على قدر المشاكل المتراكمة بالجامعة التونسية التي جعلت ترتيبها متأخراً وعلى قدر الضغوطات التي يمكن أن تمارسها اللوبيات المهيمنة والرانية إلى المحافظة على الوضع الحالي خدمة لمصالحها والمتسببة بشكل كبير في وضعية الجامعة السيئة فإن النفس الإصلاحي والروح الجديدة النازعة إلى رفض هذا الواقع موجودة بالجامعة التونسية.
تونس في 20 جانفي 2014 بيــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر الفراغ من مناقشة باب السلطة القضائية […]
ان الصيغة التي وردت عليها فصول هذا القانون تثير عديد الانتقادات القانونية الى درجة اعتباره يتنزل في خانة القوانين التي يمكن ان توصف بكونها على المقاس و تكرس هيمنة الاغلبية الحاكمة. و يتجلى هذا الوصف من خلال بسط قانوني للمكونات الاساسية لقانون العدالة الانتقالية و المتمثلة في الكشف عن الحقيقة و المسائلة و المحاسبة و الهيئة المكلفة بذلك و الية التحكيم التي افرغت من مهامها.
اختارت حكومة علي لعريض ان تسير على هدى بن علي وعصاباته من داخل وخارج الادارة حين قررت الامعان في التنكيل بالمستشارين الجبائيين والالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية من خلال عدم المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة في 31 ديسمبر 2013 والمعد منذ سنة 1994 بعد ان اختارت تعطيله في مرحلة اولى
تثمن المادة 19 التوافقات التي تم إحرازها في بعض فصول الدستور التونسي الجديد، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان الكونية […]
ARTICLE 19 salue le consensus atteint dans les articles déjà adoptés de la nouvelle Constitution tunisienne, qui viennent en accordance […]
باردو في 15 جانفي 2014 بيــــــــــان إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء • وإذ يتابع بكامل المرارة الانحراف الخطير في مناقشة […]
تونس في 14 جانفي 2014 إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر التطورات الخطيرة الحاصلة في مناقشة باب السلطة […]
تجدون مرفقا المقترحات التي قدّمتها الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري للنواب بالمجلس الوطني التأسيسي قصد تعديل الفصلين 122 و124 […]
(تونس، 14 يناير/كانون الثاني 2014) ـ في الوقت الذي ابتدأ فيه المجلس الوطني التأسيسي في تونس لمناقشة الباب المتعلق بالسلطة […]
إنّه الفصل الثامن والثلاثون الذي حظي بتزكية نوّاب المجلس التأسيسيّ في تونس خلال أعمال المصادقة على الدستور الجديد. ومع أنّ الأمر ينسجم ظاهرا وباطنا مع هويّة التونسيّين بانتمائهم إلى الأمّة العربيّة الإسلاميّة، إلاّ أنّه وجد معارضة شرسة من أنصار ما يسمّى بالحداثة وثقافة الانفتاح على الآخر، وفي مقدّمتهم الأستاذ عياض بن عاشور، الخبير في القانون الدستوري.
هل يمكن الحديث عن مواطنة صورية ينعم فيها أناس برغد العيش، بينما لا يقدر آخرون على تحصيل قوت يومهم؟ هل يجوز أن تطارد مصالح الجباية المستثمرين المنضوين تحت النظام الحقيقي، وتتجاهل عن قصد من ظفروا بـ«حقّ» الانضواء تحت النظام الجزافي؟
تونس في 09 جانفي 2014 بـــــــلاغ إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها بتاريخ اليوم 09 جانفي 2014: أولا: […]
تبقى إقامة المنطقة العازلة هي الحلّ المتاح في الوقت الراهن بالنسبة للحكومة التونسيّة للسيطرة بشكل أنجع على الحدود و مكافحة تهريب السلاح و الغذاء و استنزاف مقدّرات البلاد و منع انتقال عدوى فوضى السلاح إلى تونس، و لكن و نظرا للبنية الاقتصاديّة التونسيّة، فإنّ تونس لن تقدر على الانعزال عن محيطها طويلا، فالسوق الليبيّة هي احد أكبر الأسواق الاستهلاكيّة
