عبد الحميد الجلاصي، كان شخصية بارزة ضمن تيار الإسلام السياسي في تونس، هو اليوم سجين على ذمة قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة منذ أكثر من ثلاث سنوات. قضى أغلب مسيرته السياسية في صفوف حركة النهضة إلى أن أصبح الرجل الثاني فيها، قبل أن يستقيل منها في 2020. قضى تقريبا ثلث حياته في الاعتقال، حيث سُجن ستة عشرة عاما في عهد بن علي وها هو اليوم يواجه عقوبة بالسجن لعشر سنوات رفقة عدد من السياسيين ورجال الأعمال في أحد أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل منذ 25 جويلية 2021.
Présentée comme une avancée historique, la nouvelle loi sur le statut de l’artiste promet enfin des droits sociaux à un secteur précarisé. Mais pour une partie du monde culturel, ce texte ouvre aussi la porte à une mise sous contrôle de la création.
Far from losing momentum, the protest movement which began in Gabes is breathing new life into social struggles in Tunisia. And continued repression in all of its forms is only making it grow stronger.
في وقت يتصاعد فيه غضب التونسيين من غلاء الأسعار واستفحال العبث السياسي، اختارت الحكومة إرسال ترسانة من الوزراء إلى الحج، في مشهد أثار موجة واسعة من السخرية والانتقاد. بين أزمة ارتفاع أسعار للأضاحي غير مسبوقة وأزمات تتراكم بلا حلول بدا المشهد عنوانا لمزيد انفصال السلطة عن واقع شعب يوما بعد آخر بينما تكتفي هي بالبحث عن سرديات المؤامرات والغرف المظلمة.
مع اقتراب موعد عيد الأضحى وأمام الانفلات الجنوني لأسعار الغنم، تتحول أسواق المواشي في تونس إلى مرآة تعكس هشاشة السياسات الفلاحية والاقتصادية الاجتماعية. فالقدرة الشرائية لفئات واسعة من العائلات التونسية حوّلت أكباش العيد إلى سراب مستحيل المنال، فبين الوازع الديني الروحي ووازع الالتزام بالعادات والمحركات الاجتماعية، يكاد البعد الاحتفالي يختفي ليعوّضه شعور بالغبن والعجز مع حسرة على الأيام الخوالي وأجواء العيد في الماضي القريب قبل البعيد.
يعتبر النائب ثابت العابد من الاصوات القليلة التي لم يجرفها تيار الرداءة الشعبوي بسبب مواقفه في قضايا مفصلية خاصة في علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات وهو ما جعله يتعرض صحبة لجنة الحقوق والحريات إلى ضغوط كبيرة. في هذا السياق حاورت نواة رئيس لجنة الحقوق والحريات للوقوف على واقع التضييق على عمل هذه اللجنة وفرض الرقابة على أعمالها.
اضراب عام في فروع المحامين بتونس الكبرى وزغوان ونابل يوم 19 ماي، وحمل الشارة الحمراء لمدة شهر حتى موعد الاضراب العام الوطني ىوم 18 جوان 2026. بهذه التحركات بدأت سلسلة الاحتجاجات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للمحاميين رفضا لتجاهل وزارة العدل للحوار والتفاوض حول مطالب قطاعية وأخرى تتعلق باستقلالية العدالة، انتهاكات حق الدفاع واستقلالية القضاء وبناء مؤسسات مستقلة تحمي العدالة من تدخل السلطة التنفيذية ووقف الهرسلة المسلطة على لسان الدفاع، إضافة إلى القضايا الكيدية ضد المحامين على خلفية آرائهم ونشاطهم السياسي..جميعها قضايا تشغل قطاع المحاماة الذي يخوض مواجهة مفتوحة مع سلطة لا تسمع ولا تتفاوض.
Why aren’t awareness campaigns for fishermen and citizens enough to stop the slaughter of sea turtles? How can legal frameworks be adapted to the broader environmental challenges in Tunisia today? Investigation.
خروج رئيس بلدية الزهراء السابق ريان الحمزاوي من السجن لم يكن مجرد حدث قضائي، بل تحوّل إلى مؤشر سياسي لافت. استقبال شعبي واسع لشخص أُدين منذ 2023 بتهم “التآمر”، مقابل فتور واضح لتحركات أنصار السلطة. بين الزهراء وأسواق تونس، بدا جليّا أن خطاب المؤامرة والتخوين يفقد تأثيره أمام الغلاء والقمع والأزمة التي تخنق التونسيين.
بمناسبة صدور كتاب «قاموس النسويات: تونس، قرن من النسوية»، التقت نواة المؤرخة دلندا لرڤش المشرفة على هذا الكتاب، للعودة إلى رهانات هذا الإصدار وإلى واقع الحركة النسوية التونسية اليوم، بين الإرث التاريخي، والنقاشات الداخلية، وتصاعد الهجمات ضد النسويات، والواقع الذي تعيشه النساء في تونس.
انتظمت اليوم السبت 16 ماي مسيرة مواطنية احتجاجية، جابت الاحياء والاسواق الشعبية بباب الخضراء وباب سويقة وصولا إلى باب بحر، تحت شعار “الشعب جيعان والحبس شبعان”. شعار اختزل الوضع الاقتصادي المتدهور إضافة إلى سياسة القمع والعبث التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.
منتصف العام 2015، أطلقت شركة ”في برود“ قناة التاسعة، ومنذ الانقلاب، وخلف كواليس استوديوهاتها، قاد المساهمون في الشركة توجّهات القناة إلى أروقة السلطة، فصافحوا أصحاب القرار في تلك الفترة، بيدٍ، ودفعوا بيدٍ أخرى موظّفين وصحفيين خارج أسوار التلفزة. هذا الارتماء في أحضان السلطة حصّنها من العقاب رغم تعدد انتهاكاتها لأخلاقيات العمل الصحفي وتنكرها للحقوق المادية والمعنوية لعدد هام من المتعاملين معها.
مُنع عز الدين حزڨي، المناضل ووالد السجين السياسي جوهر بن مبارك، من السفر دون تبرير. حيث أعلم بالمطار بانه محل تحجير سفر بسبب قضية تعود إلى سنة 1998، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية ومحكمة صفاقس أن سجله خال من أي منع أو تحجير من السفر. عز الدين الحزڨي يعتبر أن ما تعرض له لا ينفصل عن السياق العام الذي يتعرض فيه المواطنون للتنكيل وخاصة السجناء السياسيين وعائلاتهم، فابنه جوهر بن مبارك يخوض بشكل دوري معركة الأمعاء الخاوية من داخل السجن، واضطُرت ابنته دليلة مبارك إلى المنفى تجنبا لمصير مشابه لمصير شقيقها، فيما يقضي عز الدين أيامه في الطريق إلى السجن لزيارة ابنه من سجن المرناڨية مرورا بسجن بلي وصولا إلى سجن السرس.
Loin de s’essouffler, le mouvement de protestation né à Gabès insuffle une nouvelle dynamique aux luttes sociales en Tunisie. Et la poursuite de la répression, sous toutes ses formes, ne fait que le renforcer.
جمعية الخط المشرفة على موقع انكفاضة تواجه خطر الحل النهائي والمنع من النشاط، حيث عُقدت اليوم الاثنين 11 ماي جلسة بالمحكمة الابتدائية للنظر في حلها بعد قضية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة. هذا المسار التعسفي لا يُمثل فقط غلقا لجمعية تعمل وفق مرسوم الجمعيات بقدر ما هو مخطط لمحاصرة وسائل الإعلام المستقلة والقضاء على كل نفس حر يرفض الاستبداد ويأبى التطبيل لرداءة العبث المستشري.
En Tunisie, le débat sur le divorce et la pension alimentaire nourrit de plus en plus de tensions dans l’espace public. Certains discours dénoncent un système perçu comme déséquilibré au détriment des hommes, notamment en matière d’obligations financières et de décisions judiciaires. Pourtant, derrière ces perceptions souvent polarisées se cache une réalité juridique et sociale bien plus complexe.
Le film « Exil » de Mehdi Hmili relance en Tunisie une polémique récurrente autour du cinéma, accusé de vulgarité et de provocation. Entre appels à la censure, débats sur le financement public et confusion sur le rôle du cinéma, la controverse révèle surtout une tension persistante entre liberté de création, morale sociale et droit du spectateur.
نظمت جمعية النساء الديمقراطيات، الخميس 7 ماي، وقفة احتجاجية أمام مقرّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشارع بورقيبة بالعاصمة، وذلك إحياءً للذكرى الخمسين لتأسيس الرابطة، وتعبيرا عن رفضها لقرار تعليق نشاطها لمدة شهر. المشاركات والمشاركون في الوقفة رفضوا عبر الشعارات التي رفعت خطط الاستبداد في القضاء على كل نفس ديمقراطي حقوقي، معتبرين استهداف الرابطة دليلا على خوف السلطة من كشف انتهاكاتها المتتالية للحقوق والحريات.
