المساحات الإخبارية المظلمة التي خلفتها الحكومة اقتحمتها وسائل الإعلام بأخبارها –الغير الرسمية- وبتحاليلها الفاقدة لقاعدة معلوماتية واضحة. وقد انخرط البعض الآخر في بروباغاندا ”الحرب المقدسة“ ضد الفساد دون توضيح معالمها وأهدافها ومساراتها. التموقعات الإعلامية لم تكن فقط نتاجا للضغط الحكومي على المعلومة الرسمية وإنما تكشف عن معضلة الارتباط البنيوي بين مجالي المال والإعلام، وأثناء الحرب عن الفساد لا يمكن التعويل كثيرا على إعلام مهيمن سبق وأن أبرز تواطؤا مع الظاهرة.
نظم اليوم الأربعاء 31 ماي 2017 كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية الى إيطاليا ندوة صحفية كشفوا خلالها عن التعتيم الممنهج الذي مارسته لجنة التحقيق في مصير المفقودين. وقد عبر الأهالي عن امتعاضهم من التسويف المستمر الذي جابهتهم به الحكومات المتعاقبة منذ 2008، كما لوّحوا بالتصعيد والدخول في عددٍ من التحركات الاحتجاجية تصل إلى الإضراب عن الطعام من أجل الضغط على الجهات الحكومية في اتجاه التعاطي الجدي مع الملف. وفي نفس السياق عبر عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن مساندة المنتدى لكل التحركات التي ستخوضها عائلات المفقودين.
لم يكشف البلاغ الذي أصدرته وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول اللقاء الذي جمع الوزير مهدي بن غربية بشفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس 25 ماي 2017 عن تناول مرحلة ما بعد الاستقالة، بل اقتصر على ”استعدادات الهيئة للانتخابات المحلية القادمة ومساعيها لتعزيز مواردها البشرية على المستويين المركزي والجهوي“. المرحلة الجديدة التي دخلت فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تطرح تساؤلا مُهمّا حول مستقبل المسار الانتخابي ومدى تأثّره بالموزاين السياسية والحزبية.
شهد مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صبيحة اليوم 25 ماي 2017، انعقاد ندوة صحفية بدعوة من شبكة دستورنا وحملة مانيش مسامح لعرض الوثائق والحيثيّات الخاصّة بقضيّة الفساد في ما يُعرف بمشروع “مارينا قمرت”. الندوة التي ترأسها كلّ من جوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا والمحامية دليلة بن مبارك والمحامي شرف الدين قلّيل عن حملة مانيش مسامح، استعرضت خلال خمس محاور رئيسيّة، مجموعة الشركاء والمساهمين في الشركة العقارية والسياحيّة “مارينا قمرت”، ليقدّم جوهر بن مبارك حيثيّات تغيير الصبغة السياحيّة للمشروع إلى مشروع سكنيّ والتمتّع دون وجه حقّ بامتيازات استثماريّة كلّفت الدولة خسائر تتجاوز 200 مليون دينار. في حين أعلنت حملة مانيش مسامح في ختام الندوة الصحفيّة عن نيّتها بدأ التتبّعات القانونيّة في حق الشركة العقارية والسياحية “مارينا قمرت” والتي اعتبرتها أحد الأمثلة الصارخة على تواصل الفساد حتّى بعد انهيار منظومة بن علي وتواصل التواطؤ الرسميّ لتغطية الجرائم السابقة.
قضيّة “مارينا قمرّت” التي يتناولها هذا التحقيق، لا تنحصر فقط في كشف انتهاكات إجرائيّة أو تلاعب بالمنظومة القانونيّة أو عمليّات الإثراء السريع، بل تسلّط الضوء على مسار متكامل تعمل وفقه منظومة الفساد التي تتداخل مصالح أطرافها المحليّين والدوليّين. منظومة ما تزال قائمة رغم سقوط نظام بن عليّ، وتستفيد من تواطؤ حكومات ما بعد 2011 ومن المحاولات المتكرّرة لطمس معالم الجريمة عبر تمرير مشروع قانون المصالحة لوأد كلّ ممكنات تفكيك آليات الفساد والقطع نهائيّا مع ممارساته.
الصّراع اليوم في تونس ليس صراعا على السلطة بل هو صراع على الثّروة. وقد نكون نجحنا في السنوات الست الأخيرة في حل مشكل التنازع على السّلطة. لكن استمرار الفقر والبطالة وتفاوت التنمية المرعب بين الجهات على نطاق بهذه الضخامة وبفوارق بهذا العمق يدل دلالة واضحة على أننا قد فشلنا في حل مشكلة التنازع على الثّروة. ومن الواضح بالنسبة إلى البرجوازيّة المتوارية وراء نداء تونس وفي تصوّر من حالفها أيديولوجيًّا أنه من المسموح به تقاسم خطّ السلطة إلى حدود هي ترسمها. وهذا ما يجري بالضبط مع النهضة.
أشار رياض المؤخّر وزير الشؤون المحليّة والبيئة إلى أن تقدّم تركيز البلديات الجديدة المحدثة بلغ نسبة 20%. ولئن تحدّث الوزير عن نسبة وطنية تشمل 61 بلدية مُحدثة من إجمالي 86 بلدية جديدة، فإنّ هذا الرقم لا يعكس واقع العديد من البلديات لاسيما بالقصرين والقيروان حيث لم يبارح تركيز البلديات الجديدة وتأهيلها الخطوات الأولى.
سجّل يا تاريخ، هاهم ضحايا جلّادي الأمس قد ظهروا على حقيقتهم وانكشف زيف دعاواهم، وبان بالكاشف أنهم جزء من المشكل وليسوا جزءا من الحل، فهم ليسوا أكثر من طلّاب سلطة. لو علم بن علي ذلك لفتح لهم قصر الحكومة بالقصبة على مصراعيه ولعيّن ”الشيخ التكتاك“ رئيسا للحكومة، وعماد الحمّامي وزيرا للداخلية نظرا لإمكانياته الكبيرة في المغالطة وقلب الحقائق.
إنتظمت عشية اليوم الإثنين بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة وقفة إحتجاجية أمام المسرح البلدي نددت بالتدخل الأمني ضد معتصمي الكامور بتطاوين والذي أسفر عن وفاة الشاب وإصابة عدد من المعتصمين وإختناق أخرين بالغاز المسيل للدموع. المسيرة وصلت أمام مقر وزارة الداخلية رغم محاولة قوات الأمن التصدي لها. وقد رفع مئات المحتجين شعارات مساندة لمطالب أهالي تطاوين من توزيع عاد للثروات الطبيعية وتشغيل وتنمية في الجهة وكامل البلاد. كما طالب المحتجون الحكومة بالإستقالة في حال واصلت الإعتماد على القمع والتجريم للحراك الإجتماعي عوض البحث عن حلول جذرية للأزمة الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.
دخل اليوم السبت 20 ماي 2017 المعتصمون بالمنطقة الصناعية بتطاوين في حركة تصعيدية من خلال محاولة غلق محطة الضخ عدد4 بالكامور. وقد حاول المعتصمون تجاوز الأسلاك الشائكة لمحطة شركة النقل بالأنابيب عبر الصحراء، وذلك في نية لغلق المحطة كوسيلة للضغط على الحكومة واستئناف التفاوض حول مطالب المعتصمين التي تتمثل أساسا في رصد نسبة 20 بالمائة من عائدات النفط للجهة.
كشفت مصادر مطلعة من هيئة الحقيقة والكرامة لموقع نواة أن جلسة الاستماع مساء اليوم الجمعة 19 ماي 2017 ستكون مُخصصة للمنسوب إليهم الانتهاك في قضايا فساد مالي. ومن المنتظر ان يدلي خلال الجلسة ثلاث رجال أعمال مقربين من النظام السابق بشهاداتهم حول ملفات الفساد المتعلقة بهم، كما ستعرف الجلسة حضور شاهد حول الفساد المالي للإدلاء بإفاداته.
”صائفة 2017 في كلّ الولايات ستكون أفضل من سابقتها… والمشاكل التي قد تطرأ سيتم علاجها بشكل سريع“، بهذه الكلمات أعلن وزير الفلاحة سمير بالطيّب في 11 ماي الجاري عن إتمام صيانة وإعداد 90% من المنظومات المائية في كلّ أنحاء البلاد، استجابة لوعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ التونسيّين لن يعطشوا هذه الصائفة ولن تنقطع عنهم المياه الصالحة للشراب. وعود سرعان ما تهاوت مع إصدار المرصد التونسي للمياه بيانا يوم أمس 18 ماي 2017، ندّد من خلاله بتواصل انقطاع مياه الشرب عن مدينة الرديّف بشكل متواصل منذ أكثر من أسبوعين تقريبا ومحذّرا من أزمة عطش جديدة ستشهدها صائفة 2017.
الإعلان عن ارتفاع النمو وتراجع البطالة، في ظل وضع عام مَشوب بالتدهور الاقتصادي والقلق الاجتماعي، يحمل على الذهاب خلف الأرقام والمؤشرات لتفكيك العلاقة بين الإحصائيات الرسمية والسياسات الحكومية، كما يستدعي التساؤل حول مناهج الإحصاء ومدى قدرتها على إعطاء صورة شاملة للواقع التونسي، فهل أن أرقام النمو والبطالة الجديدة تخفي استراتيجيا البحث عن إنجازات وهمية داعمة لشرعية البقاء؟
لا تقتصر المشاكل المتعلّقة بمسار تنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها لتحقيق اللامركزية والديمقراطية المحلية على مدى تعطّل النقاشات البرلمانية حول مجلّة الجماعات المحليّة أو مدى تقدّم تجهيز وإعداد البلديات المحدثة. إذ على غرار ما شهدته ولاية تطاوين من احتجاج أهالي بلدية تطاوين الجنوبيّة على خلفيّة تعارض رغبات أهالي العمادات حول تسمية البلدية (شننّي الديورات) تشهد عمادة سيدي علي بن سالم في ولاية القيروان حالة تململ ورفض لقرار إحداث بلديّة عبيدة الذّي اعتبروه مسقطا من السلطة المركزيّة التّي تجاهلت جميع الاعتبارات التاريخية والتقنية والجغرافية التي تجعل من عمادتهم أحقّ بالبلديّة الجديدة.
أحال مكتب مجلس نوّاب الشعب مشروع مجلّة الجماعات المحلّية إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسلاح مع طلب استعجال النظر من قبل الحكومة. النسخة الأخيرة لمشروع المجلّة صادق عليها المجلس الوزاري في 28 أفريل 2017 اثر مداولات دامت أكثر من 3 أشهر بين أروقة الوزارات واستوجبت تنقيحات أخيرة لنسخة فيفري 2017. في الأثناء نجحت وزارة المالية التي سبق وأعربت عن تحفّظاتها بشأن مشروع اللامركزية في فرض شروطها الهادفة إلى تقويض لامركزية التمويل.
إنتظمت أمس، السبت 13 ماي 2017، المسيرة الوطنية لمناهضة مشروع قانون المصالحة بمبادرة من حملة #مانيش_مسامح ومشاركة معظم مكونات المعارضة والمجتمع المدني بتونس. وتعتبر هذه المسيرة التي جابت كامل شارع الحبيب بورقيبة نوعية، حيث ضمت لأول مرة منذ وقت طويل جميع الأحزاب والحساسيات الحزبية التي إصطفت دون راياتها الحزبية مكتفية بلافتات حملة مانيش مسامح وشعاراتها كدليل على إصرار موحد للتصدي لمشروع قانون المصالحة. وقد أكد منظمو المسيرة على أن خطوات التصعيد ستكون في الموعد في حال أصر الحزبين الحاكمين وأتباعهما من رجال أعمال مشبوهين بالفساد على تمرير القانون بقوة الأغلبية البرلمانية.
المفهوم الحديث للإصلاح والذي أصبح بمثابة عملية ديناميكية مستمرة، تتجه نحو التطوير أكثر منه إلى إصلاح حالات مرضية تستوجب العلاج. وبما أننا لا زلنا نسمع نفس الأفكار والتصورات والاستراتيجيات الوهمية والكسيحة ونُعاين الفشل تلو الآخر وكأن الزمن واقف مكانه، ونظرا لطول هاته المدة الزمنية واعتبارات أخرى سنأتي عليها لاحقا، نقول للمتصدرين الجدد للمشهد السياسي ومن ورائهم كبار القوم في الإدارة والماسكين بملفات الإصلاح ومكافحة الفساد… كفى كذبا
في الوقت الذي شككت شقيقة سلام مليك في عدم حيادية باحث البداية باعتبار أن عملية المداهمة تضمنت أعوانا من الفرقة العدلية نبهت أيضا النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيانها المذكور إلى “ما طرأ على الملف من تنازع مصالح على مستوى باحث البداية وعلى مستوى القاضي الجالس الذي كانت أحكامه محل متابعة إعلامية وانتقاد من قبل “راديو جريد أف أم” في أكثر من مرة”.
