يعزّز التضارب بين تصريحات مسؤولي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والردود التي تلقّاها المترشحون بخصوص إسقاط عدد من التزكيات، الاتهامات التّي وُجهت إليها بعدم استقلاليّتها ووقوفها في صفّ الرئيس المُنتهية ولايته، والذي يخوض سباقا سهلا في الانتخابات المنتظرة في 06 أكتوبر 2024.
منذ أن كانت ابتلاء يتجنّبه، تحوّلت السلطة بالنسبة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد 25 جويلية 2021 إلى أمانة ترتقي إلى القداسة لا يستحقّها إلاّ من تتوفّر فيه “الوطنيّة” وفق معايير الرئيس التي لم يعلنها إلى اليوم، وأزاح وفقها كلّ من فكّر في منافسته يوم 06 أكتوبر 2024. فأي معنى لانتخابات للظفر بسلطة لا يتردّد محتكرها في شيطنة منافسيه وخصومه السياسيين.
أجلت محكمة الاستئناف جلسة المحامية سنية الدهماني ليوم 10 سبتمبر المقبل، بعد جدل حول ظروف سجنها وتعذر جلبها إلى المحكمة. وكانت الديناميكية النسوية قد نظمت وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة رفعت خلالها شعارات تطالب بوقف المظالم في حق الدهماني وإطلاق سراح سجينات الرأي
منذ إعلان هيئة الانتخابات تاريخ قبول الترشحات الرئاسية، لم يهدأ الجدل في كل المراحل التي سبقت الإعلان عن ملفات المترشحين المقبولين أوليا، ما دفع 7 مترشحين، يعتبرون أن ملفاتهم كاملة، لتقديم طعون لدى المحكمة الإدارية، وذلك في ظل غياب ملاحظين مستقلين لعمليات فرز التزكيات. في هذا السياق، التقت نواة نافع حجي رئيس منظمة مراقبون.
بين القول والفعل بون شاسع، عنوان يلخص حماسة الخطاب السيادي المعلن في بيانات وتصريحات رئيس الجمهورية ومقارنته بواقع ما سجل من اتفاقيات وما صودق عليه من قروض في مجلس نواب الشعب، بعد 25 جويلية 2021.
رغم وعوده بعدم المساس بحرية التعبير والحديث المعوم عن حرية التفكير، تتالت إيقافات ومحاكمة الصحفيين وأصحاب الرأي تحت حكم قيس سعيد من أجل تدوينة أو مجرد تعليق على الانترنت. في الوقت الذي ينعم فيه أنصاره بالإفلات من العقاب، ما شجع بعضهم على ارتكاب جرائم التحريض والتهديد بالقتل والاغتصاب.
رغم دعوة وزيرة التربية إلى الاحتفال بتسوية ملفاتهم، تتجدد احتجاجات الأساتذة النواب المطالبين بسن قرار حكومي ترتيبي ينهي معاناة سنوات من الانتظار لآلاف الأساتذة والقطع النهائي مع التشغيل الهش وسياسة المماطلة. للوقوف على آخر تطورات الملف قبل شهر من العودة المدرسية، حاورت نواة المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري.
جابت مظاهرة الديناميكية النسوية، الثلاثاء 13 اوت، شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مطالبة بإطلاق سراح سجينات الرأي. كما رفضت المظاهرة التدهور الخطير للحريات وفتح السجون أمام الأصوات المعارضة للنظام قبل أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية.
أمام تراجع شعور النساء بالأمان وتكرر جرائم قتلهن، في الفضاء العام أو العائلي الخاص، داخل تونس أو خارجها، أصبح علاج هذه الظاهرة الاجتماعية أمرا مستعجلا يتطلب تدخلا من قبل المنظمات ومؤسسات الدولة. لكن قبل ذلك، وجب التطرق إلى الأسباب التي ساهمت في فرض نوع من التطبيع مع هذه الجرائم وجعلها في خانة المتفرقات والأحداث العرضية في منظور فئات اجتماعية واسعة.
دعت الديناميكية النسوية، التي تضم عدة جمعيات (أصوات نساء، بيتي، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية المرأة و المواطنة بالكاف، جمعية أمل للعائلة والطفل، كلام، جمعية توحيدة بالشيخ)، الى مسيرة احتجاجية يوم 13 اوت. هذه المسيرة تتنزل ضمن حملة من أجل اطلاق سراح الناشطات السجينات من صحفيات ومناضلات في الشأن السياسي والمدني. في هذا السياق التقت نواة الناشطة أسماء صبري عضوة الديناميكية عن جمعية كلام.
اكثر من 25 انتهاك تعرض له مواطنون ونشطاء وصحفيون ونقابيون في علاقة بحرية الرأي والتعبير، محاكمات رأي وأحكام سجنية لمجرد تدوينة او تعليق… هذا بعض مما تضمنه التقرير نصف السنوي لجمعية تقاطع للحقوق والحريات للفترة الممتدة من جانفي 2024 إلى حدود جويلية الماضي.
يواجه غسان عون الله ونسيم النقيلي وهما شابان من قبلي، تهما ثقيلة بعد إيداعهما السجن الأربعاء الماضي، بسبب أغنية ”راب“ تنتقد الوضع العام في تونس. وحسب فرح المنتصر محامي الموقوفين، وُجهت لغسان ونسيم تهمة ”استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني وبث الرعب بين السكان والمستهدف هو موظف عمومي“ على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، والذي ينص على عقوبة تصل لخمس سنوات سجن وتضاعف حين يكون المستهدف موظفا عموميا.
قبل الثورة أو بعدها، خلال العشرية أو زمن العلو الشاهق، حافظت السلطة في تونس على طريقة تعاملها مع الشباب المندفع التائق الى الحرية المعبر عن رفضه لواقع مرير عبر موسيقى الراب. غسان عون الله ونسيم النقيلي من شباب قبلي أتى عليهما الدور، بعد تصوير أغنية زاد إيقافهما في رواجها و انتشارها على نطاق واسع.
كلما اقترب موعد الرئاسيات احتدت الشكاوى وتتالت الوقائع التي تحيل على أجواء شديدة التعقيد. فباستثناء بعض الأسماء التي اختارت الصمت تكتيكا، اشتكى أغلب المترشحين بمن فيهم الرئيس قيس سعيد من محاولات تعطيل وارباك بغاية اقصائهم القبلي من السباق أو لتعكير الأجواء الانتخابية بافتعال الأزمات.
المناخ العام حاليا لا يضمن انتخابات نزيهة ولا تغطية اعلامية متوازنة وتعددية، هذا ما حذرت منه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمناسبة تقديم دليل توجيهي حول التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 اكتوبر 2024. خاصة وأن السياق العام يتسم بالتضييق على حرية التعبير مع تواصل محاكمات الرأي وسجن الصحفيين والمدونين والسياسيين، بالإضافة الى ضرب استقلالية وسائل الإعلام وتوظيف المرسوم 54 لخنق حرية الرأي والتعبير.
منذ الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية والشروط الإضافية للترشح، تتالت احتجاجات مرشحين محتملين جراء تعرضهم ومسانديهم لمضايقات وتعطيلات وإيقافات في علاقة بالحصول على بطاقة السوابق العدلية أو عملية تجميع التزكيات الشعبية.
قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة، الثلاثاء 30 جويلية، بسجن الصحفي مراد الزغيدي 8 أشهر. حكم يؤكد تواصل نزيف محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم، على بعد أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية.
وسط واقع يزداد سوء من سنة إلى أخرى، يطل علينا في الثلاثين من جويلية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر كما اعتمدته الأمم المتحدة منذ سنة 2013. وتتسع عناوين الاتجار بالبشر لتشمل تجنيد ونقل الأشخاص وحجزهم بدافع الاستغلال عن طريق التهديد أو استخدام القوة. إضافة إلى إساءة استخدام السلطة، أو استغلال مواقف الضعف… وينسحب ذلك على الاستغلال الجنسي، أو العمالة المجانية، أو الاسترقاق واستعباد الأشخاص بهدف نزع الأعضاء.
