تزامنا مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شاركت اليوم السبت 10 ديسمبر 2016 العديد من الحركات الاجتماعية في تجمع احتجاجي أمام مقر مجلس نواب الشعب بالعاصمة. يأتي هذا التجمع في ظل سياسات رسمية تعلن عن توجهها نحو التحكم في نفقات الاستثمار العمومي وإيقاف حركة الانتداب في الوظيفة العمومية وتقليص كتلة الأجور، مبررة ذلك بالتزامات اقتصادية مع المانحين الدوليين، في مقدمتهم صندوق النقد الدولي.
اهتم في هذا المقال بالجانب الثقافي لترسخ النيوكولونيالية فينا و خاصة في تعابيرنا ومفرادتنا و مراجعنا. في التركيز على شياع خطاب الفتنة و إستمرارية الجهويات كمخزون إجتماعي و شعبية الحضرة، أود أن أؤكد على أنه في غياب ثورة ثقافية جادة فإن كل ما نفعله هو نتاج لصيرورة النيوكولونيالية الثقافية في فهمنا و تكريسنا لذاتنا. إذا كان فهمك لذاتك و للعالم حولك يقوم على إقصاء الأخر (أي إبن وطنك من الداخل التونسي) وتقزيمه بداع ما فعليك مراجعة نفسك.
على عكس ما يدّعي الحداثيون، فإنّ التيّارات الراهنة، التي تتبنّى “أسلمة” السياسة، هي بدورها حداثية وربّما أشد حداثة. ومن المؤسف أن الحداثة في ثوبها الأسطوري التحرريّ تخلق حولها حالة من الإجماع.
إنّ القلق الوجودي هو محرّك وركيزة لدى كثير من الأدباء والمفكّرين الكبار الذين تركوا أعمالا خالدة على مرّ العصور ( لعلّ أشهرهم الكاتبإ البرتغالي فيرناندو بيسوا بكتاب اللاّطمأنينة ) وأبو القاسم الشابي بمذكراته سجّل إسمه في قائمة الكتّاب الذين حولوا قلقهم إلى مادة إشتغلوا عليها ليخرجوا نصوصًا تستفزّ القارئ. و الحقيقة أنّ من يتتبّع مذكرات الشابي و يمعن في أدقّ تفاصيلها يكشف شخصيّة متفرّدة و متشائمة، تشاؤما يصل حدّ العدميّة في كثير من الأحيان
في الديمقراطية، عندما تحُول القوانين السائدة دون امتلاك الفلاحين للأرض، وجب تغيير تلك القوانين، وليس استخدامها في مواصلة قمع من يحتج عليها. فالفلاحون باسترجاعهم الأراضي الدولية لا ينتهكون القانون، وإنّما يؤسسون له.
* نقله من الفرنسيّة مختار بن حفصة
إن العزلة الثقافية والسياسية والإقتصادية التي فرضت على مناطق عدة كالشمال الغربي و الجنوب التونسي هي نتاج فكرة نيوكولونيالية ممنهجة وإختيارية افضت إلى سياسات إقتصادية وسعت من هوة التباين بين شريط ساحلي ذو نفوذ سياسي لامحدود وشمال غربي مثلا أنزل به إلى درجة الحيوانية. مافعله بورقيبة في الشمال الغربي وكامل الشريط الغربي لتونس لم يكن نتيجة لضيق الموارد وغياب الإمكانيات، وإنما هو نابع من فهم وإرادة بوجوب الإبقاء على التخلف السياسي والإقتصادي لهذا المجال الجغرافي الشاسع. الأسوأ من هذا كله أن الغباء السياسي لبن علي وضيق الأفق الفكري للسبسي أفضيا إلى إستمرارية هذا الإرث البورقيبي السيء.
الزّمرة ليست مجرّد مجموعة و إنّما هي فكرة. و على إمتداد ثلاثة أجزاء سنحاول تسليط الضوء على أعمالهم لنحاول الكشف عن أهمّ نصوصهم و التعرف على المرجعيّات الموسيقيّة التي يعتمدونها. و سنبدأ بالزّوفري أبرز مؤسّسي الزّمرة الذي تلقى أغانيه رواجا لدى فئة كبيرة من الشباب ذلك أنه خلق أسلوبا متميّزا سواء كان ذلك على مستوى الموسيقى، الكتابة أو حتى طريقة الإلقاء.
أكثر من سبعين دولة و4500 مشارك في الندوة الدوليّة للاستثمار تونس 2020، كانت نتائجها تعبئة 34 مليار دينار تونسي حسب تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد. لكنّ السخاء الدولي حسب الاحصائيات، اقتصر في أغلبه على اثقال الاقتصاد التونسي بمزيد من القروض في بلد تستنزف مديونيته أكثر من 60% من ناتجه المحليّ الخام. “أصدقاء تونس” الذّين تجنّدوا لإنقاذ التجربة التونسية والأخذ بيد الاقتصاد التونسي المُنهك، لم يقدّموا سوى 525 مليون دينار في شكل هبات، هذا العدد لا يمثل سوى 3% من إجمالي الاتفاقات والعقود المعلنة.
في قراءة سوسيولوجية لديناميكية التطور الإقتصادي والتحول الإجتماعي، انتقد في هذا المقال أهمية مؤتمر الإستثمار الخارجي ”تونس 2020“ الذي إنعقد هذا الأسبوع في تونس كحل للأزمة السياسية والإجتماعية والإقتصادية لتونس مابعد الثورة. خلافا لهذه الأطروحة البالية، أرى أن التطور الإقتصادي من خلال التركيز على السيولة المالية ونقل الخبرات والتكنولوجية لن يكون له أي نجاعة في غياب التطور الثقافي المحلي والعصرنة المؤسساتية. الأسوأ في غياب هذين الضرورتين هو تفاقم الإختلال الإقتصادي بين الجهات وتدهور إمكانيات التنمية البشرية المستدامة
تنتهي اليوم رسميّا أشغال الندوة الدوليّة لدعم الإستثمار والإقتصاد، تونس 2020، والتي استمرّت 48 ساعة منذ يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016. الدعاية الإعلامية الضخمة لهذه الندوة، إضافة إلى التغطية الاستثنائيّة التي حظيت بها، حملت العديد من الوعود وقائمة طويلة من المشاريع المتنوّعة. لكنّ فوضى الأرقام التّي ازدحمت بها مختلف وسائل الإعلام، كانت أشبه بالواجهة البرّاقة لسياسة استثماريّة أثبتت افلاسها وعمّقت المشاكل الاجتماعية والاقتصاديّة، وحافظت على خطوطها الكبرى في التوزيع القطاعي والجهويّ. 67 مليار دينار و145 مشروعا استثماريا، لم تكن سوى محاولة لتلميع صورة الفريق الحاكم بعد أن بهتت وعوده الانتخابيّة واستنفذ هامش المناورة مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة، ليلجأ مرّة أخرى لقنابل الدخان والاستعراضات الكبرى.
من أجل تسهيل الهضم الشعبي للحوافز الاستثمارية، دأب الخطاب الرسمي على ربط منظومة الامتيازات بجملة من الأهداف، أهمها: خلق فرص تشغيل جديدة وتقليص التفاوت بين الجهات ودفع النمو الاقتصادي. وخلال السنوات المنقضية لم تسمح الهيمنة الدعائية الرسمية بتقييم منظومة المنح والحوافز الاستثمارية، وخصوصا مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المتوقعة على مستوى التشغيل والتنمية. ولعل غياب التقييم والمراجعة يعكس تمسكا بهذا التوجه الاقتصادي رغم الانتقادات الموجهة إليه، خصوصا من المؤسسات الدولية المانحة على غرار البنك الدولي.
في بلد تنخره الزبونيّة والفساد والجرائم الاقتصادية بأنواعها، تدعو الحكومة رأسماليي العالم للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والحسّاسة: من الموارد الطبيعيّة الى الاتصالات، مرورا بالفلاحة والمياه.
كان القضاء العسكري على رأس المتّهمين بالتواطؤ مع الجناة، وقد وَصفت أم الشهيد أنيس الفرحاني أحكام الاستئناف العسكري الصادرة في 12 أفريل 2014 بـ”الصفقة”، مشيرة إلى تنازلات متبادلة جرت بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من أجل تبرئة أمنيين وجنود. وتكررت -أثناء جلسات الاستماع- المطالبات بسحب الملفات من المحاكم العسكرية وإحالتها على الدوائر القضائية المتخصصة. هذه الدوائر يعتبرها البعض “ملاذا أخيرا” للكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة، ولكن لا يُعرف الكثير حول هذه المنظومة القضائية التي ارتبطت نشأتها بسن قانون العدالة الانتقالية، وهل ستفلح فيما أخفقت فيه المحاكم العسكرية؟
صّخب ما بعد الثّورة أدّى إلى التّعتيم على العديد من المواهب و الأعمال التي تستحقّ أن تصل إلى الجميع لما فيها بحث و تجديد سواء كان ذلك على مستوى الأسلوب، الموسيقى أو الكتابة. في هذا الجزء التّاسع من هذه السّلسلة من المقالات حول الراب في تونس سنحاول تقديم قراءة لأعمال “أَلْفَا”، راب من القصرين دليل على أنّ الإبداع ليس حكرا على مناطق دون أخرى.
التحرّك الذّي انطلق على الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال، من أمام المسرح البلدي تمّ بدعوة من حملة مانيش مسامح ومنظّمة أنما يقظ، وتحت شعار “ضدّ الإفلات من العقاب” ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والتجاوزات في جميع المجالات. وقد تمّ التنسيق مع المفروزين أمنيا الذّين نظّموا وقفة للمطالبة بتسوية ملفّاتهم والتذكير بتعهدات الحكومة وحقّهم المشروع في التشغيل في نفس المكان والتوقيت.
ولد فتحي بن الحاج يحي سنة 1953. حوكم غيابيا بالسجن لمدة سنتين بتهمة الانتماء إلى منظمة العامل التونسي. بعد إيقافه في مارس 1975، أصدرت في شأنه محكمة أمن الدولة عقوبة بالسجن لخمس سنوات و نصف بتهمة التٱمر على أمن الدولة و الإنتماء إلى جماعة محضورة و إجتياز الحدود خلسة. كانت تلك التجربة موضوع إصداره الأول “الحبس كذٌاب… والحيٌ يروٌح” . بعيدا عن بكائيات أدب السجون، يفاجئ فتحي بن الحاج يحي بأسلوبه التراجيدي الكوميدي. بعد أن طلبت منه إحدى قرائه الأوائل مزيدا من الإيضاح حول مسألة التعذيب، يقترح بن الحاج يحي قراءة سوسيولوجية لممارسة تتجاوز جدران المعتقلات.
ارتأيت ان احاول انطلاقا من هذا المقال ان أغوص في الجذور التاريخية للعلاقات غير المكافئة بين تونس وشركائها الأوروبيين التي ثبت أنها تعود إلى ما قبل إقرار الحماية بفترة طويلة، وقد كانت تستند إلى مبدأين أساسيين هما التبادل الحر وحرية النشاط الاقتصادي في كافة القطاعات الاقتصادية لفائدة الأجانب وهي الأسس التي نجدها اليوم حاضرة بقوّة في اتفاق التبادل الحر الشامل والعمّق والقانون الجديد للاستثمار.
إنّ شهادات الضحايا أو عائلاتهم و بمجرّد الإنتهاء منها تخرج من بعدها الذاتي الضيّق لتتوسّع و تصبح تجربة جماعيّة يتشارك فيها كلّ مستمع/ متعاطف مع أدقّ تفاصيل الأحداث. لقد أمدتنا هذه الجلسات بلحظات نادرة كان التونسيون فيها مُوَحَّدِينَ على إختلاف رؤاهم و إنتماءاتهم السياسيّة.
