التنصيص على الخطورة المذهبية والقومية للمشروع الإيراني على العالم العربي يشكّل الأرضية السياسية التي يستدرج إليها النظام السعودي حليفه التونسي، وهو ما يلقي بضلاله على مستقبل العلاقات الإيرانية- التونسية، هذا إضافة إلى أن الإستراتيجية السعودية تتقاطع في مضامينها الطائفية مع بعض الحملات المحلية التي تدعو إلى محاربة ما يسمى بـ«المد الشيعي» في تونس
قضت محكمة الإستئناف بتونس العاصمة، اليوم 07 جانفي 2015، بعدم سماع الدعوى في قضيّة عدنان المؤدب و أمين مبروك اللذان حكم عليهما يوم الثلاثاء 01 ديسمبر2015 بسنة سجن وغرامة مالية قدرها 1000 دينار، بتهمة إستهلاك مادة مخدرة، وغرامة أخرى قدرها 100 دينار بسبب خرق حضر التجول.
رغم دسترة حقّ المواطنين في التظاهر السلميّ والاحتجاج، إلاّ أنّ سنة 2015 مثّلت انتكاسة حقيقيّة لهذا الحقّ الدستوريّ بغطاء قانون الطوارئ أو دونه.
بعد حلول الشتاء الخامس يبدو أن انتفاضة ديسمبر تخضع إلى إعادة تشكيل قسري أحادي يفرض صوره واستنتاجاته ومواقفه ويهيمن على مخيال الناس وذاكرتهم، لأنه يمتلك أدوات السيطرة التي يجسدها ثالوث الإعلام والمال والسلطة.
الذي نلاحظه، خاصة منذ بداية الثورة السورية، هو التعامل إعلامي الرديء مع الحالة المذهبية، الشكشوكة المذهبية لا يقدر عليها أحد منا …يستخدمها الساسة، أو البعض منهم لخدمة مصالح معينة.
إن سؤال الهوية في علاقته بتجديد القيم الإنسانية يجب أن يكون مصيريا داخل الخطاب الإسلامي الحركي المستقبلي حتى يجنب المنتسبين إليه مظاهر التطرف أو الانفصام أو التكلس والتقليد باسم الهوية الإسلامية.
الحقّ في التشغيل، تحسين الأجور، تحسين ظروف العمل، المطالبة بالكشف عن طرق إدارة الثروات الطبيعيّة في البلاد، المحاسبة للفاسدين في المجال الاقتصادي، كانت عناوين كبرى لمعارك اختلفت طرق إداراتها وأطرافها، ولكنّ أهدافها كانت العدالة الإجتماعيّة وإنصاف الشغّيلة ومحاسبة الفاسدين.
عرفت الوضعية الصحية لبعض المضربين عن الطعام تدهورا، حيث تم نقل وسيم بوثوري إلى المستشفى بسبب أوجاع حادة على مستوى الكلى. وقد أكد عبد الناصر الجلاصي، المضرب عن الطعام و المتحدث بإسم بقية المضربين، أن الإضراب متواصل مع إمكانية التصعيد إلى إضراب وحشي في صورة تواصل تجاهل السلطات لملفاتهم.
دعت حملة عائلات السجين 52، يوم الإثنين 28 ديسمبر 2015، وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، تحت شعار “يسقط القانون 52”. شارك في هذه الوقفة قرابة مائة مناهضة ومناهض لهذا القانون، رافضين كذلك مشاريع القوانين المقترحة لتنقيحه.
الوفد التونسيّ الذّي وصل السعوديّة ظهر يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015، ضمّ إضافة إلى رئيس الجمهوريّة، كلاّ من وزير المالية ووزير الدفاع، وهو ما عكس طبيعة الاتفاقيات الممضاة خلال لقاءات وفود البلدين.
لا يحترم أعوان الأمن القانون و لا حتى أبسط حقوق الإنسان، فالطرق المعتمدة أثناء مرحلتي الإيقاف والتحقيق هي طرق أقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية ووحشية، و هنالك أكثر من سبيل لإثبات ذلك والشهادات الحية لأناس تم إيقافهم واستنطاقهم من طرف أعوان الأمن في الآونة الأخيرة كفيلة ببرهنة ذلك.
تنوي الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبيّة التقدمّ مطلع السنة المقبلة إلى مجلس نوّاب الشعب بمشروع قانون، حصلت نواة على نسخة منه، يقضي بإحداث لجنة وطنيّة للتدقيق في ديون تونس الخارجية. ويخضع هذا المشروع حاليًا لمرحلة النقاش النهائي داخل الكتلة قبل تقديمه لكتابة المجلس.
إنّ ما نراه من إرهاب إسلامي في كلّ أنحاء العالم و منذ عدّة سنوات هو في الحقيقة نتيجة تطبيق الجماعات الإسلاميّة-الإرهابيّة لمفهوم الحاكميّة.
أكثر الشبكات التي تتعرض لتهمة “النخبوية” هي شبكة النشطاء الهامشيين. ويمكن تفسير ذلك بأنها الوحيدة التي تخوض معارك الحشد دفاعا عن الأشخاص بوصفهم أشخاصا بعيدين عن الاستقطابات المختلفة. كما أنها شبكة هشة كمكوناتها، معرّضة بشكل مفتوح على النقد عكس الشبكات الحزبية والمصلحية والتي تختفي خلف طبقات من الأغطية القانونية والشرعية والسياسية والرياضية وغيرها.
حصلت نواة على تسريب لعدد هامّ من الشهادات التي أدلى بها مسؤولون سياسيون وأمنيون وإعلاميون في إطار التحقيقات التي باشرها القضاء العسكري قبل أربع سنوات حول أحداث الثورة. وتكشف هذه الشهادات جزءًا من خفايا ما حصل في كواليس السلطة يوم 14 جانفي بالأساس، وفي الأيّام القليلة التي سبقته ولحقته.
بعد ثمانية أيّام من إيداع الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قضت هذه الأخيرة بقبوله شكلا ومضمونا في جلستها المنعقدة يوم أمس 22 ديسمبر 2014، وتضمّن القرار عدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن القانون المذكور.
الحصيلة الرقمية والإحصائية للشراكة وللتبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي تبين أن فشل التجربة التنموية التونسية والخلل الهيكلي في التوازنات الكبرى للدولة وتفاقم العجز المالي والتجاري وارتفاع المديونية الى مستويات خطيرة يعزى بالأساس الى انعدام الحد الأدنى من التوازن في العلاقات والمبادلات التونسية الأوروبية وتنكر مجموعة السبعة لتعهداتها بإغاثة الاقتصاد التونسي وبتيسير الانتقال الديمقراطي والاقتصادي بتونس بعد الثورة من خلال برنامج ضخم للمساعدات المالية بشروط ميسرة وتمكين تونس من استرداد أموالها المنهوبة.
تمكنا من التحصل على نسخة من مشروع القانون اللذي تعتزم الحكومة و الرئاسة تقديمه لتعويض القانون 52 الشهير بإخلالاته.
