لكوني مؤرخة لا أستطيع الا ان أطالب بانجاز مشاريع كبرى في البنية التحتية بكامل البلاد و ان أدعم إرجاع الاراضي العمومية المفتكّة عبر التاريخ القريب لاصحابها و إعادة توزيع البقية على اليد العاملة الفلاحية و على المُعطّلين عن العمل و تشجيعهم على التنظّم في جمعيات اشتراكية تضامنية على منوال جمعية حماية واحات جمنة مع امتيازات جبائية مقابل احياء و استغلال الاراضي و الضيعات المنهوبة
تعرضّت الندوة دولية حول البيئة التي تمّ برمجتها في مدينة قابس خلال الفترة الممتدة بين 27 و 30 أكتوبر 2016 إلى عراقيل عديدة دفعت بالمنظمين والمشاركين إلى اللجوء لعقد اجتماعاتهم ومتابعة نشاطاتهم إلى أحد الساحات العامة وسط مدينة قابس. الندوة التي تأتي في سياق الاستعدادات لمؤتمر الأطراف للتغير المناخي في دورته 22 (cop 22)، تمّ افتتاحها في أجواء من التوتّر والاحتقان الشعبي بعد وفاة عون الصيانة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز بقابس عبد القادر الزيدي، مساء يوم الأربعاء 26 أكتوبر الجاري إثر تعرّضه للتسمم والاختناق بسبب انبعاث غازات صناعية سامّة.
توفيق بن بريك من أكثر الضيوف إثارة للجدل عندما يحظر في برامج تلفزيّة. و لقد كان ظهوره الأخير في الحلقة الخامسة من الموسم السّادس من برنامج لاباس فرصة سانحة أمام ليقدّم آخر كتبه “الإخوة هاملت”. نوفل الورتاني أعلن منذ البداية أنّه سيحاور ضيفه بخصوص كتابه الجديد لكنه اختار أن يجاري بن بريك، ويطلق له العنان ليخرج عن طوره.
ما يزال صندوق النقد الدولي يواصل تلاعبه بالإشارة إلى أنّ ”مكافحة الفساد يجب أن تظلّ محور برنامج الإصلاحات“: بعد أنّ غض النظر عن التدقيق في الشركة التونسية للبنك، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار نتائج الموازنات العمومية للبنك الفرنسي التونسي، مثّل هذا القرار خطوة لتبييض المسؤولين عن الإفلاس الوشيك لهذه البنوك وتلقي بعواقب ممارساتهم الاحتيالية على التونسيين.
شهدت ساحة الشهداء بقبلي صباح اليوم الاثنين تجمهرا للمئات من أهالي جمنة ومساندين لهم من مناطق مجاورة، احتجاجا على قرار تجميد الأرصدة البنكية لكل من جمعية حماية واحات جمنة والتاجر سعيد الجوادي. وقد ترافقت الوقفة الاحتجاجية بتوافد العديد من المواطنين على الفروع البنكية لتقديم طلبات بسحب أرصدتهم، أكدت بعض المصادر المطلعة لموقع نواة أنها تقدر بمئات الملايين من الدينارات.
لقد عملنا في هذا المقال على رصد بعض الإشكالات العامة حول قطاع التراث، دون أن ندّعي الإحاطة بكل تفاصيلها. وهو أمر نبّهنا إلى خطورته في عديد المناسبات، قناعة منّا بأنّ التراث يمثّل رصيدا حضاريا يتوجّب صونه وتثمينه، أولا لأنّ لا مندوحة عنه في أي مقاربة تستهدف تعزيز الأمن الثقافي ومن أجل بناء هوية وطنية متطلّعة نحو المستقبل، وثانيا لأنه يمكن توظيفه ليكون رافدا اقتصاديا ذو قيمة مضافة يسهم في وضع أسس تنمية مستدامة.
لم يخلو مشروع قانون المالية لسنة 2017 من إجراءات أثارت حفيظة الأطراف النقابية والاجتماعية، نظرا لتعارضها مع الاتفاقات السابقة، أو لعدم تلبيتها للعاجل الاقتصاديّ في مختلف القطاعات، أو للتدابير الفضفاضة التي تتناقض مع الحملة الإعلامية الرسمية ضدّ الفساد. لكنّ النقطة الأبرز في المشروع الحالي لميزانية سنة 2017 هي تحميل الطبقة الأضعف والمتضرّر الأكبر من الأزمة الاقتصادية المتواصلة منذ أكثر من خمس سنوات دون غيرهم أعباء “التضحيات” التي طالب بها رئيس الحكومة منذ ظهوره الأوّل.
أعلمت الفروع البنكية بولاية قبلي (البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الزيتونة) كل من جمعية حماية واحات جمنة والتاجر سعيد الجوادي -الذي اشترى صابة التمور لسنة 2016- أنه وقع تجميد حساباتهم البنكية إثر مراسلة بعثت بها مؤخرا وزارة المالية عن طريق القباضة. تحصل موقع نواة على نسخة من محضر التبليغ الإداري.
نظمت الحملة الوطنية لدعم قضية جمنة اليوم الخميس 20 أكتوبر 2016 وقفة احتجاجية أمام مقر كتابة أملاك الدولة والشؤون العقارية، طالب خلالها المحتجون كاتب الدولة، مبروك كرشيد، بالكف عن الضغط السياسي على جمعية حماية واحات جمنة لإجبارها على تسليم هنشير الستيل الذي تشرف على تسييره منذ جانفي 2011.
ملّف الوظيفة العمومية عاد ليحتل صدارة المشهد الإعلامي منذ إعلان رئيس الحكومة الجديد خلال الجلسة العامة لتنصيبه عن نيته إيقاف الانتدابات في المؤسسات العمومية ومراجعة وضعية آلاف من موظّفي القطاع العام. وثيقة جديدة من صندوق النقد الدولي، هي التي رسمت ملامح ميزانية 2017، وحدّدت الإجراءات “الضرورية” لتقليص ضغط الوظيفة العمومية.
من منزل بورقيبة إختار سنفارا أن يعبّر عن شواغل أبناء جيله. بقلمه يكتب نصوصا من واقع مدينته و هو ما مهّد الطريق أمام أغانيه لتصل بسهولة إلى المتابعين و المعجبين. إنّ أسلوب ياسين قائم أساسا على التكثيف من الإستعارات و السجع فيكون للنصّ وقع خاص على المستمع.
تبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستسفر عنه قمة مراكش للمناخ، فإذا كان مؤتمر باريس قد نجح نوعا ما في جعل الجميع متفقا بشأن رهان المناخ، رغم تباين مصالح كل بلد حسب نواياه الصناعية، فإن الرهان الحقيقي لمؤتمر مراكش يكمن في الانتقال إلى الفعل، والتزام الأطراف الموقعة بالتخفيف أو الملائمة مع التغيرات المناخية التي أزّمت من الوضع البيئي العالمي.
في ندوة صحفية انتظمت صباح أمس بالعاصمة، كشف أعضاء جمعية حماية واحات جمنة عن تفاصيل ملف هنشير ”ستيل“ الذي تشرف الجمعية على تسييره منذ جانفي 2011. وفي هذا السياق بينت الجمعية الجوانب التاريخية المتعلقة بملكية الهنشير منذ الحقبة الاستعمارية إلى اليوم. إضافة إلى الجوانب المالية المتعلقة بالتسيير، إذ طالب رئيس الجمعية، طاهر الطاهري، السلطات بإجراء تدقيق لمصاريف الجمعية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الانجازات التنموية التي راكمتها المنطقة في السنوات الأخيرة تدل على ريادية التجربة، بوصفها منوال اجتماعي جديد.
عندما شرعت في قراءة رواية “مَكِينَة السّعادة” لكمال الزّغباني، لم أستطع أن أمحو من ذهني صورة الفلسوف و أفكاره. فمؤلّف “أخلاط في البهيموقراطيّة و الثورة” فيلسوف و أديب في الآن ننفسه.فعلى القارئ – و منذ البداية و فى كلّ صفحة – ان يحاول إستيعاب التأمّلات الفلسفيّة من جهة و كذلك فهم الرسائل المضمّنة في طيّات هذه الرّواية.
منذ صدور أول بيان حكومي غرة سبتمبر يمنع جمعية حماية واحات جمنة من إنجاز بتة بيع صابة التمور 2016 لم يتغير موقف كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية المتمثل في التفويت في الأراضي الدولية لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية بمقتضى عقود تسويغ، ذات معاليم رمزية.في هذا السياق ينشر موقع نواة نسخة من عقد الكراء الذي تسوّغ بموجبه المستثمر السابق جزءا كبيرا من مساحة هنشير ”الستيل“، والتي تقدر بحوالي 111 هكتارا.
يبدو لكم هذا النص، هنا و أنتم تقرؤنه الآن، غريبا. نعم هو كذاك. أعلم. لا بأس. فحتى أنا و عند دخول حدود الكرامة و تجاوزها نحو جمنة لم أستطع ممارسة أي فعل بداية سوى البكاء و البكاء، الرقص و الرقص. ربما لأن قداسة المقام متجاوزة لأي مقال أو كلام. و حتى لا أتطرف و أشطّ في النص و أعلم أني أفعل، كيف يمكن فهم و قراءة جمنة كفعل خارج التوافقات السياسية الكبرى كوعي ممارس و فق مقتضيات مسار 17 ديسمبر 2010.
تجربة هنشير ستيل وآلية التسيير التي تنتهجها جمعية حماية واحات جمنة أثبتت بالأرقام حجم الاستفادة الحقيقية من خيرات الأرض، وأزاحت الستار عن حجم الفساد في إدارة ما يُسمّى بأملاك الدولة التّي تستغلّها أقليّة تتقاسم السلطة والثروة وتدير ثروات البلاد ومقدّراتها وفق ترسانة من القوانين التي تخدم فئة دون عينها. من هنا تستميت هذه “الدولة” لوأد التجربة وتحاول افتكاك الأرض من مالكيها الحقيقيّين، وإغلاق نقاش تجاوز حالة جمنة ليطرح أسئلة حول مستقبل وآليات إدارة التصرّف في الأراضي الدولية ككلّ.
يؤكد هذا الجدل وجود رغبة سياسية في إقحام القوات العسكرية والأمنية في الحياة السياسية. وهي رغبة يراها البعض معارضة لأحكام الدستور التونسي الذي يؤكد على الحياد التام لهذه المؤسسات فيما يعتبرها آخرون تكريسا للمساواة التامة بين المواطنين وإقرارا لحقوق مدنية وسياسية كانت مغيبة منذ الاستقلال.
