منصف الماطري بين محكمتين: من منقلب على النظام إلى أحد أركانه

لم يكن اسم منصف الماطري خلال العقدين الأخيرين ليحظى بنفس بريق نجله صخر الماطري الذّي هيمن على المشهد سواء في فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن عليّ أو بعد جانفي 2011 مع انكشاف حجم قضايا الفساد واستغلال النفوذ التي ارتبطت به. هذا الأب الذّي تدثّر بظلّ ابنه، عاد ليتصدّر المشهد في 10 جوان الجاري مع إعلان السلطات الفرنسيّة إيقافه خلال عملية تدقيق لدى نزول مسافرين من رحلة بحرية في ميناء مرسيليا بموجب مذكرة جلب دولية أصدرتها تونس في 2011 لتَورّطه في قضايا نهب ومتاجرة في الآثار وتهرّب جبائي واستغلال النفوذ والوظيفة لتحقيق مكاسب شخصيّة. تحت المراقبة القضائية، وفي انتظار إرسال القضاء التونسي ملفًا إلى المحكمة بغرض ترحيله وتسليمه، ينتظر هذا الرجل نهاية رحلة بين محكمتين، من ضابط منقلب على النظام سنة 1962، إلى أحد أركان نفس النظام وأقربهم إلى رأسه.

أراضي العروش وإحياء الصراع القَبلي: من المسؤول؟

احتضنت مدينة قبلي فجر السبت الفارط فصلا جديدا من الصراع الأهلي بين القرى المتجاورة، انتهى بسقوط حوالي 78 جريحا، أحدهم في حالة خطيرة. دارت أحداث العنف –التي استُخدمت فيها بنادق الصيد- على تخوم قريتي بشني (الفوار) وجرسين (قبلي الجنوبية)، التي تفصل بينهما مسافة لاتتجاوز الخمس كيلومترات، وتضم الأولى حوالي 3 آلاف ساكن، بينما يقدر عدد سكان الثانية بحوالي 5 آلاف ساكن. ولئن اعتُبر هذا الصراع الأول من نوعه بين القريتين، فإنه يندرج ضمن سياق محلي تميز بتواتر النزاعات العروشية، التي تدفع إليها في معظم الأحيان خلافات أهلية حول ما يعرف بـ”الأراضي الاشتراكية” التي تعود ملكيتها إلى العروش.

الشرطة البيئية: صلاحيّاتها، إشكالياتها وسياق إحداثها

أعلنت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة أمس الثلاثاء عن انطلاق جهاز الشرطة البيئية بـ74 بلدية بين تونس الكبرى ومراكز الولايات والبلديات ذات الصبغة السياحية، ستشرع في “عمليّات بيضاء” لمدّة شهر قبل شروعها في رفع المخالفات والجنح المتعلّقة بتراتيب حفظ الصحّة والنظافة العامّة. الجهاز الذي تمّ إطلاقه وسط استحسان المواطنين ومطالبتهم للوقوف في وجه ظاهرة التلوّث وانتشار الفضلات أثار تحفّظات في صفوف وحدات الأمن الوطني والشرطة البلدية.هذا الجهاز الذي قدّر تمويله بـ8،3 مليون دينار يندرج ضمن برنامج الشؤون المحليّة والذي حظي بنصيب وافر من قروض المانحين الدوليين لدعم الحوكمة المحلية والتنمية الحضرية.

من وحي المأساة التونسية: من الاستبداد الديمقراطي إلى الديمقراطية الفاسدة

نبّه كل من اشتغل بدراسة دول الاستبداد إلى قيامه على تحالف المال مع السلطة. نبه أفلاطون إلى عواقب اجتماع الغنى الفاحش والفقر المدقع على استقرار الجمهورية الفاضلة وقال ابن خلدون أنّ تجارة السّلطان مضرة بالرعايا ولم يفت الكواكبي التنبيه إلى حاجة الاستبداد لأهل الثّروة لإحكام سيطرته على المجتمعات وإدامتها وتأبيدها. فهل ما نراه في بلدنا اليوم والذي اتفقت النخبة بمختلف مكوناتها على تسميته فسادا يقف عند التحالف بين المال والسّلطة؟

القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي: لعبة العصا والجزرة

أنهى المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الإثنين 12 جوان الجاري استعراض المراجعة الأولى لمسار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الاقتصادي وفق شروط ما يُعرف بقرض “تسهيل الصندوق الممدّد” البالغ قيمته 2.8 مليار دولار . البيان الصادر في نفس اليوم عن الهيئة النقدية الدوليّة تضمّن المصادقة على صرف القسط الثاني من القرض البالغ قيمته 314 مليون دولار أمريكي والذّي تمّ تجميد صرفه منذ ديسمبر 2016 بسبب ما اعتبره صندوق النقد حينها تراخيا حكوميّا في الاستجابة لشروط اتفاق القرض المذكور. تأخّر صرف القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي، لأكثر من ستّة أشهر، مثّل ورقة ضغط استغلّها صندوق النقد لإجبار الحكومة التونسيّة على تسريع نسق تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكليّ الذّي يلاقي رفضا من قبل عدد من مكوّنات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل.

بطاقة التعريف البيومترية الجديدة: مؤشرات الاختراق وانتهاك المعطيات الشخصية

اجتمع عدد من نشطاء وجمعيات المجتمع المدني يوم 8 جوان الحالي في مقر منظمة اكسس ناو لنقاش مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة في خصوص تغيير بطاقات التعريف الوطنية من شكلها الحالي إلى الشكل البيومتري. وقد انعقد الاجتماع الذي حضره كل من ممثل عن جمعية بوصلة ومركز الكواكبي للانتقال الديمقراطي وIIDebate وجمعية المهنيين للمصادر المفتوحة وOpenGovTN، لتباحث بعض الإشكالات التي تندرج في إطار ما اعتبروه خروقات للمعطيات الشخصية يتضمنها مشروع القانون. وإلى حدود كتابة هذا السطر، ينتظر الجميع الجلسة العامة التي ستعقد يوم 13 جوان بمجلس نواب الشعب لنقاش القانون.

الانتخابات البلدية: انطلاق عمليّة التسجيل قبل استكمال تحيين السجلّ الانتخابي

تنطلق في غضون 10 أيّام عمليّة تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية وتتواصل إلى غاية 10 أوت المقبل. الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ومع كافّة الصعوبات التي تواجهها لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم، مطالبة بملاءمة عدد المُسجّلين الذين لم يتجاوز عددُهم 5.236.244 تونسي إلى غاية 2014 بالجسم الانتخابي والذي يفوق 7 ملايين تونسي، وذلك من خلال تحيين سجلّ البيانات والتثبّت من كافّة المعطيات التي تضمن مشاركة الشباب والنساء وذوي الإعاقة في المناطق الداخلية وكذلك في علاقة بخصوصية الناخبين في هذه الانتخابات من الأمنيين والقوّات الحاملة للسلاح.

لجنة المصادرة والحرب على الفساد: أسئلة دون أجوبة

الحملة الأخيرة للإيقافات المفاجئة وقرار مصادرة أملاك ثمان من رجال الأعمال الموقوفين، أعادت لجنة المصادرة إلى صدارة اهتمامات الرأي العام، ليصعد رئيسها على عجل في 26 ماي 2017 معلنا عن استئناف العمل على القائمة الثانية التي تشمل من استفادوا بمنافع مالية وتجاريّة من علاقتهم بعائلتي الرئيس الأسبق وحرمه. أطّل رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي في 26 ماي الفارط خلال ندوة صحفيّة ليعلن عن قرار تجميد أرصدة وحجز الممتلكات العقارية والمنقولة لكل من منجي بن رباح وهلال بن مسعود بشر وشفيق الجراية وياسين الشنوفي وعلي القريري ونجيب بن إسماعيل ومنذر جنيح وكمال بن غلام فرج.

المفطرون في رمضان بين الضغط المجتمعي و التناقضات القانونية

تزامنا مع الإيقافات والتتبعات القضائية التي طالت بعض المفطرين في شهر رمضان، تم إطلاق حملة “موش بالبالسيف”، التي تدعو إلى احترام الدستور الجديد في فصله السادس -الذي يعتبر تقدميا- وإيقاف العمل بالقوانين الخانقة للحريات على غرار منشور مزالي لسنة 1981 والفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية. وفي الأثناء ينزع الضغط الاجتماعي إلى تغذية الوضع الراهن.

تونس والأزمة الخليجيّة: إلى متى ستصمد سياسة الحياد الهشّ؟

ما تزال الأزمة بين قطر من جهة والمملكة العربيّة السعوديّة وحليفتها الإمارات من جهة أخرى تسير نحو مزيد من التصعيد مع فشل الوساطة الكويتيّة والعمانيّة واستعداد تركيا لتعزيز تواجدها العسكري في قطر وفتح السماء الإيرانيّة لقطر لتخفيف آثار المقاطعة على الدوحة. المواجهة بين الطرفين لم تقتصر على التراشق الإعلامي والمقاطعة، لتمرّ إلى مرحلة حشد الحلفاء وفرز المواقف. تونس، التي شهدت بعد جانفي 2011، تعاظم التأثير السياسيّ لدول الخليج على القرار الداخلي، وتعزيز الحضور الاقتصادي لقطر والسعوديّة والإمارات على حدّ السواء، تحاول حتّى تاريخ كتابة هذه الأسطر السير بحذر على حدّ السكين في ظلّ تباين المواقف بين جناحي الائتلاف الحاكم (النهضة والنداء) بخصوص ما يعرف بأزمة الخليج وفداحة الخسائر المحتملة من الحسم لصالح أحد طرفي الخلاف.

الفساد في البلديات: تورّط أشباه الموظفين وتواصل الإفلات من العقاب

تُسدي البلديّة عددا من الخدمات للمواطنين كما تمتلك جملة من الصلاحيات الفنية وهو ما يمثّل أرضيّة خصبة لانتشار الرشوة والفساد بشتّى أشكاله. وتتراوح هذه التجاوزات في الغالب بين الترخيص لأنشطة يحجّرها القانون وإسناد الرخص لصالح الغير على حساب المصلحة العامّة. خلال العقود الأخيرة، تمّ تسجيل الكثير من التجاوزات خصوصا في مجال الصفقات العمومية. ويشمل تورّط البلديات في ملفّات الفساد التفويت في الأراضي البيضاء، أو في العقارات المبنية أو الفضاءات المهيّأة أو تسويغ المحلاّت التجارية وغيرها لصالح الغير، وهو ما أدّى إلى إهدار المال العامّ والإخلال بالشروط الدنيا للتصرّف في الملك العمومي.

الدكتور منصف حمدون ، إلى متى ؟

الدكتور منصف حمدون من الأسماء التي ارتبطت بشكل وثيق ومتواصل على مدى ربع قرن بقضية استشهاد الطّالب فيصل بركات بمقرّ فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بنابل، 20 يوما بعد رشيد الشّمّاخي الذي لم ينجُ بدوره من “اختبار” عندما أخرجت رفاته بعد الثورة و قام أطبّاء السلطة، تحت إشراف منصف حمدون، رئيس القسم، بنشر تقرير مشبوه كسابقه ودائما لنفس السّبب وهو إعداد الطبيبين ساسي وحلاّب ، اللّذين قاما بتشريح جثّة رشيد حال وفاته ، لِأن يكونا كبْشَيْ الفداء لصالح أعوان بن علي و جلاّديه.

رعاة الجبال: سيرة الواقفين على تخوم الفقر والإرهاب

نجيب القاسمي الذي كان برفقة صديقه سامي العياري، النسوة الثلاثة اللائي أصبن بلغم أرضي ليودي بحياتهن على أحد سفوح جبل سمامة بالقصرين، راع آخر أُصِيب بلغم أرضي في الجبل نفسه وضع حدا لأنفاسه… كل هؤلاء وغيرهم هم الرعاة ضحايا الإرهاب في الجبال الوعرة، آخرهم خليفة السلطاني الذي ذبحه إرهابيو جبل المغيلة في 02 جوان 2017، وهي ذات المأساة التي حدثت قبل عام تقريبا لأخيه مبروك السلطاني، الذي قُطِع رأسه عندما كان يرعى الأغنام على سفح جبل سمامة.

حين تفضح أزمة الخليج ضحالة الفكر الاستراتيجي عند النخب التونسيّة

ما دخلنا نحن معشر التونسيين أصلا في خلاف بين تلك المحميّات الغربيّة وتصارعها وخلافاتها على صيغ الحماية الأمريكيّة لها؟ ما هي مصلحتنا في الوقوف مع هذا الطّرف أو ذاك؟ ما الذي سنغنمه من نصرة السّعوديّة وحلفائها أو معارضتهم وما الذي سنخسره لو وقفنا مع قطر أو ضدّها؟ فلكلّ تلك الدّول مصالح وحسابات وأجندات إقليميّة تخصّها وحدها. فكل ما ترونه من توتّر في الخليج هذه الأيّام لا يزيد في النهاية عن تسابق فيما بينها على إرضاء الحامي الأمريكي الذي تغيّرت بوصلة سياساته الدّوليّة مع رحيل أوباما ومجيئ ترامب بفلسفة حكم وإدارة جديدين.

الحق في الإستعانة بمحام منذ بداية الأبحاث : جدليّة النصّ والتطبيق

انعقدت يوم الجمعة 2 جوان 2017 ندوة علمية نظّمتها الهيئة الوطنية للمحامين بالاشتراك مع منظمة محامون بلا حدود وذلك لتقييم مسار سنة منذ دخول القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح و اتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية حيّز لتنفيذ. ويمثّل التنصيص على الحق في الاستعانة بمحام منذ بداية الابحاث أهمّ ما جاء به هذا النصّ القانوني الجديد. المتدخلون الذّي أشادوا بأهمية هذا القانون الذّي اعتبروه ثورة تشريعية وجب تعزيزها، أكّدوا في المقابل على وجوب العمل على إصلاح عديد النقائص التي تشوبه على مستوى التطبيق.

التمويل الأجنبي لمشروع اللاّمركزية: القروض المشروطة

تلقّت وزارة الشؤون المحليّة منحة قدرها 1,614 مليون دينار من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار المبادرة التونسية-الفرنسية لدعم الديمقراطية المحليّة. وتموّل الهبة التي وقّع عليها كلّ من وزير الشؤون المحلية رياض المؤخّر والسفير الفرنسي أوليفي بوافر دارفور في لقاء جمع الطرفين يوم 11 ماي المنقضي برنامج دعم اللامركزية والحوكمة المحلية. يندرج هذا البرنامج حسب البلاغ الصادر عن الوكالة ضمن “المجهودات الفرنسية الكبيرة لتسريع مسار اللامركزية في تونس”. وتأتي هذه الهبة ضمن حزمة من التمويلات الأجنبية من عدد من المموّلين، على رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.

حكومة الشاهد واستراتيجيا احتكار المعلومة

المساحات الإخبارية المظلمة التي خلفتها الحكومة اقتحمتها وسائل الإعلام بأخبارها –الغير الرسمية- وبتحاليلها الفاقدة لقاعدة معلوماتية واضحة. وقد انخرط البعض الآخر في بروباغاندا ”الحرب المقدسة“ ضد الفساد دون توضيح معالمها وأهدافها ومساراتها. التموقعات الإعلامية لم تكن فقط نتاجا للضغط الحكومي على المعلومة الرسمية وإنما تكشف عن معضلة الارتباط البنيوي بين مجالي المال والإعلام، وأثناء الحرب عن الفساد لا يمكن التعويل كثيرا على إعلام مهيمن سبق وأن أبرز تواطؤا مع الظاهرة.

عائلات مفقودي الهجرة السرية تستنكر لامبالاة السلطات التونسية

نظم اليوم الأربعاء 31 ماي 2017 كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية الى إيطاليا ندوة صحفية كشفوا خلالها عن التعتيم الممنهج الذي مارسته لجنة التحقيق في مصير المفقودين. وقد عبر الأهالي عن امتعاضهم من التسويف المستمر الذي جابهتهم به الحكومات المتعاقبة منذ 2008، كما لوّحوا بالتصعيد والدخول في عددٍ من التحركات الاحتجاجية تصل إلى الإضراب عن الطعام من أجل الضغط على الجهات الحكومية في اتجاه التعاطي الجدي مع الملف. وفي نفس السياق عبر عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن مساندة المنتدى لكل التحركات التي ستخوضها عائلات المفقودين.