نشرت منظمة العفو الدولية في تونس تقريرا مفصلا حول المتابعات القضائية التي طالت أربعين مدونا وناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفيات انتقادات وجهوها لجهات رسمية. ونبّهت المنظمة إلى أن هنالك قوانين تونسية تتعارض مع الفصل 31 من الدستور وتضرب حرية التعبير، مطالبة في ذات السياق الدولة التونسية بتعديل هذه القوانين .التقت نواة بفداء الهمامي من منظمة العفو الدولية-فرع تونس، التي تحدثت عن خروقات واضحة في إجراءات تتبع أربعين مدونا، وعن الجهات الرسمية التي اعتبرتها أقل تسامحا مع الانتقادات.
بما انو الجمعة هذي بدا ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة، والي هي مرحلة متقدمة في المفاوضات لوقف الحرب في ليبيا، حبينا في التركينة نحكيو على لعلاقات الليبية التونسية قبل وبعد الثورة. ليبيا دولة مهمة بالنسبة لينا والحرب الي بدات في 2011 أثرت عالاقتصاد التونسي وخسرتنا سوق هامة لشركاتنا وعمالنا، أما زادة من الناحية الأمنية خاصةً إلي الحدود التونسية الليبية كانت منفذ للإرهابيين وتهريب السلاح. وسط هذا لكل، كيفاش تعاملت تونس مع الوضع؟ وشنية توجهات وتحركات الدبلوماسية التونسية في علاقة بالنزاع الليبي؟
نشرت محكمة المحاسبات، يوم الجمعة 6 نوفمبر، التقرير المتعلق بنتائج مراقبة مصاريف الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي. وتشمل أعمال الرقابة النظر في الحسابات البنكية للقائمات والتأكد من مشروعية مصادر تمويل الحملات الانتخابية إلى جانب التدقيق في المخالفات الانتخابية المرصودة خاصة منها تجاوز سقف التمويل والانتفاع بالإشهار السياسي تراوحت كلفته بين 9.350 ألف دينار و171 ألف دينار. يأتي هذا التقرير في وقت استفاد خلاله مرتكبو المخالفات الانتخابيّة من الإفلات من العقاب والسعي إلى تطويع القانون خدمة لمصالحهم السياسية.
يقبع في مركز إيواء المهاجرين بمدينة مليلة الإسبانية، المتنازع عليها مع المغرب، أكثر من 600 تونسي، محتجزين هناك منذ ما يقارب السنة و نصف. ورغم الظروف الصعبة، و النداءات الكثيرة التي وجهوها وعائلاتهم، فإن ملفهم لم يجد التجاوب لا من الحكومة التونسية و لا الإسبانية. و هم هناك ينتظرون نتائج المفاوضات السياسية بين البلدين، حيث يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرار بترحيلهم.
يؤدي وزير الداخلية الفرنسية جيرلاد دارمانان غدا الجمعة زيارة إلى تونس لإيجاد اتفاق جديد حول ملف الهجرة غير النظامية والترحيل القسري. وسبق لوزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين أن زارا تونس في أوت الماضي من أجل مناقشة قضية الهجرة، وهو ما أثار استنكار منظمات حقوقية. وتسعى هذه الدول التي تربطها اتفاقات مع تونس إلى ترفيع سقف مطالبها خاصة في علاقة بالترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين. وتعتبر تونس من أكثر الدول استجابة لطلبات الترحيل القسري.
أصدرت الهيئة العليا للمالية المحليّة التي أُحدثت في أفريل 2019 تقريرها السنوي الأول الذي يشخص وضعيّة المالية المحلّية للبلديّات والمجالس الجهويّة وأودعت فيه جملة من التوصيات حول استكمال النصوص القانونية لتفعيل مسار اللامركزية وتقريب الخدمات للمواطن ومزيد التحكّم في الموارد المالية المتاحة للجماعات المحليّة. ويكشف التقرير عن عديد الإشكاليات المتعلّقة بتنفيذ نفقات البلديّات منها ارتفاع كتلة الأجور وعدم القدرة على التصرّف في فوائض الميزانيّة وضعف الاستثمار العمومي وخاصّة إشكاليّة المديونيّة.
نرجعولكم بحلقة جديدة من التركينة، ونحكيو فيها على موضوع قاعد يدور برشا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرية المؤامرة. مع رجوع الموجة الثانية من فيروس الكورونا، برشا توانسة بداو يشككو في وجود المرض وتعامل الدولة مع الجائحة. في تريكنتنا نفسرولكم النظرية هاذي، كيفاه تأثر في العباد وكيفاه تنتشر. ما نسيناش باش نحكيولكم على نظريات المؤامرة الي دارو في العالم وعبر التاريخ وكيفاش نجمو نوقفوهم.
في 27 جوان الماضي، قررت تونس فتح حدودها بعد إغلاق دام قرابة 3أشهر. وتزامن هذا القرار مع بداية ذروة الموسم السياحي. ولقي هذا الإجراء العديد من الانتقادات بسبب النقص في وسائل الوقاية والتراخي في تطبيق إجراءات الحماية عند دخول المواطنين والأجانب لتونس. في المقابل، أكّدت وزارة الصحة في أكثر من مناسبة بأنها قامت بالاستعدادات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. اتُّخِذ قرار فتح الحدود من أجل إنقاذ الموسم السياحي لكن الأرقام تشير إلى أن عائدات السياحة في ذروة الموسم قد تراجعت بنسبة فاقت 60 بالمائة.
تعتبر التمور من أهم القطاعات الفلاحية في تونس. حيث أنتجت واحاتنا، التي تمسح أكثر من 40 ألف هكتار و تحتوي على 5.3 مليون شجرة نخيل، 289 ألف طن من التمور سنة 2018. ويعيش هذا القطاع الاستراتيجي عدد من المشاكل التي تؤثر سلبا على مردوديته. فبالإضافة لانعكاسات أزمة كورونا، يعتبر غياب الدولة واحتكار المصدرين من أهم المعضلات التي تواجهه. وبما أنه يعتبر النشاط الاقتصادي الرئيسي لعدد من ولايات الجنوب، إذ يشغل حوالي 60 ألف فلاح، فإن المشاكل التي يعيشها وضعف مردودية قطاع التمور ستمس شرائح واسعة من المجتمع المحلي، وستؤثر على الدورة الاقتصادية بالمنطقة ككل.
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2021 في وقت لم يتعافَ فيه الاقتصاد بعد من تبعات وباء كوفيد-19، حيث تراجعت الاستثمارات في قطاع الصناعة بنسبة 13.3% وفي قطاع الخدمات بنسبة 50.8% إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة إلى 18% خلال الثلاثية الثانية من سنة 2020 وفقدان ما يناهز 160 ألف موطن شغل. ووفقًا لمشروع قانون المالية الحالي فإنّ نفقات الدّولة تفوق مواردها بما يُسبّب عجزا في الميزانية تُقدَّر قيمته بـ8 مليون دينار. لا تُمثّل جائحة كورونا السّبب الوحيد في إنهاك الماليّة العموميّة، وإنّما كشفت عن فشل السياسات السابقة في الحدّ من التهرّب الضريبي ومن الإثراء غير المشروع وغيرها من الممارسات الفاسدة.
في الحلقة الثالثة من التركينة، باش نحكيولكم على النقابات الامنية: كيفاش ووقتاش تعملو، وكيفاش استغلو الغطاء القانوني للعمل النقابي باش يكبّرو نفوذهم ويحميو رواحهم من المحاسبة كل ما يرتكبو تجاوزات ومخالفات. في حلقتنا هاذي باش نرجعو على تاريخ دولة البوليس، وتواصل المنظومة الأمنية في قمع الاحتجاجات والاعتداءات عالمواطنين، دون حسيب أو رقيب، آخرها وقت إلي تطرح قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وكيف هبطو الناس يتظاهرو ضدو تضربو وتم التشهير بيهم وسحلهم سياسيا واتصاليا على صفحات الفايسبوك.
ما يزال جزء من الجسم القضائي في تونس يخوض معركة الاستقلالية على جبهات متعددة، وذلك من أجل كسب ثقة التونسيين من جهة، والتخلص من وصاية الأحزاب والمسؤولين في السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأثبتت حادثتي حصار محكمة بن عروس في ظرف عامين أن استهداف القضاء يتم بطريقة ممنهجة. ويخشى كثيرون أن الضغوطات على الجسم القضائي قد تؤدي إلى إضعافه وإرجاعه إلى المربع الضيق الذي كان يتحرك فيه خلال فترة حكم النظام السابق.
أثارت فضاعة الجرائم المرتكبة في الآونة الأخيرة (قتل، اغتصاب، قطع طريق..) ضجّة إعلامية كبيرة حولها وتفاعلا أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي. في خضم ذلك، تعالت الأصوات المنادية بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه النوعية من الجرائم، مما أثار جدلا كبيرا حولها. فيما سلّطت جمعيات ومنظمات الضوء على حجم العنف المسلط على النساء الذي كشفته هذه الجرائم. ولقد تعددت القراءات حول أسباب هذه الجرائم وكمية العنف المتصاعد داخل المجتمع. فهل أصبح المجتمع التونسي اليوم أكثر إنتاجا للجريمة من ذي قبل؟ وماهي العوامل التي تقف وراء انتشار الجريمة؟ للإجابة عن هذه الاسئلة وغيرها، حاورت “نواة” المختص في علم الاجتماع، محمد الجويلي.
خلال تحركاتهم أمام البرلمان، الثلاثاء 6 أكتوبر، تعرض المتظاهرون إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي من قبل قوات البوليس، وإيقاف عدد منهم. أسرار بن جويرة، عضوة حملة “حاسبهم” والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، كانت من ضمن الموقوفين. لكن رغم ذلك عادت مرة ثانية، بعد يومين من تاريخ التحرك الأول، لمواصلة الاحتجاج على مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وقد تمكنت رفقة زملائها في حملة #حاسبهم، ومن ورائهم منظمات وجمعيات وشخصيات حقوقية، من فرض تأجيل النظر في القانون.
أثناء تحركهم ضد مشروع قانون حماية القوات الأمنية والديوانة، الذي كان من المقرر أن يُعرض على أنظار الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، تعرض المتظاهرون إلى اعتداءات وهرسلة من قبل قوات البوليس، وصلت إلى حدّ إيقاف 4 منهم، ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد. هذا القانون المثير للجدل أسال الكثير من الحبر حوله ودفع عديد الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية للنضال ضده.
مع بداية السنة البرلمانية الجديدة 2020-2021، تشرع الجلسة العامّة النيابية في مناقشة مشاريع قوانين من شأنها تهديد الحريات العامّة بما يُمثّل تراجعا عن مكاسب الانتقال الديمقراطي. كما تشهد الساحة البرلمانيّة حالة غير مسبوقة من العنف المعنوي والعبث السياسي خاصّة مع إعادة توزيع المقاعد بين الكتل البرلمانية داخل مكاتب اللجان وتبادل العنف اللفظي بين رئيسة كتلة الدستوري الحر ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة.
شكّلت نسب الفقر وتوزعها في جغرافيا البلاد التونسية، المحور الرئيسي لتقرير أصدره المعهد الوطني للإحصاء، في 23 سبتمبر 2020. المعهد ارتكز في تحديده لنسبة الفقر داخل معتمديات الجمهورية، على مؤشرين رئيسيين: اقتصادي وتعليمي. وإن لم تسجل خريطة انتشار الفقر ونسبه في تونس تغيرات عميقة مقارنة بالسنة الماضية، إلا أن تواصله وعدم القدرة على حصره أصبح أمرا مؤرقا.
في الحلقة الثانية من التركينة، بش نحكيولكم على وسائل الإعلام في تونس وخاصة الراديوهات والتلافز: شكون يملكهم وشنوّا تأثير هذا على التوجّهات متاعها وكيفاش تتجاوز القانون في أكثر من حالة وما تحترمش الهيئة التعديليّة اللّي تنظّم القطاع. بش نعملوا زادا جرد للإذاعات والقنوات اللي يحضروا فيهم سياسيّين بصفة chroniqueurs بش يعلّقوا على الأحداث الوطنيّة.
