على ما عرفته من مساع لتركيع الإعلام العمومي، شهدت عشرية ما بعد 14 جانفي 2011 أفضل مراحل حرية الصحافة والتعبير في تونس، حتى اعتاد التونسيون على مشاهدة رؤساء ووزراء وكبار مسؤولي الدولة يُساءلون ويحرجون ويواجهون بالأدلة التي تكشف ما أراد بعضهم حجبه عن الرأي العام. كانت نشرة الأخبار على التلفزة العمومية تستضيف الخبراء، وعلى رأسهم الرئيس الحالي، ليقرّع الرؤساء والحكومات بكل حرية ثم يعود إلى منزله هانئا دون التعرض لأدنى مضايقة. أما اليوم فقد نُسفت هذه التجربة تماما واستُقدم الأكثر سمعا وطاعة لإغلاق المرفق العمومي في وجه كل صوت يشتمّ منه إمكانية إحراج السلطة ورئيسها.