اعتداءات، اعتقالات بإسم القانون، تفاوت بالحكم بين هذا و ذاك…. في خضم هذا الانتقال من دكتاتورية إلى نظام مجهول، تقع كتابة دستورنا للأجيال القادمة من التونسيين، دستور سيكون موجها لثورة 14 جانفي التي صار البعض يشك في نجاعتها للقطع مع نظام الاستبداد. .في لجنة الحقوق و الحريات في المجلس التأسيسي، تم مؤخراالاتفاق مبدئيا على 20 فصل سيقع تعديلهم في الآسابيع المقبلة
