A political party recognized by the Tunisian government is openly displaying its xenophobia and rejection of sub-Saharan migrants. « Racism is a heinous crime punishable by the law. This racist discourse includes the incitation of violence and violates the provisions under Article 9 of the law combating racial discrimination », one jurist says. And yet members of the Tunisian Nationalist Party are clearly benefiting from its ins with authorities, even receiving airtime on television.
Soumis à des arrestations arbitraires, sans abri, expulsés par les propriétaires de leur logement et sans emploi, les subsahariens résidents en Tunisie sont terrorisés. Ce climat tendu s’est installé au lendemain du discours présidentiel anti-migrants donné lors de la réunion du conseil national de sécurité du 21 février. Reportage au quartier de Dar Fadhal, au nord de Tunis, connu pour son importante communauté subsaharienne.
بعد الفضيحة العنصرية التي أطلقها قيس سعيد، تواترت إدانات تبني الدولة أبشع النظريات العرقية، نظرية الاستبدال العظيم، التي صار عتاة الفاشية أنفسهم يخجلون من ترديدها. خطاب كراهية دافعت عنه الديبلوماسية التونسية بدلا عن مراجعة النفس و الاعتذار.
In a recent video diffused on different social media accounts, including the account of one highly-followed Tunisian Instagram personality, a crowd of Tunisians vehemently protest the presence of sub-Saharan African migrants in the country. The display of unabashed racism, especially by those who insist that their grievances have nothing to do with racial prejudice, is frighteningly familiar.
رفضا للخطاب العنصري الصادر عن رئيس الجمهورية، والذي دعا فيه إلى التصدي لما اعتبره مخططا لتغيير التركيبة الديمغرافية للتونسيين، تظاهر مناهضو العنصرية بأعداد محترمة ظهر السبت 25 فيفري في شوارع العاصمة. مظاهرة أدانت بث الرئيس للكراهية و ما خلفه من اعتداءات عنصرية خطيرة طالت مهاجري جنوب الصحراء و التونسيين المتضامنين معهم.
تزامنا مع حملة الملاحقات والإيقافات التي تستهدف المعارضين والنشطاء والنقابيين، أفرز العبث الشعبوي خطابا عنصريّا مقيتا يتماهى مع أبشع النظريات العنصرية الفاشية، في خرق صريح للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي أمضتها تونس.
Le chef de l’Etat accuse la société civile de fomenter une colonisation de peuplement menée en Tunisie par des sans-papiers subsahariens. Kais Saied dénonce ceux qui veulent «changer la composition démographique» du pays, en évoquant «la violence et la criminalité». Ses preuves ? Le ministère de l’Intérieur, contacté par Nawaat, affirme ne pas disposer de statistiques sur le nombre de migrants impliqués dans des affaires criminelles. Et les faits balayent les fantasmes xénophobes.
أثار بلاغ رئاسة الجمهورية بعد اجتماع مجلس الأمن القومي مساء 21 فيفري 2023 جدلا واسعا داخل المجتمع. نواة التقت رمضان بن عمر المكلف بملف الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعودة على فحوى البلاغ الرئاسي و ارتداداته على وضعية مهاجري جنوب الصحراء في تونس.
نظم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، السبت 18 فيفري مسيرة احتجاجية تنفيذا لتوصيات هيئته الادارية. تحركات يسعى الاتحاد من خلالها الدفاع عن دوره النقابي والوطني أمام استهداف السلطة للمنظمة الشغيلة.
Le nombre de femmes victimes de violences a plus que doublé en 2022. Dans 74% des cas, l’époux est l’auteur des violences. Certaines victimes finissent par quitter leur foyer avec leurs enfants. Avec pour seul refuge : les centres d’hébergement des femmes violentées. La gestion de ces centres est complexe, et nécessite un budget conséquent et une vision politique. Deux conditions qui ne sont pas toujours au rendez-vous.
سلسلة من الإيقافات طالت شخصيات ذات تأثير اقتصادي وسياسي، عاش على وقعها الرأي العام منذ نهاية الأسبوع الماضي. إيقافات بشر بها الرئيس بعد نسب المشاركة المتدنية في التشريعيات، لكشف خصومه المتآمرين وإنعاش جماهيره قبل مواجهة تعبئة الاتحاد ومسيراته.
Un parti politique reconnu par l’Etat affiche ouvertement sa xénophobie et son rejet des migrants subsahariens. « Le racisme est un crime odieux puni par la loi. Ce discours raciste comprend une incitation à la violence et viole les dispositions de l’article 9 de la loi contre la discrimination raciale », déplore une juriste. Mais voici que les membres du Parti nationaliste tunisien ont leurs entrées auprès des autorités, et bénéficient même des tribunes télévisées.
أصدر رئيس الدولة قيس سعيد مرسوما يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء في 22 فيفري 2022، بعد مضي سنة وتعويض المجلس بآخر مؤقت، مازال القضاء التونسي يعاني إشكالات وأزمات تتعلق أساسا باستقلاليته وتوظيفه سياسيا، لعل أهمها عزل القضاة من قبل السلطة السياسية وتوجيه وزيرة العدل لتعليمات مباشرة للنيابة العمومية.
La détérioration de la situation économique fait que de plus en plus d’enfants sont économiquement exploités. Le phénomène a connu une hausse de 185.5% en 2021 par rapport à 2020. Considérés comme des cas de traite, ces mineurs sont amenés à travailler, souvent par leurs parents. Un véritable fléau qui contribue à aggraver le phénomène rampant du décrochage scolaire.
عادت المحاكمات العسكرية بوتيرة قوية في الفترة الأخيرة، خاصة مع ما بات يعرف بقضية المطار التي يحاكم فيها متهمون غالبيتهم من كتلة ائتلاف الكرامة. هذه الأحكام لاقت معارضة شديدة من قبل المحامين والنشطاء الرافضين لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالإضافة الى محاكمة الأشخاص على نفس الجريمة مرتين، الأولى أمام القضاء العسكري والثانية أمام القضاء المدني.
خلال موكب الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني في 06 سبتمبر 2021، أعلن قيس سعيّد بطريقته المعهودة في اللّعب بالألفاظ عن مؤسسة “فداء” للإحاطة بعائلات الشهداء والجرحى، وهو اسم استلهمه من شعار الحرس “فداء للوطن”. من خلال الإطارين الزماني والمكاني، بدا أنّ ضحايا العمليات الإرهابية من القوات المسلّحة هم الفئة المعنيّة بهذه المؤسّسة. إلاّ أنّ المرسوم المحدث لها يتحدّث عن مؤسّسة تهتمّ بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من القوات الحاملة للسلاح من جيش وأمن وديوانة، وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
منذ شهرين، تنتظر عائلة مهدية المرزوقي -الطبيبة التونسية ذات الإحدى وخمسين سنة المقيمة في المملكة العربية السعودية- مصير مطلب العفو الّذي تقدمت به للرئيس التونسي يوم 16 نوفمبر الماضي. هذا المطلب مودع لدى قيس سعيّد لإمضائه من أجل الإفراج عن مهديّة، التي حُكم عليها بخمسة عشر عاما سجنا، بعد وضعها علامة إعجاب وإعادة نشرها فيديو لمظاهرة في تونس داعمة لحزب الله اللبناني.
يقود الحزب القومي التونسي، الذي تحصل على رخصة تأسيسه آخر سنة 2018، حملة منظّمة بدأت منذ أكثر من شهرين من أجل طرد المهاجرين أصيلي دول إفريقيا جنوب الصحراء، من الذين لا يملكون وثائق إقامة أو لجوء. جمع هذا التنظيم قرابة ألف توقيع على عريضة، ستوجه إلى السلطات الجهوية والمركزية، تضمنت أربع نقاط وهي ترحيل المهاجرين غير النظاميين وكل مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء يرتكب جريمة في تونس أو “يخل بالأمن العام” وفرض تأشيرة على دول جنوب الصحراء وإلغاء القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بمناهضة الميز العنصري.
