أكد رئيس الحكومة، الثلاثاء 12 ماي 2020 في حواره على قناة فرانس 24، أن الهدف من دعم القطاع الإعلامي هو أساسا دعم للعاملين فيه. و هذا في التعليق على الإجراءات التي اتخذها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 6 ماي “لدعم قطاع الإعلام”، و أبرزها دفع 50% من معلوم البث القنوات و الإذاعات الخاصة. قرارات رفضتها نقابة الصحفيين و هددت بالإضراب العام القطاعي، خاصةً و أن هذه القنوات منها من ينشط خارج الإطار القانوني ومن يقبع مالكها في السجن في قضايا فساد.
تقدّم 11 نائبا عن كتلة ائتلاف الكرامة يوم 4 ماي 2020 بمقترح قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. وقد أحال مكتب مجلس نواب الشعب هذه المبادرة التشريعية على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لدى اجتماعه بتاريخ 7 ماي 2020 مع طلب استعجال النظر. فما موقف الهيئة التعديليّة والنوّاب إزاء هذه المبادرة التشريعية؟ وما هي أهم التنقيحات التي أتى بها مقترح هذا القانون؟
خلال الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة، على إثر مجلس وزاري مضيّق خصص لقطاع الاعلام، عن جملة من الإجراءات قالت أنها لدعم وسائل الاعلام التي تضررت من أزمة كورونا. وقد أثار هذا الإعلان جدلا واسعا بين النخب والمواطنين على حدّ السواء، حول جدوى”صرف مال دافعي الضرائب على وسائل إعلام لها أجنداتها الخاصة“. واحتدّ النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغ حدّ اتهامات للحكومة باستعمال المال العام لاستمالة وسائل الإعلام، واستعمالها لغايات سياسية. فهل من مشمولات الدولة أو من واجبها دعم الإعلام ورعايته؟ ألا يعتبر ذلك مسّا من استقلالية الإعلام وحريته؟ أم أن دعم الدولة أساسي ولا غنى عنه من أجل إعلام الجودة والمهنية؟
خلال آخر حوار له على التلفزة الوطنية بمعية قناة حنبعل، بدا رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، في غاية الإرتياح، وهو يتحدّث إلى محاوريْه. رغم أنّه كان يمرّ بأصعب أزمة قد تعترضه في كامل مشواره السياسي، وهي أزمة كورونا، أضف لذلك ما أحاط بإدارة هذه الأزمة من انتقادات للحكومة بشبهات فساد وتضارب مصالح، إلاّ أن الفخفاخ كان هادئا وهو يرد على أسئلة الصحفيين اللذين كانا في غاية اللطف والوداعة معه، حتى أنّه كان يستبقهما لطرح الأسئلة أحيانا، واقتراح أسئلة أحيانا أخرى. كان يفترض أن يكون الحوار فرصة للإعلام ليلعب دوره في مسائلة رئيس الحكومة وإحراجه، وطرح كل الأسئلة التي ينتظرها الجمهور.
ماذا لو أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا في تونس قد بلغ عشرات الآلاف، وأن عدد الموتى ضحايا الفيروس قد تجاوز الألف. وماذا لو أن كل ما نقلته وسائل الإعلام نقلا عن المصادر الحكومية، كان في الحقيقة خاطئا ومضللا؟ ذلك أنّه بالحساب والمنطق، لا يمكن لعدد محدود من التحاليل ان يعطي نتيجة من الإصابات تتجاوز العدد نفسه. هي مجرّد فرضية قابلة للصواب والخطأ، كان يمكن لأكثر من وسيلة إعلام الاشتغال عليها، بالبحث والتقصّي، ومزيد التحري أعمق مما تقدمه بلاغات وزارة الصحة مع نهاية كل يوم. ولكن يبدو أن وسائل الإعلام منشغلة بأزمتها أكثر من انشغالها بالبحث عن الحقيقة في علاقة بأهم حدث يشهده العالم.
صدر عن المحكمة الإدارية، الأربعاء 14 أفريل 2020، قرار يقضي بتأجيل تنفيذ قرار وزارة الثقافة، الصادر في 8 أفريل 2020، والذي يسمح باستئناف تصوير المسلسلات الرمضانية كإستثناء لتدابير الحجر الصحي الشامل .وقد خلف هذا الترخيص الخاص ردود فعل متباينة بين مؤيد مرتكز على أن القطاع يعاني صعوبات مادية ورمضان هو فرصة للتقليل من حدة أزمة كورونا، و معارض يعتبره تمييزاً بين القطاعات الاقتصادية وخطرا صحياً.
نشر موقع بزنس نيوز قائمة نسبها للجامعة التونسية لمديري الصحف الغاية المعلنة منها مناهضة الإشاعات والأخبار الزائفة. وتحتوي القائمة أسماء وسائل إعلام قدمت على أنها ”معترف بها كوسائط تحترم معايير المهنة وذات مصداقية وتم صياغة مقالاتها من قبل صحفيين أكفاء ونزيهين وفق ما يقتضيه المرسوم 115 الذي ينظم قطاع الصحافة“.
مثل جمود الوضع السياسي والضبابية مناخا ملائما لظهور الإشاعات والأخبار المغلوطة التي تجاوزت مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية. فإشاعة نية رئيس الجمهورية قيس سعيد التوجه بخطاب للتونسيين في 17 ديسمبر 2019، لم تكن أول إشاعة تتناول كواليس قصر قرطاج الذي صار مادة دسمة للإشاعات. تماما كما لم تكن دار الضيافة التي تحتضن مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة بمنأى عن الإشاعات في ظل الغموض الذي يكتنف مسار المشاورات. فإلى أي مدى يتم توظيف الإشاعة كتكتيك سياسي؟
قبل أربعة أيام من إيقافه على ذمة التحقيق في 05 نوفمبر 2019، سحب مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري الومضة الإعلانية الخاصة بما أسماه “تحقيقا استقصائيا” تحت عنوان “كشف أسرار حركة النهضة” بعد أن توعدته الأخيرة بملاحقته قضائيا في بيان شديد اللهجة. توظيف “الصحافة الاستقصائية” كأداة للابتزاز السياسي، تكتيك مارسه ملاّك القنوات التلفزية على غرار سامي الفهري ونبيل القروي لضرب من يهددون مصالحهم أو خدمة طرف سياسي بعينه. لتتحول الصحافة الاستقصائية من أداة لمحاربة الفساد وكشف الحقائق إلى سلاح لحماية مصالح أصحاب النفوذ وتسجيل النقاط السياسية.
وسط تصاعد خطاب الشحن والتحريض في القنوات الخاصة ومن قبل مناصري المرشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كان الصحافيون على الميدان يدفعون ثمن خطاب الكراهية في ظل تراخي الاحزاب والفاعلين السياسيين عن تأطير قواعدهم ودحض العنف المسلط على الصحفيين. وقد كشف التقرير الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2019، أن 79 صحافيا تعرض للاعتداء خلال الفترة الانتخابية خلال أداء واجبهم المهني.
بعد عبارات الغزل بالديمقراطية وعظمة الشعب التونسي قبيل موعد الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، انقلبت الصورة تماما في بلاتوهات القنوات التلفزية التي دخلت في حالة هستيريا بعد إعلان النتائج منذ الدورة الأولى في 15 سبتمبر 2019. التعليق على النتائج تجاوز مجرد إبداء الرأي أو تحديد المواقف ليصل إلى حد الشحن والإهانة والتشكيك في العملية الانتخابية وخيارات الناخبين.
أجلت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي النظر في قضيّة كاكتوس التي رفعتها التلفزة الوطنية إلى يوم 4 نوفمبر المقبل. وكان سامي الفهري الّذي يمتلك 49% من شركة كاكتوس إثر مصادرة أسهم شريكه بلحسن الطرابلسي قد حاول إجراء صلح مع التلفزة الوطنية بحضور المكلّف العام بنزاعات الدّولة وتعهّد بصرف مبلغ يُقدّر بـ25 مليون دينار كتعويض عن الخسائر الماديّة، ولكن نقابة أعوان وموظفي التلفزة رفضت هذا الإجراء. ويواجه سامي الفهري و5 مديرين سابقين للتلفزة الوطنية تُهما تتعلّق باستغلال النفوذ على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية لاستخلاص فائدة لا وجه لها للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر.
لم تكن الصورة التي نشرها سامي الفهري رفقة رضا شرف الدين في 25 ماي 2019، مُعلنا عبرها شراء عائلته 49% من أسهم قناة التاسعة من عائلة شرف الدين، سوى فصلا آخر في الحرب القائمة بين قناتي التاسعة والحوار التونسي منذ بداية شهر رمضان. نفيُ قناة التاسعة لعملية البيع، لم ينه المواجهة، بل أجج الهجمات المتبادلة بين الطرفين والتي خاضها بالوكالة اعلاميو القناتين. لتبلغ أوجها خلال استضافة إذاعة موزاييك لزياد المكي من قناة الحوار التونسي، الذّي شنّ هجوما على إعلاميّي وملاّك قناة التاسعة، قبل أن تحذف إذاعة موزاييك التسجيل وتقدّم إعتذارا رسميا. خلافٌ تعود جذوره إلى سنة 2017، بسبب ما اعتبرته قناة التاسعة انحيازا صارخا لمؤسسّة سيغما كونساي للحوار التونسي، وكان محوره دائما الصراع على موارد الاشهار وعلى هامشه جودة المحتوى.
نظمت الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي و البصري (الهايكا)، الثلاثاء 12 مارس 2019، ندوة بعنوان “المشهد الاعلامي السمعي و البصري في تونس: مؤشرات و دلالات”أعطت خلالها لمحة عن أهم المصاعب التي تواجهها في عملها، خاصةً العراقيل من قبل الحكومة و أصحاب المؤسسات الإعلامية. كما قامت بجرد أهم خصائص المشهد الإعلامي السمعي و البصري التونسي 8 سنوات بعد الثورة، و ما يميزه من ضبابية في التمويل و خدمة أجندات سياسية.
أعاد حضور رجل الأعمال وأحد مؤسسي قناة التاسعة حسين جنيح في إجتماع الإعلان عن إحداث حزب يوسف الشاهد، يوم 27 جانفي 2019 بالمنستير، الحديث حول علاقة مالكي القنوات االتلفزية و العمل الحزبي. حسين جنيح ليس الوحيد، فلا يخفي نبيل القروي، مؤسس قناة نسمة، علاقته بحزب نداء تونس. كذلك شأن اسامة بن سالم، مؤسس قناة الزيتونة، فيما يخص علاقته بحركة النهضة. كما لا يتوانى محمد العياشي العجرودي، مالك قناة الجنوبية، في استغلالها في معاركه السياسية و حتى في مجال الأعمال.
شهد مقّر رئاسة الحكومة يوم 9 جانفي 2019 توقيع الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيّين، أيّاما قبل تنفيذ إضراب عام في القطاع أقرّته نقابة الصحافيّين تزامنا مع الذكرى الثامنة للثورة والذّي تمّ إلغاؤه بعد توقيع الإتّفاق. تصعيد أعقب انتحار المصوّر الصحفي عبد الرزاق الزرقي حرقا في مدينة القصرين يوم 24 ديسمبر 2018 احتجاجا على تدهور الأوضاع المهنيّة للعاملين في القطاع الإعلامي وما كشفته التقارير السنويّة المتتالية من تفاقم الانتهاكات التّي تطال الصحفيّين على مستوى حقوقهم الاجتماعيّة والإقتصاديّة.
واصلت نواة خلال سنة 2018 تطوير منشوراتها السمعية و البصرية عبر تعزيز قسم الفيديو بمهارات وموارد حسنت جودة الصورة والمقاربة السردية للموقع. في مطلع هذه السنة الجديدة، نقدم لكم أكثر الفيديوهات مشاهدة على قناة نواة على يوتيوب خلال سنة 2018. مختارات تعكس أهم المحاور التي ركزت عليها نواة في الفترة الاخيرة: ثقافة الهوامش، العدالة الإجتماعية، الحركات الاحتجاجية، الحقوق والحريات، العنف البوليسي، الافلات من العقاب، الفساد والمحسوبية…
لم تكن المشاركة العربيّة المُخجلة الشأن الوحيد الذّي شغل الشارع العربي والتونسيّ بالخصوص خلال كأس العالم في روسيا 2018. بل مثّلت هذه الرياضة مسرحا آخر للصراعات السياسيّة وساحة لتصفية الخلاف السعوديّ القطريّ من خلال سلاح القرصنة وظهور قناة بي أوت كيو BeoutQ التّي كَسَرت الإحتكار القطري عبر قناة بي إن سبورت beIN SPORTS لنقل مباريات كرة القدم خلال هذه التظاهرة الدوليّة. لعبة الفقراء التّي سُرقت منهم لتتحوّل إلى تجارة تدرّ المليارات، تُسرق منهم مجدّدا لتصبح أحد عناوين الصراعات السياسيّة وأسلحتها.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
