يعتبر الفضاء المسجدي في تونس فضاءً هشّا، وقد مكّنت هشاشته من تغذية صراعات السيطرة على منابره من قبل مجموعات دينيّة متشدّدة، ممّا أدّى إلى عزل العديد من الأئمّة. وتكمن هشاشة هذا الفضاء الدينيّ في القوانين المنظّمة له والتي تعود إلى الثمانينات ولم يتم تنقيحها وتكييفها مع السياق السياسي الجديد، إلى جانب سوء التصرّف إذ أن العديد منها عشوائيّ وبلا رخصة. باتت المساجد حِملاً ثقيلا على الدولة على اعتبار أنها المسؤولة على مصاريف الصيانة ودفع فواتير الكهرباء والماء ودفع مرتّبات الإطار المسجديّ الذي يبلغ 20170 إطارا موزّعين بين عمّال نظافة وأئمّة خطباء وأئمّة خمس.
