في بلد تنخره الزبونيّة والفساد والجرائم الاقتصادية بأنواعها، تدعو الحكومة رأسماليي العالم للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والحسّاسة: من الموارد الطبيعيّة الى الاتصالات، مرورا بالفلاحة والمياه.
في بلد تنخره الزبونيّة والفساد والجرائم الاقتصادية بأنواعها، تدعو الحكومة رأسماليي العالم للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والحسّاسة: من الموارد الطبيعيّة الى الاتصالات، مرورا بالفلاحة والمياه.
كان القضاء العسكري على رأس المتّهمين بالتواطؤ مع الجناة، وقد وَصفت أم الشهيد أنيس الفرحاني أحكام الاستئناف العسكري الصادرة في 12 أفريل 2014 بـ”الصفقة”، مشيرة إلى تنازلات متبادلة جرت بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من أجل تبرئة أمنيين وجنود. وتكررت -أثناء جلسات الاستماع- المطالبات بسحب الملفات من المحاكم العسكرية وإحالتها على الدوائر القضائية المتخصصة. هذه الدوائر يعتبرها البعض “ملاذا أخيرا” للكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة، ولكن لا يُعرف الكثير حول هذه المنظومة القضائية التي ارتبطت نشأتها بسن قانون العدالة الانتقالية، وهل ستفلح فيما أخفقت فيه المحاكم العسكرية؟
صّخب ما بعد الثّورة أدّى إلى التّعتيم على العديد من المواهب و الأعمال التي تستحقّ أن تصل إلى الجميع لما فيها بحث و تجديد سواء كان ذلك على مستوى الأسلوب، الموسيقى أو الكتابة. في هذا الجزء التّاسع من هذه السّلسلة من المقالات حول الراب في تونس سنحاول تقديم قراءة لأعمال “أَلْفَا”، راب من القصرين دليل على أنّ الإبداع ليس حكرا على مناطق دون أخرى.
التحرّك الذّي انطلق على الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال، من أمام المسرح البلدي تمّ بدعوة من حملة مانيش مسامح ومنظّمة أنما يقظ، وتحت شعار “ضدّ الإفلات من العقاب” ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والتجاوزات في جميع المجالات. وقد تمّ التنسيق مع المفروزين أمنيا الذّين نظّموا وقفة للمطالبة بتسوية ملفّاتهم والتذكير بتعهدات الحكومة وحقّهم المشروع في التشغيل في نفس المكان والتوقيت.
ولد فتحي بن الحاج يحي سنة 1953. حوكم غيابيا بالسجن لمدة سنتين بتهمة الانتماء إلى منظمة العامل التونسي. بعد إيقافه في مارس 1975، أصدرت في شأنه محكمة أمن الدولة عقوبة بالسجن لخمس سنوات و نصف بتهمة التٱمر على أمن الدولة و الإنتماء إلى جماعة محضورة و إجتياز الحدود خلسة. كانت تلك التجربة موضوع إصداره الأول “الحبس كذٌاب… والحيٌ يروٌح” . بعيدا عن بكائيات أدب السجون، يفاجئ فتحي بن الحاج يحي بأسلوبه التراجيدي الكوميدي. بعد أن طلبت منه إحدى قرائه الأوائل مزيدا من الإيضاح حول مسألة التعذيب، يقترح بن الحاج يحي قراءة سوسيولوجية لممارسة تتجاوز جدران المعتقلات.
ارتأيت ان احاول انطلاقا من هذا المقال ان أغوص في الجذور التاريخية للعلاقات غير المكافئة بين تونس وشركائها الأوروبيين التي ثبت أنها تعود إلى ما قبل إقرار الحماية بفترة طويلة، وقد كانت تستند إلى مبدأين أساسيين هما التبادل الحر وحرية النشاط الاقتصادي في كافة القطاعات الاقتصادية لفائدة الأجانب وهي الأسس التي نجدها اليوم حاضرة بقوّة في اتفاق التبادل الحر الشامل والعمّق والقانون الجديد للاستثمار.
إنّ شهادات الضحايا أو عائلاتهم و بمجرّد الإنتهاء منها تخرج من بعدها الذاتي الضيّق لتتوسّع و تصبح تجربة جماعيّة يتشارك فيها كلّ مستمع/ متعاطف مع أدقّ تفاصيل الأحداث. لقد أمدتنا هذه الجلسات بلحظات نادرة كان التونسيون فيها مُوَحَّدِينَ على إختلاف رؤاهم و إنتماءاتهم السياسيّة.
مساء 22 نوفمبر 2016، أطّل رئيس الجمهورية مرّة أخرى ليسهب في حوار دام أكثر من ساعة في تقديم التفسيرات والمبرّرات لإجراءات حكومة كان عرّابها منذ البداية، بدأ بجلسات الاستماع العلنية لضحايا التعذيب، مرورا بمشروع قانون المالية 2017 والأزمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والعلاقة مع الولايات المتحدّة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومجالات التعاون معها ومستقبلها، انتهاء بأزمة نداء تونس، انتقل الباجي قائد السبسي من محور لآخر ليدافع عن توجّهات الحكومة ويتبّناها موجّها كعادته الرسائل لحلفائه قبل خصومه.
حسب مصادر إعلامية سويسرية فإن سليم شيبوب متهم بالتورط في صفقة فساد، على اعتباره كان وسيطا في عقود مشبوهة أبرمها مجمع الهندسة والمقاولات الكندي “إس إن سي لافالين” بليبيا، عبر إرشاء الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل. وتعد قضية المجمع الكندي “إس إن سي لافالين” من ضمن القضايا الستة المعروضة على التحكيم والمصالحة أمام هيئة الحقيقة والكرامة
انطلقت صبيحة اليوم 18 نوفمبر 2016، الجلسة العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017. هذه المداولات التي بدأت بكلمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، ستستمرّ لأيّام، ستكون ربّما الأصعب في تاريخ البلاد، حيث يمثّل مشروع قانون المالية المطروح للنقاش محور الخلاف الرئيسي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل منذ أكثر من شهر. وفيما سيشرع النواب في مناقشة أبواب الميزانيّة، فإنّ تبعات التصعيد المتبادل بين طرفي الخلاف سيلقي بضلاله على باردو، وقد يحدّد مسار العلاقة المستقبليّة بين حكومة تصرّ على تمرير “رؤيتها” وبرنامجها الاقتصاديّ ومنظّمة الشغيلة التي ترفض عزلها عن الشأن الاقتصاديّ وتوظيفها لإخماد الحرائق الاجتماعية عند الحاجة.
إسقاط الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 –المتعلق برفع السر البنكي- من قبل نواب حركة النهضة ونداء تونس صلب لجنة المالية، أيقظ الجدل حول : مقاومة التهرب الضريبي، إصلاح المنظومة الجبائية، تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة في تحمل الأعباء الضريبية. هذا وكشف في جانب كبير منه عن تعارض التصورات داخل منظومة الحكم، حيث أن هذا الفصل المقترح من “حكومة الوحدة الوطنية” تم إسقاطه تحت قبة البرلمان من طرف أكبر مكوناتها: نداء تونس وحركة النهضة.
في انتظار جلسة المصادقة على قانون المالية لسنة 2017، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية مساء يوم الاثنين 14 نوفمبر 2016، توضيحا بخصوص موقفه من مسألة تجميد الزيادات في الأجور، مبيّنا أنّه لن يقبل التنازل عن الزيادات، وأنّه نقل موقفه بوضوح إلى وفد صندوق النقد الدوليّ الذّي أنهى مهمّته في تونس في العاشر من نوفمبر الجاري. وقدد شدّد الاتحاد أنّه لن يقبل وساطة هذه الهيئة المالية الدوليّة في خلافه مع حكومة يوسف الشاهد، والتّي وصفها حرفيّا “بمهزلة الوساطة” مشيرا إلى انّه لن يشارك في أيّ وفد يتوجّه إلى صندوق النقد الدولي.
على عكس عدد من أصهار وأقارب الرئيس السابق زين العابدين بن علي، استطاع مروان المبروك الخروج بأقلّ الأضرار بعد التغيير السياسي الذّي شهدته البلاد عقب 14 جانفي 2011. لكن متاعب هذا الأخير لم تنته، بعد تهديدات الرئيس المدير العام لأورنج فرنسا بتعليق نشاط الشركة في تونس، تزامنا مع قرار وزارة الإقتصاد والمالية الفرنسية يوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2016 القاضي بإعادة تجميد حسابات وممتلكات عائلة بن علي وزوجته وأقاربهم ومن ضمنهم صهره السابق. قضيّة مروان المبروك تعيد إلى الأضواء قضية تلازم الثروة والسلطة في عهد بن علي، بعد أن غُيّب تقرير عبد الفتّاح بن عمر منذ سنة 2011، وتبرئة القضاء التونسي لهذا الأخير. كما تكشف وجها آخر لصراع الشركات العالمية الكبرى على “الكعكة” التونسيّة كما سمّاها رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة.
سأتناول ثلاثة محاور في هذه المقالة. سأبدأ بإعطاء فكرة عن الأزمات الإيكولوجية والمناخية في منطقة المغرب الكبير (الجزائر والمغرب وتونس) قبل أن أتابع لأبيّن كيف تُطبَّق اللبرالية الجديدة للحوكمة البيئية هناك. وسأختم بتقديم نقد لبعض مفاهيم ”العدالة“ المستخدمة للحديث عن حالات الظلم المتعلقة بمواجهة التدهور البيئي والاحترار العالمي ذي المنشأ البشري والتعامل معهما.
قبل الإنصراف التام عن تداعيات فوز ترامب، أرى أنه يجب الإهتمام بجوانب أكثر مركزية في تأثير ما حدث هناك على الخطاب والفعل السياسي هنا. يتجه اهتمامي هنا إلى مسألتين أسياسيتين في مقارنتنا بين الإفرازات السياسة و الثقافية هنا و هناك: سياسة مابعد الواقعية والبروليتارية السفلى .
تأجيل إصدار القرار التحكيمي -الذي كان من المفترض أن يتم بتاريخ 5 أوت 2016- يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار الذي اتخذه ملف سليم شيبوب. ففي الوقت الذي تلجأ فيه هيئة الحقيقة والكرامة إلى التعديل الدوري لدليل إجراءات التحكيم والمصالحة لتمديد الآجال القانونية، يلوح أيضا المكلف العام بنزاعات الدولة عنصرا مُعرقلا. بين استراتيجيا التمديد التي تتبعها الهيئة وبين الدور المعطّل الذي يلعبه المكلف العام بنزاعات الدولة، يظل مصير أحد أهم ملفات الفساد مُعلّقا، تتقاذفه لعبة المناورة والحسابات السياسية، وهو ما يفتح على تساؤل أكبر: أي مصير لمسار العدالة الانتقالية في تونس، خصوصا في ملفات الفساد المالي والاقتصادي؟
تحملنا لوحات حسام الدين سعاف إلى عوالم مشابهة و أخرى مختلفة تماما. فعند التّمعن في أعماله، نلاحظ أنّ أكثر من لوحة تحرّك فينا تلك الرغبة في تحقير الجسد و تنزع بنا نحو التعالي عن كلّ محسوس. ههنا يتحوّل الجسد إلى “قبر النّفس” بعبارة أفلاطون. و تتداخل المشاعر أمام قتامة الرّسوم و سرعان ما يتحوّل الأمر لتصبح حيرة المشاهد مزدوجة : توهان في عالم الرسام السرياليّ من جهة و عجز عن فكّ لغز بعض اللّوحات و عدم القدرة على الإلمام بكلّ تفاصيلها من جهة أخرى.
تونس ما بعد 14 جانفي 2011، والتّي لم تعرف طوال السنوات الخمس الماضية غير حضن الديمقراطيّين والرئيس السابق باراك أوباما، قطعت حكوماتها المتعاقبة شوطا مهمّا على “الطريق الصحيح” (على حدّ تعبير الرئيس الباجي قائد السبسي) الذّي رسمه الأمريكيّون. لكنّها تجد نفسها اليوم في مواجهة إدارة “جمهوريّة” جديدة برئاسة دونالد ترامب، قد لا تختلف في السياسات الكبرى عن سابقاتها، لكنّها خلقت منذ الساعات الأولى مناخا من الشخوص والبهتة والترّقب في الساحة السياسية التونسيّة، خصوصا وأنّ أهمّ الأطراف السياسيّة في تونس معنيّون بشكل أو بآخر بتصريحات ترامب المتجرّدة من أبسط قواعد الديبلوماسية.