أناقش في هذا المقال تداعيات ماصرحت به رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة، سهام بن سدرين، خلال الجلسة العامة لمناقشة ميزانية الهيئة والتي اشارت فيه إلى وجود ملفات وأدلة تدين فرنسا في جرائم حرب ارتكبت في عهد الجنرال ديغول. ماأود طرحه هنا أن هذا التصريح العلني لبن سدرين يمكن أن يشكل نواة هامة لبداية طرح ملف محاكمة وادانة جرائم فرنسا الإستعمارية.
اتفاق اللحظات الأخيرة حول التزام الحكومة بالزيادات والمنح المقرّرة لسنة 2017 وضع حدّا لحالة الترقّب وتصاعد المواجهة بين الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة وحكومة يوسف الشاهد من جهة أخرى. هذا الاتفاق الذّي أعلن عنه يوم 07 ديسمبر 2016، قبل 24 ساعة من الاضراب العام المقرّر للقطاع العمومي، كان محور ندوة صحفيّة في مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل صبيحة اليوم 12 ديسمبر 2016. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العبّاسي ترأّس الندوة الصحفيّة وتحدّث عن الاتفاق الأخير وتفاصيله إضافة إلى معطيات حول دور صندوق النقد الدولي واصطفاف بعض السياسيّين ضدّ الاتحاد.
الطفلة التي لم تتجاوز عتبات الـ13 سنة تنحدر من قرية ريفية بمنطقة نبر (الكاف)، وهي لا تعرف القراءة والكتابة لأنها لم تزر المدرسة في حياتها –حسب ما أكدته لنا هدى عبودي مندوبة حماية الطفولة بالكاف- وقد تعرضت منذ شهرين لاعتداء جنسي من قبل شاب يبلغ من العمر 20 سنة، تربطها به علاقة مُصاهرة. وقد وقعت في نفس الوقت ضحية الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على إيقاف التتبعات ضد صاحب الاعتداء الجنسي على الفتاة دون سن الـ15 سنة في صورة الزواج بها.
سنحاول في هذا المقال تسليط الضوء على أعمال الثنائي علاء وكاسترو من خلال محاور نصوصهما و رؤيتهما للموسيقى. و لعلّ هذا الثنائي التونسي بإيقاعات أغانيه المتنوعة و موسيقاه المتفردة يذكرنا بِالثنائي الفرنسي “إِنْ تِي إِمْ” الذي إرتبط إسمه أساسا بالنجم جوي ستار
تزامنا مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شاركت اليوم السبت 10 ديسمبر 2016 العديد من الحركات الاجتماعية في تجمع احتجاجي أمام مقر مجلس نواب الشعب بالعاصمة. يأتي هذا التجمع في ظل سياسات رسمية تعلن عن توجهها نحو التحكم في نفقات الاستثمار العمومي وإيقاف حركة الانتداب في الوظيفة العمومية وتقليص كتلة الأجور، مبررة ذلك بالتزامات اقتصادية مع المانحين الدوليين، في مقدمتهم صندوق النقد الدولي.
اهتم في هذا المقال بالجانب الثقافي لترسخ النيوكولونيالية فينا و خاصة في تعابيرنا ومفرادتنا و مراجعنا. في التركيز على شياع خطاب الفتنة و إستمرارية الجهويات كمخزون إجتماعي و شعبية الحضرة، أود أن أؤكد على أنه في غياب ثورة ثقافية جادة فإن كل ما نفعله هو نتاج لصيرورة النيوكولونيالية الثقافية في فهمنا و تكريسنا لذاتنا. إذا كان فهمك لذاتك و للعالم حولك يقوم على إقصاء الأخر (أي إبن وطنك من الداخل التونسي) وتقزيمه بداع ما فعليك مراجعة نفسك.
على عكس ما يدّعي الحداثيون، فإنّ التيّارات الراهنة، التي تتبنّى “أسلمة” السياسة، هي بدورها حداثية وربّما أشد حداثة. ومن المؤسف أن الحداثة في ثوبها الأسطوري التحرريّ تخلق حولها حالة من الإجماع.
إنّ القلق الوجودي هو محرّك وركيزة لدى كثير من الأدباء والمفكّرين الكبار الذين تركوا أعمالا خالدة على مرّ العصور ( لعلّ أشهرهم الكاتبإ البرتغالي فيرناندو بيسوا بكتاب اللاّطمأنينة ) وأبو القاسم الشابي بمذكراته سجّل إسمه في قائمة الكتّاب الذين حولوا قلقهم إلى مادة إشتغلوا عليها ليخرجوا نصوصًا تستفزّ القارئ. و الحقيقة أنّ من يتتبّع مذكرات الشابي و يمعن في أدقّ تفاصيلها يكشف شخصيّة متفرّدة و متشائمة، تشاؤما يصل حدّ العدميّة في كثير من الأحيان
في الديمقراطية، عندما تحُول القوانين السائدة دون امتلاك الفلاحين للأرض، وجب تغيير تلك القوانين، وليس استخدامها في مواصلة قمع من يحتج عليها. فالفلاحون باسترجاعهم الأراضي الدولية لا ينتهكون القانون، وإنّما يؤسسون له.
* نقله من الفرنسيّة مختار بن حفصة
إن العزلة الثقافية والسياسية والإقتصادية التي فرضت على مناطق عدة كالشمال الغربي و الجنوب التونسي هي نتاج فكرة نيوكولونيالية ممنهجة وإختيارية افضت إلى سياسات إقتصادية وسعت من هوة التباين بين شريط ساحلي ذو نفوذ سياسي لامحدود وشمال غربي مثلا أنزل به إلى درجة الحيوانية. مافعله بورقيبة في الشمال الغربي وكامل الشريط الغربي لتونس لم يكن نتيجة لضيق الموارد وغياب الإمكانيات، وإنما هو نابع من فهم وإرادة بوجوب الإبقاء على التخلف السياسي والإقتصادي لهذا المجال الجغرافي الشاسع. الأسوأ من هذا كله أن الغباء السياسي لبن علي وضيق الأفق الفكري للسبسي أفضيا إلى إستمرارية هذا الإرث البورقيبي السيء.
الزّمرة ليست مجرّد مجموعة و إنّما هي فكرة. و على إمتداد ثلاثة أجزاء سنحاول تسليط الضوء على أعمالهم لنحاول الكشف عن أهمّ نصوصهم و التعرف على المرجعيّات الموسيقيّة التي يعتمدونها. و سنبدأ بالزّوفري أبرز مؤسّسي الزّمرة الذي تلقى أغانيه رواجا لدى فئة كبيرة من الشباب ذلك أنه خلق أسلوبا متميّزا سواء كان ذلك على مستوى الموسيقى، الكتابة أو حتى طريقة الإلقاء.
أكثر من سبعين دولة و4500 مشارك في الندوة الدوليّة للاستثمار تونس 2020، كانت نتائجها تعبئة 34 مليار دينار تونسي حسب تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد. لكنّ السخاء الدولي حسب الاحصائيات، اقتصر في أغلبه على اثقال الاقتصاد التونسي بمزيد من القروض في بلد تستنزف مديونيته أكثر من 60% من ناتجه المحليّ الخام. “أصدقاء تونس” الذّين تجنّدوا لإنقاذ التجربة التونسية والأخذ بيد الاقتصاد التونسي المُنهك، لم يقدّموا سوى 525 مليون دينار في شكل هبات، هذا العدد لا يمثل سوى 3% من إجمالي الاتفاقات والعقود المعلنة.
في قراءة سوسيولوجية لديناميكية التطور الإقتصادي والتحول الإجتماعي، انتقد في هذا المقال أهمية مؤتمر الإستثمار الخارجي ”تونس 2020“ الذي إنعقد هذا الأسبوع في تونس كحل للأزمة السياسية والإجتماعية والإقتصادية لتونس مابعد الثورة. خلافا لهذه الأطروحة البالية، أرى أن التطور الإقتصادي من خلال التركيز على السيولة المالية ونقل الخبرات والتكنولوجية لن يكون له أي نجاعة في غياب التطور الثقافي المحلي والعصرنة المؤسساتية. الأسوأ في غياب هذين الضرورتين هو تفاقم الإختلال الإقتصادي بين الجهات وتدهور إمكانيات التنمية البشرية المستدامة
تنتهي اليوم رسميّا أشغال الندوة الدوليّة لدعم الإستثمار والإقتصاد، تونس 2020، والتي استمرّت 48 ساعة منذ يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016. الدعاية الإعلامية الضخمة لهذه الندوة، إضافة إلى التغطية الاستثنائيّة التي حظيت بها، حملت العديد من الوعود وقائمة طويلة من المشاريع المتنوّعة. لكنّ فوضى الأرقام التّي ازدحمت بها مختلف وسائل الإعلام، كانت أشبه بالواجهة البرّاقة لسياسة استثماريّة أثبتت افلاسها وعمّقت المشاكل الاجتماعية والاقتصاديّة، وحافظت على خطوطها الكبرى في التوزيع القطاعي والجهويّ. 67 مليار دينار و145 مشروعا استثماريا، لم تكن سوى محاولة لتلميع صورة الفريق الحاكم بعد أن بهتت وعوده الانتخابيّة واستنفذ هامش المناورة مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة، ليلجأ مرّة أخرى لقنابل الدخان والاستعراضات الكبرى.
من أجل تسهيل الهضم الشعبي للحوافز الاستثمارية، دأب الخطاب الرسمي على ربط منظومة الامتيازات بجملة من الأهداف، أهمها: خلق فرص تشغيل جديدة وتقليص التفاوت بين الجهات ودفع النمو الاقتصادي. وخلال السنوات المنقضية لم تسمح الهيمنة الدعائية الرسمية بتقييم منظومة المنح والحوافز الاستثمارية، وخصوصا مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المتوقعة على مستوى التشغيل والتنمية. ولعل غياب التقييم والمراجعة يعكس تمسكا بهذا التوجه الاقتصادي رغم الانتقادات الموجهة إليه، خصوصا من المؤسسات الدولية المانحة على غرار البنك الدولي.
في بلد تنخره الزبونيّة والفساد والجرائم الاقتصادية بأنواعها، تدعو الحكومة رأسماليي العالم للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والحسّاسة: من الموارد الطبيعيّة الى الاتصالات، مرورا بالفلاحة والمياه.
كان القضاء العسكري على رأس المتّهمين بالتواطؤ مع الجناة، وقد وَصفت أم الشهيد أنيس الفرحاني أحكام الاستئناف العسكري الصادرة في 12 أفريل 2014 بـ”الصفقة”، مشيرة إلى تنازلات متبادلة جرت بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من أجل تبرئة أمنيين وجنود. وتكررت -أثناء جلسات الاستماع- المطالبات بسحب الملفات من المحاكم العسكرية وإحالتها على الدوائر القضائية المتخصصة. هذه الدوائر يعتبرها البعض “ملاذا أخيرا” للكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة، ولكن لا يُعرف الكثير حول هذه المنظومة القضائية التي ارتبطت نشأتها بسن قانون العدالة الانتقالية، وهل ستفلح فيما أخفقت فيه المحاكم العسكرية؟
صّخب ما بعد الثّورة أدّى إلى التّعتيم على العديد من المواهب و الأعمال التي تستحقّ أن تصل إلى الجميع لما فيها بحث و تجديد سواء كان ذلك على مستوى الأسلوب، الموسيقى أو الكتابة. في هذا الجزء التّاسع من هذه السّلسلة من المقالات حول الراب في تونس سنحاول تقديم قراءة لأعمال “أَلْفَا”، راب من القصرين دليل على أنّ الإبداع ليس حكرا على مناطق دون أخرى.
