نشر موقع بزنس نيوز قائمة نسبها للجامعة التونسية لمديري الصحف الغاية المعلنة منها مناهضة الإشاعات والأخبار الزائفة. وتحتوي القائمة أسماء وسائل إعلام قدمت على أنها ”معترف بها كوسائط تحترم معايير المهنة وذات مصداقية وتم صياغة مقالاتها من قبل صحفيين أكفاء ونزيهين وفق ما يقتضيه المرسوم 115 الذي ينظم قطاع الصحافة“.
مثل جمود الوضع السياسي والضبابية مناخا ملائما لظهور الإشاعات والأخبار المغلوطة التي تجاوزت مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية. فإشاعة نية رئيس الجمهورية قيس سعيد التوجه بخطاب للتونسيين في 17 ديسمبر 2019، لم تكن أول إشاعة تتناول كواليس قصر قرطاج الذي صار مادة دسمة للإشاعات. تماما كما لم تكن دار الضيافة التي تحتضن مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة بمنأى عن الإشاعات في ظل الغموض الذي يكتنف مسار المشاورات. فإلى أي مدى يتم توظيف الإشاعة كتكتيك سياسي؟
قبل أربعة أيام من إيقافه على ذمة التحقيق في 05 نوفمبر 2019، سحب مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري الومضة الإعلانية الخاصة بما أسماه “تحقيقا استقصائيا” تحت عنوان “كشف أسرار حركة النهضة” بعد أن توعدته الأخيرة بملاحقته قضائيا في بيان شديد اللهجة. توظيف “الصحافة الاستقصائية” كأداة للابتزاز السياسي، تكتيك مارسه ملاّك القنوات التلفزية على غرار سامي الفهري ونبيل القروي لضرب من يهددون مصالحهم أو خدمة طرف سياسي بعينه. لتتحول الصحافة الاستقصائية من أداة لمحاربة الفساد وكشف الحقائق إلى سلاح لحماية مصالح أصحاب النفوذ وتسجيل النقاط السياسية.
وسط تصاعد خطاب الشحن والتحريض في القنوات الخاصة ومن قبل مناصري المرشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كان الصحافيون على الميدان يدفعون ثمن خطاب الكراهية في ظل تراخي الاحزاب والفاعلين السياسيين عن تأطير قواعدهم ودحض العنف المسلط على الصحفيين. وقد كشف التقرير الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2019، أن 79 صحافيا تعرض للاعتداء خلال الفترة الانتخابية خلال أداء واجبهم المهني.
بعد عبارات الغزل بالديمقراطية وعظمة الشعب التونسي قبيل موعد الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، انقلبت الصورة تماما في بلاتوهات القنوات التلفزية التي دخلت في حالة هستيريا بعد إعلان النتائج منذ الدورة الأولى في 15 سبتمبر 2019. التعليق على النتائج تجاوز مجرد إبداء الرأي أو تحديد المواقف ليصل إلى حد الشحن والإهانة والتشكيك في العملية الانتخابية وخيارات الناخبين.
أجلت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي النظر في قضيّة كاكتوس التي رفعتها التلفزة الوطنية إلى يوم 4 نوفمبر المقبل. وكان سامي الفهري الّذي يمتلك 49% من شركة كاكتوس إثر مصادرة أسهم شريكه بلحسن الطرابلسي قد حاول إجراء صلح مع التلفزة الوطنية بحضور المكلّف العام بنزاعات الدّولة وتعهّد بصرف مبلغ يُقدّر بـ25 مليون دينار كتعويض عن الخسائر الماديّة، ولكن نقابة أعوان وموظفي التلفزة رفضت هذا الإجراء. ويواجه سامي الفهري و5 مديرين سابقين للتلفزة الوطنية تُهما تتعلّق باستغلال النفوذ على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية لاستخلاص فائدة لا وجه لها للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر.
لم تكن الصورة التي نشرها سامي الفهري رفقة رضا شرف الدين في 25 ماي 2019، مُعلنا عبرها شراء عائلته 49% من أسهم قناة التاسعة من عائلة شرف الدين، سوى فصلا آخر في الحرب القائمة بين قناتي التاسعة والحوار التونسي منذ بداية شهر رمضان. نفيُ قناة التاسعة لعملية البيع، لم ينه المواجهة، بل أجج الهجمات المتبادلة بين الطرفين والتي خاضها بالوكالة اعلاميو القناتين. لتبلغ أوجها خلال استضافة إذاعة موزاييك لزياد المكي من قناة الحوار التونسي، الذّي شنّ هجوما على إعلاميّي وملاّك قناة التاسعة، قبل أن تحذف إذاعة موزاييك التسجيل وتقدّم إعتذارا رسميا. خلافٌ تعود جذوره إلى سنة 2017، بسبب ما اعتبرته قناة التاسعة انحيازا صارخا لمؤسسّة سيغما كونساي للحوار التونسي، وكان محوره دائما الصراع على موارد الاشهار وعلى هامشه جودة المحتوى.
نظمت الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي و البصري (الهايكا)، الثلاثاء 12 مارس 2019، ندوة بعنوان “المشهد الاعلامي السمعي و البصري في تونس: مؤشرات و دلالات”أعطت خلالها لمحة عن أهم المصاعب التي تواجهها في عملها، خاصةً العراقيل من قبل الحكومة و أصحاب المؤسسات الإعلامية. كما قامت بجرد أهم خصائص المشهد الإعلامي السمعي و البصري التونسي 8 سنوات بعد الثورة، و ما يميزه من ضبابية في التمويل و خدمة أجندات سياسية.
أعاد حضور رجل الأعمال وأحد مؤسسي قناة التاسعة حسين جنيح في إجتماع الإعلان عن إحداث حزب يوسف الشاهد، يوم 27 جانفي 2019 بالمنستير، الحديث حول علاقة مالكي القنوات االتلفزية و العمل الحزبي. حسين جنيح ليس الوحيد، فلا يخفي نبيل القروي، مؤسس قناة نسمة، علاقته بحزب نداء تونس. كذلك شأن اسامة بن سالم، مؤسس قناة الزيتونة، فيما يخص علاقته بحركة النهضة. كما لا يتوانى محمد العياشي العجرودي، مالك قناة الجنوبية، في استغلالها في معاركه السياسية و حتى في مجال الأعمال.
شهد مقّر رئاسة الحكومة يوم 9 جانفي 2019 توقيع الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيّين، أيّاما قبل تنفيذ إضراب عام في القطاع أقرّته نقابة الصحافيّين تزامنا مع الذكرى الثامنة للثورة والذّي تمّ إلغاؤه بعد توقيع الإتّفاق. تصعيد أعقب انتحار المصوّر الصحفي عبد الرزاق الزرقي حرقا في مدينة القصرين يوم 24 ديسمبر 2018 احتجاجا على تدهور الأوضاع المهنيّة للعاملين في القطاع الإعلامي وما كشفته التقارير السنويّة المتتالية من تفاقم الانتهاكات التّي تطال الصحفيّين على مستوى حقوقهم الاجتماعيّة والإقتصاديّة.
واصلت نواة خلال سنة 2018 تطوير منشوراتها السمعية و البصرية عبر تعزيز قسم الفيديو بمهارات وموارد حسنت جودة الصورة والمقاربة السردية للموقع. في مطلع هذه السنة الجديدة، نقدم لكم أكثر الفيديوهات مشاهدة على قناة نواة على يوتيوب خلال سنة 2018. مختارات تعكس أهم المحاور التي ركزت عليها نواة في الفترة الاخيرة: ثقافة الهوامش، العدالة الإجتماعية، الحركات الاحتجاجية، الحقوق والحريات، العنف البوليسي، الافلات من العقاب، الفساد والمحسوبية…
لم تكن المشاركة العربيّة المُخجلة الشأن الوحيد الذّي شغل الشارع العربي والتونسيّ بالخصوص خلال كأس العالم في روسيا 2018. بل مثّلت هذه الرياضة مسرحا آخر للصراعات السياسيّة وساحة لتصفية الخلاف السعوديّ القطريّ من خلال سلاح القرصنة وظهور قناة بي أوت كيو BeoutQ التّي كَسَرت الإحتكار القطري عبر قناة بي إن سبورت beIN SPORTS لنقل مباريات كرة القدم خلال هذه التظاهرة الدوليّة. لعبة الفقراء التّي سُرقت منهم لتتحوّل إلى تجارة تدرّ المليارات، تُسرق منهم مجدّدا لتصبح أحد عناوين الصراعات السياسيّة وأسلحتها.
كشف تسريب جديد لمالك قناة نسمة، نبيل القروي، جزء آخر من خطّة هذا الأخير لشنّ حملة تشويه ضدّ منظّمة أنا يقظ ومديرها التنفيذيّ السابق مهاب القروي. هذا المقطع الصوتي لم يكن الأوّل من نوعه، إذ سبقه تسريب مماثل لنبيل القروي سنة 2017 وهو بصدد توزيع الأدوار على عدد من موظّفي قناته للتلصّص وتشويه عدد من أعضاء نفس المنظّمة التّي نشرت تحقيقا يكشف شبهات فساد وتهرب ضريبيّ لشركة الأخوين القروي. هذه الواقعة تسلّط الضوء من جديد على واقع الإعلام الخاصّ والإرتباطات السياسيّة لمالكيه وشبهات الفساد التّي تحيط بثرواتهم وأعمالهم.
يتضمن مسلسل تاج الحاضرة، الذي يُبث حاليا على قناة الحوار التونسي، العديد من المشاهد التي تُحاكي العمل الدرامي التركي حريم السلطان. وقد ساهمت هذه المحاكاة الفنية والمضمونية في وضع هذا العمل الذي أخرجه كل من سامي الفهري وسوسن الجمني ضمن “دراما الحرملك” التي تُبالغ في تجسيد الحياة الخاصة للسلاطين والحاشية. ورغم اختفائه وراء التاريخ المحلي التونسي، النصف الأول من القرن 19، فإن تاج الحاضرة لم يستطع التمايز عن الدراما التركية التي تروي تاريخ سلاطين الإمبراطورية العثمانية.
أثارت برامج الكاميرا الخفيّة خلال السنوات الأخيرة جدلا واسعا على الساحة السياسيّة والإعلاميّة. هذه البرامج التّي كان من المفروض أن تكون ترفيهيّة بالأساس، تجاوزت هذا الدور لتتحوّل إلى ساحة خلفيّة للصراعات السياسيّة وتصفية الحسابات والتأثير على الرأي العام. آخر هذه البرامج، كان برنامج شالوم الذّي استدعى تدخّل النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيين والهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري لما احتواه البرنامج من تناول مبتذل للقضيّة الفلسطينيّة والاستخفاف بمسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
يسعى جينيريك مسلسل تاج الحاضرة، الذي يُبث حاليا على قناة الحوار التونسي، إلى التأكيد على تاريخية العمل منذ الوهلة الأولى، مُحاولا بذلك ضبط العلاقة بين الدراما والتاريخ من خلال اللافتة التي تقول ”استمدّت أحداث هذا المسلسل من وقائع تاريخية مع بعض التصرف والتطويع خدمة للضرورة الدرامية“. وتفترض هذه الإشارة أن المادة التاريخية ستكون المصدر والإطار الناظم للعمل، مع الخضوع إلى سحر الدراما التي تُحركها دينامية الخيال عبر منح الشخوص والأمكنة حيوات جديدة قد لا تتطابق بشكل كلي مع وقائع التاريخ. ورغم أن مسلسل تاج الحاضرة يزعم الاندراج في حقبة زمنية فاعلة في تكوين تاريخ تونس الحديث، أواخر النصف الأول من القرن 19، إلا أن التاريخ كسياق وكمصدر لبناء الرواية ذوّبته دراما ”الحرملك“ ليصبح ضيفا عابرا، ويحضر في بعض الأحيان في شكل كليشيهات.
أن تملك وسيلة إعلامية، يعني أن تملك نفوذا وسلطة، وتَجذب إلى عدساتك كبار الساسة والماسكين بزمام الحكم. كان نبيل القروي، المحرّك الرئيسي لقناة نسمة، مُدركا لهذه المعادلة التي يتشابك فيها الإعلام بالمال والسلطة. لم يُخفِ دوره الإعلامي في صناعة المجد الانتخابي للرئيس قايد السبسي سنة 2014، وكان منخرطا في الصراعات الداخلية التي شهدها حزب نداء تونس طيلة السنوات الفارطة. وتزامنا مع الحملة الانتخابية لبلديات 2018 يخوض القروي معركة جديدة ضد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” من أجل الضغط على قراراتها التعديلية المتعلقة بالتغطية الإعلامية للانتخابات.
منذ إعلانه في أفريل 2017 من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، يتعرض مشروع قانون الهيئة الجديدة للاتصال السمعي البصري إلى العديد من الانتقادات من منظمات المجتمع المدني والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، التي سبق وأن عبّرت في بيانات ورسائل بعثت بها للرئاسات الثلاث عن اعتراضها على الإخلالات الواردة في مشروع القانون. في هذا السياق تَبرز الضبابية في إسناد العقوبات -التي تترك مجالا كبيرا للقضاء على حساب السلطة التعديلية- كأحد النقاط الخلافية حول مشروع القانون.
