عبد الحميد الجلاصي، كان شخصية بارزة ضمن تيار الإسلام السياسي في تونس، هو اليوم سجين على ذمة قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة منذ أكثر من ثلاث سنوات. قضى أغلب مسيرته السياسية في صفوف حركة النهضة إلى أن أصبح الرجل الثاني فيها، قبل أن يستقيل منها في 2020. قضى تقريبا ثلث حياته في الاعتقال، حيث سُجن ستة عشرة عاما في عهد بن علي وها هو اليوم يواجه عقوبة بالسجن لعشر سنوات رفقة عدد من السياسيين ورجال الأعمال في أحد أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل منذ 25 جويلية 2021.
في وقت يتصاعد فيه غضب التونسيين من غلاء الأسعار واستفحال العبث السياسي، اختارت الحكومة إرسال ترسانة من الوزراء إلى الحج، في مشهد أثار موجة واسعة من السخرية والانتقاد. بين أزمة ارتفاع أسعار للأضاحي غير مسبوقة وأزمات تتراكم بلا حلول بدا المشهد عنوانا لمزيد انفصال السلطة عن واقع شعب يوما بعد آخر بينما تكتفي هي بالبحث عن سرديات المؤامرات والغرف المظلمة.
مع اقتراب موعد عيد الأضحى وأمام الانفلات الجنوني لأسعار الغنم، تتحول أسواق المواشي في تونس إلى مرآة تعكس هشاشة السياسات الفلاحية والاقتصادية الاجتماعية. فالقدرة الشرائية لفئات واسعة من العائلات التونسية حوّلت أكباش العيد إلى سراب مستحيل المنال، فبين الوازع الديني الروحي ووازع الالتزام بالعادات والمحركات الاجتماعية، يكاد البعد الاحتفالي يختفي ليعوّضه شعور بالغبن والعجز مع حسرة على الأيام الخوالي وأجواء العيد في الماضي القريب قبل البعيد.
يعتبر النائب ثابت العابد من الاصوات القليلة التي لم يجرفها تيار الرداءة الشعبوي بسبب مواقفه في قضايا مفصلية خاصة في علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات وهو ما جعله يتعرض صحبة لجنة الحقوق والحريات إلى ضغوط كبيرة. في هذا السياق حاورت نواة رئيس لجنة الحقوق والحريات للوقوف على واقع التضييق على عمل هذه اللجنة وفرض الرقابة على أعمالها.
اضراب عام في فروع المحامين بتونس الكبرى وزغوان ونابل يوم 19 ماي، وحمل الشارة الحمراء لمدة شهر حتى موعد الاضراب العام الوطني ىوم 18 جوان 2026. بهذه التحركات بدأت سلسلة الاحتجاجات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للمحاميين رفضا لتجاهل وزارة العدل للحوار والتفاوض حول مطالب قطاعية وأخرى تتعلق باستقلالية العدالة، انتهاكات حق الدفاع واستقلالية القضاء وبناء مؤسسات مستقلة تحمي العدالة من تدخل السلطة التنفيذية ووقف الهرسلة المسلطة على لسان الدفاع، إضافة إلى القضايا الكيدية ضد المحامين على خلفية آرائهم ونشاطهم السياسي..جميعها قضايا تشغل قطاع المحاماة الذي يخوض مواجهة مفتوحة مع سلطة لا تسمع ولا تتفاوض.
خروج رئيس بلدية الزهراء السابق ريان الحمزاوي من السجن لم يكن مجرد حدث قضائي، بل تحوّل إلى مؤشر سياسي لافت. استقبال شعبي واسع لشخص أُدين منذ 2023 بتهم “التآمر”، مقابل فتور واضح لتحركات أنصار السلطة. بين الزهراء وأسواق تونس، بدا جليّا أن خطاب المؤامرة والتخوين يفقد تأثيره أمام الغلاء والقمع والأزمة التي تخنق التونسيين.
بمناسبة صدور كتاب «قاموس النسويات: تونس، قرن من النسوية»، التقت نواة المؤرخة دلندا لرڤش المشرفة على هذا الكتاب، للعودة إلى رهانات هذا الإصدار وإلى واقع الحركة النسوية التونسية اليوم، بين الإرث التاريخي، والنقاشات الداخلية، وتصاعد الهجمات ضد النسويات، والواقع الذي تعيشه النساء في تونس.
انتظمت اليوم السبت 16 ماي مسيرة مواطنية احتجاجية، جابت الاحياء والاسواق الشعبية بباب الخضراء وباب سويقة وصولا إلى باب بحر، تحت شعار “الشعب جيعان والحبس شبعان”. شعار اختزل الوضع الاقتصادي المتدهور إضافة إلى سياسة القمع والعبث التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.
منتصف العام 2015، أطلقت شركة ”في برود“ قناة التاسعة، ومنذ الانقلاب، وخلف كواليس استوديوهاتها، قاد المساهمون في الشركة توجّهات القناة إلى أروقة السلطة، فصافحوا أصحاب القرار في تلك الفترة، بيدٍ، ودفعوا بيدٍ أخرى موظّفين وصحفيين خارج أسوار التلفزة. هذا الارتماء في أحضان السلطة حصّنها من العقاب رغم تعدد انتهاكاتها لأخلاقيات العمل الصحفي وتنكرها للحقوق المادية والمعنوية لعدد هام من المتعاملين معها.
مُنع عز الدين حزڨي، المناضل ووالد السجين السياسي جوهر بن مبارك، من السفر دون تبرير. حيث أعلم بالمطار بانه محل تحجير سفر بسبب قضية تعود إلى سنة 1998، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية ومحكمة صفاقس أن سجله خال من أي منع أو تحجير من السفر. عز الدين الحزڨي يعتبر أن ما تعرض له لا ينفصل عن السياق العام الذي يتعرض فيه المواطنون للتنكيل وخاصة السجناء السياسيين وعائلاتهم، فابنه جوهر بن مبارك يخوض بشكل دوري معركة الأمعاء الخاوية من داخل السجن، واضطُرت ابنته دليلة مبارك إلى المنفى تجنبا لمصير مشابه لمصير شقيقها، فيما يقضي عز الدين أيامه في الطريق إلى السجن لزيارة ابنه من سجن المرناڨية مرورا بسجن بلي وصولا إلى سجن السرس.
تناولتُ بالقراءة كتابَ مولدي القسومي الأخير ”الانتقال المجتمعي المعطل: قراءة في نواظم الاجتماع السياسي المتلِفة“، الصادر في ديسمبر 2025 عن دار الكتاب (648 صفحة)، وذلك مباشرةً عقب الانتهاء من قراءة مؤلَّفه السابق ”الجمهورية الجديدة والتأسيس الذي لا يُبنى عليه“ (541 صفحة)، الصادر في جانفي من العام ذاته. وتهدف هذه الملاحظات إلى تقديم قراءة نقدية في صورة نقاط موجزة، تيسيراً على القارئ وإسهاماً في تكثيف الفائدة في زمن شحّت فيه القراءة. والوصف بالنقدية مقصود، إذ إن كثيراً من مضامين هذا الكتاب تُثير تساؤلات جوهرية، شكلاً ومضموناً، في ضوء راهنية الموضوع وحيويته، ومقتضيات الكتابة العلمية الرصينة، ومكانة صاحبه الأكاديمية.
من اقتحام دار المحامي سنة 2024 إلى الطعن في الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين سنة 2026، يتحوّل الصدام بين السلطة والمحاماة في تونس إلى معركة حول الحريات واستقلال القضاء بعد تمادي السلطة في الدوس على ابجديات المحاكمة العادلة والامعان في ضرب حق الدفاع ما دفع المحامين إلى اعلان اضراب عام.
جمعية الخط المشرفة على موقع انكفاضة تواجه خطر الحل النهائي والمنع من النشاط، حيث عُقدت اليوم الاثنين 11 ماي جلسة بالمحكمة الابتدائية للنظر في حلها بعد قضية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة. هذا المسار التعسفي لا يُمثل فقط غلقا لجمعية تعمل وفق مرسوم الجمعيات بقدر ما هو مخطط لمحاصرة وسائل الإعلام المستقلة والقضاء على كل نفس حر يرفض الاستبداد ويأبى التطبيل لرداءة العبث المستشري.
نظمت جمعية النساء الديمقراطيات، الخميس 7 ماي، وقفة احتجاجية أمام مقرّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشارع بورقيبة بالعاصمة، وذلك إحياءً للذكرى الخمسين لتأسيس الرابطة، وتعبيرا عن رفضها لقرار تعليق نشاطها لمدة شهر. المشاركات والمشاركون في الوقفة رفضوا عبر الشعارات التي رفعت خطط الاستبداد في القضاء على كل نفس ديمقراطي حقوقي، معتبرين استهداف الرابطة دليلا على خوف السلطة من كشف انتهاكاتها المتتالية للحقوق والحريات.
لم يكن طرح اسم كمال الغريبي لخلافة قيس سعيّد، في حدّ ذاته هو ما أشعل الجدل في تونس. بل الطريقة التي وُضع بها في التداول: اسم يُقذف به من خارج الحقل السياسي المحلي، في لحظة تبدو فيها البلاد فاقدة لأي دينامية داخلية قادرة على إنتاج بدائل. لذلك، فإنّ ما حدث لا يمكن قراءته كزوبعة إعلامية عابرة، بل كمرآة مكبّرة لأزمة أعمق تتقاطع فيها ثلاثة أعطاب كبرى: هشاشة مفهوم السيادة، تصحّر الساحة السياسية والإعلامية، وتحول فكرة ”البديل“ إلى منتج خارجي قابل للاستيراد، في سياق رقمي جديد أصبحت فيه شبكات التواصل أحد أهم الفاعلين المركزيّين في تشكيل السياسة.
لم تكن وفاة الطفلة نادين عموري نتيجة حادث عابر، بل ضحية خيار بوليسي، حيث تُنقل المطاردات من الطرقات إلى قلب الأحياء، وتُختزل حياة المدنيين في أضرار جانبية. من نفزة إلى حوادث سابقة، يتكرّر المشهد نفسه: إيقاف التهريب بأي ثمن، والدم هامش على الاسفلت.
قدّم الحراك البيئي في ڨابس صفعة موجعة لكل التصنيفات التي تعتبر الهاجس البيئي ترفا لا يطرح في غير المجتمعات المرفّهة، فالمسيرة الحاشدة التي نظمها الڨوابسية بنجاح يوم 21 أكتوبر 2025 والتي جمعت نحو 130 ألف مواطن لم تكن مجرد احتجاج عابر، بل نتيجة مسار طويل من التراكم النضالي في مواجهة المجمع الكيميائي التونسي الذي حوّل المنطقة على امتداد عقود إلى واحدة من أحلك بؤر التلوث الكيميائي في المنطقة. ورغم تعدد الحكومات وتغير نمط الحكم أكثر من مرة، لم تجد ڨابس غير الجحود والتنكر لمطلبها في التنفس والحياة دون الفضلات القاتلة للمجمع الكيميائي.
تعوّد الرأي العام الوطني منذ أشهر على البلاغات والبيانات الصّادرة عن جمعيات المجتمع المدني التي تستنكر بدء أو تواصل اجراءات تتبع قضائي وتحقيقات ومحاكمات وأحكام بالسجن طالت نشطاء في مختلف حقول العمل الحقوقي. لم يعد خافيا على أحد أن هذه الحملة التي صارت تعرف ”بتجريم العمل المدني“ لا تنفصل عن سياق تونسي كامل شرعت فيه منظومة الحكم الحالية في تفكيك أسس دولة القانون ونسف ما تحقق من مكاسب الثورة وواصلت تجريف الحياة السياسية ونسف الفضاء العمومي التعددي لنزع كلّ قوة دفاع ومقاومة ممكنة لمجتمع مفتوح، وهي حالة أنهكت مدافعي الحرية والعدالة والديمقراطية وخلقت حالة خوف واسعة. ولم تمنع مع ذلك استمرار مقاومة جماعية ممكنة.
