نظمت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، السبت 14 فيفري، مسيرة بعنوان “3 سنوات من تآمر السلطة على المعارضة”.
جاءت المسيرة بمناسبة مرور ثلاثة سنوات على الاعتقالات فيما يعرف بقضية التآمر والتي شملت معارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين.
نظمت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، السبت 14 فيفري، مسيرة بعنوان “3 سنوات من تآمر السلطة على المعارضة”.
جاءت المسيرة بمناسبة مرور ثلاثة سنوات على الاعتقالات فيما يعرف بقضية التآمر والتي شملت معارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين.
أسفر مؤتمر فيفري 2026 الانتخابي لجمعية القضاة التونسيين، عن تجديد الثقة في القاضي أنس الحمادي ليواصل مسيرته على رأس الجمعية التي ترفع شعار استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية. انتخابات جرت في ظل تضييق على عمل الجمعية وتهديد بتعليق نشاطها، لكن رسالة القضاة المؤتمرين كانت واضحة: مواصلة النهج النضالي والتمسك باستقلالية القضاء ضد التركيع والترهيب.
تحركات المحامين من أجل الحق في المحاكمة العادلة واحترام حق الدفاع تعود إلى واجهة الأحداث بعد دعوة الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ليوم غضب احتجاجا على تردي الأوضاع في المحاكم وسوء تسيير مرفق العدالة من قبل وزارة العدل وانتهاك حق الدفاع ومقومات المحاكمة العادلة. رفع المحامون شعارات ضد “قضاء التعليمات” وضد ممارسات “دولة البوليس”، بالإضافة إلى المطالبة بالحرية للمحاميين الموقوفين على خلفية نيابتهم في قضايا سياسية أو على خلفية اراءهم ومواقفهم السياسية. تحرك جديد وسط استعداد من هياكل المحاماة لتصعيد احتجاجهم ما لم تستجب الوزارة لمطالبهم.
كشف تقرير أعدته جمعية تقاطع بعنوان ”بين الحرية والقمع: التجمع السلمي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان“ عن تصاعد نسق انتهاكات الحق في التجمع السلمي، بناء على رصد شمل الفترة الممتدة بين مارس وديسمبر 2025، موثّقا 116 حالة انتهاك على خلفية تحركات سلمية ذات مطالب مختلفة. في هذا الإطار، التقت نواة محمد علي الشارني، مساعد باحث في جمعية تقاطع، لبيان تفاصيل هذه الانتهاكات و ما يستخلص منها.
يوم 1 جانفي 2026 توفّي السجين الهادي الماجري، 67 سنة، بعد أيام قضاها في غيبوبة إثر نقله من سجن المرناڤية إلى مستشفى شارل نيكول، بعد أسبوع من إيداعه السجن. نواة التقت العائلة التي أكدت أنه كان يعاني منذ سنوات من اضطرابات نفسية موثقة، وقد طالبت سابقا بإيوائه بمستشفى الرازي بسبب هشاشة وضعه الصحي، محملة إدارة السجن والفرقة الأمنية التي أوقفته مسؤولية ما تعتبره إهمالا وشبهة اعتداء جسدي، في ظل غياب أي رواية رسمية توضّح ملابسات الوفاة.
يمثل القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، الخميس 12 فيفري، أمام محكمة الاستئناف بعد ثلاثمائة يوم من إيقافه واتهامه في قضية ذات صبغة إرهابية، بعد حكم ابتدائي بخمس سنوات سجنا وثلاث سنوات مراقبة إدارية، في قضية أثارت جدلا واسعا وظلت محل متابعة من المنظمات الوطنية والدولية وشهدت حملة تضامن واسعة واستنكارا للظلم الصارخ حتى من المساندين لنظام قيس سعيد.
بعد إيقاف النائب المثير للجدل أحمد السعيداني عقاباً على تدوينة ساخرة من الرئيس، انبرت الأقلام رفضاً وتبريرا، تعاطفا وشماتة..في حادثة أوضحت أن الحكم المطلق لا يقبل غير التصفيق الحار.
La tempête Harry a fait chavirer des centaines de vies en Méditerranée centrale. Des associations avancent le chiffre d’environ 1 000 migrants portés disparus, révélant l’ampleur d’une tragédie ignorée et l’échec des politiques migratoires européennes et tunisiennes.
بعد سنوات من مسار التقاضي في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وبعد أحكام قضائية ثقيلة في حق العشرات من المتهمين بالاغتيال، لا يزال الغموض يحيط بخلفيات القضية والجهة التي تقف وراء هذا الاغتيال السياسي. لم يكن هذا المسار القضائي كفيلا بالإجابة عن الأسئلة التي طرحها رفاق الشهيد منذ اغتياله في 6 فيفري 2013: من خطط ومن مول ومن هي الجهة التي أعطت الأوامر باغتيال أحد أبرز الوجوه السياسية في تونس؟
أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤخرًا منع ممثليها من زيارة السجون، رغم وجود مذكرة تفاهم مع وزارة العدل. منع يأتي بعد تقارير حقوقية وشهادات عن سوء المعاملة والإهمال الطبي والموت المستراب داخل عدد من السجون. في هذا الإطار التقت نواة محي الدين الآغا، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
في تاريخ الاتحاد العام لطلبة تونس لا تعدّ ذكرى 5 فيفري 1972 محطة رمزية عابرة، بل حدثا مركزيا للتباين بين الوعي الطلابي التائق إلى الانعتاق وبين سلطة متكلّسة يرعبها العقل النقدي والنضال من أجل الاستقلالية. الشعار الأبرز لحركة فيفري “المجيدة” كان القطيعة السياسية والتنظيمية مع الحزب الحاكم، الذي جرّم المعارضة ومنع ممارسة السياسة خارج أطره المتعفنة. بهذه المناسبة تقدم لكم نواة ملفا من أعمالها الصحفية التي وثقت للحراك الطلابي وحاولت تفكيك وتفسير أزماته المتتالية المعقدة.
يوم 29 أكتوبر 2025 توفي السجين حاتم العابد بعد أربعة عشر يوما قضاها في غيبوبة، على إثر نقله من السجن إلى المستشفى بعد تعرّضه إلى اعتداء عنيف داخل سجن مرناق ما تسبب له في إصابات قاتلة، وفق رواية العائلة وشهود العيان الذين التقتهم نواة.
قصة حاتم ولوعة عائلته لم تجد حتى الآن غير التجاهل والتعامل البيروقراطي في تطبيع مرعب مع واقع الموت المريب داخل السجون.
In Tunisia, migrant women give birth in precarious conditions, exposing their newborns to illness and malnutrition. Accused of contributing to a so-called “demographic change” within the country, they face administrative obstacles, racism and poverty. Their survival depends largely on the charity and limited assistance of international organizations.
Premières victimes de la pollution atmosphérique causée par le groupe chimique de Gabès, les femmes sont aujourd’hui à l’avant-garde d’un mouvement social inédit. Elles se battent pour l’avenir de leurs enfants et des générations futures. Reportage.
نشر عشرات النشطاء عريضة مواطنية “دفاعا عن حرية التعبير ومن أجل صحافة مستقلة وصحفيين أحرار” مطالبة باحترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام وإلغاء المرسوم 54 ووقف محاكمات الرأي والملاحقات القضائية على خلفية العمل الصحفي. تأتي هذه العريضة في سياق يُحرم فيه الصحفيون والصحفيات من بطاقة الصحفي المحترف منذ سنتين، تماشيا مع طبيعة نظام لا يقوى على سماع غير صدى صوته المتشنج.
منذ أن رُفع شعار ”الشعب يريد“ في الشوارع التونسية، لم تشهد البلاد ترجمة عملية له أكثر مما شهدته في ڨابس يوم الاضراب العام 21 أكتوبر 2025. ما يزيد عن 130 ألف مواطن رسموا أعظم مظاهرة شهدتها البلاد، منذ 14 جانفي 2011، مطالبة بكف القتل الكيميائي البطيء للمنطقة جراء التلوث الصادر عن المجمع الكيميائي. تلوث وإن ضرب الجميع وكل شيء في ڨابس، فإن تأثيراته كانت شديدة الخطورة على صحة النساء وصحّتهن الإنجابية خاصة، ما تسبب لهن في معاناة إضافية تضاف إلى قائمة الأمراض التي يعانيها ”الڨوابسية“، وسط صمت وتجاهل غريب من السلطة.
أصدرت المحكمة الابتدائية بقبلي، يوم الأربعاء 28 جانفي 2026، قرارها القاضي برفض النظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بإخلاء ضيعة واحات جمنة، والتي كان قد رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة للمطالبة بإخلاء الواحة لفائدة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. حكم يأتي ضمن مسار طويل من النزاعات التي خاضتها جمعية حماية واحات جمنة-والتي تحوّلت لاحقا إلى الشركة الأهلية ”عراجين الكرامة“-لتثبيت وتقنين استغلالها للواحة.
في بلدة جمنة من ولاية ڨبلّي بالجنوب الغربي التونسي، انتفض السكان سنة 2011 ضد عقود من الاستغلال الفاسد لواحة التمور مصدر الحياة الاول بالجهة. كانت معركة مواطنية من أجل فرض نموذج حوكمة جماعية للأرض لتتحول إلى أنجح تجارب الإقتصاد التشاركي والتضامني التي عرفتها البلاد. تجربة تصادمت مع الخيارات السياسيّة والإقتصاديّة للدولة ما تسبب في ضغوط سياسية وتتبعات قضائية تواصلت حتى سنة 2026. تقدم لكم نواة لأول مرة على وسائط التواصل فيلمها الوثائقي ”الواحة“ المنجز سنة 2018، انتصارا لتجربة جمنة ولنضالات رجالها ونسائها ورفضا للهرسلة المسلطة عليهم.