سلّط التقرير الثلاثون لدائرة المحاسبات الضوء على وجه آخر من أوجه إهدار المال العموميّ بعد سنة 2011. “”أموال الشعب” كما سمّاها كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد يوما ما، والتي تمّ استردادها بقرارات المصادرة كآليّة للمحاسبة ومحاربة الفساد، لم تكن بحسب تقرير دائرة المحاسبات في أيد أمينة ولم تَسلم هي الأخرى من الهدر أو الإفساد.
دير شبيغل الألمانية، الدايلي ميل البريطانية، فرانس 24، شبكة تلفزيون العربي، تي أر تي وورلد… جلها وسائل الإعلام عطلتها إدارة ترخيص التصوير الصحفي برئاسة الحكومة رغم التزامها بقواعد طلب الترخيص. ويعد ذلك اجراء اعتباطيا يمثل تقهقرا نحو مربع المنع الذي كانت تمارسه الإدارة في عهد بن علي، والمتمثل في عرقلة عمل مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية وذلك تحت ذريعة ”المس من صورة تونس وتشويهها في الخارج“ وهي عبارة طالما رددها النظام السابق وبرر من خلالها قمع الحريات الصحفية في تونس وبالتالي التغطية عن الانتهاكات التي تحدث.
أشار رئيس هيئة الاستشراف واللامركزية التابعة لوزارة الشؤون المحلية مختار الهمّامي في حوار أجراه مع نواة إلى أنّ حجم الديون البلدية مايزال في حدود 150 مليون دينار، موضّحا أنّ هذا الرقم مستقرّ على امتداد السنوات الأخيرة. وأفاد محدّثنا أنّ قضية مديونية البلديات ليست معضلة شاملة. و تجدر الإشارة إلى أن 33 بلدية تحتكر 68% من إجمالي الديون وتعاني 7 بلديات من مديونية هيكلية تغطّي 30% من إجمالي الديون، مقابل 92 بلدية بلا دين.
واقعا، يواجه المشروع صعوبة في الرزنامة قد ينعكس تسرعا في المعالجة واقتصادا في النقاش داخل المجلس وخارجه، خاصة وان المشروع المقترح قد تميز بمحافظته وغموضه إضافة إلى تعدد الهنات الشكلية واللغوية مما يستوجب جهدا مضاعفا.
شهدت ساحة الشعب وسط مدينة تطاوين أمس الخميس 13 جويلية 2017، وقفة احتجاجيّة دعت إليها تنسيقيّة اعتصام الكامور للاحتجاج على التتبعّات الأمنية التي تمّ على إثرها إيقاف عماد حدّاد، الممرّض في مستشفى تطاوين على خلفيّة تصريحه الذّي نفى فيه عملية دهس أنور السكرافي مؤكّدا تعرّضه إلى إصابة قاتلة بعيار ناريّ. كما تمّ إيقاف المدوّن طاهر عريفات، المشرف على صفحة شباب تطاوين منذ يوم الثلاثاء 11 جويليّة الجاري إلى حدود يوم أمس ظهرا. في هذا السياق أكّد طارق الحداد الناطق باسم تنسيقية اعتصام الكامور بتطاوين، أنّ الحكومة خالفت أحد بنود محضر الاتفاق الذي تمّ إمضاؤه تحت اشراف الاتحاد العام التونسي للشغل في 15 جوان الفارط لانهاء اعتصام الكامور، والذّي تضمّن اسقاط التتبعات العدلية والأمنية عن معتصمي الكامور وكل من ساندهم. وقد أشار طارق الحداد أنّ الوقفة رسالة تحذيريّة إلى الحكومة من مغبّة التراجع عن الاتفاق المذكور أو التلكؤ في تنفيذ أيّ بند من بنوده.
وقعت 11 جمعية ومنظمة بيانا، الخميس 14 جويلية، عبرت فيه عن رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة والذي اسمتعت في إطار نقاشه لجنة التشريع لوزيري الدفاع والداخلية، أمس الخميس 13 جويلية، في مجلس نواب الشعب.
قد تتعارض نتائج الديمقراطية التمثيلية، خاصة في نظام شبه برلماني كالذي في تونس، مع مواقف الهيئات الدستورية المعنية بتعديل القطاعات التي بعثت من أجلها، مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. وقد ظهر هذا التعارض مؤخرا بين القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة الذي تمت المصادقة عليه يوم 5 جويلية الجاري وبين رأي الهيئات القائل بأنه قانون يتباين مع الدستور الذي يضمن استقلالية هذه الهيئات.
تعيد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 12 جويلية، النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. ولن يشمل القانون في صيغته الجديدة الموظفين وأشباه الموظفين المورطين في قضايا فساد ولم تحصل لهم فائدة جراء ذلك. ويتوقع النائب عن نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام الطيب المداني أن يمر القانون للتصويت يوم 18 أو يوم 25 جويلية الجاري. نواة دخلت البرلمان لاستجلاء مواقف مختلف الكتل البرلمانية حول الموضوع.
بعد تسريح 20 عاملا في إذاعة كاب أف أم بين صحفيين وتقنيين اثر أشهر دون خلاص أجورهم، وطرد 17 اخرين في إذاعة مسك، يدخل قطاع الصحافة في تونس في أزمة حقيقية خاصة وأن العديد من وسائل الإعلام الأخرى قد شهدت طرد صحفيين وتقنيين منها. وقد صاحبت هذه الأزمة إشارات من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنبئ بأن الخطر في تفاقم.
في ظل الأزمة التي تواجهها العولمة الاقتصادية منذ 2007 وما أفرزته من تحولات ومضاعفات، سنحاول من خلال هذا المقال ان نرصد انعكاساتها على تونس وعلى علاقاتنا بالدول الصناعية الكبرى ممثلة في مجموعة السبع وكذلك مجموعة العشرين(G20) التي عقدت قمة يومي 7 و8 جويلية بمشاركة تونس.
يبقى موت بولبابة رزق الله مسألة غامضة إلى حد الآن، بدليل اختلاف الروايات حول وفاته وأسبابها وتوقيتها بعد إيقافه من قبل أعوان مركز الحرس الوطني بمدينة طينة التابعة لولاية صفاقس ليلة الإثنين 26 جوان ليلا. بعد أن تقدمت عائلة المتوفي بقضية للتحقيق في موت إبنها بشكل مستراب بسبب ظروف إيقافه في مركز الحرس المذكور، فتحت النيابة العمومية تحقيقا في الغرض للتثبت من أسباب الوفاة. يحدث هذا بموازاة تحفز لقوى المجتمع المدني في الجهة لمراقبة التطورات.
وقف التقرير السنوي العامّ الثلاثون لدائرة المحاسبات الذي نُشر بتاريخ 30 جوان 2017 على خروقات تخصّ التصرّف في الملك العمومي البحري في كلّ من ولاية سوسة والمهدية والمنستير. وقد ركّز التقرير على قصور دور وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وفروعها في تأمين التصرّف السليم في فضاءات الملك العمومي البحري، كما تعرّضت الأعمال الرقابية إلى ضعف التنسيق بين الهياكل المعنية والجماعات المحليّة إضافةإلى التجاوزات المتّصلة بالبنايات والإحداثات المخالفة للقوانين والتراتيب الجاري العمل بها. عديد التجاوزات المذكورة مثّلت أرضيّة خصبة لاستشراء الفساد المالي وأضرّت بالتوازنات الطبيعية والبيئية في المجال الساحلي.
نظم الائتلاف المدني لمكافحة الفساد، الاثنين 4 جويلية 2017، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول إشكاليات جوهرية متعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد. و أبرز المتدخلون أن القانون، المقدم من قبل الحكومة و المعروض على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، يحتوي على عديد الهنات و التجاوزات تصل إلى حد التناقض مع ما ينص عليه دستور 2014
يوجد بالبلاد التونسية 2500 جمعية مائية، نصفها يسير منظومات مائية لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب أما النصف الأخر فهو يقوم بتسيير منظومات الري بالمناطق السقوية. على خلاف الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه التي تضم ألاف المهندسين و التقنيين، يدير كل جمعية مائية فريق يضم 5 إلى 7 أعضاء من المتطوعين من سكان تلك المنطقة الريفية الذين لا يمتلكون مهارات في تسيير المنظومات المائية بالرغم من أنها تسهر على إدارة 80% من الموارد المائية بالبلاد التونسية أي أنها تدير قسطا من المياه أكبر أربع مرات مما تستغله الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه.
تعدّ الزيادات في سعر السجائر والتبغ بأنواعه في تونس مسألة شبه سنوية، فمنذ عام 2010 لم يمر عام إلا وشهد ترفيعا في سعر السجائر (باستثناء سنة 2016) بنسب تتراوح بين 150 مليم كأقل زيادة و500 مليم كأكثر زيادة في السبع سنوات الأخيرة.
أعلن بلاغ مشترك لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الصناعة والتجارة عن ترفيع أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية ابتداء من منتصف ليلة السبت 01 جويلية الجاري ب100 مليم بالنسبة للبنزين و90 ملّيما للغازوال بنوعيه. حلقة جديدة في سلسلة الزيادات التي اتخذت نسقا تصاعديا متسارعا منذ سنة 2010، في سياق سياسات حكوميّة في مجال الطاقة لم تتأثّر بتغيّر المشهد السياسيّ في تونس بعد 14 جانفي 2011. نسق يطرح أسئلة عديدة حول ظرفيّة الزيادات المقرّرة ومدى ارتباطها بتقلّبات سوق النفط الدوليّة، إضافة إلى السياسة الاتصالية للحكومة وتبريراتها وموقف المنظّمات الوطنيّة من هذا الإجراء.
في الجزء الخامس من هذه السلسلة سنركّز الاهتمام على تطوّر الاطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية والاقتصادية بين تونس والدول الأوروبية منذ القرن السابع عشر وإلى مطلع القرن التاسع عشر الذي شهد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830 وهي مرحلة مفصلية باتجاه توسيع المخطط الاستعماري الفرنسي إلى تونس ثم إلى المغرب الأقصى وكان الهدف الرئيسي لهذه السياسة، فرض النمط المجتمعي الغربي على شعوب المنطقة من خلال السيطرة على التجارة الداخلية والخارجية واحتكار استغلال الثروات وتوسيع الوجود الاستيطاني والدبلوماسي الأوروبي مع السعي لتشجيع النزعة الاستقلالية للايالة التونسية إزاء الامبراطورية العثمانية لعزلها ثم الانقضاض عليها.
يعود الجدل حول قناة الجزيرة بعد ان رفع مطلب اغلاقها ضمن الثلاث عشر مطلبا التي تقدمت بها العربية السعودية وحلفائها الى قطر لتبرز القناة من جديد كما كانت دوما أحد المداخل الأساسية لفهم رهانات الصراع في المنطقة واستراتيجيات الهيمنة التي تشق النظام العربي.
