بعد الإضراب المحلي العام الذّي شهدته مدينة المكناسي في 12 جانفي الجاري ردّا على التجاهل الحكومي لمطالب المواطنين بفتح ملفّ التشغيل والتنمية، والتنكيل بالمحتجّين في مقرّ ولاية سيدي بوزيد يوم الثلاثاء 10 جانفي 2017، تواصلت التحرّكات الاحتجاجيّة ليلا ونهارا في نسق تصاعديّ بلغ أوجّه ليلة يوم السبت 14 جانفي 2017 بانتشار الجيش في المدينة قرابة الساعة الحادية عشر وانسحابه مجدّدا إلى الثكنة بعد مدّة وجيزة، دون أن تتوّقت المواجهات حتّى منتصف الليل.
تُوّجت سلسلة التحرّكات الاحتجاجيّة التي تشهدها معتمدية المكناسي في ولاية سيدي بوزيد منذ أواخر شهر ديسمبر الفارط بإعلان الإضراب العام المحلّي في المدينة وتنظيم مسيرة شعبية جابت شوارعها للمطالبة بفتح ملفّات التنمية والتشغيل في الجهة. التحرّك الذّي انطلق اليوم الخميس 12 جانفي 2017، من أمام مقرّ الاتحاد المحلي للشغل في المكناسي جاء على إثر توحيد التحرّكات بين عمّال الحضائر واعتصام هرمنا لأصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل والناجحين في مناظرة فسفاط المكناسي، وبدعم من الاتحاد المحلّي للشغل في المدينة.
Lundi 9 janvier, devant les portes bleues décorées confusément d’anciens communiqués et slogans tagués des sit-ineurs, treize chômeurs scandent inlassablement « Le droit du chômeur est un devoir ! ». Nous sommes à la délégation de Sbeitla où « le sit-in de la résistance » se poursuit depuis 350 jours. Sous le ciel gris de ce matin glacial, les sit-ineurs bloquent la rue de la Délégation jusqu’à ce que « Tunis » prête attention à leurs revendications.
La Cour d’appel de Nabeul a reporté au 15 février 2017, le procès des jeunes de Kélibia, condamnés par contumace à 14 ans et un mois de prison ferme pour « provocation d’incendie dans des locaux non habités » et six autres chefs d’accusation. Hier, les ouvriers des chantiers, les discriminés politiques et la coordination nationale des mouvements sociaux déclarent une semaine de protestation sociale par des rassemblements, des manifestations et une désobéissance civile à Meknassi. Les prémisses d’un janvier chaud que les médias dominants ont déjà commencé à criminaliser.
نظّم المفروزون أمنيا مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة يوم الاثنين 02 جانفي 2017 للتعبير عن مساندتهم لإضراب الجوع الذّي يخوضه زملاؤهم منذ يوم 26 ديسمبر الفارط. المسيرة انطلقت من مقرّ الاتحاد العام لطلبة تونس باتجاه وسط العاصمة أين تعرّض المحتجّون إلى المحاصرة الأمنية والاعتداء بالعنف على البعض منهم. وقد أكّد المحتجّون أنّ التحرّكات ستتواصل دعما لإضراب الجوع الذّين أعلنه إثنا عشر مفروزا أمنيا احتجاجا على تنصّل الحكومة من تنفيذ اتفاق 18 جانفي 2016 القاضي بحلّ ملفّ قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس وإنصاف المفروزين أمنيا وتمكينهم من حقّهم في الشغل.
Samedi 25 décembre 2016, 11h du matin, Chris, 26 ans, étudiant congolais en électronique, attend le métro à l’arrêt Habib Thameur à Tunis. Les mains dans les poches, ses écouteurs aux oreilles, comme tous les jours. « Mais c’était la pire journée de ma vie ! ». Il est la première des trois victimes d’une agression au couteau perpétrée par un forcené qui s’est attaqué à deux autres femmes africaines noires. L’une d’entre elles est toujours dans le coma.
طالب اليوم الخميس عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح الكاتب الشاب حمادي الخليفي الذي اعتقلته صباح اليوم قوات الأمن بمنزله بصفاقس. ولم تتمكن عائلته إلى حد الآن من معرفة الجهة الأمنية التي تم اقتياده إليها، إذ أكد شقيقه فارس الخليفي لموقع نواة “اتصلنا بمنطقة الأمن بباب بحر ومقر الإقليم الجهوي وإدارة الأبحاث، وقد نفت هذه الجهات علمها بمكان تواجده”. وحسب مصادر أمنية غير رسمية بصفاقس فإن الخليفي تم اقتياده إلى مقر أحد الفرق الأمنية بالقرجاني بالعاصمة.
بدأ من مرحلة الإيقاف مرورا بالتحقيق وصولا إلى العقوبة السجنية، سرد الضحايا خلال جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان قصص الإعتداء اللفظيّ والبدني الذّي مارسته أجهزة النظام. عذابات هؤلاء لم تنته بخروجهم بانتهاء مرحلة الإيقاف أو السجن، بل تواصلت في شكل ما كان يعرف بالعقوبة التكميليّة، أو التعذيب الناعم عبر فرض ما اصطلح على تسميته قانونيا بالمراقبة الإداريّة. في مارس سنة 2010، أصدرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيّين، بالتعاون مع موقع “نواة”، تقريرا مفصّلا عن المراقبة الإدارية في تونس بعنوان “مواطنون تحت الحصار”. دراسة تضمّنت شهادات لضحايا هذه العقوبة وأمثلة موثّقة لارتداداتها النفسيّة وانعكاساتها على حياة المساجين السياسيّين عقب تسريحهم من مراكز الإيقاف أو السجون.
Des militants se sont rassemblés, mercredi 14 décembre, devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) au Bardo, afin de demander l’abrogation de l’article 227 bis du Code pénal. Un article qui permet au violeur d’épouser sa victime pour échapper à la prison.
Au troisième étage d’un vieux bâtiment, géré depuis 2011 par la présidence du gouvernement, les membres de l’INPT se réunissent quotidiennement dans une petite salle délabrée aux couleurs grisâtres. Dans un couloir mal éclairé, ils ont accès à cinq bureaux collés à d’autres administrations étatiques. Reportage.
The Tunisian TDC will be praised and it will be blamed as it has been the case with previous renewed Truth and Reconciliation Commission worldwide. The high stakes that the TDCT carry within an ongoing unstable political and economic local and regional contexts insure that the established ideals of justice and social and political restoration will be scrutinized according to one’s subjective view of what the post-revolution Tunisia should be like.
11 jeunes de Kélibia ont été condamnés par contumace à 14 ans et un mois de prison ferme suite aux violentes manifestations consécutives à l’assassinat de Chokri Belaid. Depuis 2013, d’autres jeunes ont été condamnés pour des faits similaires à Nassrallah ( gouvernorat de Kairouan ) Gafsa, Douz, Redayef, Mednine, Kef, Monastir ou Ben Guerdane. Mais le jugement rendu par le tribunal de première instance le Nabeul le …17 octobre 2016, est des plus « sévères», selon l’avocat de la défense.
À quelques mètres du palais des congrès où se déroule la conférence internationale sur l’investissement Tunisia 2020, la police a réprimé, cet après midi du mercredi 30 novembre 2016, un rassemblement du mouvement Manich Msamah, devant le ministère du Tourisme. Six manifestants ont été arrêtés puis relâchés. Trois autres ont été admis aux urgences des hôpitaux de Tunis.
كان القضاء العسكري على رأس المتّهمين بالتواطؤ مع الجناة، وقد وَصفت أم الشهيد أنيس الفرحاني أحكام الاستئناف العسكري الصادرة في 12 أفريل 2014 بـ”الصفقة”، مشيرة إلى تنازلات متبادلة جرت بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من أجل تبرئة أمنيين وجنود. وتكررت -أثناء جلسات الاستماع- المطالبات بسحب الملفات من المحاكم العسكرية وإحالتها على الدوائر القضائية المتخصصة. هذه الدوائر يعتبرها البعض “ملاذا أخيرا” للكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة، ولكن لا يُعرف الكثير حول هذه المنظومة القضائية التي ارتبطت نشأتها بسن قانون العدالة الانتقالية، وهل ستفلح فيما أخفقت فيه المحاكم العسكرية؟
التحرّك الذّي انطلق على الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال، من أمام المسرح البلدي تمّ بدعوة من حملة مانيش مسامح ومنظّمة أنما يقظ، وتحت شعار “ضدّ الإفلات من العقاب” ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والتجاوزات في جميع المجالات. وقد تمّ التنسيق مع المفروزين أمنيا الذّين نظّموا وقفة للمطالبة بتسوية ملفّاتهم والتذكير بتعهدات الحكومة وحقّهم المشروع في التشغيل في نفس المكان والتوقيت.
ولد فتحي بن الحاج يحي سنة 1953. حوكم غيابيا بالسجن لمدة سنتين بتهمة الانتماء إلى منظمة العامل التونسي. بعد إيقافه في مارس 1975، أصدرت في شأنه محكمة أمن الدولة عقوبة بالسجن لخمس سنوات و نصف بتهمة التٱمر على أمن الدولة و الإنتماء إلى جماعة محضورة و إجتياز الحدود خلسة. كانت تلك التجربة موضوع إصداره الأول “الحبس كذٌاب… والحيٌ يروٌح” . بعيدا عن بكائيات أدب السجون، يفاجئ فتحي بن الحاج يحي بأسلوبه التراجيدي الكوميدي. بعد أن طلبت منه إحدى قرائه الأوائل مزيدا من الإيضاح حول مسألة التعذيب، يقترح بن الحاج يحي قراءة سوسيولوجية لممارسة تتجاوز جدران المعتقلات.
Last Thursday, November 17, Tunisia’s Truth and Dignity Commission held the country’s first public hearings with victims of human rights violations carried out under the Bourguiba and Ben Ali regimes. Torture victims—including former political prisoners Sami Brahem and Gilbert Naccache—as well as the families of the disappeared and martyrs of the revolution testified on national television.
Né en 1953, Fathi Ben Haj Yahia a été condamné par contumace à 2 ans de prison pour appartenance à El Amel Ettounsi. Arrêté le 20 mars 1975, il a été jugé à cinq ans et demi de prison pour atteinte à la sûreté de l’Etat, appartenance à une organisation non reconnue et traversée illégale des frontières. Cette expérience est l’objet de son premier livre El Habs Kathab (2009) traduit en français sous le titre La gamelle et couffin (2010). Loin des codes de la littérature des prisons, Fathi Ben Haj Yahia surprend par son style tragi-comique. Une de ses premières lectrices l’interpelle sur la question – douloureuse- de la torture. Il y revient pour proposer une réflexion sociologique sur une pratique dont les ramifications dépassent de loin les murs du milieu carcéral. Extraits.
