يؤكد هذا الجدل وجود رغبة سياسية في إقحام القوات العسكرية والأمنية في الحياة السياسية. وهي رغبة يراها البعض معارضة لأحكام الدستور التونسي الذي يؤكد على الحياد التام لهذه المؤسسات فيما يعتبرها آخرون تكريسا للمساواة التامة بين المواطنين وإقرارا لحقوق مدنية وسياسية كانت مغيبة منذ الاستقلال.
شكّل إنجاز بتة صابة التمور لسنة 2016 لحظة مفارقة في تاريخ منطقة جمنة (قبلي). حالة احتفاء شعبي يوم الأحد 9 أكتوبر 2016 أسقطت قرار قضائي-سياسي عطّل انجاز البتة في موعدها. طابور طويل من المترجّلين نحو مكان انعقادها: أهالي جمنة، قافلة مساندة قدمت من العاصمة ومن أماكن أخرى، حقوقيون ورجال سياسة وأعضاء من مجلس النواب، فنانون وإعلاميون ونشطاء…روبرتاج فريق نواة.
ذهبت لجمنة لأتضامن معها فتضامنت معي، سمعت الكثير عن منوال الاقتصاد التشاركي أو التضامني، طالعت الكثير عن هذه التجارب ونجاحها في العديد من الأصقاع الأخرى، لكن في تونس لم يكتب النجاح لتجارب مماثلة لأنك لا تسمع عن هذه التجارب إلا وترافقها اعلانات من نوع ”الدولة تسترجع أراضيها التي وقع السطو عليها من قبل مواطنين باستعمال القوة العامة“
يجد القارئ نفسه في متاهة منذ بداية هذه الرواية إذ يقحمه الرياحي في شبكة من العلاقات المشبوهة و الأحداث التي تتسارع فيتبعها مُرْغَمًا بغية الوصول إلى الحقيقة لكن دون جدوى. ففي كلّ مرّة تعتقد أنك حللت لغزا و فهمت أحجية “الشخصيّات-الأنذال”، تعود الأمور إلى سيرتها الأولى و يعود التشويق إلى أوجه. ينقل لنا مؤلّف “المشرط” مجتمعا قذرا مليئ بالمكائد و الدسائس و الجنون و الجريمة، صورة قبيحة سوداء يجعلنا الكاتب نتتبع أهمّ الشخصيّات الفاعلة داخلها.
تعطّل سير المفاوضات في ملف سليم شيبوب يضع آلية التحكيم والمصالحة داخل هيئة الحقيقة والكرامة أمام منعرج جديد لا يخلو من المنزلقات، خصوصا وأنها أمام رهان إثبات النجاعة والشفافية في ملفات الفساد المالي، التي عجزت الهيئات القضائية على إيجاد حلول لها منذ أكثر من 5 سنوات. ويلوح أن الهيئة دخلت في صر اع انتهاء الآجال مع المكلف العام بنزاعات الدولة. ولئن غُلِّف هذا النزاع بطابع بيروقراطي فإنه يعكس استمرار معركة سياسية بين المشاريع التي تتصارع حول أحقية المسك بملف المصالحة المالية والاقتصادية، على غرار مشروع المصالحة الاقتصادية
النسخة الجديدة من “مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى” أو ما كان يعرف بمشروع قانون دفع النمو الاقتصادي والتّي تمّ عرضها على لجنة المالية منذ 26 سبتمبر الفارط، لم تستطع انهاء الجدل حول مشروع القانون الذّي ترى فيه الحكومة ضروريا لدفع نسق الاستثمار وأحد الوسائل الناجعة لتنفيذ مخطّطها الاقتصاديّ ويرى فيه المعارضون خطوة جديدة في اتجاه تقليص رقابة الدولة في المجال الاقتصادي وإرساء سلطة مطلقة للحكومة في هذا الملّف على حساب المصلحة العامة.
انتظمت مساء اليوم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة مساندة لأهالي جمنة ومنددة بتجريم وتحريم الحراك الاحتجاجي. شارك فيها نشطاء من المجتمع المدني والسياسي، وعدد من الأهالي وممثّلين عن جمعية حماية واحات جمنة.
يتفاعل هذا المقال مع المنهجية المقترحة لضبط البرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2017 والتي انطلقت في كل البلديات رزنامة انجازها بعد تنظيم عدد من اللقاءات الإقليمية للتعريف بها
يمكن إعتبار تجربة جمعية حماية واحات جمنة أهم تجربة في المسار الثوري الذي عاشته البلاد منذ 17 ديسمبر 2010، نجحت تجربة الاقتصاد الإجتماعي التضامني في تحقيق التنمية الإجتماعية محليا في 5 سنوات و هو ما فشلت فيه الدولة طيلة أكثر من 60 عامًا. ”التشغيل استحقاق يا عصابة السراق“، ”شغل، حرية، كرامة وطنية“ أحد أهم نداءات المنتفضين منذ 17 ديسمبر 2010، في جمنة لم تبقى مجرد شعارات بل أضحت مكسبا
مسار المواجهات بين الأهالي وشركة بتروفاك الذّي انطلق منذ بداية السنة الجارية، والتركيز الإعلامي الموجه الذّي قسّم الشارع إلى مؤيّد لمطالب مواطني قرقنة ومستنكر لها، تغافل عن تناول مسألة أخرى لا تقلّ أهمية حول الشبهات التي تحوم حول عقد استغلال غاز حقل الشرقي وتورّط المسؤولين في الشركة بصفقات وتفاهمات مع أفراد عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن عليّ. قضيّة تنفض الغبار عن حجم الفساد الذّي ينخر قطاع الطاقة والثروات الطبيعية في تونس.
اتخذ الحراك الاجتماعي في نظر حكومات ما بعد الثورة صورة الحرائق المشتعلة هنا وهناك، التي يجتهد المسؤولون في إطفاءها. هذه الصورة أنتجت سياسات تراوحت بين الترويض والعنف. وبرزت الدعاية الإعلامية، واحدة من أبرز وسائل التحكّم في الحراك الاحتجاجي، لأنها تعيد تشكيل الواقع الاجتماعي في هيئة تقارير أمنية-صحفية وحوارات تلفزية، متكيّفة مع مصالح السلطة. خلال الأسبوع الفارط تكثفت الدعاية المناهضة للحراك الاحتجاجي –في ملفي بتروفاك قرقنة والأراضي الدولية بجمنة- لتكشف عن جملة من الاستراتيجيات المُجرّبة في وحدات البروباغاندا العالمية: فبركة الأحداث، التشكيك في أهداف الحراك، التستر وراء المصالح العامة، تقزيم قادة الاحتجاجات…
تدعم منظمة انترناشيونال آلرت بتونس، بالشراكة مع مؤسّسة روزا لوكسمبورغ والمجتمع المدني المحلّي بحيّ التضامن، مشروعًا للميزانية التشاركيّة ببلديّة التضامن لسنة 2017. وتهدف هذه الورقة إلى تقديم ”تقييم ذاتي“ أوّلي للمرحلة الأولى من المشروع بهدف مشاركة الاستخلاصات وفتح المجال للتفكير جماعيًا حول المسائل والاشكاليات المرتبطة بالميزانية التشاركية خصوصًا، وبمسائل الديمقراطية المحلية واللامركزية عمومًا.
معظم هذه الأراضي تم التفويت فيها لمستثمرين خواص منذ بداية التسعينات، في سياق تفكيك بقايا التجربة التعاضدية وتدعيم برنامج الخوصصة الاقتصادية. وقد كان لهذه السياسة انعكاسات اجتماعية وخيمة على حياة صغار الفلاحين والعمال الفلاحيين، ساهمت الثورة في إبرازها إلى العلن، لتنتظم في شكل حركات احتجاجية مُطالبة بسحب الأراضي من المستثمرين.
إذا كان عدد من المعاهد العليا والجامعات الفرنسية في اختصاصات المال والأعمال وبعض الاختصاصات الهندسية والمعلوماتية قد تحولت من التدريس باللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية في عقر دار ”موليير“، فلماذا تصر تونس البلد المتفتح على العالم على مواصلة تدريس جميع المواد تقريبا بالفرنسية في المرحلة الثانوية والتعليم العالي؟
أثناء الزيارة الأولى في جويلية من سنة 2015، عاينت نواة ثمار الاستغلال الجماعي لهنشير ستيل (ضيعة معمّر)، حيث تحوّل الأرباح السنوية بعد طرح تكاليف الإنتاج لإحداث مشاريع تنموية في مدينة جمنة، على غرار بناء سوق مُسقّف وسط المدينة؛ بناء وحدات صحّية وتهيئة جزء من الساحة في المدرسة الابتدائيّة الكبرى بجمنة؛ بناء قاعة مطالعة وقاعة للأساتذة في مدرسة النجاح الابتدائيّة؛ إنجاز ملعب حيّ؛ دعم للمساجد وللمدرسة القرآنية، دعم مالي لمركز المعاقين المتخلّفين ذهنيًا؛ دعم المهرجان الثقافي والاعتناء بمقبرة المدينة. وفي الزيارة الثانية يوم السبت الماضي، لم تتوقّف جهود التعمير والتنمية رغم تعاظم ضغوطات الدولة لإفتكاك الضيعة من مُلاّكها الحقيقيّين من الأهالي العاملين فيها، حيث تمّ اقتناء سيارة اسعاف جديدة لنقل المرضى بثلث الكلفة وإعداد قاعة رياضية.
“توينز”-طارق الزغلامي، أصيل بوسالم (الشّمال الغربي) لم يتجاوز 17 سنة، يقدّم نصوصا و موسيقى رغم الصعوبات. ولقد أشرنا منذ المقال الأوّل في هذه السّلسلة إلى ضرورة تسليط الضوء على فناني الرٌاب المغمورين. فإرتفاع عدد الرابورات و كثرة الأغاني قد يؤدّي إلى مرور العديد من النصوص دون أن تحظى بإهتمام الجمهور. الإشكال الثاني يتعلًق بنقص الإمكانيّات مع صغر السنّ. عوامل تعيق إنتشار العديد من الأغاني لشباب يجتهد و يحاول أن يتقدّم رغم العراقيل.
تواتر الإشاعات حول صحة رئيس الجمهورية له أسبابه، خاصة عامل السن وحساسية منصب الرئاسة ورمزيته كما أن الأيام الأخيرة للرئيس بورقيبة في الحكم والتي عقبها انقلاب 7 نوفمبر 1987 تثير موضوع الملف الصحي في ظل تعطل بناء المؤسسات الدستورية وهشاشة الفترة الانتقالية التي تمر بها تونس حاليا.
خلال الحوار الذّي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أشاد الباجي قائد السبسي “بالدعم الأمريكي” الشامل، ليضيف الرئيس التونسي أن بلاده لم تدّخر جهدا في تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة في المجالين الأمني والعسكري، معتبرا أنّ تونس “محظوظة بصداقاتها ولاسيما مع الولايات المتحدة الأمريكية”. “حظّ” تجلّى بشكل واضح من خلال الصفقة العسكرية الأخيرة التي اقتنت تونس بموجبها 24 طائرة عمودية من طراز Bell OH-58 Kiowa مرفقة بذخائر متنوعة. ويعود انتاج هذا النوع من الطائرات العمودية إلى سنة 1969. وقد خرجت من الخدمة في الجيش الأمريكي منذ أفريل 2016. صفقة المروحيات “العجوز” المُحالة على التقاعد ستكلّف الخزينة العمومية ما يناهز 100.8 مليون دولار.
