوة لتبييض المسؤولين عن الإفلاس الوشيك لهذه البنوك وتلقي بعواقب ممارساتهم الاحتيالية على التونسيين.
Le FMI a beau jeu de souligner que « la lutte contre la corruption devrait rester au centre du programme des reformes » : après avoir fermé les yeux sur un audit de la STB qui ne prenait pas en compte le bilan de la BFT, il entérine une décision qui dédouane les responsables de la quasi-faillite des banques et fait peser les conséquences de leurs agissements frauduleux sur les Tunisiens.
