عندما ذهبت لسينما ”الريو“ لمشاهدة ”بركة يقابل بركة“ للمرة الثالثة في غضون أقل من أسبوعين لم أقابل إلا ثلاثة فقط دلفوا معي في صمت إلى القاعة الفسيحة قبل أن تنطفئ كل الأضواء. وقد كنت أمنى النفس باهتمام أكبر بمقابلة ”بركة“ بعدما أغرقتنا لعقود في مصر وتونس كتب إبن كثير وأبن تيمية وشيوخ الوهابية القادمة من المملكة ولاقت رواجا منقطع النظير حتى في معارض الكتب المسماة بالدولية والتي تدّعى حمل لواء أفكار الأنوار.
وَرد على مكتب الضبط المركزي بوزارة الصحة يوم 12 جانفي 2017 إشعار بوجود تجاوزات بمصنع للمعدات الطبية، وقد أشارت الوثيقة -التي تحصل موقع نواة على نسخة منها- إلى أن المصنع المذكور يختص في إنتاج الستائر الجراحية ذات الاستعمال الواحد «Drapages opératoires a usage unique» ويباشر عمله في ظروف منافية للمواصفات الصحية، الأمر الذي قد يجعل منتجاته مصدرا للمضاعفات الطبية حسب ما جاء في الإشعار. هذا الملف يطرح مجددا التساؤل حول المراقبة الوزارية لمصانع الأدوية والجوانب الإجرائية والقانونية المتعلقة بها. إضافة إلى مسألة توريد المعدات والآلات الطبية التي لا يخضع البعض منها إلى المسارات القانونية المعمول بها.
بعد أقلّ من أسبوعين من توقّف المواجهات التي بدأت في نهاية شهر ديسمبر 2016 والتي انطلقت بإعلان العصيان المدني في المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، شهدت المدينة يوم الإربعاء عودة الاحتجاجات بإعلان تحرّك “ادهسونا لن تمرّوا 2” وتنفيذ وقفة احتجاجيّة امام محكمة ناحية المكناسي على خلفية جلسة تتبع في حق لزهر القاسمي، أحد نشطاء الحراك الإجتماعي في الجهة.
التحرّكات الاحتجاجيّة وإن حافظت على طابعها السلمي، ولم تسجّل مصادمات مع قوّات الأمن، إلاّ أنّها تنذر بفصل جديد من المواجهات التي بلغت أوّجها في الأسبوعين الأوليّن من شهر جانفي الفارط.
بعد سلسلة من الاجتماعات التي فاقت 19 جلسة عمل للجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة، تمّ إحالة مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه إلى الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشعب التي انعقدت صبيحة اليوم 21 فيفري 2017. مشروع القانون الذّي طال انتظاره مع تفاقم ظاهرة الفساد في القطاعين العمومي والخاصّ، لم يخل من هنّات عبّر عنها عديد النوّاب المتدخّلين خلال الجلسة العامّة الصباحيّة، مجمعين في أغلبهم أنّ جوهر القانون وعددا من فصوله تحمل بذور فشل جهود مقاومة الفساد، وأنّ ما يتوافر من آليات لا يمكّن من محاربة هذه المعضلة أو حماية المبلّغين عنها.
الرصيد الوحيد الهش والمكتسب هو التداول السلمي على السلطة، وهو ذاته أصبح محل تشكيك نظرا لأن قواعد اللعبة أصبحت تصاغ بقوانين أساسها تمثيل ديمقراطي ليبرالي تصنع ذخائره داخل لوبيات المال المحدد الوحيد لكل البنية السياسية الراهنة. آخر المعارك التي نحن نستعد لخوضها كقوى سياسية ديمقراطية داخل هذا المناخ الهشّ هي الانتخابات البلدية، بالتالي لنفكر في الحلول المتاحة.
على مشارف مدينة بئر بن خليفة (صفاقس) تُطل مصبات المرجين التي لا تبتعد كثيرا عن مصنع تحويل نواة الزيتون ”الفيتورة“. وفي أوّل المدينة ينتصب المستشفى الجهوي الذي لم يفتح أبوابه منذ انتهاء أشغاله سنة 2012، ومازالت السلطات تعِد بفتح جزء منه في شهر جوان 2017. بئر علي بن خليفة التي تبعد 68 كلم عن مركز الولاية، ذات ملامح زراعية قائمة أساسا على غراسة الزيتون ويمتهن الكثير من سكانها التجارة مع المناطق الحدودية خاصة مدينة بن قردان
تفشى المرض في ظل أوضاع مُزرية للمجموعات الصحية بالمدارس والأماكن المخصصة للشرب، ويتزامن مع الانقطاع المتكرر للمياه خصوصا في المناطق الريفية التي يتزود السكان فيها بالمياه عن طريق الجمعيات المائية أو عن طريق الصّهاريج والخزانات المنزلية. وتشكو المؤسسات التربوية من انقطاع دوري للمياه، من بين أسبابها عدم تسديد فواتير المياه على غرار معهد ابن أبي الضياف.
تكتسي الآفاق العشرية للتنمية أهمية خاصة في التاريخ الدبلوماسي و الاقتصاد التونسي باعتبار أنها تشكل أول إستراتيجية وضعتها الدولة التونسية الناشئة خلال مرحلة الستينات لبناء اقتصاد انتاجي و التخلص من رواسب الاستعمار الاقتصادي الفرنسي و ذلك بعد تأكد الرئيس بورقيبة ان استرداد مقومات الاستقلال الحقيقي و التام يحتاج الى تبني أسلوب التخطيط الاستراتيجي و تولي الدولة التونسية، كفاعل إقتصادي رئيسي، السهر على إنجاز المخططات التنموية المجسدة لهذه الإستراتيجية. و رغم حصول هذا الخيار على تزكية البنك الدولي فانه اصطدم بصعوبات داخلية و خارجية من بينها الموقف الفرنسي المعارض المسنود داخليا من اللوبيات الفرنكوفونية التونسية المدعومة من فرنسا.
إن المتمعن في أقصوصات “أبو القصة في تونس”، كما سماه الناقد توفيق بكار، يلاحظ أنه جعل نصوصه مطية لتضمين آرائه في السياسة الاستعمارية وانعكاساتها السلبية على المجتمع التونسي آنذاك. ولعل ما يميزه عن غيره وجعله رائدا من رواد الأدب التونسي هو قدرته على إضفاء بعد هزلي رغم جدية وحساسية المواضيع المطروحة في قصصه فهو لا يفضل الوعظ الثقيل فالقصة “صورة صادقة لمنظر شاذ” على حد تعبيره.
سرعان ما تحول موقع ”صراحة“ إلى حالة جماهيرية، مُواكبة، مُتفاعلة، قابلة في معظمها ورافضة في بعضها الآخر. هذه الحالة كانت مصدرا لغبطة مؤسس الموقع الذي كان يقيس نجاحه الخاص بارتفاع عدد المشتركين والزائرين. ولئن كانت فكرة اكتشاف حكم الآخرين على ”الأنا“ مُغرية ومُسلّية لحد ما لأنها مسكونة بالرغبة في مَركَزة ذاتية الفرد داخل الفضاء الاجتماعي، فإن المضمون التفاعلي الذي أنتجته يعكس هشاشة قيمة النقد الاجتماعي. وقد آل مسار المصارحة في نهايات عديدة إلى هيمنة جديدة للمنطوق اليومي المشحون بالعنف والجفاء.
أعلنت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الأربعاء 08 فيفري 2016، تقدّمها بطعن في الأمر الحكومي عدد 161 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول أمام المحكمة الإدارية نظرا لعدم تطابقه مع ما جاء بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017، إضافة إلى استدعاء ثلاثة وزراء للمساءلة. قانون المسكن الأوّل الذّي تُحاول الحكومة إسباغه بطابع اجتماعي والترويج له كحلّ لأزمة السكن يحمل في طيّاته جرعة الإنقاذ للفاعلين في القطاع العقّاري الذّي يشكو من كساد وتراجع كبير للمبيعات بفعل الأزمة الاقتصادية التي أثّرت في المقدرة الشرائية للمواطنين.
لو كان أفلاطون حيا الآن لأجاد بأنه ”إذا أردت أن تتعرف على أخلاق الشعوب تطلع الفايسبوك الذي تزوره“. فهذا الموقع التواصلي أصبح المُعبر الأهم عن الزايتجايست التونسية. خلف الواجهة الأمامية و خلف حائط التواصل المتعارف عليه، هناك فايسبوك آخر يستعمل أدوات جمالية، أفكار إجتماعية، وتوجهات سياسية لها قوانين و ملزمات لا تطفوا إلى السطح إلى نادرا. هذا الفايسبوك العميق هو المُعبر الوحيد عن تونس التي لا نريد أن نراها. ما الذي يخفيه الفايسبوك السفلي التونسي؟
حادثة وفاة الوَلِيد في مستشفى فرحات حشَّاد بسوسة، وما رافقها من ردود أفعال مختلفة وتباين في وجهات النَّظر، تُعَدّ بمثابة الفتيل الذي أجَّج لهيبًا كان حَبِيس أروقة المستشفى و المصحَّات. رسَّخ التَّعاطي الإعلامي مع هذه الحادثة قناعةً قديمةً لدى الأطبَّاء تتمثّل في كونهم ضحايا لحملة تشويه منظّمة هدفها ضرب علاقة الثقة بين الطَّبيب و المريض و المواطنين بصفة عامَّة. حيث تبنّت بعض وسائل الإعلام الرِّواية القائلة أنّ الوفاة كانت ناتجة عن خطأ طبِّي قبل التَّحري في ملابسات الوفاة و ما حفَّ بها من ظروف.
بعد رحلة دامت نحو ست ساعات انطلاقا من العاصمة تونس، قذفت بنا الحافلة إلى أحضان جمع من المكناسيين أمام قصر البلدية مواصلين احتجاجاتهم تحت لافتة “العصيان المدني” منذ نحو شهر كامل. وما إن ترجلنا صوب المحتجين، وهم يصدحون بأغنيات الحقوق الاجتماعية والثورة، حتى أخذتني رائحة البلاد البعيدة وقد صارت قريبة في متناول اليد والأنف والقلب. هي تماما رائحة الفلاحين في بلادي مصر. ذاتها هي رائحة العرق الممزوج بالتعب والمعاناة وبتراب الأرض. ولكن وأيضا بالرغبة في التمرد والتغيير والخلاص .
من جبال الشمال الغربي الشاهقة – أين تتفجر أصوات النساء والرجال ببحة فريدة – تنهل فرقة برقو 08من هذا النبع الموسيقي وتحاول تعصير المقطوعات القديمة النادرة عبر إعادة التوزيع ومحاولات المزج مع الموسيقى الإلكترونية في إطار مشروع الجبهة الموسيقية الشعبية، مختبر موسيقي، يعيد خلق التراث الموسيقي بنفس معاصر.
ثلاثة أحداث مُهمة عرفتها الحياة السياسية نهاية الأسبوع الفارط وبداية الأسبوع الجاري، ستكون محددة في تشكيل التوازنات السياسية والانتخابية المقبلة: حركة المعتمدين التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الجمعة الفارط، انعقاد مجلس شورى حركة النهضة أواخر الأسبوع، ثم تلتهما المصادقة على مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء يوم الثلاثاء المنقضي بأغلبية مريحة بعد تعطله سنة منذ إيداعه بمجلس النواب.
وتختفي هذه التسوية وراء إيديولوجيا “الوحدة الوطنية”، مُرسلة إلى السراب بالمراسيم والقوانين التي تحجّر انخراط المعتمدين في أحزاب سياسية وتعاقب استخدام الوسائل والموارد العمومية في الحملات الانتخابية.
صادق مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2017 على السماح للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما، وقد تمت المصادقة على هذا الفصل بأغلبية برلمانية (144 نعم، 3 احتفاظ، 11 رفض).هذا المقترح سبق وأن تقدمت به -بصيغ مختلفة- الكتل البرلمانية لأحزاب نداء تونس وآفاق تونس والجبهة الشعبية وكتلة الحرة، وبالمقابل عارضته الكتلة الديمقراطية وكتلة حركة النهضة، ويلوح أن هذه الأخيرة غيرت موقفها في اتجاه القبول بمقترح المشاركة.
إختزال التعاطي السياسي مع الأقليات الدينية في تونس في شكله الأمني أنتج إهتماما ثقافيا و إعلاميا محدودا بالأقليات المسيحية أو اليهودية. فكما ينعدم التمثيل السياسي لمسيحيي و يهود تونس في حكومة السبسي أو داخل الأحزاب السياسية بتنوعها فإن الحضور الإعلامي والثقافي للمتنمين لهذه الأقليات الدينية لا يتجاوز نسبة الصفر.
