مع تواتر المعلومات عن اقتراب سفينة “سي ستار” من سواحل جرجيس قادمة من ليبيا، نظّم صيّادو المنطقة بالتنسيق مع عدد من نشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجيّة في ميناء المدينة يوم الأحد 06 أوت الجاري، لمنع طاقمها من الرسوّ. المشاركون في الوقفة الاحتجاجيّة رفعوا شعارات تندّد بالممارسات العنصريّة لطاقم السفينة التي استأجرها ناشطون يمينيون متطرفون أوروبيون، يعملون على مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
بعد دخول ستة منهم في إضراب جوع منذ 28 جويلية 2017 يندد المفروزون أمنيا برفض الحكومة الإيفاء بوعودها في الانتداب التي قطعتها منذ عامين. بعد 7 ايام من الإضراب عن الطعام أعلمت الحكومة المناضلين الطلابيين الذين خضعوا لمراقبة الجهاز الأمني –وبالتالي حرموا من حقهم في الشغل- أنها ستعمل على حل ملفاتهم في أجل 4 أشهر. لكن أزمة الثقة التي أفرزتها المماطلة الحكومية دفعت المفروزين أمنيا إلى مواصلة الإضراب عن الطعام والدخول في احتجاجات أخرى. ويطالبون اليوم باتفاق مُمضى من رئيس الحكومة وبأجندا حل واضحة ومعالجة سريعة لملفهم.
انتهت السنة البرلمانية التونسية رسميا يوم 31 جويلية الماضي، وقد اتسمت بالتراجع من حيث كمية التشريعات مقارنة بالسنة الماضية. كما هيمنت كتلتان حزبيتان (حركة النهضة ونداء تونس) على المقترحات التشريعية للقوانين. ولم تمنع مشاريع الكتل السلطة التنفيذية من استدراج المجلس إلى الاهتمام بالمصادقة على مشاريع قوانين تقترحها الحكومة والرئاسة، مثل قانون المصالحة والمصادقة على القروض الخارجية والاتفاقيات الدولية. وقد شغلت مشاريع الحكومة البرلمان أكثر من مقترحات النواب أنفسهم، خاصة وأن أداء المعارضة كان مرتبكا في مواطن عديدة.
مازال الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المفروزون أمنيا منذ يوم الجمعة 28 جويلية 2017 متواصلا، في ظل الوعود التي قطعتها الحكومة الخميس الفارط بتسوية الملف برمته في أجل لا يتعدى الأربعة أشهر. هذا التعهد الشفاهي لم يكن كفيلا بوضع حد لاحتجاجات المفروزين، خصوصا وأن الملف شارف على انتهاء عامه الثاني، إذ شهد خلال تلك الفترة 3 إضرابات جوع والعديد من الاعتصامات وتعاقب عليه عدد من الوزراء والمسؤولين.
انتهت الدورة البرلمانية الثالثة دون البتّ في سدّ الشغورات صلب الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وفي انتظار الدعوة لدورة استثنائية وتحديد برنامج أعمالها في الفترة المقبلة إلى غاية أكتوبر 2017، رُفعت جلسة السبت المخصّصة للتصويت على المرشّحين لمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دون اكتمال النصاب بالنسبة لصنف القاضي الإداري وقبل التصويت على صنف الأستاذ الجامعي. بينما انتهى اجتماع التوافقات بين كتل الأغلبية البرلمانية إلى التصويت في الدورة الثالثة على المرشّح فاروق بوعسكر عن صنف القضاة العدليّين.
أثار حضور رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في برنامج “شاهد على العصر” على شاشة الجزيرة جدلا واسعا في الأوساط السياسية، خاصة من الوزراء والمسؤولين السابقين الذين عملوا في الفترة التي كان فيها المرزوقي رئيسا. وقد تتالت الردود على ما قاله في البرنامج، حتى أن وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي تخلى عن واجب التحفظ في ملف أحداث السفارة الأمريكية. لكن وبعيدا عن هذا التجاذب الذي يعد سلوكا سياسيا متوقعا، فإن محاولة تتبع خطاب المرزوقي في برنامج الجزيرة وكيفية سرده للأحداث تعد مادة جاذبة للتفكير فيها نقديا.
كَشفت الحملة التي شنتها النقابات الأمنية ضد مغني الراب كلاي ب ب جي عن اتجاه نحو حشد القاعدة الأمنية من أجل ضبط محددات الفعل الثقافي، وتعيين الخطوط الحمراء التي يجب أن يقف عندها الخطاب الفني. آلت الحملة إلى الإلغاء القسري لمشاركة كلاي ب ب جي في كل المهرجانات الصيفية، ثم عقبها رفض تأمين حفل البحث الموسيقي بقابس لأسباب بررها الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي باحتجاج أعوان الأمن على تدوينات الفنان نبراس الشمام، التي تتضمن “سبا وشتما للأمنيين ” على حد تعبيره. الأمور لم تقف عند هذا الحد إذ اشترطت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس على إدارة المهرجان الصيفي بسيدي منصور توفير 400 تذكرة مجانا لفائدة الأمنيين وعائلاتهم قبل كل حفلة.
مع انقضاء حوالي عقد من الزمن تمر الطبقة الوسطى بأوضاع هشة بسبب التضخم وأزمة التشغيل وتدهور المقدرة الشرائية. هذا التحول وضعها أمام مواجهة تحديات جديدة. هذا السؤال طرحته ندوة علمية نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، انعقدت بمدينة الحمامات يوم السبت 15 جويلية 2017. تابع موقع نواة هذه الندوة للوقوف على الإضاءات الجديدة التي استعرضها الباحثون المشاركون حول المسألة.
بعد أن تم إلغاء عرضه في قرطاج، والذي كان مبرمجا ليوم 27 جويلية الجاري، يجد مغني الراب التونسي كلاي بي بي جي نفسه أمام فراغ في نشاطه الصيفي بعد أن تم إلغاء باقي عروضه والبالغ عددها 18.ويعود سبب هذا المنع إلى دعوة النقابات الأمنية إلى مقاطعة تأمين حفلات مغني الراب بعد أن حدثت خلافات بين النقابات وكلاي بي بي جي في حفلته التي أقامها في المهدية يوم 16 جويلية. وقد خضعت وزارة الثقافة، وهي الجهة التي تبرمج المهرجانات العمومية ومن بينها حفلة كلاي، لضغوط النقابات الأمنية وإقرار الإلغاء. نواة التقت بكلاي بي بي جي في باب الجديد وأجرت معه هذا الحوار.
نظّمت حملة “ما نيش مسامح” أمس الخميس مظاهرة أمام مجلس نواب الشعب ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بنسخته الجديدة. ولم تفلح قوات الأمن –التي دخلت في اشتباكات مع المتظاهرين- من إثنائهم عن مواصلة التظاهر ليلا وسط الساحة المقابلة لمبنى البرلمان. وتواصل تجمهر العديد من النشطاء حتى صبيحة اليوم الجمعة، إلى حدود إعلان كتابة مجلس النواب تأجيل النظر في مشروع القانون بعد العطلة البرلمانية. ويُذكر أنه شارك في هذا التحرك الاحتجاجي عدد من النواب المعارضين لمشروع القانون. يأتي التأجيل الجديد لمبادرة رئاسة الجمهورية في ظل الضغوطات المتواصلة التي تمارسها حملة “مانيش مسامح” وأطياف واسعة من المجتمع المدني والسياسي بالبلاد منذ إيداع المشروع بمجلس النواب صيف 2015.
التقييم المشترك بين جل الملاحظين يشير إلى أن الحركات الاجتماعية –خصوصا تلك التي يتزعمها النساء- تتعرض للتهميش من طرف النخبة القائمة. تباين المصالح والاختلافات في ترتيب الأولويات تفرقهم، ولكن هل من الممكن إيجاد تقاطعات بين الطرفين عندما تشترك الديناميكيات النسوية بالعاصمة في حمل القيم الأساسية التي ترفعها الفاعلات صلب الحراك الاجتماعي النسائي في الجهات؟ نواة سلطت الضوء على هذه القضية.
مع اقتراب موعد الجلسة العامة للتصويت على قانون “المصالحة” بصيغته الجديدة، صعّدت حملة مانيش مسامح تحرّكاتها في العاصمة وعدد من الجهات بغية توعية الرأي العام والتعبئة لتحرّكات قادمة سيكون أهمّها الوقفة المعلنة يوم الجمعة 28 جويلية الجاري أمام مجلس النواب. في هذا السياق، تمّ إيقاف إسماعيل دبارة وغسان ذوكار وأمينة الثابتي في مدنين يوم الأحد 23 جويلية لأكثر من ساعة على خلفيّة توزيعهم مطويات تدعو للمشاركة في التحرّك المبرمج في اليوم الموالي. التضييق الأمني لم يفلح في الغاء الوقفة الاحتجاجيّة التي تمّت في موعدها وسط مدينة مدنين.
مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية -بصيغته الجديدة- لا يرتبط بشكل مباشر برجال الأعمال الفاسدين والمتورطين في جرائم الصرف والتهرب الضريبي. المقترح التشريعي لرئاسة الجمهورية لا يعدو أن يكون عفوا على الموظفين وأشباههم. وإثر المصادقة على هذا المشروع صلب لجنة التشريع العام الأربعاء الفارط من المنتظر أن تتم إحالته على التصويت في جلسة عامة، لم يتم تحديدها موعدها بعد. أي تأثير لهذا المشروع على الإدارة العامة؟ هل يضمن حدّا من “المصالحة”؟ هل يدعم الحرب على الفساد أم يقوّضها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة كان لنا حوار مع مهدي برهومي، خبير في الحوكمة ومدير برامج بمنظمة “أنترناشيونال آلارت”.
إني أحملكم كل المسؤولية بصفتكم المشرف المباشر على أعمال وزيري الداخلية و الثقافة عن التداعيات الناتجة عن تراخيهما و عدم مباشرتهما للإجراءات اللازمة لحماية حقوقي و لوضع حد لهاته الممارسات الخارجة عن نطاق القانون و هياكل الدولة و أدعوكم للتدخل العاجل لوضع حد لكل هاته التجاوزات. كما أدعوا جميع مؤسسات الدولة و مكونات المجتمع المدني للوقوف بجدية إزاء محاولات البعض الحد من حرية التعبير و الرجوع عن مكتسبات الديمقراطية و حق المواطن التونسي في أن يعبر عن أرائه بالشكل ألذي يراه مناسبا بما فيها الإبداع الفني.
ساهمت المعركة الكلامية حول عرض ميشال بوجناح -المناصر للصهيونية- في إحياء النقاش مجددا حول علاقة الإنسان التونسي بمحيطه الإقليمي والعالمي. من هذا المنطلق سعت بعض النخب الفكرية والسياسية إلى توظيف مفهوم “التّونسة” -بصور مختلفة- للدفاع عن ميشال بوجناح بوصفه تونسيا قبل كل شيء. هذه الاختزالية التبريرية تلغي من حساباتها التأثير السياسي والحضاري للمشروع الصهيوني على العرب والانسانية بشكل عام، مشروع عطل ممكنات قيام ديمقراطية عربية بعد الاستقلالات وزود المنطقة بنموذج لبناء دولة دينية استيطانية، مُلهما بذلك الحركات الإسلاموية الجهادية الساعية إلى بناء “الدولة الإسلامية” في وجه “دولة اليهود” الحديثة.
بإشراف من وزارة المالية، وقّعت الدولة التونسيّة يوم الخميس 6 جويلية الجاري قرضا بقيمة 250 مليون أورو أي ما يعادل تقريبا 700 مليون دينار مع 13 بنكا محليّا. الاتفاق الجديد والأوّل من نوعه في تونس يأتي في سياق البحث عن مصادر تمويل جديدة لميزانية الدولة للسنة الحاليّة تزامنا مع تفاقم العجز وارتفاع احتياجات المالية العموميّة لما يقارب 8.5 مليار دينار.
نظمت نقابة موظفي وأعوان مجلس نواب الشعب يوم 17 جويلية وقفة احتاجاجية أمام قاعة الجلسات العامة وذلك على خلفية عرض تنقيح الفصلين 3 و48 من القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب على المصادقة في لجنة النظام الداخلي للمجلس والذي تأجل النقاش فيه إلى جلسة لم يحدد موعدها بعد. وتنص التنقيحات المقترحة على أن لا يتم الاقتصار فقط على موافقة رئيس مجلس نواب الشعب للقيام بالانتدابات والترقيات داخل إدارة المجلس بل يصبح لمكتب المجلس المكون من ممثلي الكتل النيابية الحق في إبداء الرأي والموافقة، الأمر الذي يجعل مبدأ حياد الإدارة على المحك.
مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، تسير البلاد شيئا فشيئا نحو تفعيل مشروع اللامركزية الذي أثار الكثير من الجدل وبالأخصّ حول مشروع مجلّة الجماعات المحليّة التي ستكون الدستور الجديد للبلديات. مسارات الإعداد للامركزية، الوضع الراهن للبلديات، المالية المحليّة وغيرها من الأسئلة، كانت محاور لقاء خصّ به مختار الهمّامي، رئيس هيئة الاستشراف واللامركزية والمدير العامّ السابق للجماعات المحلية، موقع نواة في محاولة لتسليط الضوء على المقاربة الجديدة لإدارة الشأن المحليّ.
