دخل اليوم، الاثنين 30 جانفي 2017 ، في اضراب مفتوح عن الطعام وذلك بسبب رفض الحكومة التونسية ولمدة ثلاث سنوات متتالية تسوية وضعيته المهنية وعدم تمكينه من جرايات التقاعد منذ أوت 2015. مسعود الرمضاني، عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب و هي هيئة دستورية، إنتخب مجلس النواب أعضاؤها في 30 مارس 2016.
سفير فرنسا يدافع عن بلاده ويريد فرض لغتها على التونسيين وهذا تصرّف مشروع لأن نتيجته تنفع بلاده هو ، وبالمقابل يكون من واجب كل المسؤولين السياسيين الوطنيين في تونس أن يدافعوا عن مصالح بلادنا وعن استعمال لغتها الوطنية داخل حدودها لتسهيل استيعاب العلوم والرياضيات. وهذا ما ننتظره من السيد ناجي جلّول.
تعتبر “ميراث” أبرز فرق الروك التونسية المتواجدة على الساحة منذ سنة 2001. فقد سعت منذ البداية إلى التعريف بهذا النمط الموسيقي وانطلقت في إعادة أغاني بعض الفرق المشهورة مثل “سامفوني إكس” لتصل في مرحلة ثانية إلى إنتاج وتلحين أغانيها الخاصة التي لاقت إقبالا جماهيريا لافتا. ورغم محاولات التجديد التي حاولت “ميراث” أن تستثمرها، فإنها سقطت في فخ الإستشراق الذي جعل جل أغانيها لا تخرج عن دائرة النمطية.
عرِفت المؤسسات التشريعية في الخمس سنوات الفارطة -منذ المجلس التأسيسي- العديد من لجان التحقيق البرلمانية، التي ظلت أعمال ومقررات البعض منها قيد المسكوت عنه، وانتهى الحال ببعضها الآخر إلى التناحر السياسي والإعلامي دون أن تترك أثرا في الملفات التي تعهدت بها. ولعل إعادة التفكير في هذه اللجان يبدأ من استقراء فعاليتها الرقابية على السلطة التنفيذية وتركيبتها وصلاحياتها.
المكتب التنفيذي المنتخب، الذّي حافظ على جزء كبير من أعضاء مكتب مؤتمر طبرقة، سيواجه ملفّات عالقة لن تقلّ خطورتها عما واجهه الفريق القديم، وهو ما أكدّه الأمين العام السابق حسين العبّاسي خلال الكلمة الختامية، من أنّ المرحلة المقبلة ستشهد معارك ومواجهات صعبة على جبهات عدّة، ومستويات مختلفة. لكن الثابت أنّ الملفّات المفتوحة في القطاعين العام والخاصّ ستكون محور التجاذبات القادمة بين حكومة مصرّة على ما أسمته بالخيارات “المؤلمة” مدعومة من قطاع خاصّ عزّز حضوره السياسي بعد الانتخابات التشريعية في سنة 2014، وبين المكتب التنفيذي الجديد لمنظّمة الشغيلة الباحث عن ترسيخ دوره في حماية القطاع العام والحقوق الاجتماعية والاقتصاديّة ومنع تضييق حضوره السياسي الذّي تدعّم بعد سنة 2011.
الصور البكماء للمواجهات فتحت المجال لبعض وسائل الإعلام لتشويه الحراك، وتصوير الوضع في المكناسي كحالة من العنف الأعمى والشغب و”أطراف” تجرّ المدينة والبلاد إلى الفوضى. لكن الانتقال إلى عين المكان، واللقاءات مع شباب الحراك والأحاديث الجانبيّة مع الأهالي، كشفت صورة مغايرة لمواطنين ضاقوا ذرعا بسياسة التهميش والمماطلة والتسويف. كاميرا نواة التي رصدت المواجهات العنيفة في بعض الأحياء، لم تتعامى عن استفزازات رجال الأمن وانتهاكهم لحرمات البيوت التي أغرقوها بالغاز المسيّل للدموع. وشهادات الأهالي رسمت صورة أخرى عن مدينة لا تنكسر وترفض تكميم صوت أهلها وفرض التفقير الممنهج على شباباها الذّي يبتكر أساليب جديدة للمقاومة والاحتجاج. زيارة مدينة المكناسي كشفت عن طينة من النّاس لا يحبّون الذلّ والظلّ.
المقترحات التي قدّمها الكاتب العام لأملاك الدولة، مبروك كورشيد، في جلسة تفاوضية التأمت يوم الخميس 19 جانفي 2017، تتمثل أساسا في تكوين شركة ذات مساهمة مشتركة بين الدولة والأهالي (34 بالمائة للدولة و66 بالمائة للأهالي)، ويساهم مواطنو جمنة في هذه الشركة عبر تعاضدية فلاحية. هذا وقد كان الافراج عن الحسابات البنكية لجمعية حماية واحات جمنة والتاجر سعيد الجوادي (الفائز ببتة 2016) ضمن الاتفاقات التي توصل إليها الاجتماع. الاتفاقات الجديدة اعتبرها رئيس جمعية حماية واحات جمنة تحولا جديدا في الموقف الرسمي، مشيرا إلى أنها “تعد اتفاق مبدئي في انتظار تفعيلها بداية من شهر مارس المقبل”.
لا يوجد شيء إسمه ”تكنولوجيا عفوية“. في إعادة التنصيص على العلاقة المشبوهة التي جمعت مايكروسوفت بنظام بن علي الدكتاتوري، أسعى إلى طرح بسيط لإشكالية أتيقا التكنولوجيا (Technoethics) داخل المجتمع التونسي الحالي. ما أود الدعوة إليه هو ضرورة مراجعة فهمنا لعلاقتنا بالتكنولوجيا و بناء تصور جديد سياسي-ثقافي أولا و شعبي-إجتماعي ثانيا قائم على وعي أكثر استيعابا و نقدا لقدرة و تأثير التكنولوجيا في صياغة ذواتنا و مستقبلنا في تونس مابعد الثورة خاصة في ظل الترويج لمشروع فاشي كالمعرّف الوحيد للمواطن.
“إبتسم يا شعب” هي أولى الكلمات التي كتبها منور صمادح سنة 1948 والتي ستبقى كوصية للأجيال المتعاقبة وكدعوة للفرح والإقبال على الحياة. لقد توجه الشاعر إلى أبناء شعبه تماما كما صرخ فرحات حشاد من الأعماق “أحبك يا شعب”. ولأن صمادح من طينة الشخصيات الكبار فقد بث حبه للشعب وغيرته على الوطن عبر قصائده. لكن شعر صمادح إستهدفه النظام البورقيبي الذي عمق الهوة بين الشاعر والعامة من خلال منع دواوينه والتضييق عليه.
هي بضع ساعات تفصل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل عن إنهاء مهامه في قيادة هذه المنظّمة النقابيّة التي كانت حاضرة بشكل مؤثّر في مختلف المحطّات السياسيّة الكبرى التي شهدتها البلاد منذ الحقبة الاستعماريّة. المؤتمر الوطني الثالث والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل، سيفسح المجال لقيادة نقابيّة جديدة، لكنّ التاريخ سيسجّل حتما أنّ هذا المكتب الذّي عاصر 5 رؤساء حكومات ورئيسي جمهوريّة، كان الأكثر حضورا من سابقيه في المشهد السياسيّ، وخاض غمار قيادة منظّمة الشغيلة في ظرف استثنائيّ أعقب ثورة أطاحت بنظام بن علي غيّرت قواعد اللعبة السياسيّة وأطرافها.
صرّح الطيب المدني، النائب عن حركة نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام، لموقع نواة ”من المنتظر إعادة النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية داخل اللجنة أواخر شهر فيفري القادم، وسيكون ذلك بعد استكمال النظر في مشروع قانون المخدرات وقانون عدول التنفيذ“. من جهتها أكّدت سناء المرسني، النائبة عن حركة النهضة ومقررة اللجنة، لموقع نواة ”عودة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى النقاش داخل اللجنة أمر وارد جدّا، ولم يتبقى سوى المصادقة على فصوله قبل إحالته على الجلسة العامة“.
بعيدا عن قضية انسداد الطريق الرئيسية في مدينة عين دراهم -التي شكّلت قلب الاهتمام الرسمي والإعلامي- تعيش مدن وقرى في شمال البلاد ووسطها الغربيّين حالة من الانقباض، يعجز خلالها السكان عن التواصل مع العالم الخارجي وتخذلهم الإمكانيات للتزود بالحاجيات الأساسية من طعام وأغطية ووسائل تدفئة. من قرية فج الريح بعين دراهم وصولا إلى ريف السّلّوم بالقصرين يعجز الآلاف من التونسيين عن النفاذ إلى الغذاء والمياه والأدوية والغاز الطبيعي والبترول الأزرق، وتنتشر هنا وهناك مئات الأكواخ التي يكسو الثلج أسقفها القصديرية.
تتواصل لليوم السادس على التوالي المواجهات في مدينة المكناسي بين المحتجّين وقوّات الأمن ليلا نهارا دون ظهور بوادر أو خطوات جديّة من السلط الجهوية أو الحكومة لإيجاد حلّ غيرالتعاطي الأمني. الزيارة الميدانية لمدينة المكناسي طيلة يوم الاثنين 16 جانفي 2017، عكست إصرار المحتجّين على عدم الانزلاق إلى مربّع العنف وعدم الانحراف بمطالبهم المشروعة في التشغيل والتنمية إلى الفوضى. في المقابل، تشير كلّ الشهادات ومسار الأحداث إلى سعي محموم من القوّات الأمنية الوافدة إلى المدينة لجرّ الاحتجاجات نحو ردّ فعل عنيف عبر تعمّد استفزاز المتساكنين واهانة الموقوفين والاستعمال المفرط للقوّة وترهيب العائلات حتّى داخل منازلهم.
بعد الإضراب المحلي العام الذّي شهدته مدينة المكناسي في 12 جانفي الجاري ردّا على التجاهل الحكومي لمطالب المواطنين بفتح ملفّ التشغيل والتنمية، والتنكيل بالمحتجّين في مقرّ ولاية سيدي بوزيد يوم الثلاثاء 10 جانفي 2017، تواصلت التحرّكات الاحتجاجيّة ليلا ونهارا في نسق تصاعديّ بلغ أوجّه ليلة يوم السبت 14 جانفي 2017 بانتشار الجيش في المدينة قرابة الساعة الحادية عشر وانسحابه مجدّدا إلى الثكنة بعد مدّة وجيزة، دون أن تتوّقت المواجهات حتّى منتصف الليل.
أنّ كلّ مشروع جذريّ يتخلّى عن جزء من الحكم باسم التّوافقات سيتخلّى تدريجيّا عن الجذريّة. إنّ كلّ من يقبل بلعبة التّوافقات مع المنظومة القديمة سيخدم الثّورة المضادّة وإن ادّعى المعارضة من الدّاخل لأنّه بذلك يغذّي وهم الدّيمقراطيّة البرلمانيّة القائمة على التّلاسن والتّضارب الكلاميّ العلنيّ والطّبخ السّياسيّ السّرّيّ.
في محاولة فهم مغزى تسمية ثورتنا ب”ثورة البرويطة”، أرى أنه من المهم جدا أن لا نقع في خطأ وضع الساخطين على هذه الثورة في نفس السلة. فهناك جانب آمن بالثورة وشارك فيها في البداية ودافع عن افكارها و رأى فيها المعبر الأسمى عن أحلامه في تغيير واقعه و مستقبله غير أن المآل السيئ للثورة قصف بأماله فسخط عليها. و جانب آخر تمعش إقتصاديا و إجتماعيا من فساد نظام بن علي و رأى في نهاية حكمه الإستبدادي إنهيارا لعالمه الذاتي وهو ما جعله يكره الثورة وينقم عليها.
في الوقت الذي سارع فيه المعهد الوطني للإحصاء إلى عقد ندوة صحفية قبيل انتهاء سنة 2016، ركّز فيها على تراجع النسبة الوطنية للفقر خصوصا في المناطق الداخلية، كانت تقبع في أروقة نفس المعهد دراسة إحصائية أخرى حول الفقر متعدد الأبعاد في تونس لم يتم الكشف عنها رسميا إلى حد الآن. هذه الدراسة التي تحصّل موقع نواة على نسخة منها، شارك في إنجازها معهد الإحصاء وبعض الوزارات ومنظمات محلية ودولية، توصّلت إلى نسب فقر وطنية تقدر بـ28,97 بالمائة.
تُوّجت سلسلة التحرّكات الاحتجاجيّة التي تشهدها معتمدية المكناسي في ولاية سيدي بوزيد منذ أواخر شهر ديسمبر الفارط بإعلان الإضراب العام المحلّي في المدينة وتنظيم مسيرة شعبية جابت شوارعها للمطالبة بفتح ملفّات التنمية والتشغيل في الجهة. التحرّك الذّي انطلق اليوم الخميس 12 جانفي 2017، من أمام مقرّ الاتحاد المحلي للشغل في المكناسي جاء على إثر توحيد التحرّكات بين عمّال الحضائر واعتصام هرمنا لأصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل والناجحين في مناظرة فسفاط المكناسي، وبدعم من الاتحاد المحلّي للشغل في المدينة.
