إلى كل الأصدقاء والرفاق وكل الناشطين: يجب ألا يمرّ هذا اللاقانون. لا بصيغته الحالية ولا بعد تعديله. المسألة مرفوضة مبدئيا. والرهان اليوم أكثر من مجرد الملاليم التي تدعي السلطة نيّة استرجاعها أو بضع العشرات من اللصوص الذين يمنّون أنفسهم بالإفلات من العقاب وفي نفس الوقت بالحفاظ على امتيازاتهم. الرهان اليوم هو دولة القانون والمؤسسات. الرهان اليوم هو استيعاب السلطة والدولة التونسية أنّ المواطن التونسي هو المقدس وهو الخط الأحمر.
يدور جدال صاخب هذه الأيام حول ما يعرف بقانون المصالحة الذي اقترحه رئيس الجمهورية و صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب و ماله من انعكاسات على مسار العدالة الإنتقالية ومدى تطابقه أو مخالفته لفصول الدستور ولمزيد تسليط الضوء على هذا الموضوع رأينا من الضروري البحث في موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإعتبارها معنية بمسار العدالة الإنتقالية و حريصة على نجاحه سواء في رصد الإنتهاكات أو حفظ الذاكرة و كذلك في بعث مؤسسات الدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان و تمنع عودة الدولة الإرهابية.
الارتدادات الاقتصاديّة لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة كان محور اللقاء الذّي أجرته نواة مع الخبير الاقتصاديّ عبد الجليل البدوي. محدّثنا هو أستاذ جامعيّ درّس الاقتصاد لسنوات في كلية العلوم الاقتصادية بالمركب الجامعي بالمنار وبالمعهد الأعلى للتصرف. وهو عضو مؤسس في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما عُرف عنه نشاطه الحقوقي صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى كونه أحد مؤسّسي المجلس الوطني للحريّات بتونس.
شهدت مدينة مدنين وقفة احتجاجيّة ضدّ قانون مشروع المصالحة الاقتصاديّة والماليّة يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 على الساعة الخامسة مساءا. حملة #مانيش_مسامح اختارت التجمّع في ساحة الشهداء وسط المدينة على بعد أمتار قليلة من مركز الأمن الذّي التزم أعوانه بالمراقبة فقط دون محاولة التدخّل أو تفريق المحتجّين كما حصل في سوسة وسيدي بوزيد والكاف وغيرها من الوقفات الاحتجاجيّة خلال الأسبوعين الفارطين.
يتميّز الاقتصاد التونسي،على غرار الاقتصاديات العربية عموما، بكونه إقتصاد ريعي تعتمد فيه الدولة الى حد كبير على الموارد الطبيعية لتمويل الميزانية كما تعتمد على المستثمرين الاجانب و على التقنيات و أدوات الإنتاج الموردة من الدول الصناعية الكبرى لاستغلال الثروات الوطنيّة مقابل حصولها على نصيب من الأرباح سواء تعلّق الأمر بالثروات النفطيّة أو الثروات الطبيعيّة أو الزراعيّة .وتختلف نسبة الاعتماد على الخارج من قطاع الى آخر حيث أنها قد تصل الى نسبة تقارب %100 في قطاع النفط والغاز و بعض القطاعات الأخرى باعتبار أن التقنيات ووسائل الانتاج المعتمدة في التنقيب والتكرير مستوردة كليا ويكتفي الجانب التونسي بتوفير لأيادي العاملة إذا كانت متوفرة محليا . و ينطبق هذا الأمر على إستغلال الفوسفات و زيت الزيتون و جل المجالات الإنتاجية و الصناعية و الفلاحية و الخدمية.
83،3 بالمائة هي النسبة العامة للمشاركة في إضراب المعلمين في يومه الأول، الخميس 17 سبتمبر 2015. وقد تراوحت النسب في الجهات بين 98،6 بالمائة بسيدي بوزيد و 65 بالمائة بجندوبة. هذه المعطيات أدلانا بها مستوري القمودي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي، بعد خروجه من الإعتصام بوزارة التربية للإلتحاق بوقفة المساندة التي نفذها المعلمون أمام مقر الوزارة، مستنكرا بشدة تصريحات وزير التربية بخصوص فشل الإضراب.
للمرّة الثالثة خلال الأسبوعين الفارطين، نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح تحرّكا ضدّ مشروع المصالحة الاقتصاديّة في ساحة الشليّ وسط سوسة. بعد التحرّك المبرمج ليوم 01 سبتمبر 2015 الذّي تمّ اجهاضه بعد أن عمدت قوّات الأمن إلى تنفيذ حملات إيقاف لمنظّمي التحرّك الجهويّ قبل ساعات من انطلاقه وبعد الوقفة الثانية التّي انتظمت في 05 سبتمبر 2015 والتي انتهت بتفريق المحتجّين وإيقاف عدد من الشباب، تعرّضت الوقفة الثالثة التي انطلقت يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال إلى حصار أمنيّ مشدّد، ومحاولة عزل المتظاهرين عن المارة، كما عمد رئيس إقليم سوسة إلى توجيه تعليماته بمنع مصوّر نواة من تغطية التحرّك.
أعلن وزير التربية والتعليم خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوزارة يوم الإثنين 14 سبتمبر 2015 عن قرار منع الدروس الخصوصية. كاميرا نواة تنقلت إلى الشارع التونسي لترصد لكم آراء المواطنات والمواطنين حول هذا القرار.
عاد يوم الثلاثاء، 15 سبتمبر 2015، قرابة مليوني تلميذة وتلميذ إلى مقاعد الدراسة. و سبقت هذه العودة ندوة صحفية لوزير التربية ناجي جلول جاءت كرد غير مباشر على سلسة تحركات تصاعدية لنقابة التعليم الأساسي. حيث شهد مقر وزارة التربية يوم 11 سبتمبر 2015 تجمهرا للآلاف من المعلمين في يوم الغضب الوطني الثاني، مستنكرين عدم تفعيل الإتفاقيات المبرمة والقرارت الصادرة مؤخرا بالرائد الرسمي لتمكينهم من جميع مستحقاتهم المادية خاصة تلك المتعلقة بتمتيعهم بالمنحة الخصوصية على غرار بقية القطاعات ورفضهم للساعات الإضافية. وقد سبق هذا التحرك سلسلة من الوقفات الإحتجاجية نفذت يوم 8 سبتمبر2015 بكافة المندوبيات الجهوية.
فتحي عبد الناظر، اسم قد لا يعني شيئا للكثيرين. ولكن هذا الاخصائيّ في التلاعب بالنصوص القانونيّة ونتائج الانتخابات الذّي اختفى يوم سقوط بن عليّ، عاد ليضع بصمته من جديد في الساحة السياسيّة. فقد كشفت وثائق تحصّلت عليها نواة، أنّ هذا الأخير كان وراء صياغة مشروع الالتفاف على الثورة أو ما يصطلح بتسميته مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة الذّي تم اعداده في قرطاج تحت اشراف رضا بالحاج رئيس ديوان الباجي قايد السبسي.
تزامنا مع المسيرة الوطنيّة لحملة مانيش مسامح في العاصمة تونس، نظّمت التنسيقيّة الجهويّة للحملة تحرّكا في حومة السوق في جزيرة جربة ضدّ مشروع قانون المصالحة. الوقفة التّي انطلقت على الساعة الرابعة بعد ظهر يوم السبت 12 سبتمبر 2015، ضمّت عددا من الشباب من مختلف مكوّنات المجتمع المدني أين حاول هؤلاء استعراض مخاطر تمرير مثل هذا المشروع عبر اجتماعات عامّة، والتشديد على ضرورة المساواة أمام القانون ومحاسبة الفاسدين قبل الحديث عن أيّ تسويات.
المسيرة الوطنيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة انطلقت على الساعة الثانية بعد الزوال من أمام تمثال ابن خلدون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بحضور عدد من نوّاب مجلس الشعب، على غرار أحمد الصدّيق وفتحي الشامخي ومنجي الرحوي ونزار عمامي ومباركة البراهمي، إضافة إلى قيادات الجبهة الشعبيّة يتصدّرهم حمّه الهمامي وقيادات حزب المسار، وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة في مداخل الشارع وحضور عدد كبير من قوّات البوليس. شباب حملة مانيش مسامح، وصلوا إلى المسرح البلدي بعد ما يقارب النصف ساعة، رافعين شعارات ضدّ قانون المصالحة وتببيض الفساد. ليواصل المحتجّون تحرّكهم باتجاه وزارة الداخليّة.
سمر التليلي، تلك الشابة التي تحدّثت باسم #حملة_مانيش مسامح خلال الندوة الصحفيّة الأولى للتحرّك في مقرّ نقابة الصحافيّين، كانت اليوم مرافقة لعدسة نواة التي رصدت تفاصيل يومها منذ الإعداد للمسيرة الوطنيّة حتّى انتهائها. البداية كانت مع الاجتماع التحضيريّ للمسيرة والذّي احتضنه مقرّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة حيث تحدّثت سمر عن طبيعة الحملة وأهدافها التي تسعى للضغط على الحكومة لسحب مشروع تبييض الفساد والفاسدين، حسب رأيها، وفرض المحاسبة لكلّ المتورّطين في الفساد المالي والسياسي خلال العقود الماضية.
خلال تغطيتها للمسيرة الوطنيّة ضدّ مشروع المصالحة، سألت نواة عددا من المواطنين من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعيّة عن رأيهم في هذا المشروع بسؤال بسيط، “مسامح وإلا موش مسامح”.
الإجابات كانت بنفس بساطة السؤال، لسبر عيّنة من الناس حول ما طرح عليهم من مشروع المصالحة قبل الحساب والعقاب.
نظّم منسقّو المؤتمر الصحفي الأوّل حملة #مانيش_مسامح اليوم 11 سبتمبر 2015 مؤتمرهم الصحفيّ الأوّل في مقرّ النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين بحضور عدد هام من وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمكتوبة إضافة إلى عدد من الضيوف على غرار السيّدة نزيهة رجيبة والقاضي أحمد صواب والناشط في المجتمع المدني الأمين البوعزيزي.
نفذت مدرسات ومدرسي التعليم الأساسي وقفة إحتجاجية وطنية يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 امام وزارة التربية بتونس العاصمة، تحت شعار “يوم الغضب 2 “. وقد شاركت قرابة الألفين معلمة ومعلم في هذه الوقفة، بدعوة من النقابة العامة للتعليم الأساسي، للدفاع عن مطالبهم التي من أهمها مطلب المنحة الخصوصية المتعلقة بمشقة المهنة.
المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي نطاق متابعته لتداعيات المبادرة التشريعية موضوع مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي . وإذ يذكر ببيان جمعية القضاة في هذا الخصوص الصادر في 30 جويلية 2015 وما جاء به من وجود لبس في شأن دستورية مشروع هذا القانون في علاقته بمنظومة العدالة الانتقالية وما تشمله من مؤسسات وآليات ومبادئ ومفاهيم وبدعوة جمعية القضاة لعدم التسرع في عرض مشروع القانون المذكور على مجلس نواب الشعب لتداعياته على سلامة مسار العدالة الانتقالية يوضح
نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح في نابل وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع المصالحة يوم الخميس 10 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال في وسط مدينة نابل قرب نصب الجرّة. الحملة الأمنيّة لمنع التحرّك انطلقت قبل ساعة بمداهمة المقاهي المحيطة بالمكان وتفتيش المتواجدين. كما عمدت قوّات الأمن إلى افتكاك اللافتات من المحتجّين ومحاصرتهم ومنعهم من التجّمع. نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح في نابل وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع المصالحة يوم الخميس 10 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال في وسط مدينة نابل قرب نصب الجرّة. الحملة الأمنيّة لمنع التحرّك انطلقت قبل ساعة بمداهمة المقاهي المحيطة بالمكان وتفتيش المتواجدين. كما عمدت قوّات الأمن إلى افتكاك اللافتات من المحتجّين ومحاصرتهم ومنعهم من التجّمع.
