على خلفية مقال الرأي التحليلي، الذي نشرته نواة على موقعها الإلكتروني يوم 10 سبتمبر 2026، المتعلّق بالمنذر الزنايدي تحت عنوان: ”المنذر الزنايدي: وجه من غُبن الماضي يدفعه الغبن الحاضر إلى الواجهة“، ورد على بريدنا الالكتروني طلب في حق الرد من المكتب الإعلامي للسياسي المذكور، ننشره كما هو دون زيادة أو نقصان رغم ما لمسنا فيه من غياب لأي رد جدي يستحق التفاعل مع ما ورد في مقالنا، مع تضمينه تضامنا مع صحفيي نواة والصحافة التونسية إجمالا في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها.
من صدمة إلى أخرى تمر البلاد بفترة لم تسبق أن شهدتها من حيث التطبيع مع الظلم وتبريره، تجريم لحق التظاهر والتعبير الذي افتكه التونسيون بدماء شهداء الثورة، اضرابات جوع متتالية لسجناء سياسيين تلفق لهم قضايا حق عام وسط مناخ انتكاس تام عن مبادئ وأهداف ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي.
متأثرا بحروق بليغة، توفي وهبي الخضراوي يوم 21 سبتمبر 2026، بعد 10 أيام قضاها بالمستشفى إثر إضرامه النار في جسده بمقر معتمدية المحمدية، احتجاجا على عدم تمكينه من دفتر علاج. نواة التقت زوجته التي تحدثت عن الاسباب والدوافع و الحالة الصعبة التي تعيشها الأسرة، مطالبة بمساعدتها على إعالة طفليها.
ارتفع نسق احتجاجات أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل في عدد من ولايات البلاد وخاصة في ولاية سيدي بوزيد، بعد وقوفهم على واقع التنكر لوعود التشغيل وبقاء القانون عدد 18 حبرا على ورق. ورغم إيقاف عدد من ممثلي المعطلين ومحاكمة أحد أبرز النشطاء ، وقيام البوليس بطردهم من العاصمة في حركة مهينة، اتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل عددا من الولايات مع رفع شعارات تطالب بتطبيق القانون الذي ينص على تشغيل من طالت بطالتهم .
تم التمديد بالاحتفاظ 48 ساعة للمجموعة الموقوفة على خلفية التحرك التضامني مع قيادات اسطول الصمود المضربين عن الطعام. وقد انتظمت الاربعاء 23 سبتمبر وقفة تضامنية امام قصر العدالة بالعاصمة إسناداً للنشطاء. يذكر أن الايقافات تمت ليلة الأحد 21 سبتمبر، بعد مسيرة اسناد لموقوفي أسطول الصمود. يذكر أن هذا المنحى البوليسي في التعامل مع النشطاء خلّف استنكارا وانتقادات واسعة لما يكشفه من تخبط السلطة وتشنجها وعجزها عن مواجهة المطالب خارج دائرة التخوين والتنكيل والسجون لإخماد كل الأصوات الحرة .
بعد أزمات الصيف الحارق وانقطاعات الماء والكهرباء التي عطّشت وأنهكت التونسيين، انهمرت أمطار الخريف سيولا لتكشف هشاشة البنية التحتية وانعدام الجاهزية، لتغمر المياه المنازل والطرقات وتخلف ضحايا وخسائر مادية، رغم تحذيرات الخبراء منذ شهور. ولتحويل الأنظار تلجأ السلطة لهرسلة الصحفيين وترهيبهم وفتح السجون في وجه من يصدع بالحقيقة ومن يبثها للتونسيين في سياق عمله الصحفي.
رؤوس مطأطأة وخطوات متثاقلة، وجوه منقبضة وبحث دؤوب عن طريق للخلاص الفردي..ملامح وأحاديث تعترضك يوميا للتونسيات والتونسيين بين شوارع المدن وداخل مقاهيها، كل هذا يرافقه صمت حذر وخوف من وشاية أو حتى تدوينة تقود الى السجن وإلى موجات السّحل الإلكتروني التي تلاحق كل من يجرؤ على قول لا، على قول الحقيقة، فتكون النتيجة تعميم الصمت والخوف واختراع بوليس داخلي يسكن العقول ويكبح جماح الأفكار ويلجم الأفواه قبل التفكير في فتحها.
في هذا الظرف اجتمع قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس بمقر اتحاد الشغل للتشاور حول التحركات القادمة لدعم المعتقلين في قضية أسطول الصمود، ودعا المجتمعون إلى الإفراج الفوري عن وائل نوار ورفاقه، محملين السلطة السياسية مسؤولية تدهور الوضع الصحي للموقوفين المضربين عن الطعام. كما استنكروا ممارسات القمع والمحاكمات السياسية والمتاجرة بالقضية الفلسطينية والتناقض بين شعارات السلطة وممارساتها.
بعد صيف لن ينسى التونسيون أزماته كشف التخبط والعبث، عاد الاستبداد إلى عصره الذهبي كما كان يفعل زمن بن علي، اعتماد أبواق للتشويه المالي والأخلاقي زيادة عن علكة التخوين والتآمر التي صارت محل سخرية ورفض حتى من أنصار السلطة. توجه انتج مفعولا عكسيا بعودة كبرى النقابات إلى التقارب وإعلان حالة الطوارئ الصحفية.
يوم 27 أوت 2026، تلقت عائلة السجين محمد علي بن زيد خبر وفاته بسجن المرناقية. محمد علي، الذي كان يعاني منذ سنوات من اضطرابات نفسية وعصبية، توفي داخل السجن في وقت تتصاعد فيه حالات الموت خلف القضبان في الفترة الأخيرة. شقيقته تحدثت لنواة عن ظروف وفاته، مطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي.
كثّف منذر الزنايدي، وزير بن علي ونائب برلمانه، مؤخرا من طلعاته الاتصالية مستغلا تفاقم ظلم وعبث منظومة 25 جويلية. المرشح السابق لرئاسيات 2014 والذي مُنع من الترشح سنة 2024، لا يتحدث بمعجم الثورة أو العدالة الانتقالية، بل يتحدث عن “رجل الدولة” الذي لا يهين الموظفين وعن الإدارة التي تستعيد كرامتها وعن الوحدة الوطنية التي تحل محلّ الشعبوية. بمعنى آخر؛ إنه يريد استعادة الدولة من سعيد أكثر مما يريد إعادة تأسيسها من منطلقات شعارات 17 ديسمبر – 14 جانفي.
نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم 8 سبتمبر ندوة صحفية تناولت تفاصيل ملف الصحفي بموقع الكتيبة محمد اليوسفي الذي تم إيقافه منذ 4 أيام. وأعقبت الندوة وقفة احتجاجية أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي، حيث مثل اليوسفي أمام قاضي التحقيق، رغم تعكّر وضعه الصحي. وعبر التحرك عن رفض استعمال السلطة تعلات إدارية مالية للزج بالصحفيين في السجن عقابا على رفضهم الانبطاح للرداءة والاستبداد.
حكم استئنافي بالسجن لمدة سنة، على خلفية قضية رأي، أجبر الصحفي والمعلق الساخر هيثم المكي على مغادرة البلاد. هو لا يمثل حالة معزولة في المشهد السياسي والإعلامي التونسي حيث أُجبر العشرات على المنفى بسبب التضييقات والهرسلة والأحكام الجائرة في قضايا ذات طابع سياسي، لكن المكي يبقى صوتا جريئا فريدا من نوعه مارس حقه في التعبير والنقد والسخرية منذ 2011 ولسنوات مهما كان في الحكم، ليجد نفسه اليوم مجبرا على المنفى بعيدا عن أهله وأصدقائه ووطنه دون مبرر حقيقي لذلك.
صحفي آخر يقدم قربانا لآلة التعتيم والمغالطة، محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع الكتيبة، الذي برز بعمله الصحفي الجاد وفضح الاستبداد بمداخلاته الكثيرة على كبرى الفضائيات العالمية، يتم إيقافه والتهمة المالية جاهزة، قبل البحث عن تهم أخرى كما حصل لكل أصحاب الرأي الناقد والمعارض للسلطة.
في مدينة المنستير، يؤسس فنان الغرافيتي رشاد طمبورة “الورشة” كفضاء ثقافي مستقل للفن والتعبير الحر في زمن انتشار الرداءة والثقافة الاستهلاكية. نواة ترافقكم في جولة داخل الورشة لنكتشف مع رشاد هذه المبادرة، طموحاتها والتحديات التي تواجهها.
من أمام ما تبقى من الملعب الأولمبي بالمنزه شارك عشرات النشطاء والمواطنين في وقفة احتجاجية بدعوة من تحرك “نفس” في إطار سلسلة من التحركات المعارضة للسلطة. التحرك طالب بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا سياسية وفي قضايا رأي، مع رفع شعارات تطالب بالحرية للصحافة التونسية اثر الاعتقال التعسفي للصحفي محمد اليوسفي. واستنكر المحتجون والمحتجات سياسات السلطة التي نكلت بالتونسيين من خلال الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وفقدان المياه المعدنية والأدوية وغلاء أسعار المواد الأساسية، مع مطالبات بالتحقيق الجدي في وفاة عدد من الموقوفين في السجون التونسية.
تزامنا مع موجة الحر صائفة 2026 والانقطاعات المتكررة لخدمات الماء والكهرباء، تواترت الأخبار التي ينقلها المحامون عن تسجيل عدة وفيات لمنوّبيهم المساجين، في ظرف يتسم باكتظاظ مزمن وضغط على المرافق الصحية وتعتيم رسمي يكاد يكون ممنهجا. في هذه القراءة القانونية، يطرح الكاتب موضوع مسؤولية الدولة وحدودها في وفاة شخص كان تحت حراستها. فهل كان خطر الوفاة معلومًا؟ هل عولج في الوقت المناسب؟ هل كان استمرار الحرمان من الحرية ضروريًا؟ وهل يمكن، بعد الموت، إعادة بناء ما جرى على أساس وثائق وتحقيق مستقل؟
يوم 21 أوت 2026، تلقت مدينة بن ڤردان نبأ غرق مركب هجرة كان يقلّ 15 شابا من أبناء المنطقة. موجة غضب اجتاحت المدينة إثر الفاجعة، سرعان ما تطورت إلى احتجاجات واشتباكات مع البوليس قبل أن تودّع بن ڤردان أبناءها في موكب مهيب غاب عنه أي حضور أو تمثيل للدولة. نواة كانت في بن ڤردان لنقل الواقع ومحاولة شرح اسباب ما حصل.
