لا تهدأ حملة مسعورة حتى تنطلق أخرى، هذا ما تفتقت به قريحة المتمسحين على الاعتاب لمحاصرة المنابر الإعلامية الحرة القليلة المتبقية. فمرة تهاجم نواة ومرة يأتي الدور على موقع الكتيبة وغيرهما من وسائل الاعلام التي أصابها الجنون وتجرأت في زمن الخوف والتطبيل على ممارسة حقها في متابعة سياسات السلطة ونقدها. فلأي رداءة يروجون؟ وأي اعلام بنفسجي او أزرق او أخضر يريدون؟
الحبس كذاب والحي يروّح عبارة متداولة داخل السجون وخارجها مفادها أن ظلمات السجن لا محالة إلى زوال، إلا أن الآثار النفسية والصحية لمن مرّ بتجربة السجن ليست كاذبة ولا تتوقف بنهاية مدة العقوبة السجنية.
الحي يروّح اما الحبس ماهوش كذاب، شهادة على جزأين لمواطنة عاشت تجربة التمسك بخيط النور خلف القضبان.
الجزء الأول
يواجه البرلمان التونسي توصيفات متعددة منها أنه برلمان الرئيس قيس سعيّد، في المقابل، برزت مجموعة داخله تقدمت بمبادرات لحماية الحقوق والحريات وضمان استقلالية الإعلام. نواة التقت النائب ثابت العابد وهو من النواب الذين تقدموا بمبادرة لتعديل المرسوم 116، للحديث عن سياق المبادرة وعن علاقة نواب البرلمان بقضايا الحقوق والحريات والمجتمع المدني.
أثارت المجازر التي ارتكبتها قوّات أحمد الشرع (الجولاني) خلال الأيّام الماضية في الساحل السوري جدلا في تونس بين من اعتبرها تصديّا لفلول نظام الأسد ومن صنّفها كتطهير طائفي. تجاذبات كشفت ازدواجية المعايير والخطاب حسب القرب الايديولوجي والديني من القضية.
التصدي لتهريب المهاجرين، مثّل العنوان الرئيسي الذي تسعى من خلاله أوروبا دعم وتوسيع صلاحيات وكالاتها البوليسية مثل ”اليوروبول“ و”فرونتكس“. قد يبدو الأمر شأنا أوروبيا خالصا، لكن التدقيق في الموضوع يكشف امتداد الخطة إلى حدود أوروبا مع دول جنوب المتوسط ومن بينها تونس.
في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المهاجرين التونسيين غير النظاميين في إيطاليا، تتفاقم أوضاعهم المأساوية داخل مراكز الاحتجاز والسجون التي تحوّلت إلى أماكن لانتهاك الحقوق، في ظل إهمال رسمي وتعامل عنصري من السلطات الإيطالية وصمت مريب من الدبلوماسية التونسية.
في تواصل لسياسة هرسلة المنابر الإعلامية المقاومة للرداءة المستشرية، عمدت مؤخرا صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي معروفة بتملقها للسلطة واعتماد التضليل لنشر خطاب الكراهية، على نشر خطابات تحريضيّة وحملات تشويه واستغلال معطيات شخصيّة بغاية المغالطة والتحريض ضدّ جمعيّة صحفيي موقع نواة.
هيمنت أخبار مآلات ما يعرف بقضية التآمر على الزخم السياسي بدايات شهر مارس. أولى جلسات القضية التي فرض منع التداول الإعلامي فيها قبل ختم البحث، تميزت باحتجاجات خارج المحكمة وحضور مكثف داخلها لمحامين وصحفيين وعائلات المتهمين، رفضت المحكمة عقبها كل مطالب الافراج مع تأجيلها لشهر أفريل المقبل.
يبدو أن المعارضات النقابية بشكلها المعروف اليوم، وٌلدت من رحم ”ظلم الماكينة“، كما تقول قياداتها، ولفظها لكل من يتجه عكس ما تذهب إليه المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل، وأساسا فيما يتعلّق بتنقيح فصل من القانون الأساسي الذي يمنع أعضاء المكتب التنفيذي الترشح لأكثر من دورتين نيابيتين. الفصل 10 سابقا 20 جديد، أنتجت معارضة تنقيحه اللبنة الأولى للمعارضة النقابيّة التي حولتها السنوات إلى معارضات تختلف في تصوّراتها وطرحها الرافض لما يعرف بالبيروقراطية النقابية.
تزامنًا مع انطلاق أولى جلسات النظر في ما يُعرف بملف ”التآمر على أمن الدولة“، الثلاثاء 4 مارس 2025، نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائيّة بتونس تعبيرًا عن تضامنهم مع الموقوفين. وردّد المحتجون شعارات تطالب بعلنية المحاكمة واحترام حقوق الدفاع، مستنكرين قرار المحكمة عقد الجلسة عن بُعد.
على وقع عمليات تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال، يُطرح ملف الأسرى المبعدين في انتظار دول تستقبلهم. المقاومة طرحت خيار تونس كإحدى الوجهات المحتملة لاستقبال المبعدين إلا أن السلطات التونسية التزمت الصمت حيال هذه المطالب. للخوض في هذه المحاور وشرحها التقت نواة الأسيرة الفلسطينية السابقة والناشطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ميسر عطياني.
تعيش الساحة السياسية هذه الأيام على وقع انتظار أولى جلسات المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة يوم 4 مارس، بعد سنتين من انطلاق الأبحاث.. تلك القضية التي منعت السلطة التداول في حيثياتها وفرّ خارج البلاد قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقات إيداع المتهمين فيها، قبل ان تصدر في حقه بطاقة جلب دولية.
قدمت جمعيتا “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” و”المساءلة القانونية”، يوم 21 فيفري 2025، التقرير النصف السنوي (من جويلية إلى ديسمبر 2024) لـ”مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير” المتعلق بانتهاكات حرية الرأي والتعبير في تونس. في هذا السياق التقت نواة الباحث القانوني فادي فرايحي، لتسليط الضوء على هذا التقرير ومخرجاته.
مثل الأربعاء 26 فيفري الصحفي زياد الهاني أمام قاضي التحقيق، بالمكتب عدد 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في قضية سبق ان تبين أنه غير معني بها، ليترك الصحفي على ذمة القضاء في حالة سراح.
صحفيون ونشطاء من المجال المدني الحقوقي حضروا أمام المحكمة تلبية لدعوة نقابة الصحفيين ومساندة لزياد الهاني، معتبرين الغاية من الاستدعاء هرسلة الصحفي الذي يتمسك يحقه في رفع صوته في علاقة بالحكم الفردي وارتهان القضاء للتعليمات وضرب الحقوق والحريات.
بعد الافراج المشروط عن عدد قليل من المساجين تزامنا مع انعقاد الدورة السنوية لمجلس حقوق انسان الأمم المتحدة، راجت خطابات تتحدث عن انفراج وبوادر تغيير في تعامل السلطة مع معارضيها. إلا ان بلاغ الخارجية الأخير أعاد مشكورا الأمور إلى نصابها.
هي رواية عن العبودية المختارة وتميُّعِ الفكر واللغة في ضباب الأساطير المخدرة. ”اِحذر دائماً مِن الكِلاب“ رحلةٌ في عالم سمير قسيمي الأدبي حيث يفتح الضحك والسخرية طريقا لإعادة بناء أخلاق ومبادئ انهارت في سوق الثراء الوهمي والسلطة المكبلة. لنواة، يُجيب الكاتب الجزائري عن أسئلة حول حكمة سلحفاة مسنّة ماتت تعباً من حماقة البشر.
منذ أن بدأ أشغاله بصفة رسمية قبل عامين، وُضع البرلمان التونسي في مرمى الاتهامات لسببين، الأول أنه لا ملامح لمعارضة السلطة التنفيذية فيه، والثاني هو تحوله إلى ما يشبه شبّاكا للإمضاء على المشاريع المقترحة من رئاسة الجمهورية والتي تحظى بالأولوية، من ضمنها مشاريع اتفاقات قروض خارجية وداخلية.
عاد الجدل حول وضعية مهاجري جنوب الصحراء في تونس، هذه المرة من زاوية النساء المهاجرات حيث دعت نائبة إلى وقف نزيف الولادات في صفوفهن. دعوة رفضتها قوى مدنية واعتبرتها عنفا مسلطا على النساء وتمييزا واستغلالا لأجساد المهاجرات.
