نفّذ الأطباء الشبان في جميع المستشفيات الجامعية وكليات الطب في كامل البلاد إضرابًا عامًا يوم 21 أفريل. جاء هذا الإضراب نتيجة للاختلالات العديدة التي يشهدها القطاع، بدءًا برفض المصادقة على تربصات الأطباء الشبان، وصولًا إلى محاولات قمع الأصوات التي تسلط الضوء على هذه التجاوزات وعلى الوضعية المتدهورة للمستشفيات العمومية.
في هذا السياق، حاورت نواة وجيه ذكار، رئيس المنظمة التونسية للأطباء
أثارت حالات الابتزاز الجنسي، التي شغلت الرأي العام مؤخرا، موجة من التساؤلات والاستنكار، لتكشف حجم ظاهرة العنف السيبرني على الأطفال. نواة حاورت يسرى السكوحي، أخصائية علم نفس الطفل والمراهق في جمعية علم النفس والصحة، للحديث عن أشكال وآثار هذا العنف ودور العائلة والدولة في صده.
يستأثر واقع الصحّة العموميّة في تونس بمحور النقاشات عند كلّ كارثة أو فاجعة، لكنّه سرعان ما يعود إلى درج التجاهل والتهميش تماشيا مع سياسة دولة تتقن كنس المشاكل تحت السجّادة.
من بين أكثر من 7000 آلاف حالة مصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة، 26% منهم فقط على علم بحقيقة اصابتهم ويتلقون الاحاطة الطبية المطلوبة. إنّ حجم التعتيم المفروض على هذا الموضوع، يزيد من تعقيد وضعية المصابين والوقاية من هذا المرض، كما أنّ الوصم الصادر عن العاملين في القطاع الصحيّ تجاه المصابين يعقد شملهم بالرعاية الصحيّة.
تواجه المنظمات المهتمة بالصحة الجنسية صعوبات مستجدة وعراقيل يعود بعضها إلى سلبية الدولة في التعاطي معها. صعوبات زادتها تعقيدا شيوع ممارسات تساهم في سرعة انتشار الأمراض المنقولة جنسيا. لتوضيح هذه المعطيات حاورت نواة رئيس جمعية ”ناس للوقاية المندمجة“ عصام قريتلي.
أصبح استهلاك الإكستازي شائعا في تونس. إذ زاد استخدام هذا المخدّر ومشتقاته سبعة أضعاف بين سنتي 2013 و2017، وتضاعف بين سنتي 2017 و2021 في أوساط المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما. بيد أن المظهر الاحتفالي الذي يرافق استهلاكه يخفي جوانب أكثر قتامة.
نظمت مجموعة من الناشطين، الثلاثاء 12 مارس 2019، وقفة إحتجاجية بساحة الحكومة في القصبة. و كانت تحت شعار #كرذونتك_و_القصبة. التحرّك جاء على إثر وفاة مسترابة ل12 رضيعا في مركز التوليد وسيلة بورقيبة بمستشفى الرابطة بالعاصمة وتسليم الرضّع إلى أهاليهم بطريقة مهينة في صناديق كرتونية. حاولت قوات البوليس، المتواجدة بكثافة في ساحة القصبة، منع هذه الوقفة التي تواصلت رغم اصرارهم على تفريق المتظاهرين.
مثّلت كارثة وفاة 12 رضيعا في مستشفى وسيلة بورقيبة بتونس العاصمة في ظروف مسترابة، يوم 8 مارس الجاري، والّذين سُلّموا إلى أهاليهم بطريقة مهين في صناديق كرتونية، حلقة في سلسلة من الحوادث الناجمة عن الإهمال والفساد في المرافق العموميّة. حادثة الرضّع سلّطت الضوء من جديد على استخفاف المصالح العموميّة بأرواح المواطنين.
رغم إصابته بفيروس نقص المناعة المكتسبة، رفض محدّثنا أن يستكين لليأس وأن يمتهن كرامته ويستجدي شفقة المجتمع. بقدرات ماليّة بسيطة، يعمل هذا الأخير منذ سنوات سائقا لسيّارة تاكسي جماعي بشكل غير قانوني في ظل حرمانه من رخصة لمزاولة هذه المهنة، تحميه من ابتزاز أعوان شرطة المرور ومن الخطايا الماليّة التي أثقلت كاهله وفاقمت من تردّي ظروفه الإجتماعيّة. شهادة لمواطن تونسي يُحاول استلال الحدّ الادنى من حياة كريمة في بلد لا يرحم من أصيب بمرض كمرضه.
بدأت نقابة الصيادلة اليوم الأربعاء في تنفيذ قرارها الانسحاب من الاتفاقية القطاعية التي تربطها بـ الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بعد أن اتّهمته بعدم الالتزام ببنودها وعدم الإيفاء بما تعهّد به في مفاوضات السنة الفارطة. وسيكون لهذا القرار تأثير مباشر 17% من المضمونين اجتماعيًا، أيْ على 570 ألف منخرط (من الفئات المتوسطة والضعيفة) وعائلاتهم، من المنتفعين من المنظومة العلاجية المعروفة بـ “الطرف الدافع”. إذ أنّ هؤلاء كانوا حتى الأمس يدفعون بالصيدليات 30% من السعر الكامل للأدوية، فيما يتكفّل الصندوق بإرجاع الـ 70 بالمائة المتبقّية للصيادلة. أمّا الآن، فسيضطرّ المواطنون إلى التوجّه للصندوق لاسترجاع الفارق.
كان لنواة لقاء مع الأستاذ فيصل الهنتاتي الحائز على جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبيّة، في المعهد الوطني منجي بن حميدة لعلم الأعصاب، حيث باح لنا بالكثير من المعطيات والتفاصيل التي توضّح أسباب تأخّر القطاع الطبيّ في تونس. هذا اللقاء الذّي تمّ في مختبر البيولوجيا العصبية الجزيئية وأمراض الأعصاب أين كشف لنا هذا الباحث المميز عن طموحه إلى تحقيق الجينوم التونسي ولما لا الجينوم العربي أيضا.
اشتكى مواطنون في قرية السْعيدة (معتمدية الرڨاب، ولاية سيدي بوزيد) من استمرار انتشار الإصابات بفيروس الالتهاب الكبدي (صنف أ)، ومن تواصل “غياب الدولة” وعدم توفيرها للحدّ الأدنى من مقوّمات العيش الكريم من ماء صالح للشراب وصحّة عموميّة. وقال بعضهم أنّهم يعيشون “حالة فزع”، مطالبين بـ”حلول عاجلة”.
في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، وفي جوّ مشحون، تظاهر المئات من مرضى قصور الكلى في المقرّ المركزيّ للصندوق الوطني للتأمين على المرض احتجاجا على توقّف المفاوضات بين السلطات و نقابة المصحّات الخاصّة، مهدّدين بالتصعيد واتخاذ مواقف أكثر تشددا في حال عدم توصّل الطرفان إل حلّ ينقذ حياة الآلاف من مرضى الكلى الذّين وجدوا أنفسهم وقود هذا الصراع.
يثير الصندوق الوطني للتأمين على المرض اليوم غضب جميع المعنيّين بخدماته من أطبّاء وصيادلة وحرفاء ونقابيّين، إذ يتناوب جميعهم على توجيه أصابع الاتهام على الاخلالات التّي طالت معالجتها. ويرى العديد من الأطراف المعنية، أنّ المنظومة التي أنشأت لدعم المنتفعين بها، حادت عن مسؤوليّاتها الرئيسيّة: التضامن والمساواة في الحقوق، واستمرارية الرعاية الصحيّة وضمان أفضل رعاية طبيّة ممكنة.
