يغيب الرهان الديسمبري الإجتماعي الإقتصادي الذي لا تراها النخبة تحديًّا يستحق الخوض أو المجازفة. بهذه الكيفية يتفوّق الخطاب الهوياتي كأحد أهمّ ملاحح الصراع النخبوي بين حركة النهضة و خصومها الذين يوحده هذا الخطاب الليبرالي المفرط مما يجعل الصراع بين النهضة و خصومها صراعًا ليبراليًّا-ليبراليًّا خاليًّا من أيّ جرعة إجتماعية و إقتصادية و يجعل هذا الصراع خارج سياقات 17 ديسمبر و إستحقاقاتها.
قرقنة، و التي احتفل اهلها بطرد البوليس، و استقبل الموقوفين المفرج عنهم بعد حملة الاعتقالات الاخيرة على الاعناق، تمثل اليوم نقطة ارتكاز جديد للحراك الاجتماعي الثوري الذي تعيشه البلاد منذ أشهر، و الذي انطلق من القصرين قبل مدة قصيرة و شمل كل البلاد ثم عاد ليهدىء من جديد، قبل ان تنفجر جزيرة قرقنة في وجه السلطة المركزية و تطالب بالتنمية و ايقاف شركة بتروفاك التي يؤثر نشاطها على سلامة البحر مصدر رزق البحارة الوحيد.
Les figures d’une “Gafsa rebelle”, d’une “Kasserine victime” et d’une “Kerkennah ayant enfanté le père du syndicalisme tunisien”, s’inscrivent dans une histoire subjectivée par les classes dominées mobilisées, donc une histoire à laquelle ils donnent un sens plus ou moins invariable. Ce qui donne un sens aux propos que tenait notre illustre camarade français sur « l’immémorialité de l’insoumission », c’est-à-dire une immémorialité perçue et ressentie dans le cadre d’un travail social de construction d’une mémoire collective spécifique à un groupe social ou territorial.
أحمد الأندلسي كان ضيفا للحديث عن أعماله و لكن المنشط سأله عن موقفه من المثليين : ”يقولوا عندك مواقف قاسية مع المثليين“. إجابة الممثّل كشفت عن التعصّب و التخلف من جهة و عدم الإطّلاع و الجهل من جهة أخرى، فقد إنطلق في ”هذيانه“ و قسّم المثليين إلى ثلاثة أنواع بطريقة تهكمية واضحة لا بل إنّه إعتبر أنّ هناك من هو ”مسيكن، متربي في حجر النساء طلع مرخوف“ و هو كلام يعكس أفكار الأندلسي و المواقف المعادية للمرأة و التي ستظهر بعد ذلك في قبوله بتعدّد الزّوجات ”أربعة نساء ما فيها باس“ ويعتبر الأندلسي أنّ معاداته للمثليين لا يعدّ تعديا على حقوق مواطنيين تونسيين مثله لأنه محمي بالدستور ”تونس دولة الإسلام دينها و أحنا نحكيو على لواط“.
La CNAM a profité d’une conjoncture particulièrement chargée pour sortir en catimini un circulaire pour ses services de contrôle aux conséquences très graves en terme de santé publique, qui stipule en résumé, que dorénavant certaines prescriptions, aussi banales que les demandes de scanners ou de kinésithérapie sont désormais du seul ressort des médecins spécialistes et sont interdites aux médecins de famille.
“شغل، حرية كرامة وطنية“، ”ولد العامل والبحار أقوى منك يا سمسار“، ”يا حكومة عار عار بعتوا قرقنة بالدولار“، هي من بين الشعارات التي تعالت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مساء يوم الجمعة 15 أفريل 2016، إحتجاجا على القمع والإعتداءات البوليسية التي سُلّطت على متساكني جزيرة قرقنة.
تجددت الاحتجاجات بعد ظهر اليوم بجزيرة قرقنة، حيث تجَمهَر عدد من المواطنين بميناء سيدي يوسف للتنديد بالاعتداءات الأمنية التي طالت الأهالي ليلة البارحة، وقد عمدت قوات الأمن إلى تفريق المتظاهرين باستعمال الغاز المسيل للدموع، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات انتهت بانسحاب الوحدات الأمنية من الميناء. وفي نفس الوقت عادت المواجهات أمام منطقة الأمن الوطني ببوعلي، ومازالت متواصلة إلى حد الآن. وأكد شهود عيان لنواة انطلاق زوارق عسكرية منذ قليل من القاعدة البحرية بصفاقس في اتجاه قرقنة من أجل تعزيز التواجد الأمني بالجزيرة.
Si la Tunisie veut diversifier son offre touristique, cela doit se faire par une réflexion de fond qui intègre tout les protagonistes du tourisme et non par le parachutage de projets soit disant « miracle ». La marina de Bizerte en est la preuve.
« C’est un atelier pour vous exposer le processus des négociations sur l’ALECA, et comment vous pouvez y contribuer en tant que société civile!», a riposté Kamel Jendoubi, non sans gêne, à Abdellatif El Mokhtar, un agriculteur de Testour qui a qualifié l’ALECA de projet de destruction massive de l’économie nationale. En cette matinée ensoleillée du 13 avril, le ministre chargé des relations avec la société civile a beau rappeler à l’assistance le cadre de l’événement, mais les craintes étaient trop vives pour être tues.
كان أحمد ابراهيم أوّل المشجعين للجيل الجديد. اكتفى باستقبالهم في بيته ذات يوم للفرحة لا لتقديم الدروس. اقتنع بأن لم تبق له إضافة وأنّ ما ناضل من أجله تسلّمته أياد أمينة وانتهجته أجيال أخرى. فليرقد المناضلون في سلام. فلنحفر لأنفسنا طريقا سليما للحياة.
مع تواتر الهجمات الجهادية المسلحة في تونس، عرف الخطاب الإعلامي تشنجاً فتح المجال لتعابير مناهضة لجملة من القيم الديمقراطية كحرية التنظم، حرية التعبير و حقوق الانسان. كما سجل خطاب الكراهية حضوراً كبيراً تميز بإستهداف الحقوقيين مع نبرة تحريضية خاصةً عندما يتعلق الامر بالمسؤولين السياسيين. شيطنة هؤلاء، رافقتها رسكلة مجموعة من أهم رموز بروباغندا النظام السلطوي المنهار.
لئن ساهمت الوثائق المُسرّبة من مكتب الخدمات القانونية البنمي ”موساك فونسيكا“ في إعادة الجدل حول ملف تهريب ”الأموال القذرة“ عبر العالم، فإن الحالة التونسية لا يشكل فيها فتح شركات بالملاذات الضريبة أمرا مستجدا، وقد سبق وأن عمد بعض الأثرياء الباحثين عن إخفاء أموالهم إلى القيام بهذا النشاط، علاوة على أن قانون المالية لسنة 2014 يُجيز فتح مؤسسات مالية وحسابات بنكية في البلدان الموسومة بـ”الجنات الضريبية“.
En dépit de l’importance des multiples appuis et soutiens notamment financiers accordés à la Tunisie au lendemain de la révolution, celle-ci n’a fait que s’enfoncer davantage dans un marasme économique sans précédent. Dans cet article, je me propose de focaliser l’attention sur les causes de cet échec.
أخذ التحرك الإحتجاجي في قرقنة منعرجا أحال الأزمة الإجتماعية إلى طريق مسدود. فالحضور الأمني المكثف، الذي وصفه متساكنو قرقنة ب”الإحتلال“، اضاف إحتقاناً زاد الوضع تعقدا. كاميرا نواة تحولت على عين المكان للتمحيص في اشكاليات ظاهرها ظرفي و باطنها يختزل تراكمات تعكس ضعف الدولة في إدارة الأزمات و قصورها على الإلتزام بتعهداتها.
تمّت المصادقة ليلة أمس الثلاثاء 11 أفريل 2016 على مشروع القانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، بحضور 105 نائبا لاغير.هذا القانون الذّي تمّ تحويله منذ 06 أفريل الجاري إلى الجلسة العامة مرفقا بتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أثار عدد من فصوله الكثير من الخلافات، خصوصا فيما يتعلّق باستقلاليّة البنك ووسائل الرقابة والمسائلة. ولكنّ الفصل الأخير قبل اسدال الستار على هذه الخطوة الجديدة لتجريد الدولة من أدواتها المالية لم يخلو كالعادة من جرعة جديدة من “الانفتاح” على حساب السيادة ليتمّ اسقاط مقترح التنصيص على ضرورة ان تكون جنسية محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ ” تونسية بالولادة”.
Indépendance de la banque centrale ? Le titre est bien séduisant, mais lorsqu’on en vient aux faits, on mesure l’étendue du danger que représente une pareille loi qui, contrairement à ce qu’annonce son titre, est née sous l’étoile de la dépendance.
Les Journées du cinéma iranien se sont déroulées les 7,8 9 avril derniers dans plusieurs salles tunisiennes. Au programme de cette quatrième édition, des longs métrages récents, des documentaires et, cerise sur le gâteau, le remarquable Nahid d’Ida Panahandeh, primé à Cannes. La voix et le regard des femmes sont de plus en plus présents, à l’image d’une société iranienne en pleine mutation. Une réalité sociale qui se heurte aux barreaux de la Charia en vigueur, qui s’avère chaque jour être une cage trop étroite. Et encore une fois, c’est le cinéma qui nous donne un avant-goût des révolutions à venir.
Mardi 29 mars, la 4ème chambre du tribunal de première instance de Tunis est bien vide. Ni l’accusé, ni les plaignants ne sont présents. Pourtant il s’agit d’une affaire de malversation qui se joue dans les plus hautes sphères de la finance étatique. Le passif de la BFT, plus de sept cent millions de dinars de dettes prétendument irrécouvrables, est en jeu. L’équivalent du capital de la STB maison-mère de la BFT. Ni la STB, ni la Banque Centrale de Tunisie, ni le ministère des Finances, encore moins le ministère des Domaines de l’État n’ont jugé important d’être représentés ou de se constituer partie civile. Nawaat s’est procuré des documents inédits dévoilant les rouages de la corruption telle qu’elle se pratique dans les hautes sphères de la finance.
