مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وفي سياق صرف الأنظار عن العبث المستشري لاخماد الأصوات المنتقدة، قام نظام سعيّد عبر صاحبة الولاية باتهام مجموعة من الجمعيات بتلقي تمويلات مشبوهة. اتهامات تزامنت مع ما تتعرض له لجنة التحاليل المالية من تضييقات بوليسية وقضائية. لبيان أسباب الهجمة وخفاياها التقت نواة أمين غالي، مدير برنامج مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.
بعد تقرير الإذاعة الوطنية، وأيّاما بعد تعيين شكري بن نصير مديرا عاما للتلفزة الوطنية، أتحفتنا التلفزة بتقرير مصوّر محوره التطبيل لقائد منظومة ما بعد 25 جويلية 2021 وتحقير لمسار السنوات العشر التي سبقتها منذ 2011. تقرير برائحة البنفسج يذكرنا بالابداع الإعلامي زمن الاستبداد السابق وتحويل مؤسسة عمومية لخدمة الرئيس وسلطته قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 06 أكتوبر 2024 بشكل مبتذل بعيد عن المهنية والحياد.
رفضا لمقترح تنقيح القانون الانتخابي المقدم من قبل عدد من نواب البرلمان، نظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات تحركاً إحتجاجياً الأحد 22 سبتمبر 2024 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، التحرك تحول إلى مسيرة من أمام المسرح البلدي نحو مقر وزارة الداخلية، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بإسقاط النظام وإطلاق سراح مساجين الرأي وإسقاط مقترح أعضاء البرلمان المطالبين بسحب صلاحية البت في القضايا الانتخابية من المحكمة الإدارية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية.
بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، نفذ المحامون اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2023 وقفة احتجاجية بمقر المحكمة الابتدائية بتونس تحت شعار ”حق الدفاع مقدس واستقلالية القضاء واجب“ ضمن سلسلة من التحركات دعت إليها الهيئة تشمل حمل الشارات الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية ومقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدة أسبوع. وقد شهدت الوقفة تحركا احتجاجيا من الصحفيين الحاضرين الذين مُنعوا من تغطية الحدث من قبل أعوان البوليس المكلفين بحراسة مدخل قصر العدالة.
عندما تتحول الأحكام القضائية الملزمة إلى جدل ومجرد رأي مهمل، كيف يمكن اقناع المواطنين باحترام حكم القضاء ولهم في صاحبة الولاية الكاملة الأسوة الحسنة. ذلك هو حال الانتخابات الرئاسية فيما تبقى من أيام قبل موعد 6 أكتوبر.
دفاعا عن الحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي، نظمت اليوم الجمعة، الشبكة التونسية للحقوق والحريات مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة الجمهورية “الباساج” مرورا بمقر المحكمة الإدارية وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بإسقاط النظام والقطع نهائياً مع سياسة القمع البوليسية والمحاكمات القضائية ضد المعارضين والناشطين، قبل أيام من موعد الرئاسيات.
رغم تحقيق المنتخب التونسي لكرة القدم العلامة الكاملة في مباراتيه الافتتاحيتين على درب الترشح للنهائيات الافريقية القادمة، تعرف الساحة الكروية المحلية وضعا ماديا وتسييريا معقدا دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم، في جويلية الماضي، إلى تعيين لجنة طوارئ وقتية لتسيير شؤون الجامعية التونسية لكرة القدم إلى حين تنظيم الانتخابات.
أثار الفيلم الهندي ”حياة الماعز“ موجة تفاعل واسعة على المستوى العربي والدولي فيما يتعلّق بانتهاك حقوق العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية، ومدى بشاعة نظام ”الكفيل“. تونسيّون وتونسيّات، عانوا بدورهم من هذه المنظومة المتخلّفة، لا على الصعيد المهني فحسب، بل وتمّ سلب حرّيات بعضهم لمجرّد تدوينة. لكّن إغراءات البترو دولار، لم تقتصر على مواطنين ومواطنات دفعهم الوضع الاقتصادي المأزوم إلى الهجرة نحو ممالك الرمال، بل شملت حكومات بأسرها ارتهنت للمزاج السعودي واختارت التدثّر بعباءة آل سعود مقابل جزرة المساعدات المالية.
منذ توجهه بكلمة مقتضبة فاجأت جرأتها المتابعين للشأن السياسي، تلاحق الشكايات المرشح الرئاسي العياشي الزمال ليتحول الاهتمام من برامجه إلى تنقله بين السجون والمحاكم أسابيع قليلة قبل موعد 6 اكتوبر. نواة حاورت الاستاذ رمزي الجبابلي مدير الحملة الرئاسية للعياشي الزمال للوقوف على حقيقة ما يجري مع مرشحهم و العراقيل التي تواجه حملتهم.
في الوقت الذي تتسارع فيه أخبار قمع الحريات ولجم الافواه والتنكيل بالمعارضين، أبهرتنا أم الإذاعات الممولة من دافعي الضرائب بتقرير مصور غاية في الرداءة والتطبيل. تقرير من المفترض تدريسه في معاهد الصحافة كمرجع للانحدار الإعلامي منقطع النظير.
بعد النزاع العلني بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية، فتحت الهيئة جبهة أخرى ضد منظمات المجتمع المدني بعد أن أعلنت في بيان لها عن رفضها تمكين منظمتي أنا يقظ وشبكة مراقبون من بطاقات اعتماد ملاحظة الانتخابات وإحالة ملف المنظمتين إلى النيابة العمومية بسبب ما أسمته الهيئة تلقيهما تمويلات مشبوهة من دول لا تجمعها بتونس علاقات ديبلوماسية. في هذا السياق التقت نواة بسهيب الفرشيشي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة أنا يقظ.
مثّل التناقض بين تصريحات رئيس هيئة الانتخابات وناطقها الرسمي أحد أبرز سمات هذه الهيئة، إضافة إلى القرارات التاريخية بخرق أحكام المحكمة الإدارية. رأيان في جسم واحد، وتصريحات متناقضة تعكس غياب التنسيق داخل صاحبة الولاية على المسار الانتخابي.
حوالي العام 633 ميلادي، ألمّ بالنبي محمد مرض، فكان سبب موته، وكان قد علم أن نهايته وشيكة، فأراد أن يكتب بكتاب يكون دليلا للمسلمين من بعده. ويروي البخاري في صحيحه عن ابن العباس أنّه ”لمّا اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: ”إنّ النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا! فاختلفوا وكثر اللغط! قال (ص): قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزيئة كل الرزيئة (أي الرزية والمصيبة)، ما حال بين رسول الله(ص) وبين كتابه“. كان ذلك يوم خميس ويذكر مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال: ”يوم الخميس وما يوم الخميس!! ثم سالت دموعه على خديه“.
جاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية، فيما يتعلّق بقبول المترشّحين للانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع وقفة احتجاجية دعت إليها منظمات وأحزاب للتنديد بسياسة إقصاء المترشّحين وعدم احترام أحكام القضاء الإداري. المحتجّون استنكروا ضرب حقّ المواطنين في الترشّح وانحياز الهيئة لمرشّح بعينه، كما طالبوا بضرورة احترام الأحكام النهائية للمحكمة الادارية بقبول ترشّح كل من عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي. وهو ما رفضته هيئة الانتخابات في قرارها الأخير بحجّة ”معاينة استحالة تطبيق أحكام المحكمة الإدارية“.
رغم مختلف دعوات الإصلاح وإعادة الهيكلة التي تمّ إطلاقها بعد 14 جانفي 2011، ظلّت السجون التونسيّة على وضعها المزري في علاقة بانتهاك جميع حقوق المساجين على اختلاف أسباب إيقافهم. في هذا الحوار مع شادي الطريفي، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، نعود إلى واقع السجون التونسيّة وطبيعة الانتهاكات التي تطال السجناء والسجينات إضافة إلى التعريج على الاستهداف الممنهج لسجناء الرأي والذي ارتفعت وتيرته بعد 25 جويلية 2021.
يقف المتابعون لمسار الانتخابات الرئاسية في تونس، وسط غموض كامل، في انتظار الحسم البّات في القائمة النهائية للمترشحين، رغم أنّ المحكمة الإدارية كانت قد قضت بإرجاع المترشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي إلى السباق الانتخابي، بعد أن أصدرت حكمها النهائي بقبول طعن المترشحين في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بعدم قبول ملفات ترشحهم بسبب خلوهما من بطاقة السوابق العدلية عدد 3 وعدم حصولها على العدد الكافي من التزكيات الذي يغطي الدوائر الانتخابية العشرة.
تأتي موافقة وزارة الدفاع الأمريكية على صفقة عسكرية مع الحكومة التونسية تشمل 65 قاربا بتكلفة 110 ملايين دولار، في سياق الدعم الغربي لسيطرة تونس على مجالها البحري لمكافحة الهجرة غير النظامية. صفقات تتناقض مع خطابات قيس سعيّد حول السيادة ورفض المعونات وخصوصا حراسة الشواطئ الأوروبية من موجات الهجرة النظامية لنتحوّل فعليّا إلى سدّ متقدّم لحماية الضفّة الشمالية للمتوسّط.
نفّذت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء 27 اوت وقفة غضب أمام هيئة الإنتخابات إحتجاجا على الممارسات التعسفية للهيئة وسياسة الرقابة على وسائل الإعلام. جاءت هذه الوقفة بعد قرار هيئة الإنتخابات سحب اعتماد رئيسة تحرير موقع تونس ميديا خولة بوكريم دون توضيح أو تعليل مفصّل حسب ما يفرضه القانون. وقد اعتبر نقيب الصحفيين زياد دبار أنّ قرارات الهيئة الإنتخابية فيما يخصّ الإعلام مزاجية وتعسفيّة تهدف إلى التضييق على حرية العمل الصحفي ومصادرة الآراء الناقدة لعمل الهيئة وللمسار الإنتخابي بصفة عامة.
